قاطعة اللجاج في تحقیق حق الخراج
قاطعة اللجاج في تحقیق حق الخراج، تألیف شيخ على بن حسين كركى، معروف به محقق كركى، محقق ثانى (م 940 ه ق) در اهمیت خراج در حکومت اسلامی
| رسائل المحقق الکرکي | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسون، محمد (محقق)
مرعشی، محمود (اشراف) محقق کرکی، علی بن حسین (نویسنده) |
| ناشر | کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی(ره) ج: 1, 2 |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1368 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 10ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 3 |
| کد کنگره | BP 182/6 /م3ر5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
این رساله یکی از بیست و هشت رساله‌ای است که در مجموعه‌ای سه جلدی به نام رسائل المحقق الكركي با تحقیق محمد حسون به چاپ رسیده است.
ارزش کتاب
در طول تاریخ، فقهای بزرگ امامیه با مسائل مستحدثه‌ای روبه رو بوده‌اند که با سبک و روش اجتهادی که از معصومین علیه‌السّلام برای آنان به جای مانده و با استناد به عمومات قرآن و روایات معصومین علیه‌السّلام به آنها پاسخ داده‌اند.
یکی از مسائل مستحدثه که در زمان حکومت صفویه مطرح بوده مسالۀ خراج در حکومت اسلامی بوده، که محقق کرکی به بررسی و پاسخ گویی به این مهم اهتمام ورزیده که این خود سر منشا یک سلسله کتب فقهی در این زمینه گردیده است.
وی از آنچنان جایگاهی در حکومت صفویه برخوردار بوده که شاه طهماسب درباره‌اش نوشته است: انت احق بالملک لانک النائب عن الامام علیه‌السّلام و انما اکون من عمالک اقوم باوامرک و نواهیک.
صاحب حدائق نیز در مورد ادارۀ حکومت و گرفتن خراج توسط او می‌نویسد: رایت للشیخ احکاما و رسائل الی الممالک الشاهیة الی عمالها و اهل الاختیار فبها تتضمن العدل و کیفیة سلوک العمال مع الرعیة فی اخذ الخراج و کمیة و مقدار مدته.[۱]
او با نیازی که در زمان خود به اثری در مورد خراج و مالیات احساس می‌کرد به تألیف کتاب گرانقدر «قاطعة اللجاج» پرداخت. این کتاب که به صورت فقه استدلالی نوشته شده با دسته‌بندی منظم و استناد به نظریات بزرگانی همچون شیخ طوسی، علامه حلی، شهید اول و استدلال به آیات و روایات و تعیین مصادیق انواع زمین، مورد توجه فقهای عظام واقع شده است.
گاهی بعضی از بزرگان همچون فاضل شیبانی آن را مورد حمایت قرار داده و گاهی نیز شیخ ابراهیم قطیفی با تألیف کتاب «سراج الوهاج» آن را مورد انتقاد شدید قرار داده است.
کتاب موجود مزین به مقدمۀ باارزش و مفیدی از دکتر بستانی است که به صورت مختصر در مورد حکم اقسام زمین و بخصوص زمین‌هایی که به واسطۀ جنگ بدست آمده است مباحث مفیدی را مطرح نموده و بر ارزش این کتاب افزوده است.
انگیزه تألیف
از آن جایی که پس از تشکیل حکومت شیعی صفوی عده‌ای به مالکیت عامۀ مسلمین بر سرزمین‌هایی مثل عراق که در جنگ فتح شده‌اند بی توجهی نموده و حکم در حلال بودن تصرف در این زمین‌ها می‌دادند محقق کرکی خود را ملزم دیده است که آنچه نظر اهل‌بیت علیهم‌السّلام بوده، مستدل و با استناد به آیات قرآن کریم و روایات و اقوال و نظریات فقها بیان نماید. وی در مورد صحت مطالبی که بیان نموده و اعتماد به آنچه نوشته، می‌نویسد: و لم اودع- فی هذه الرسالة- من الفتوی الا ما اعتقدت صحته، و اقدمت علی لقاء الله تعالی به، مع علمی بان من خلا قلبه من الهوی... لا یجد بدا من الاعتراف به و الحکم بصحته.
تاریخ تألیف
در ریاض العلماء[۲]، الذریعة[۳] تاریخ تألیف کتاب سال ۹۱۶ ق ذکر شده است.
در صفحۀ ۹۲ کتاب[۴] تاریخ تألیف آن ۹۱۰ ق ذکر شده است و احتمالا این تفاوت مربوط به کلمۀ ستة عشر است که صاحب الذریعة ستة عشر و تسع مائه خوانده و در پایان کتاب سنة عشر و تسع مائه ذکر شده است.
تاریخ انتشار
این کتاب اولین بار در ضمن مجموعه‌ای از کتاب‌ها به نام کلمات المحققین در سال ۱۳۱۵ ق چاپ شده است.[۵] کتاب موجود با تصحیح این نسخۀ چاپی در سال ۱۴۱۳ ق بوسیلۀ مؤسسۀ نشر اسلامی تابع جامعۀ مدرسین در قم تجدید چاپ شده است.
نسخه‌های معتبر
در مقدمۀ کتاب به صورت مستقل در مورد نسخه‌های مورد استفاده در چاپ کتاب اشاره‌ای نشده است. فقط در صفحۀ ۳۵[۶] به نسخه‌هایی پر غلط در ضمن کتاب کلمات المحققین اشاره شده است که در چاپ کتاب مورد استفاده قرار گرفته شده، بدون این که در حاشیۀ کتاب به غلطهای نسخۀ چاپی اشاره شود آن را تصحیح کرده‌اند.
مطالب
کتاب شامل ۵ مقدمه و یک مقاله و یک خاتمه است. ۵ مقدمه عبارتند از: - اقسام زمین‌ها، - حکم زمین‌هایی که در جنگ فتح شده‌اند، - زمین‌های انفال، - تعیین مصادیق زمین‌هایی که در جنگ فتح شده‌اند، - معنی خراج. مقاله در مورد حلیت مصرف خراج در زمان حضور و غیبت امام معصوم علیه‌السّلام است. خاتمه در مورد مباحث ملحق به مبحث خراج می‌باشد.
ویژگی‌ها
سبک فقهی محقق کرکی در زمان خود تحولی مهم در فقه امامیه ایجاد نمود که تا پایان دوران حکومت صفوی ادامه یافت و این کتاب که نمونه‌ای از این سبک است دارای ویژگی‌های خاصی است که به بعضی اشاره می‌شود.
تقسیم بندی منظم و دسته‌بندی مرتب اقسام زمین‌ها، و مطالب کتاب همراه با متن روان و استحکام ادلۀ فقهی، از مهم‌ترین ویژگی‌های کتاب می‌باشند.
وی در این کتاب از اقوال اکثر فقهای قبل از خود نظیر شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، ابوالصلاح حلبی و دیگران، از کتاب‌های متعدد آنان استفاده کرده و بارها با استناد به اقوال آنان به اثبات نظریات خود پرداخته است با این حال وی تمام کتاب‌هایی را که نیاز داشته است در دسترس او نبوده است به عنوان نمونه وی در صفحۀ ۸۳[۷] می‌نویسد: و لم یحضرنی فی الوقت کلام الاصحاب سوی هذا المقدار من الکتب فانقل کلام الباقین، لکن فیما اوردناه غنیة و بلاغ لاولی الالباب، فان کلام الباقین لا یخرج عن کلام الباقین لا یخرج عن کلام من حکیناه کلامهم.
روش مؤلف
سبک وی در طرح مباحث، استناد به نظریات فقهای عظام بیشتر از ادلۀ دیگر است و سپس به صورت مختصر با استناد به آیات و روایات مطالب کتاب را بررسی می‌نماید.
بنابراین گاهی نظریات یک فقیه را در بیشتر آثار وی ذکر می‌کند مثلاًدر صفحۀ ۴۵[۸] در مورد تقسیم اراضی به ۴ قسم در مورد کتاب‌های علامۀ حلی می‌نویسد: و العلامة فی مطاولاته کالمنتهی و التذکرة و متوسطاته کالتحریر و مختصراته کالقواعد و الارشاد.
وی حتی به شیوه و روش علماء نیز استناد می‌نماید به عنوان نمونه در مورد تعیین اندازۀ خراج می‌نویسد: هر کس در نظر علمای بزرگ مثل سید مرتضی، خواجه نصیرالدین طوسی، حسن بن مطهر تامل نماید، لم یعترضه الشک فی انهم کانوا یسلکون هذا المنهج.[۹]
از طرف دیگر وی در نقل نظر علماء بسیار احتیاط نموده و اگر در موردی مثل التنقیح الرافع فاضل مقداد، عبارت آن کتاب را ندیده باشد می‌نویسد: و لم یحضرنی عنه کتابه هذه الرسالة لاحکی عبارته لکن حاصل کلامه فیه... علی ما اظن....
نظریات جدید
کتاب موجود با همۀ اختصارش، مجموعه‌ای از نظریات جدید فقهی است. از نظریات جدید وارد نمودن مفهوم مصلحت مسلمین در مفاهیم اقتصاد حکومت اسلامی است. وی در ابتدا خراج را این گونه تعریف می‌کند: مبلغی از نقود (طلا و نقره) که مثل اجرت از زمین گرفته می‌شود و سپس مقاسمه را قسمتی از حاصل کشاورزی و زراعت که به عنوان اجرت از زمین گرفته می‌شود.
پس از تعریف این دو، در رابطه با میزان آن این گونه می‌نویسد: و مرجع ذلک الی نظر الامام حسب ما تقتضیه مصلحة المسلمین و لیس له فی نظر الشرع- مقدار معین لا تجوز الزیادة و لا النقصان منه[۱۰]
از دیگر خصوصیات کتاب تعیین مصادیق زمین‌های مفتوحة عنوة است وی در صفحۀ ۶۱ به تعیین مصادیق آن پرداخته و زمین‌های مکه، عراق، شام، خراسان و بعضی از زمین‌های ایران و بحرین را از انفال دانسته است.
وی حتی حدود این زمین‌ها را مشخص نموده مثلاًدر صفحۀ ۶۳[۱۱] در مورد زمین‌های عراق به نقل از ابوعبیده نظر عثمان بن حنیف را این گونه ذکر نموده است: و هی ما بین عبادان و موصل طولا و بین القادسیة و حلوان عرضا.
یا در صفحۀ ۶۹[۱۲] به نقل از شرح نهایه قطب‌الدین راوندی می‌نویسد: ان الارضین هی من اقصی خراسان الی کرمان و خوزستان و همدان و قزوین و ما حوالیها اخذت بالسیف.
از دیگر نظریات وی حکم زمین‌های احیاء شده و زمین‌های موات است. وی در زمان غیبت در مورد زمین‌های احیاء شده در صورتی که سلطان جائر فقط حکومت را اداره کند گرفتن زمین و پرداخت خراج را که در راه مصالح مردم صرف شود مجاز می‌داند.
ولی با وجود حکومت دینی و فقیه مبسوط الید حتی المقدور به سلطان ظالم نباید پرداخته شود بلکه به فقیه مبسوط الید باید پرداخت شود. اما در مورد زمین‌هایی که بر اثر جنگ فتح شده‌اند تمام زمین‌های موات را ملک امام می‌داند مگر این که در زمان غیبت فردی آن زمین‌ها را احیاء کرده باشد که با حکم عام (من احیی ارضا...) این فرد می‌تواند آن زمین را تصرف کند.
از دیگر نظریات جدید وی، این که مقدار نصاب را یک دهم یا یک بیستم را به عنوان خراج زمین تعیین نموده، اگر چه مقدار آن را تابع مصلحت مسلمین می‌داند.[۱۳] وی در مورد مباحث اصول فقه نیز گاهی نظریاتی را عنوان نموده، مثلاًدر بحث حجیت خبر واحد در صفحۀ ۵۸ و ۵۹[۱۴] می‌نویسد: فان آحاد الاخبار بین محققی الاصول و المحصلین منهم انما یکفی حجة اذا انصم الیها من المتابعات و الشواهد و قرائن الحال.
پانویس
- ↑ لؤلؤ البحرین، ص۱۵۳
- ↑ ریاض العلماء، ج۳، ص ۴۴۱
- ↑ الذریعة، الشیخ آقا بزرک الطهرانی، ج۱۷، ص۷
- ↑ قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج،علی بن حسین بن عبدالعالی عاملی کرکی، ۹۲
- ↑ مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص۱۷۸
- ↑ قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج،علی بن حسین بن عبدالعالی عاملی کرکی، ص۳۵
- ↑ قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج،علی بن حسین بن عبدالعالی عاملی کرکی، ۸۳
- ↑ قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج،علی بن حسین بن عبدالعالی عاملی کرکی، ۴۵
- ↑ قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج،علی بن حسین بن عبدالعالی عاملی کرکی، ص۷۴
- ↑ قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج،علی بن حسین بن عبدالعالی عاملی کرکی، ص ۷۰
- ↑ قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج،علی بن حسین بن ۶۳
- ↑ قاطعة اللجاج عبدالعالی عاملی کرکی، ص فی تحقیق حل الخراج،علی بن حسین بن عبدالعالی عاملی کرکی، ص۶۹
- ↑ قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج،علی بن حسین بن عبدالعالی عاملی کرکی، ص۴۱
- ↑ قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج،علی بن حسین بن عبدالعالی عاملی کرکی، ص۵۸-۵۹