بحثی کوتاه درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه
| حکومت اسلامی و ولایت فقیه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مصباح یزدی، محمدتقی (مؤلف) |
| ناشر | سازمان تبلیغات اسلامی |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1373 |
| چاپ | سوم |
| شابک | 964-304-096-8 |
| موضوع | ولايت فقيه اسلام و دولت |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /م6ب3 / 223/8 BP |
بحثی کوتاه درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تألیف محمدتقی مصباح یزدی (1313-1399ش) با هدف تبیین دستگاه حکومتی نظام ولایت فقیه به رشته تحریر درآمده است.
کتاب از نه بخش تشکیل شده است. در بخش اول، به ضرورت بحث از حکومت اسلامی سخن به میان آمده است. به گفته نویسنده، ویژگی اصلی نظام ما، اسلامی بودن آن است. تحقق این ویژگی زمانی است که قانونگذاری، اجرا و مسئله قضا، مبتنی بر اصول و ارزشهای اسلامی باشد. وظیفه مردم نیز، حساسیت نسبت به اصول و ارزشهای اسلامی است، و این در صورتی ممکن خواهد بود که شناخت مردم از اسلام، صحیح و عمیق باشد. از این‌رو، طرح مسئله «حکومت اسلامی» ضروری است، تا دیدگاهی روشن برای مردم پدید آورد. بدون بالا رفتن سطح فرهنگ اسلامی مردم، ضمانتی برای حفظ و تداوم «اسلامی بودن نظام» نخواهد بود.
بخش دوم کتاب، سخن از ضرورت قانون برای جامعه است. به اعتقاد نویسنده، رسالت بعثت انبیا، بیان قانون خدا و دعوت به اقامه قسط است. در ادامه، برای اثبات ضرورت قانون برای جامعه، سه مقدمه مطرح می‌شود: زندگی انسان اجتماعی است؛ در زندگی اجتماعی، تزاحم و برخورد منافع پیش می‌آید؛ برای از بین بردن تزاحم، مرزها و حدود بهره‌برداری افراد باید مشخص شود. قانون جامعه، باید الهی باشد؛ چرا که خداوند است که به تمام ابعاد وجودی انسان آگاه است. اسلام همه جانبه است و توان اداره جامعه را دارد. دستورهای اسلام نیز، ضامن «عدالت اجتماعی» است.
در بخش سوم، به «صفات قانونگذار» پرداخته می‌شود. قانونگذار باید به تمام ابعاد انسان آگاه باشد و خودخواهی و گروه‌گرایی در او نباشد، و این مختص خداوند است. توحید در قانونگذاری هم مطرح است، یعنی باید تنها از خدا پیروی کرد و ربوبیت تشریعی خدا را در کنار ربوبیت تکوینی او پذیرفت و مولویت مطلق برای قانونگذاری، از آن خداست. طبق آیات قرآن نیز، همه باید در موارد اختلاف به حکم خدا رجوع کنند و کسانی که به حکم غیرخدا حکومت کنند، کافر و فاسق و ستمگر دانسته شده‌اند.
در بخش چهارم، به علت تفاوت قوانین الهی در جوامع اسلامی پرداخته شده است. در این بخش آمده، برای کشف حکم خدا چند راه وجود دارد: اول عقل (در برخی موارد ضروری و روشن)؛ دوم وحی، و سوم سنت، که کاشف از اراده تشریعی خداست.
نویسنده می‌گوید در مواردی که حکم قطعی عقل یا نص صریح شرع وجود ندارد، بنای عقل به رجوع به اهل خبره است، که نام آن را «تقلید از اعلم» گذاشته‌اند. گاهی در حکم خدا تغییر پیش می‌آید، و این تغییر به دلیل تغییر در قیودی است که در موضوع (از نظر زمان و مکان) وجود دارد. نام این تغییر «نسخ» است. گاهی هم در موضوع، قیدی اخذ شده که حکم تابع آن است. این قیدهای موضوع، گاهی عینی و گاهی اعتباری است. در واقع، حکم، تابع مصالح و مفاسد است و تعبیر «تغییر حکم»، مسامحه است.
«تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک»، عنوان بخش پنجم کتاب است. به گفته نویسنده، گاهی یک عمل دارای دو عنوان است و چون هر عنوان حکمی دارد، لذا تزاحم پیش می‌آید. در اینجا باید به آن که ملاکش قوی‌تر است توجه کرد. احکام تابعی ملاک‌های واقعی است. آنجا که ملاک‌ها فهمیده شود، «مستقلات عقلیه» نامیده می‌شود. گاهی هم ملاک‌ها در روایات ذکر شده است. برای شناخت ملاک‌ها، دقت نظر، انس با کتاب و سنت، و شناخت مفاسد و مصالح اجتماعی لازم است. در تشخیص موضوع حکم، از نظر متخصصان هم باید استفاده کرد. این‌که حضرت امام(ره) فرمودند عامل زمان و مکان را باید در اجتهاد دخالت داد، به معنای تغییر مصداق‌ها در زمانها و مکان‌های گوناگون است.
در بخش ششم، به «ضرورت مجلس و مرجع قانونگذاری در نظام اسلامی» پرداخته می‌شود. در این بخش اشاره شده که در اسلام، اساس قوانین، قرآن و سنت است. از آنجا که همه قوانین جزئی -بخصوص در مسائل مستحدثه- بیان شده و در نظر فقها هم اختلاف پیش می‌آید، لذا باید مرجعی باشد تا تکلیف را مشخص کند. وضع قوانین مورد نیاز، برعهده اهل خبره است که هم شم فقاهت داشته باشند و هم مسائل جامعه را خوب بدانند. گاهی حکم کلی روشن است، ولی در شناخت مصداق و تطبیق حکم بر موارد، ممکن است اختلاف پیش بیاید. در اینجا مرجعی لازم است تا مقررات مورد نیاز را وضع کند. بر این اساس، مجلس شورا و قانونگذاری در جامعه اسلامی لازم است، که بازوی مشورتی رهبر محسوب می‌شود. شورا هم عقلانی است، هم مورد تأکید اسلام.
«دستگاه حکومت در نظام اسلامی»، عنوان بخش هفتم کتاب است. در این بخش آمده که غیر از استنباط احکام از منابع، گاهی قوانینی به عنوان ولایت از طرف ولی امر وضع می‌شود، که بر اساس تطبیق یا عناوین، متغیر است و تشخیص آن موارد مهم است. از میان ارکان حکومت، قوه اجراییه نمایان‌تر است. قوه مجریه برای آن است که با قدرت قهریه، جلو تخلفات افراد را از قانون بگیرد و ضامن اجرای عدل و قانون باشد. ضرورت قوه مجریه عبارت است از: رسیدگی به افراد ناتوان و بی‌سرپرست در جامعه، تأمین نیازهای زندگی افراد، بهره‌برداری صحیح از ثروت‌های عمومی، تأمین بودجه برای نیازها، تأمین رشد فرهنگ و تربیت جامعه، دفاع از کشور، حفظ امنیت داخلی و تنظیم روابط خارجی.
در بخش هشتم، به «اختیارات، شرایط و وظایف حاکم» پرداخته می‌شود. به نظر مؤلف، سه شرط کلی را می‌توان برای تصدی یک منصب دولتی در نظر گرفت: شناخت قانون؛ تقوا؛ کاردانی و تخصص. از آیات و روایات استفاده می‌شود که حکومت باید به دست افراد عالم متقی و با مهارت سپرده شود، و گرنه جامعه به انحطاط می‌گراید.
«ولایت فقیه»، عنوان آخرین بخش کتاب است. نویسنده می‌گوید در عصر غیبت، به جهت عدم دسترس به معصوم، شخصی که واجد شرایط آگاهی کافی از اسلام و قوانین خدا، تقوا و دوری از هوای نفس، تدبیر و مدیریت و قدرت هماهنگی میان سه قوه باشد، در رأس حکومت قرار می‌گیرد.
این سه شرط را هم عقل و هم شرع می‌پذیرد. کسی که واجد این شرایط باشد، ولی فقیه است. از نظر شرعی، کسی باید حاکم باشد که نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم(ع) باشد، که او همان فقیه است. حکم فقیه نافذ است، چون نیابت از امام معصوم(ع) دارد. تصمیم قوای مقننه، اجرای و قضایی، در صورتی مشروع است که به تأیید ولی فقیه رسیده باشد. حکم خود ولی فقیه نیز، وقتی لازم‌الاتباع است که مخالف قانون خدا نباشد.[۱]
پانویس
- ↑ حقیقت، سید صادق، ص183-185
منابع مقاله
حقیقت، سید صادق، اندیشه سیاسی در اسلام: کتاب‌شناسی توصیفی، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی، 1377ش.