رسالة في صلاة الجمعة
رسالة في صلاة الجمعة تألیف شيخ على بن حسين كركى، معروف به محقق كركى، محقق ثانى (م 940 ه ق)
| رسائل المحقق الکرکي | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسون، محمد (محقق)
مرعشی، محمود (اشراف) محقق کرکی، علی بن حسین (نويسنده) |
| ناشر | کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی(ره) ج: 1, 2 |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1368 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 10ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 3 |
| کد کنگره | BP 182/6 /م3ر5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
در اين كتاب دلائل جواز و حرمت نماز جمعة در زمان غيبت امام معصوم(ع) مطرح شده و مؤلف پس از بررسى اين دلائل نظريه وجوب تخییری اقامه نماز جمعه با حضور فقيه جامع الشرائط انتخاب نموده است.
این رساله یکی از بیست و هشت رساله‌ای است که در مجموعه‌ای سه جلدی به نام رسائل المحقق الكركي با تحقیق محمد حسون به چاپ رسیده است.
نویسنده در مقدمه كتاب علت تأليف آن را اينگونه ذكر نموده است:
فقد طال تكرر سؤال المترددين الىّ عن حال شرعية صلاة الجمعة فى هذه الازمان الّتى منى اهلها بغيبة الامام عليه صلوات الله الحىّ القيوم و انّها على تقدير الشرعيّة ما الّذى يعتبر لصحّتها و إجزائها عن صلاة الظهر و اظهر و عندى فى مرات كثيرة ان الناس فى ذلك كالمتحيرين لا يدرون ما يصنعون و لا يعلمون اى طريق يسلكون
در اين زمانى كه مردم از نعمت حضور امام زمانشان كه زنده و پابرجاست، محروم هستند از اقامۀ نماز جماعت در غيبت آن امام(ع) مكررا از من سؤال مى‌كنند و بر فرض جواز اقامه نماز از شرايط معتبر در اقامه آن و كافى بودن آن به جاى نماز ظهر جمعه نيز سؤالاتى دارند و من بارها مردمى را ديده‌ام كه مثل افراد متحير نميدانند چه كنند و از چه راهى بروند.
اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده و علاوه بر بيان آيات، روايات، و اقوال فقهاء، مباحث اصولى نيز مستقلا در آن مطرح شده است. اين كتاب از مهمترين آثار به جاى مانده از وى در بيان دخالت و نظارت و حضور فقيه جامع الشرائط در ادارۀ حكومت و نظام اسلامى است.
تاريخ تأليف
با توجه به عبارتى كه در پايان آن (ص 171) آمده است فرغ من تسويدها مؤلفها العبدالمعترف بذنوبه... سادس شهر محرم الحرام افتتاح سنة احد و عشرين و تسعمائة حامدا مصليا اين كتاب در سال 921 ق پايان يافته است.
تاريخ انتشار
در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 176 به چاپ آن در 1395 ق در مجموعه آشنايى با چند نسخه خطى اشاره نموده است.
كتاب موجود در سال 1409 ق در كتابخانه آیت‌الله مرعشى چاپ شده است.
نسخه‌ها
در الذريعة76/15 به چهار نسخه خطى آستان قدس رضوى به خط مؤلف، كتابخانه سيد جعفر بن باقر بحر العلوم، كتابخانه شيخ شرف‌الدين پنجهزارى مازندرانى، شيخ هادى کاشف‌الغطاء اشاره نموده است در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 176 به نسخه‌هاى متعدد منتخبى از كتابخانه‌هاى آستان قدس رضوى، دانشگاه تهران، ملك اشاره نموده است. در چاپ كتاب موجود از سه نسخه خطى كتابخانه آیت‌الله مرعشى مربوط به سالهاى 924، 1128، 964 ق استفاده شده است.
ویژگی‌ها
از مهمترين ویژگی‌هاى كتاب استقراء تام كلمات فقهاء همراه با بررسى عالمانه و محققانه آنها و فقه الحديث روايات مى‌باشد. وى در اين كتاب مختصر بسيارى از اقوال فقها را بيان نموده كه پس از ذكر بعضى از عبارتهاى آن به اسامى بعضى از آنها اشاره مى‌شود.
در مقدمه سوّم از باب اوّل ص 143 آمده است: و ممن نقل الاجماع على ذلك من متأخرى اصحابنا، المحقق نجم‌الدين بن سعيد فی المعتبر، و العلامة المتبحر جمال‌الدين ابن المطهر فى كتبه كالتذكرة و غيرها و شيخنا الشهيد فى الذكرى.
در باب ثانى ص 145 آمده است: و هو (جواز) المشهور بين الاصحاب و به قال الشيخ رحمه‌الله فى النهاية و الخلاف، و ابوالصلاح، و المحقق فى المعتبر، و العلامة فى المختلف و غيره
سيد مرتضى (م 436) در المسائل الميافارقيات سلاّر (448 ه ق) در المراسم ابن براج (م 481 ه ق) شيخ طوسى (م 460 ه ق) در النهاية و الخلاف ابوالصلاح حلبى در الكافى (م 447 ه ق) ابن ادريس (598 ه ق) در السرائر محقق اول (م 676 ه ق) در المعتبر علامه حلّى (م 726 ه ق) در التذكرة، المختلف، المنتهى شهيد اول (م 786 ه ق) در الذكرى فاضل مقداد (م 826 ه ق) در التنقيح الرائع ابن فهد حلّى (م 841 ه ق) در المهذب البارع
گزارش محتوا
كتاب از سه باب و يك خاتمه تشكيل شده است. باب اول نيز از سه مقدمه تشكيل شده است در مقدمه اول بحث اصولى در مورد اينكه آيا پس از برطرف شدن حكم وجوبى، انجام آن كار جايز است يا حكم ديگرى دارد مطرح شده است. در مقدمه دوم اتفاق اصحاب بر اينكه فقيه عادل جامع الشرائط در هر آنچه كه نيابت در آن مدخليت دارد از طرف ائمه ع نائب هستند، اثبات شده است در مقدمه سوّم به اثبات اينكه از شرائط نماز جمعه امامت امام معصوم ع يا فقيه جامع الشرائط است پرداخته شده است امّا در باب دوّم پس از طرح و بررسى اوله قائلين به جواز و منع نماز جمعة، مؤلف نظريه جواز نماز جمعه را پذيرفته است. در باب سوّم اجماع اماميّة بر اينكه نماز جمعة به جز با حضور فقيه جامع الشرائط واجب نيست طرح شده است.
در خاتمه نيز اوصاف فقيه نائب از امام زمان ع كه وى آن را در 13 وصف محضر دانسته است ذكر شده است.
رساله نماز جمعه محقق کرکی از آن جهت اهمیت دارد که علاوه بر اینکه این رساله پیش از رساله شهید ثانی نگاشته شده است، اندیشه سیاسی شیعه به ویژه ولایت فقیه را مطرح ساخت و مورد بحث و بررسی قرار داد، او رساله خود را در سال 921ق تألیف کرده که در آن زمان احتمالا هنوز موقعیت چندان مهمی از لحاظ حکومتی نداشته است.
او بحث خود را با طرح یک مسئله اصولی آغاز می‌کند و آن اینکه در صورتی که حکم وجوب از عملی برداشته شود آیا حکم جواز آن عمل باقی می‌ماند یا نه؟ عقیده مؤلف آن است که در صورت مذکور، حکم جواز باقی نمی‌ماند.
طرح این مقدمه بدین مناسبت است تا کسی تصور نکند اگر در عصر غیبت وجوب از نماز جمعه برداشته شده، جواز آن هنوز بر جای خود باقی می‌ماند، یعی با وجود لغو وجوب از اقامه جمعه در عصر غیبت، جایز است آن را به جای آورد. زیرا جوازی که به معنای «اذن در عمل» است تنها در خود وجوب و خود استحباب وجود دارد، پس در صورتی که وجوب از عملی برداشته شود، استحباب به جای آن نمی‌تواند بنشیند، لذا بر اساس عقیه کرکی، کسی که می‌خواهد حکم بر جواز اقامه جمعه بدهد به ناچار باید وجوب آن را ولو به صورت وجوب تخییری باقی بداند، و این مقدمه اول اوست.
مقدمه دوم وی در اثبات نیابت برای فقیه عادل امامی (مجتهد) در امور شرعیه و اموری که برای حاکم منصوب از طرف امام(ع) ثابت است می‌باشد، او مستند اساسی خود را همان مقبوله عمر بن حنظله قرار داده و کلمه حاکم در این روایت را در معنی عام آن اراده می‌کند نه قاضی.
مقدمه سومش این است که نماز جمعه، مشروط به وجود امام معصوم و یا نایب اوست، او گرچه بر این مطلب ادعای اجماع می‌کند ولی مستند اصلی وی عمل پیامبر(ص) در تعیین امام جمعه همانند تعیین قاضی است که به عنوان سیره مستمر، مورد عمل مسلمانان در تمام اعصار قرار گرفته است.
وی در باب دوم، بحث خود را درباره نماز جمعه در عصر غیبت آغاز می‌کند و ابتدا قول به جواز اقامه جمعه را که مورد عنایت جمع کثیری از فقهاست مطرح کرده و با استمداد از آیات و روایات، تمام کوشش خود را برای اثبات آن به کار می‌برد، البته او جواز را در قالب وجوب تخییری مطرح می‌کند، زیرا جواز به معنای رجحان شرعی تنها در وجوب یا استخباب به کار می‌رود. از آنجا که از ادله مربوطه وجوب فهمیده می‌شود، پس باید آن را واجب دانست اما چرا واجب تخییری؟ بدان سبب که علما از ابتدای غیبت به بعد قایل به وجوب عینی نبوده اند و دلیل آن نیز احتمالا این بوده که اجتماع بدون امام را، مثار فتنه و شر می‌دانسته‌اند. و جمع بین آن ادله و این سیره علما، وجوب تخییری بین جمعه و ظهر را اقتضا می‌کند.
اثبات وجوب گرچه تخییری، راه را برای اثبات وجوب عینی باز کرد، ولی قائلین به وجوب عینی، بعدها ادله محقق کرکی را برای راهی که برگزیده بو، تخطئه کردند. او در هر حال کشویه است تا اشکالات احتمالی و مطرح شده، به ویژه آنچه را که در غایة المرام شهید اول وارد شده پاسخ دهد. او از یک سو باید در برابر احتمال وجوب عینی پاسخگو بوده و از سوی دیگر مواجه با قائلین به حرمت باشد. آنچه از ادله قائلین به حرمت اهمیت دارد، مسئله شرطیت وجوب امام یا نائیب اوست و چون این شرط در عصر غیبت منتقی است پس اقامه جمعه باید حرام باشد، اما محقق کرکی با استناد به قول علامه در مختلَف مبنی بر کفایت فقیه، ای این اشکال جواب داده است؛ محقق کرکی این قول را که فقیه برای حکم و افتاء منصوب شده است نه نماز جمعه، بسیار نادرست دانسته و می‌گوید: «لان الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السام حاکما فی جمیع الامور الشرعیة».
مؤلف در باب سوم درصدد استنتاج از تز ارائه شده در باب ولایت فقیه بر آمد و این باب را در اثبات اینکه اقامه جمعه در دوران غیبت جز با حضور فقیه جامع الشرایط، مشروعیت ندارد، می‌گشاید، فلسفه اصرار او بر این قول آن است حکه هم شرطیت امام یا ایب او در نظر گرفته شود زیرا اجماع منقول به آن قائم شده است و هم در برابر کسانی که شرط مذکور را نپذیرفته و اقامه جمعه در عصر غیبت را حرام می‌دانند، بتوان به وجود فقیه و یابت عام او استناد کرد.
نکته قابل توجه در سخنان محقق کرکی این است که او در اثبات شرطیت اذن امام و یا نائیب او بیشتر به فقهای متأخر استناد کرده است که از آن جمله اند: محقق حلی در معتبر، علامه در تذکر و شهید اول در ذکری. او پس از کوشش بی دریغی که برای استخراج قول به نیابت فقیه در اقامه جمعه از کلمات فقها نمود می‌گوید: در دوران غیبت هیچ فقیهی قول به وجوب حتمی عینی را به طور مطلق و یا قول به وجوب تخییری بدون حضور فقیه را اختیار نکرده است و اگر کسی با این روال قطعی مخالفت کند چیز جز جرئت مخالف بر حق تعالی را مرتکب نشده است.
او در پایان رساله خود تحت عنوان خاتمه و ارشاد، در عمل به وعده ای که برای تبیین شرایط فقیه در ضمن بحث از معنای فقیه جامع الشرایط داده بود، سیزده شرط را برای چنین فقیهی بر می‌شمارد تا مردم معنای سبکی از آن برداشتن کرده و ارزش و مرتبه واقعی این کلمه را دریابند[۱].
رد و تأييد كتاب صلاة الجمعة محقق كركى
پس از تأليف اين كتاب، در تأييد و رد آن كتابهاى زيادى نوشته شده كه بعضى از آنان از خاندان محقق كركى هستند كه به آنها اشاره مى‌شود:
همچون رساله جعفرية و قاطعة اللجاج و ساير آثار محقق كركى، توسط شيخ ابراهيم قطيفى در رد اين كتاب نيز صلاة الجمعة قطيفى نوشته شد كه در آن وجوب نماز جمعه با وجود فقيه جامع الشرائط رد شده است (ذ62/15/)
از بين خاندان محقق كركى نوۀ دخترى وى، سيد حسين بن ضياءالدين موسوى معروف به مجتهد كتاب اللمعة فى عدم عينية صلاة الجمعة را تأليف نموده در آن با بدترين عبارتها نظريات محقق كركى را رد كرده است ذ146/3/، 353/18، اعيان الشيعه 186/5
از بين فرزندان وى شيخ حسن بن محقق كركى كتابى بنام صلاة الجمعة تأليف نموده و در آن وجوب عينى نماز جمعة را مشروط به اذن امام معصوم ع دانسته است ذ69/15/، 73، ذ146/3/ يكى ديگر از فرزندان وى بنام شيخ عبدالعالى بن محقق كركى كتابى بنام اللمعة در عدم وجوب عينى در زمان غيبت امام ع نوشته است ذ352/18/
پانویس
- ↑ جعفریان، رسول، ص، 140-144
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- جعفریان، رسول، دین و سیاست در دوره صفوی، قم، انصاریان، 1370ش