كتاب البيع (امام الخمینی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Hbaghizadeh@noornet.net صفحهٔ کتاب البیع (خ م ی ن ی ، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به [[کتاب...) |
جز (افزودن ناوبری) |
||
| (۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR02103J1.jpg | |||
| عنوان =کتاب البیع | |||
| عنوان‌های دیگر =کتاب البیع | |||
| پدیدآوران = | |||
[[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)]] (محقق) | |||
| | |||
| | |||
[[ | [[موسوی خمینی، سید روح‌الله]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 190/1 /خ8ب9 1379 | ||
| موضوع = | |||
خرید و فروش (فقه) | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
معاملات (فقه) | معاملات (فقه) | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)]] | ||
| مکان نشر =تهران - ایران | |||
| سال نشر = 1421 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02103AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =5 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02103 | |||
| کتابخوان همراه نور =02103 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''كتاب البيع''' تأليف [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] (سيد روح الله موسوى خمينى) در پنج جلد به بررسى استدلالى مباحث و فروعات فقهى بيع و آداب تجارت از ديدگاه اسلامى به زبان عربى پرداخته، و مباحث مربوط به حكومت اسلامى و احكام اجتماعى اسلام به ويژه مبحث ولايت فقيه در آن ارائه شده است. | |||
==ساختار == | ==ساختار == | ||
كتاب، حاصل دروس خارج فقه [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] در حوزه علميه قم و پس از آن در نجف مى‌باشد و به روش فقه استدلالى تدوين شده كه توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] مورد تحقيق قرار گرفته است. | |||
ساختار كتاب بر اساس كتاب البيع [[شيخ انصارى]] تنظيم شده است. | |||
ساختار كتاب بر اساس كتاب البيع شيخ انصارى تنظيم شده است. | |||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در جلد اول به بحث درباره ماهيت بيع و اقسام آن پرداخته شده و كلام [[شيخ انصارى]] و [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] درباره مراد از بيع و عقد بيع مورد نقد و ارزيابى قرار گرفته است. سپس به ماهيت حقوق و اقسام آن پرداخته شده و ديدگاه‌هاى [[شيخ انصارى]] و آيت‌الله نائينى در اين باره مورد ارزيابى قرار گرفته است. | |||
تعاريف برخى از فقها از بيع و ديدگاه‌هاى نگارنده درباره آنها از ديگر مباحث مى‌باشد. در ادامه نگارنده به بحث درباره شروط متعاقدين پرداخته و عقل، بلوغ، قصد معامله به صورت جدى، اختيار و قابليت تسليم مبيع هنگام عقد بيع از جمله اين شروط خوانده شده است. پس از آن به بيع فضولى و فروعات آن می‌پردازد و بر دو مبناى كاشفيت و دليليت صحت بيع فضولى را بحثمى‌نمايد و شروط كسى كه اجازه چنين بيعى را مى‌دهد (مجيز) و كسى كه چنين بيعى انجام مى‌دهد (مجاز) و شروط اجازه بيع فضولى به طور مفصل بيان مى‌كند. | |||
تعاريف برخى از فقها از بيع و ديدگاه‌هاى نگارنده درباره آنها از ديگر مباحث مى‌باشد. در ادامه نگارنده به بحث درباره شروط متعاقدين پرداخته و عقل، بلوغ، قصد معامله به صورت | |||
در همين مبحث نگارنده به تناسب مباحث اجتماعى به بحث درباره ولايت فقيه، ضرورت تشكيل حكومت، شرايط حاكم يا ولى فقيه، اختيارات و نحوه نصب او پرداخته و ادله مربوط به ولايت فقيه را مورد شرح و بررسى مفصل قرار مى‌دهد. | در همين مبحث نگارنده به تناسب مباحث اجتماعى به بحث درباره ولايت فقيه، ضرورت تشكيل حكومت، شرايط حاكم يا ولى فقيه، اختيارات و نحوه نصب او پرداخته و ادله مربوط به ولايت فقيه را مورد شرح و بررسى مفصل قرار مى‌دهد. | ||
در جلّد سوم نگارنده به بحث درباره شرائط عوضين مى‌پردازد و اعتبار مالكيت و ماليت در عوضين، احكام بيع | در جلّد سوم نگارنده به بحث درباره شرائط عوضين مى‌پردازد و اعتبار مالكيت و ماليت در عوضين، احكام بيع مباحات، احكام بيع اراضى مفتوحه عنوه و احكام انواع زمين‌ها (اراضى) را در ذيل اين شرط از شرايط عوضين به صورت مبسوط بيان مى‌كند. | ||
در ادامه‌ى مباحث شرايط عوضين نگارنده ملك طلق بودن عوضين را مورد اشاره قرار مى‌دهد و عدم جواز بيع وقف كه در آن اين شرط لحاظ نشده است را بررسى كرده و احكام مربوط به وقف و بيع آن و استثنائاتش را مورد بحث قرار مى‌دهد. آنگاه به بيع رهن و عدم جواز بيع آن بدون اجازه راهن مى‌پردازد و احكام بيع رهن را بررسى مى‌كند. | در ادامه‌ى مباحث شرايط عوضين نگارنده ملك طلق بودن عوضين را مورد اشاره قرار مى‌دهد و عدم جواز بيع وقف كه در آن اين شرط لحاظ نشده است را بررسى كرده و احكام مربوط به وقف و بيع آن و استثنائاتش را مورد بحث قرار مى‌دهد. آنگاه به بيع رهن و عدم جواز بيع آن بدون اجازه راهن مى‌پردازد و احكام بيع رهن را بررسى مى‌كند. | ||
از شروط عوضين اعتبار قدرت بر تسليم در عوضين مطرح شده و حكم بيع | از شروط عوضين اعتبار قدرت بر تسليم در عوضين مطرح شده و حكم بيع عبدفرارى كه از مصاديق عدم تسليم عوضين است بيان مى‌شود. | ||
اعتبار علم به مقدار ثمن و مثمن يكى ديگر از شروط عوضين است كه نگارنده به جزئيات آن اشاره مى‌نمايد. | اعتبار علم به مقدار ثمن و مثمن يكى ديگر از شروط عوضين است كه نگارنده به جزئيات آن اشاره مى‌نمايد. | ||
| خط ۷۱: | خط ۵۳: | ||
اختلاف بين بايع و مشترى و فروعات فقهى آن پايان بخش جلد سوم اين مجموعه است. | اختلاف بين بايع و مشترى و فروعات فقهى آن پايان بخش جلد سوم اين مجموعه است. | ||
در جلد چهارم احكام مربوط به خيار و اقسام آن اعم از خيار مجلس، خيار حيوان، خيار | در جلد چهارم احكام مربوط به خيار و اقسام آن اعم از خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار غبن، خيار تأخير و خيار رؤيت و مسقطات هر كدام از اين خيارات به صورت مبسوط بيان شده و حكم بيع خيار نيز مورد بررسى فقهى قرار مى‌گيرد. | ||
در جلد پنجم ادامه مباحث مربوط به خيارات و احكام خيار عيب بيان مى‌شود و امورى كه باعث از بين رفتن حق خيار مى‌گردد و موجب سقوط ارش (مابه‌التفاوت قيمت يا خسارت) و يا رد كالاى معيوب و داراى حق خيار مى‌گردد مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد. | در جلد پنجم ادامه مباحث مربوط به خيارات و احكام خيار عيب بيان مى‌شود و امورى كه باعث از بين رفتن حق خيار مى‌گردد و موجب سقوط ارش (مابه‌التفاوت قيمت يا خسارت) و يا رد كالاى معيوب و داراى حق خيار مى‌گردد مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد. | ||
ماهيت عيب، اختلاف متبايعين در مورد خيار عيب، احكام | ماهيت عيب، اختلاف متبايعين در مورد خيار عيب، احكام ارش، شروط صحت عقد بيع و وارد كردن شرطى خاص در عقد، شروط صحيح و شروط فاسد بيع، احكام خيار، احكام بيع نقد و نسيه و احكام قبض و تسليم مبيع از مباحث پايانى اين كتاب مى‌باشد كه نگارنده به صورت مشروح احكام فقهى مربوط به آنها را تبيين مى‌نمايد. | ||
در پايان كتاب فهرست‌هاى فنى اعم از عناوين، كتب و ساير فهارس ارائه شده و در پاورقى نيز منابع و فروعات فقهى مرتبط با آن تنظيم گرديده است. | در پايان كتاب فهرست‌هاى فنى اعم از عناوين، كتب و ساير فهارس ارائه شده و در پاورقى نيز منابع و فروعات فقهى مرتبط با آن تنظيم گرديده است. | ||
{{آثار امام خمینی}} | |||
{{فقه سیاسی}} | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[کتاب البیع]] | |||
[[البیع (خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران)]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
| خط ۸۷: | خط ۷۵: | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:معاملات]] | [[رده:معاملات]] | ||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||
[[رده:آثار امام خمینی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۶
| کتاب البیع | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (محقق) موسوی خمینی، سید روح‌الله (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | کتاب البیع |
| ناشر | مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1421 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | خرید و فروش (فقه) معاملات (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 5 |
| کد کنگره | BP 190/1 /خ8ب9 1379 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
كتاب البيع تأليف امام خمينى (سيد روح الله موسوى خمينى) در پنج جلد به بررسى استدلالى مباحث و فروعات فقهى بيع و آداب تجارت از ديدگاه اسلامى به زبان عربى پرداخته، و مباحث مربوط به حكومت اسلامى و احكام اجتماعى اسلام به ويژه مبحث ولايت فقيه در آن ارائه شده است.
ساختار
كتاب، حاصل دروس خارج فقه امام خمينى در حوزه علميه قم و پس از آن در نجف مى‌باشد و به روش فقه استدلالى تدوين شده كه توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى مورد تحقيق قرار گرفته است.
ساختار كتاب بر اساس كتاب البيع شيخ انصارى تنظيم شده است.
گزارش محتوا
در جلد اول به بحث درباره ماهيت بيع و اقسام آن پرداخته شده و كلام شيخ انصارى و مرحوم نائينى درباره مراد از بيع و عقد بيع مورد نقد و ارزيابى قرار گرفته است. سپس به ماهيت حقوق و اقسام آن پرداخته شده و ديدگاه‌هاى شيخ انصارى و آيت‌الله نائينى در اين باره مورد ارزيابى قرار گرفته است.
تعاريف برخى از فقها از بيع و ديدگاه‌هاى نگارنده درباره آنها از ديگر مباحث مى‌باشد. در ادامه نگارنده به بحث درباره شروط متعاقدين پرداخته و عقل، بلوغ، قصد معامله به صورت جدى، اختيار و قابليت تسليم مبيع هنگام عقد بيع از جمله اين شروط خوانده شده است. پس از آن به بيع فضولى و فروعات آن می‌پردازد و بر دو مبناى كاشفيت و دليليت صحت بيع فضولى را بحثمى‌نمايد و شروط كسى كه اجازه چنين بيعى را مى‌دهد (مجيز) و كسى كه چنين بيعى انجام مى‌دهد (مجاز) و شروط اجازه بيع فضولى به طور مفصل بيان مى‌كند.
در همين مبحث نگارنده به تناسب مباحث اجتماعى به بحث درباره ولايت فقيه، ضرورت تشكيل حكومت، شرايط حاكم يا ولى فقيه، اختيارات و نحوه نصب او پرداخته و ادله مربوط به ولايت فقيه را مورد شرح و بررسى مفصل قرار مى‌دهد.
در جلّد سوم نگارنده به بحث درباره شرائط عوضين مى‌پردازد و اعتبار مالكيت و ماليت در عوضين، احكام بيع مباحات، احكام بيع اراضى مفتوحه عنوه و احكام انواع زمين‌ها (اراضى) را در ذيل اين شرط از شرايط عوضين به صورت مبسوط بيان مى‌كند.
در ادامه‌ى مباحث شرايط عوضين نگارنده ملك طلق بودن عوضين را مورد اشاره قرار مى‌دهد و عدم جواز بيع وقف كه در آن اين شرط لحاظ نشده است را بررسى كرده و احكام مربوط به وقف و بيع آن و استثنائاتش را مورد بحث قرار مى‌دهد. آنگاه به بيع رهن و عدم جواز بيع آن بدون اجازه راهن مى‌پردازد و احكام بيع رهن را بررسى مى‌كند.
از شروط عوضين اعتبار قدرت بر تسليم در عوضين مطرح شده و حكم بيع عبدفرارى كه از مصاديق عدم تسليم عوضين است بيان مى‌شود.
اعتبار علم به مقدار ثمن و مثمن يكى ديگر از شروط عوضين است كه نگارنده به جزئيات آن اشاره مى‌نمايد.
اختلاف بين بايع و مشترى و فروعات فقهى آن پايان بخش جلد سوم اين مجموعه است.
در جلد چهارم احكام مربوط به خيار و اقسام آن اعم از خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار غبن، خيار تأخير و خيار رؤيت و مسقطات هر كدام از اين خيارات به صورت مبسوط بيان شده و حكم بيع خيار نيز مورد بررسى فقهى قرار مى‌گيرد.
در جلد پنجم ادامه مباحث مربوط به خيارات و احكام خيار عيب بيان مى‌شود و امورى كه باعث از بين رفتن حق خيار مى‌گردد و موجب سقوط ارش (مابه‌التفاوت قيمت يا خسارت) و يا رد كالاى معيوب و داراى حق خيار مى‌گردد مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد.
ماهيت عيب، اختلاف متبايعين در مورد خيار عيب، احكام ارش، شروط صحت عقد بيع و وارد كردن شرطى خاص در عقد، شروط صحيح و شروط فاسد بيع، احكام خيار، احكام بيع نقد و نسيه و احكام قبض و تسليم مبيع از مباحث پايانى اين كتاب مى‌باشد كه نگارنده به صورت مشروح احكام فقهى مربوط به آنها را تبيين مى‌نمايد.
در پايان كتاب فهرست‌هاى فنى اعم از عناوين، كتب و ساير فهارس ارائه شده و در پاورقى نيز منابع و فروعات فقهى مرتبط با آن تنظيم گرديده است.