دليل تحرير الوسيلة (ولاية الفقيه): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    جز (جایگزینی متن - 'ولایت فقیه (ابهام‌ زدایی)' به 'ولایت فقیه (ابهام‌‌زدایی)')
     
    (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
    خط ۲۳: خط ۲۳:
    | پیش از =
    | پیش از =
    }}
    }}
    {{کاربردهای دیگر| تحریر الوسیله (ابهام زدایی)}}
    {{کاربردهای دیگر| تحریر الوسیله (ابهام‌زدایی)}}
    {{کاربردهای دیگر|ولایت فقیه (ابهام‌ زدایی)}}
    {{کاربردهای دیگر|ولایت فقیه (ابهام‌‌زدایی)}}
    '''دليل تحرير الوسيلة: ولاية الفقيه''' اثر آیت‌الله شيخ [[سیفی مازندرانی، علی‌اکبر|على اكبر سيفى مازندرانى]]، شرح و تبيين مبانى فقهى و ادله استنباطى و احكام فقهى بخش ولايت فقيه از كتاب تحرير الوسيله است.
    '''دليل تحرير الوسيلة: ولاية الفقيه''' اثر آیت‌الله شيخ [[سیفی مازندرانی، علی‌اکبر|على اكبر سيفى مازندرانى]]، شرح و تبيين مبانى فقهى و ادله استنباطى و احكام فقهى بخش ولايت فقيه از كتاب تحرير الوسيله است.



    نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۴

    دلیل تحریر الوسیلة (ولایة الفقیه)
    دليل تحرير الوسيلة (ولاية الفقيه)
    پدیدآورانسیفی مازندرانی، علی‌اکبر (نویسنده)
    ناشرمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1428 ق
    چاپ2
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    BP ۲۲۳
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    دليل تحرير الوسيلة: ولاية الفقيه اثر آیت‌الله شيخ على اكبر سيفى مازندرانى، شرح و تبيين مبانى فقهى و ادله استنباطى و احكام فقهى بخش ولايت فقيه از كتاب تحرير الوسيله است.

    انگيزه تأليف

    تبيين مبانى استدلالى نظام حكومت اسلامى و دلايل ولايت فقيه به ويژه با تكيه بر آرا و فتاوى امام خمينى، هدف اصلى نویسنده است.

    ساختار

    در اين كتاب طى مراحل مختلفى به تشريح مبانى ولايت فقيه پرداخته شده است. بررسى مقتضاى دليل عقلى و تبيين مفردات و مفاهيم بحث، تشريح اقوال و مقتضاى ادله روايى و نحوه استدلال به آن و به دليل عقلى و تمسك به آيات، شيوه كلى اين كتاب است.

    گزارش محتوا

    مقتضاى قاعده و اصل اوليه اين است كه غير از خداوند هيچ كس صاحب ولايت نيست بنا بر اين اثبات ولايت براى كسى منوط به دليل است. ولايت پيامبر اكرم و ائمه اطهار به نص صريح قرآن و روايات معتبر و متوالى ثابت است.

    براى بررسى دلايل ولايت فقيه و اثبات آن بايد وضعيت ولايت در عصر غيبت را بررسى كرده در اين كتاب در ذيل متن تحرير اين وضعيت با تبيين اصطلاحات حكم، فتوا، حكم ولايى، اقسام حكم ولايى و حكم حكومتى و تفاوت‌ها و تمايزهاى اين مفاهيم صورت گرفته، سپس ولايت فقها در حكومت و قضاوت از لحاظ فقهى بررسى شده است. نویسنده و شارح هر دو از ولايت مطلقه فقيه دفاع مى‌كنند و براى اثبات آن به اجماع، شهرت، كلمات اصحاب، قاعده ضرورت، دليل عقلى، بناى عقلا، آيات و روايات استدلال كرده و تقريرها و اشكال مختلف اين دلايل را ارائه نموده‌اند. سپس در دو فرع از نقش مردم در انتخاب ولى فقيه و شرط اعلميت بحث شده است. امام خمينى معتقد است اعلميت فقط مربوط به مسائل شرعى فردى نيست بلكه مقصود از اعلميت، تدبير در حكومت و اعرفيت به رموز سياسى بر اساس احكام دين و قوانين شريعت است.

    وى اعلميت را از شروط رهبرى مى‌داند. در نقش مردم هم اين نكته طرح شده كه مردم در اصل مشروعيت ولى فقيه دخيل نيستند اما در فضيلت و مقبوليت آن تأثير دارند.

    در اينكه جهاد ابتدايى فقط به معصوم اختصاص دارد يا ولى فقيه هم مجاز به اعلام آن است؟ ابتدا معانى و مبانى جهاد ابتدايى و دفاعى تشريح شده و آراى فقها و استدلال‌هاى آنها در اين موضوع بررسى شده و به نصوصى مانند موثقه سماعه، صحيحه عبدالله بن مغيره و روايات ديگر استدلال شده اما همه اين استدلال‌ها تضعيف گرديده و اين نتيجه به دست آمده كه هيچ كدام از اين نصوص دلالت بر مشروعيت جهاد ابتدايى براى فقيه ندارند.

    مباحث بعدى به موضوعات ولايت به طور كلى اختصاص يافته و تناسب موضوعى با ولايت و حكومت هم دارند از جمله درباره ولايت زن در حكومت، قضاوت و اجتهاد بحث شده و مقتضاى ادله و مبانى عقلى بررسى شده است.

    درباره قضاوت زن ابتدا محل نزاع تنقيح شده سپس آراى فقها و بعد ادله عدم جواز ارزيابى گرديده و در مرحله بعد از مقتضاى اصل و استدلال به كتاب و سنت و سيره و عقل و قاعده اشتراك بحث شده است.

    نتيجه نهايى بحث اين است كه اصل اولى و نصوص عام و خاص دلالت بر عدم مشروعيت حكومت، قضاوت و اجتهاد زنان دارد. مسئله بعدى به ثبوت هلال ماه به حكم حاكم اختصاص يافته و مبانى فقهى و آراى فقها بررسى شده است و در ادامه به اين سؤال كه آيا حاكم مى‌تواند بر غير مقلدين خود هم حكم كندپاسخ داده شده است.

    در موضوع بعدى از رشوه و مسائل و احكام آن و دادن رشوه به حكام، قضاه و واليان بحث شده است. اين موضوع با نحوه ارتزاق قاضى از بيت المال و مسئله هدايا مرتبط است و به تفصيل درباره ادله و مبانى آن بحث شده است.

    وابسته‌ها