فقیهان امامی و عرصههای ولایت فقیه از قرن چهارم تا سیزدهم
فقیهان امامی و عرصههای ولایت فقیه از قرن چهارم تا سیزدهم | |
---|---|
پدیدآوران | پژوهشگران دانشگاه علوم اسلامی رضوی (نویسنده) |
ناشر | دانشگاه علوم اسلامی رضوی |
مکان نشر | مشهد مقدس - ایران |
سال نشر | 1426 ق |
چاپ | 1 |
شابک | 964-7673-01-9 |
موضوع | فقیهان شیعه - نظریه درباره ولایت فقیه ولایت فقیه |
زبان | فارسی |
تعداد جلد | 2 |
کد کنگره | BP 223/8 /ق2ف7 |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
فقيهان امامى و عرصههاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم تأليف جناب آقاى محمد على قاسمى و جمعى ديگر از پژوهشگران دانشگاه علوم اسلامى رضوى است كه زير نظر آیتالله صادق آملی لاریجانی تدوين شده و در آن به تبيين ديدگاه فقهاى مشهور اماميه در مورد ولايت فقيه پرداخته است.
كتاب، در دو جلد نوشته شده و ابوابى از فقه اماميه را كه مربوط به مسئله ولايت فقيه مىشود مورد بحث قرار داده است.
انگيزه تأليف
هدف از تأليف كتاب ارائه طرحى كلى از قلمروهاى مبحث ولايت فقيه و انعكاس ديدگاههاى موافقان و مخالفان آن است.
ساختار
نویسنده، با توجه به ابواب پنجگانه فقه اماميه عرصههاى مختلف ولايت فقيه و شئون مربوط به آن را بررسى نموده و اختيارات فقيه را در زمينههاى مختلف فقهى، از نظر فقهاى نامدار شيعه بيان كرده است.
گزارش محتوا
در ابتداى جلد اول مفهوم برخى از واژگان مرتبط با ولايت فقيه مانند: حاكم، امام، فقيه، سلطان، ناظر، نائب الغيبه و والى بيان شده و پس از آن دلايل عمومى ولايت فقيه از منظر فقيهان امامى منعكس گرديده و ادله فقهى و عقلى مربوط به نصب فقيه، نيابت و وكالت فقيه از امام معصوم(ع) و نظارت فقيه به صورت اجمالى بررسى گرديده است.
آنگاه عرصههاى ولايت فقيه و اختيارات او در ابواب مختلف فقهى اعم از عبادات و معاملات بيان شده و ديدگاههاى فقهاى اماميه از قرن چهارم تا سيزدهم در مورد وظايف و ولايت فقيه در عصر غيبت در فروع مختلف فقهى تبيين شده است.
ابتدا باب طهارت و دخل و تصرف حاكم اسلامى و ولى فقيه در امورى مانند تجهيز ميت، تطهير اماكن متبرکه و لزوم اذن در برخى از موارد مربوط به طهارت و نجاست بيان مىگردد. سپس اختيارات ولى فقيه در مورد برخى از احكام نماز مانند اقامه شعائر الهى، اقامه نماز جمعه و جماعت، اقامه نماز عيدين (فطر و قربان)، اقامه نماز استسقا و لزوم اذن گرفتن از او در اقامه جماعت در مساجد بررسى شده است.
در ادامه، اختيارات ولى فقيه در خمس و زكات بيان شده و اخذ زكات و خمس توسط وى، مصرف زكات و خمس در امورى كه خود مىداند مورد بحث قرار گرفته است.
در فصول بعدى كتاب اختيارات خاص حاكم اسلامى و ولى فقيه در ابواب فقهى مانند روزه، اعتكاف، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، تجارت، ولايت بر فروش برخى از اموال و تصرف آنها، دين، رهن، ولايت بر اموال مفلس و محجور، ضمان، كفالت، صلح، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، وديعه، عاريه، اجاره، وكالت، وقف، صدقات، وصايا، ارث، نكاح، طلاق، ظهار، ايلاء، لعان، عتق، تدبير، مكاتبه، استيلاء، اقرار، خوردنىها و آشاميدنىها، غصب، شفعه، احياء زمينهاى موات و مفتوح عنوه، گرفتن خراج، لقطه (اشياى پيدا شده)، قضا (نصب قاضى و احراز منصب قضاوت)، مجازات مجرمين، عفو مجرمين، اجراى حد و تعزير، قصاص و ديات به صورت مبسوط بيان شده و ديدگاههاى فقهاى اماميه در اين باره منعكس گرديده است.
فهرست عبارات فقها درباره اختيارات ولى فقيه بر اساس كتاب و تاريخ تأليف نيز در پايان كتاب آمده است.