۱۴۴٬۸۸۰
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' '''' به '''''
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا ==' به '==گزارش محتوا==') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[خامنهای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران]] ( | [[خامنهای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهلبيت عليهمالسلام | |||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1418 ق | | سال نشر = 1418 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00457AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00457 | |||
| کتابخوان همراه نور =00457 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''المهادنة'''، اين كتاب نوشته حضرت [[خامنهای، سید علی|آیتالله خامنهاى]] به زبان عربى مىباشد. | '''المهادنة'''، اين كتاب نوشته حضرت [[خامنهای، سید علی|آیتالله خامنهاى]] به زبان عربى مىباشد. | ||
عمق قابل توجه مباحث، استفاده شايان توجه از آيات كريمه قرآن مجيد از ويژگىهاى اين اثر ارزشمند است. شايد بعد ديگرى نيز براى اين كتاب قابل تصور باشد و آن حاكميت مؤلف و نگاه عملى به مباحث و مطالب اين موضوع است. | عمق قابل توجه مباحث، استفاده شايان توجه از آيات كريمه قرآن مجيد از ويژگىهاى اين اثر ارزشمند است. شايد بعد ديگرى نيز براى اين كتاب قابل تصور باشد و آن حاكميت مؤلف و نگاه عملى به مباحث و مطالب اين موضوع است. | ||
== ساختار == | ==ساختار== | ||
مؤلف ابتدا به حقيقت هدنه پرداخته و بعد از تعريف لغوى و اصطلاحى آن، در دو بخش به اين موضوع پرداختهاند: | مؤلف ابتدا به حقيقت هدنه پرداخته و بعد از تعريف لغوى و اصطلاحى آن، در دو بخش به اين موضوع پرداختهاند: | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۰: | ||
[[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مبسوط هدنه و مهادنه را به يك معنا دانسته كه عبارت است از كنار گذاشتن جنگ و رها كردن نبرد تا مدتى مشخص. | [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مبسوط هدنه و مهادنه را به يك معنا دانسته كه عبارت است از كنار گذاشتن جنگ و رها كردن نبرد تا مدتى مشخص. | ||
[[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] نيز در تذكره كلمات مهادنه، موادعه و معاهده را | [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] نيز در تذكره كلمات مهادنه، موادعه و معاهده را واژههایى مترادف مىداند. | ||
مؤلف، سپس به تفاوت معناى هدنه با جزيه پرداخته و آن دو را داراى تفاوت ماهوى مىدانند و مىفرمايند: جزيه در واقع از دشمنانى كه از سپاه اسلام شكست خورده و اكنون در زير پرچم دولت اسلامى زندگى مىكنند، به جاى ماليات گرفته مىشود، زيرا آنها شهروند دولت اسلامى مىباشند. | مؤلف، سپس به تفاوت معناى هدنه با جزيه پرداخته و آن دو را داراى تفاوت ماهوى مىدانند و مىفرمايند: جزيه در واقع از دشمنانى كه از سپاه اسلام شكست خورده و اكنون در زير پرچم دولت اسلامى زندگى مىكنند، به جاى ماليات گرفته مىشود، زيرا آنها شهروند دولت اسلامى مىباشند. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۶: | ||
حكم هدنه: مؤلف، مىفرمايند: حكم هدنه به اجماع مسلمانان جواز مىباشد و مقصود از جواز، جواز بالمعنى الاعم است كه در مقابل حرمت است و شامل واجب و مكروه نيز مىشود. | حكم هدنه: مؤلف، مىفرمايند: حكم هدنه به اجماع مسلمانان جواز مىباشد و مقصود از جواز، جواز بالمعنى الاعم است كه در مقابل حرمت است و شامل واجب و مكروه نيز مىشود. | ||
از جمله ادله جواز، آيات قرآن مىباشد؛ آيه 4 و 7 سوره توبه و آيه 56 سوره انفال از آن جملهاند؛ آيه 4 توبه: '''«إلاّ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً»'''. آيه 7 توبه: '''«إلاّ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام»'''. | از جمله ادله جواز، آيات قرآن مىباشد؛ آيه 4 و 7 سوره توبه و آيه 56 سوره انفال از آن جملهاند؛ آيه 4 توبه:'''«إلاّ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً»'''. آيه 7 توبه:'''«إلاّ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام»'''. | ||
آيه 56 سوره انفال: '''«الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم»'''. | آيه 56 سوره انفال:'''«الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم»'''. | ||
ايشان درباره اين ادله مىفرمايند: گر چه معاهده، اختصاص به هدنه و آتشبس ندارد، لكن هدنه قدر متيقن به حساب مىآيد. آيه 61 سوره انفال هم كه مىفرمايد: '''«و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله»'''، پذيرفتن صلح را در صورتى كه دشمن بدان گرايش نشان بدهد جايز مىداند. | ايشان درباره اين ادله مىفرمايند: گر چه معاهده، اختصاص به هدنه و آتشبس ندارد، لكن هدنه قدر متيقن به حساب مىآيد. آيه 61 سوره انفال هم كه مىفرمايد:'''«و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله»'''، پذيرفتن صلح را در صورتى كه دشمن بدان گرايش نشان بدهد جايز مىداند. | ||
از ديگر ادله جواز هدنه، جمله [[امام على(ع)|اميرالمؤمنين(ع)]] است در عهدنامه مالك اشتر كه فرمود: «و لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك و لله فيه رضى، فإن في الصلح دعة لجنودك و...». روايات ديگر به همراه سيره قطعى نبوى نيز از ديگر ادله اين موضوع مىباشند. | از ديگر ادله جواز هدنه، جمله [[امام على(ع)|اميرالمؤمنين(ع)]] است در عهدنامه مالك اشتر كه فرمود: «و لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك و لله فيه رضى، فإن في الصلح دعة لجنودك و...». روايات ديگر به همراه سيره قطعى نبوى نيز از ديگر ادله اين موضوع مىباشند. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۲: | ||
ايشان مصلحت هدنه را داراى مراتب مىدانند كه به مناسبت موقعيت و تشخيص امام مسلمين، شدت و ضعف خواهد داشت. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] نيز در تذكرة و منتهى بر عدم وجوب هدنه تأكيد نموده و آن را تحت شرايطى جايز شمردهاند. | ايشان مصلحت هدنه را داراى مراتب مىدانند كه به مناسبت موقعيت و تشخيص امام مسلمين، شدت و ضعف خواهد داشت. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] نيز در تذكرة و منتهى بر عدم وجوب هدنه تأكيد نموده و آن را تحت شرايطى جايز شمردهاند. | ||
[[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] در ذيل اين بحث توضيحاتى دارند كه به قول مؤلف، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] نيز آن را پسنديده است لكن از [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]] در [[جامع المقاصد في شرح القواعد|جامع المقاصد]] تناقضى ديده مىشود كه آيات جهاد و شهادت را مقيد به عدم تهلكه مىداند و مىفرمايد: اگر مسئله القاء در تهلكه و امثال آن در ميان باشد حرام خواهد بود، البته [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] از باب استدراك خواستهاند فرار از جهاد را از دايره اين حكم [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]] خارج كنند كه مؤلف نمىپذيرد و | [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] در ذيل اين بحث توضيحاتى دارند كه به قول مؤلف، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] نيز آن را پسنديده است لكن از [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]] در [[جامع المقاصد في شرح القواعد|جامع المقاصد]] تناقضى ديده مىشود كه آيات جهاد و شهادت را مقيد به عدم تهلكه مىداند و مىفرمايد: اگر مسئله القاء در تهلكه و امثال آن در ميان باشد حرام خواهد بود، البته [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] از باب استدراك خواستهاند فرار از جهاد را از دايره اين حكم [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]] خارج كنند كه مؤلف نمىپذيرد و نهایتاً مىفرمايد: اگر به كلام [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]] ملتزم شويم پس حرمت فرار از جهاد نيز مقيد به عدم القاء نفس در تهلكه خواهد بود در حالى كه مطلب به عكس بوده و آيات حرمت القاء نفس در تهلكه، مقيد به آيات جهاد في سبيل الله مىباشند. | ||
در آخر نتيجهاى كه ايشان گرفتهاند اين است كه جهاد براى مسلمين قاعده است و صلح، استثنايى براى آن مىباشد كه در صورت وجود مصلحت جايز است. | در آخر نتيجهاى كه ايشان گرفتهاند اين است كه جهاد براى مسلمين قاعده است و صلح، استثنايى براى آن مىباشد كه در صورت وجود مصلحت جايز است. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۴: | ||
فقها قدر متيقنى را نيز در جواز و عدم جواز هدنه از نظر زمانى تعيين نمودهاند كه از آن جمله مدت چهار ماه است كه در صورت نيرومند بودن مسلمانان جايز دانستهاند. | فقها قدر متيقنى را نيز در جواز و عدم جواز هدنه از نظر زمانى تعيين نمودهاند كه از آن جمله مدت چهار ماه است كه در صورت نيرومند بودن مسلمانان جايز دانستهاند. | ||
مرحوم [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز بر اين مطلب به آيه 2 سوره توبه استدلال نموده كه مىفرمايد: '''«فسيحوا في الأرض أربعة أشهر»'''. | مرحوم [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز بر اين مطلب به آيه 2 سوره توبه استدلال نموده كه مىفرمايد:'''«فسيحوا في الأرض أربعة أشهر»'''. | ||
شايد لزوم شرط بودن مصلحت در اين صورت نيز متصور باشد، البته [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در استدلال به اين آيه مناقشه كرده و فرمودهاند: مشخصاً آيه درباره مهلت دادن به مشركانى است كه با آنان پيمانى بسته شده بود، آن هم به زبان وعيد و تهديد. | شايد لزوم شرط بودن مصلحت در اين صورت نيز متصور باشد، البته [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در استدلال به اين آيه مناقشه كرده و فرمودهاند: مشخصاً آيه درباره مهلت دادن به مشركانى است كه با آنان پيمانى بسته شده بود، آن هم به زبان وعيد و تهديد. | ||
در مورد حد اكثر زمان مهادنه نيز نظرياتى وجود دارد؛ [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] در شرايع و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] در منتهى و تذكرة يك سال را | در مورد حد اكثر زمان مهادنه نيز نظرياتى وجود دارد؛ [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] در شرايع و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] در منتهى و تذكرة يك سال را نهایت زمان ممكن براى جواز مهادنه شمردهاند، لكن نظر [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مبسوط خلاف آن مىباشد. | ||
مؤلف، نظريه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] را موافق مفاد آيه 5 سوره توبه مىداند كه فرموده: هر گاه ماههاى حرام(چهار ماه) به پايان | مؤلف، نظريه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] را موافق مفاد آيه 5 سوره توبه مىداند كه فرموده: هر گاه ماههاى حرام(چهار ماه) به پايان رسيد مشركان را بكشيد. لكن اضافه مىنمايند كه شايد علامه و محقق نيز كلامشان موافق [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] باشد، اما در تعبير سال تسامح نمودهاند. | ||
ادله اين حكم عبارتند از: | ادله اين حكم عبارتند از: | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۶: | ||
1) اجماع؛ البته اين اجماع ادعاى علامه و ديگران است كه عدول محقق باعث تضعيف اين اجماع شده است. | 1) اجماع؛ البته اين اجماع ادعاى علامه و ديگران است كه عدول محقق باعث تضعيف اين اجماع شده است. | ||
2) آيه '''«فإذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين»'''. | 2) آيه'''«فإذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين»'''. | ||
در اينجا مؤلف، استطراداً جايگاهى براى تصور معارضه بين ادله جهاد و قتال با جواز هدنه ملاحظه نمىنمايند و در ادامه به ديگر نظريات موجود در مدت زمان جواز هدنه اشاره كرده و قرار دادن شرط نقض صلح از طرفين را جايز نمىدانند. | در اينجا مؤلف، استطراداً جايگاهى براى تصور معارضه بين ادله جهاد و قتال با جواز هدنه ملاحظه نمىنمايند و در ادامه به ديگر نظريات موجود در مدت زمان جواز هدنه اشاره كرده و قرار دادن شرط نقض صلح از طرفين را جايز نمىدانند. | ||
| خط ۹۱: | خط ۹۲: | ||
شروطى كه در عقد هدنه گذارده مىشود: مؤلف، در مورد اين گونه شروط مىفرمايند: شروطى كه در عقد هدنه گنجانده مىشود و طرفين خود را ملزم به رعايت آن مىسازند، جايز و الزامآور است؛ دليلش نيز وجوب وفاى به شروط و مشترك بودن هدنه با ديگر شروط در اين زمينه مىباشد. اين مطلب على الظاهر بين علما اتفاقى بوده و فقط شرط ارتكاب افعال حرام استثنا شده است كما اينكه ساير عقود نيز به همين شكل مىباشند. دليل اين استثنا هم رواياتى هستند كه صحيحه ابن سنان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] از آن جمله مىباشد؛ اين روايت در كتاب وسائل الشيعه، كتاب التجارة، ابواب خيار، باب 6، حديث اول مىباشد. | شروطى كه در عقد هدنه گذارده مىشود: مؤلف، در مورد اين گونه شروط مىفرمايند: شروطى كه در عقد هدنه گنجانده مىشود و طرفين خود را ملزم به رعايت آن مىسازند، جايز و الزامآور است؛ دليلش نيز وجوب وفاى به شروط و مشترك بودن هدنه با ديگر شروط در اين زمينه مىباشد. اين مطلب على الظاهر بين علما اتفاقى بوده و فقط شرط ارتكاب افعال حرام استثنا شده است كما اينكه ساير عقود نيز به همين شكل مىباشند. دليل اين استثنا هم رواياتى هستند كه صحيحه ابن سنان از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] از آن جمله مىباشد؛ اين روايت در كتاب وسائل الشيعه، كتاب التجارة، ابواب خيار، باب 6، حديث اول مىباشد. | ||
موافقت كتاب شرطى است معلوم كه همه فقها بدان تصريح دارند و در اين زمينه از سوى بزرگان علما عبارات گوناگونى نقل شده كه مستند آن نيز آيه 10 سوره ممتحنه مىباشد: '''«يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار»'''. اين بخش از كتاب داراى تفصيلات فراوانى مىباشد كه ما در اينجا به همين مقدار بسنده مىكنيم و آخرين بخش كتاب را كه عبارت است از چند حكم ديگر از احكام هدنه، در اينجا يادآور مىشويم. | موافقت كتاب شرطى است معلوم كه همه فقها بدان تصريح دارند و در اين زمينه از سوى بزرگان علما عبارات گوناگونى نقل شده كه مستند آن نيز آيه 10 سوره ممتحنه مىباشد:'''«يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار»'''. اين بخش از كتاب داراى تفصيلات فراوانى مىباشد كه ما در اينجا به همين مقدار بسنده مىكنيم و آخرين بخش كتاب را كه عبارت است از چند حكم ديگر از احكام هدنه، در اينجا يادآور مىشويم. | ||
ديگر احكام هدنه: در اين بخش چهار مسئله از سوى مؤلف بيان گرديده كه | ديگر احكام هدنه: در اين بخش چهار مسئله از سوى مؤلف بيان گرديده كه اولین آنها راجع به شخص صلح كننده مىباشد؛ بدين معنا كه آيا اقدام كننده به صلح بايد خود امام باشد و كسى كه از طرف ايشان منصوب شده يا هر كسى مىتواند چنين كارى را انجام دهد. | ||
در چند كتاب مهم فقهى به اين نكته اشاره شده و از علامه در منتهى نقل شده كه مخالفى در اين مسئله وجود ندارد؛ يعنى همگى متفق القولند كه هيچ كس غير از امام يا شخص مشخص شده از سوى وى نمىتواند اقدام به چنين كارى نمايد، زيرا امام تنها كسى است كه مصالح مسلمين را بايد تشخيص داده و بدان عمل نمايد و اين ممكن نيست كه هر كسى از راه | در چند كتاب مهم فقهى به اين نكته اشاره شده و از علامه در منتهى نقل شده كه مخالفى در اين مسئله وجود ندارد؛ يعنى همگى متفق القولند كه هيچ كس غير از امام يا شخص مشخص شده از سوى وى نمىتواند اقدام به چنين كارى نمايد، زيرا امام تنها كسى است كه مصالح مسلمين را بايد تشخيص داده و بدان عمل نمايد و اين ممكن نيست كه هر كسى از راه رسيد بتواند براى امور مهم مسلمين تصميم بگيرد. | ||
از دلايل ديگر اين كلام اين است كه اگر غير از امام افراد ديگرى نيز بتوانند اقدام به صلح بنمايند، موجب تعطيل جهاد مىشود؛ چرا كه در هر زمان عدهاى هستند كه طالب جنگ نبوده و طرفدار صلح مىباشند و با داشتن چنين اختيارى به تعطيلى جهاد اقدام مىكنند. | از دلايل ديگر اين كلام اين است كه اگر غير از امام افراد ديگرى نيز بتوانند اقدام به صلح بنمايند، موجب تعطيل جهاد مىشود؛ چرا كه در هر زمان عدهاى هستند كه طالب جنگ نبوده و طرفدار صلح مىباشند و با داشتن چنين اختيارى به تعطيلى جهاد اقدام مىكنند. | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۰۶: | ||
مؤلف، مىفرمايند: مقتضاى قاعده جواز آن است، زيرا در مفهوم هدنه چيزى كه مانع از چنين كارى باشد وجود ندارد، فلذا فردى مثل [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در تعريف هدنه مىگويد: گاهى در برابر عوض و گاهى بدون عوض مىباشد. | مؤلف، مىفرمايند: مقتضاى قاعده جواز آن است، زيرا در مفهوم هدنه چيزى كه مانع از چنين كارى باشد وجود ندارد، فلذا فردى مثل [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در تعريف هدنه مىگويد: گاهى در برابر عوض و گاهى بدون عوض مىباشد. | ||
مسئله سوم اين است كه در چه مواردى مىتوان اقدام به نقض هدنه كرد؟ حكم | مسئله سوم اين است كه در چه مواردى مىتوان اقدام به نقض هدنه كرد؟ حكم اولیه اين است كه بدون شك شكستن عهد بعد از انعقاد صحيح آن حرام مىباشد، لكن شرايط خاصى باعث جواز يا لزوم آن مىشوند كه در كتاب مفصلاً تبيين گرديده است. | ||
{{آیتالله خامنهای}} | |||
{{فقه سیاسی}} | |||
==وابستهها== | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | {{وابستهها}} | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۷: | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||
[[رده:آثار آیتالله خامنهای]] | |||