تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام

‏ تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام
پدیدآوران	محقق داماد، سید مصطفی (نويسنده)
ناشر	اندیشه‌های نو در علوم اسلامی
مکان نشر	ايران - قم
سال نشر	1362ش
موضوع	ادله (فقه)، احتکار(فقه)
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏ ‏BP‎‏ ‎‏190‎‏/‎‏65‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏3‎‏ت‎‏3‎‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، اثر سید مصطفی محقق داماد، در موضوع فقه، به زبان فارسی و در یک جلد به چاپ رسیده است.

ساختار

کتاب دارای سخن ناشر، پیشگفتار و متن اصلی است که در چهار بخش تنظیم شده است.

انگیزه تألیف

با توجه به سخن ناشر، انگیزه تألیف اثر حاضر، اقدام برای نشر اندیشه‌های غنی اسلامی و طرح مباحث فقهی در فضای آزاد علمی که از ره‌آوردهای ارزشمند انقلاب شکوهمند اسلامی است، می‌باشد.

گزارش محتوا

نویسنده، در پیشگفتار مطالب زیر را مطرح کرده است:

1. تعریف انسان در مکاتب مختلف و بررسی معنا و مفهوم انسان در دو بعد اساسی: تخریبی، سازندگی و خلاقیت.
2. تعریف انسان از نظر تحقیقات متقن علمای مردم‌شناس و اسناد باقی‌مانده از اعصار اولیه حیات بشر و متون سنگ‌نبشته‌ها و در ادامه ناهنجاری‌های تربیتی و محیطی و آموزشی و انحراف‌های علمی، که از جمله می‌توان به انحراف از قوانین کشف‌شده طبیعت، انحراف در مبانی علوم اقتصادی، انحراف از مبانی فلسفی اشاره کرد و همه نشان از انحراف علم از اصل فطرت می‌باشد.
3. تعریف احتکار، قدمت و پیشینه و عواقب شوم آن.
4. مبارزه با احتکار در دو جهت: در سطح جهانی و در داخل کشورها.
5. اسلام و آزادی اقتصادی: آنچه با یک نگرش بدوی از آیات قرآن و نصوص اسلامی در مورد حق ملکیت مستفاد می‌شود، این است که نصوص مزبور به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف)- نصوصی که مال را به سبیل ملکیت به آدمیان اضافه و اسناد داده، مانند آیات:أَ وَ لَمْ يرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكونَ ﴿یس: ٧١﴾. ب)- نصوصی که بر اساس آنها اموال و آنچه در جهان است، مملوک خداست، مانند:لِلَّهِ مُلْك السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ هُوَ عَلَىٰ كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ (مائده:١٢٠). ج)- نصوصی که دلالت دارند که انسان نسبت به اموال جانشین خداست، مانند:وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴿الحدید: ٧﴾.

و....

عنوان بخش اول، «فقه امامیه و اجتهاد مستمر» است. اجتهاد مستمر، تداوم‌بخش حرکت مقدس اسلامی و توجیه‌کننده خاتمیت رسول اکرم(ص) و جاودانگی آیین مقدس اوست.

شیعه در طول تاریخ، هرچند اقلیتی بیش نبوده، ولی این واقعیت را به اثبات رسانده که فقه پویای امامیه، در تمام اعصار و قرون جواب‌گوی کلیه نیازهای جامعه، اعم از حقوقی، جزایی و قضایی، اقتصادی و سیاسی بوده و خواهد بود.

عنوان بخش دوم، «منابع فقه اسلامی» است. منابع اولیه فقه اسلامی هرچند از نظر فرق اسلامی مختلف است، ولی منابع مشترک و مسلم بین کلیه مکاتب و مذاهب اسلامی، به‌ترتیب عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع و عقل.

کتاب

کتاب خدا، قرآن مجید، از منابع مسلم فقهی است و هیچ‌یک از فرق اسلامی و مکاتب فقهی در مبنا و منبع بودن آن تردیدی نکرده‌اند.

سنت

دومین منبع فقه اسلامی سنت می‌باشد. سنت در میان فقهای عامه با آنچه در میان فقهای امامیه رایج است، تفاوت دارد. در اصطلاح عامه، سنت تنها قول و فعل و تقریر رسول‌الله(ص) است، ولی در اصطلاح امامیه، سنت توسعه دارد و شامل گفتار و کردار و امضای ائمه اطهار(ع) نیز می‌شود.

تدوین حدیث در شیعه، یکی از مباحثی است که در این کتاب مطرح شده است. نخستین تدوین‌کنندگان احادیث ائمه، یاران و تابعین آنان بوده‌اند. از اواخر دوره غیبت صغری، احادیث مرویه اهل‌بیت در مجموعه‌هایی منظم و مبوب شد. از میان این مجموعه‌ها می‌توان به کتب اربعه اشاره کرد که عبارتند از:

1. کافی: تألیف کلینی، متوفی به سال 329ق.
2. من‌ لايحضره‌ الفقيه: تألیف شیخ صدوق، که مشتمل بر 9044 حدیث است.
3. تهذيب الأحكام: تألیف شیخ طوسی، مشتمل بر 13590 حدیث است.
4. استبصار: مشتمل بر 5511 حدیث و از مؤلفات دیگر مرحوم شیخ طوسی است.

اجماع

اجماع، سومین منبع فقه اسلامی است. تعریف لغوی و اصطلاحی اجماع، اجماع در بین عامه و در فقه امامیه مطالب ارائه‌شده در این بخش می‌باشد.

عقل

چهارمین منبع فقه، عقل می‌باشد. دلیل عقلی در میان فقها و مجتهدین عامه و خاصه و از نظر مذاهب و مکاتب مختلف فقهی به‌صورت‌های گوناگون معرفی شده است.

در فقه امامیه، عقل به‌عنوان یک منبع مستقل در کنار کتاب و سنت محسوب گردیده است.

در میان مذاهب چهارگانه اهل سنت، تنها، مذهب مالکیه، متمایل به مطرح ساختن عقل به معنای فوق شده است، ولی سایر فرق به‌جای عقل، قیاس و استحسان و مصالح مرسله را برشمرده و نامی از عقل نبرده‌اند.

تعریف و تبیین حدود عقل از نظر امامیه، اقسام دلیل عقلی، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، مطالب ارائه‌شده در این بخش می‌باشد.

مذاهب فقهی اهل سنت، معرفی اجمالی مؤسسین مذاهب چهارگانه از تاریخ تولد گرفته تا وفات، کتب معروف، آراء و عقاید، نظرات فقهی و اصولی آنها، مطالبی است که در ادامه ارائه شده است.

عنوان بخش سوم، «احتکار در فقه اسلامی» است. در این بخش، مباحث زیر مطرح شده است:

1. معنای واژه احتکار از نظر لغوی و اصطلاحی.
2. حکم احتکار و ادله آن، همراه با ذکر نظر فقهای حنبلی، مالکی، حنفی و اکثر فقهای شافعی و مشهور فقهای امامیه.
3. موارد احتکار: این مبحث مشتمل است بر مطالبی، همچون: محدوده روایات، نظریه فقهای معاصر و علمای عامه در بحث احتکار، عدم اختصاص احتکار کالا به خرید آن، احتکار عمل و...
4. نگهداری مشروع.
5. اقدامات اجرایی در براندازی احتکار:

الف)- اقدامات اجرایی برای پیشگیری از وقوع احتکار، شامل: منع تلقی رکبان، یعنی به استقبال کاروان تجاری رفتن عناصر سودجو برای خرید کالای بازرگانان و انحصاری کردن آن، منع بیع حاضر للبادی، یعنی معامله اهالی محل برای افراد غریب، جلوگیری از تبانی برای ایجاد بازار سیاه.

ب)- اقدامات اجرایی در برخورد با محتکرین اجناس.

عنوان بخش چهارم، «سیر احتکار در قوانین ایران» است. اولین بار پس از مشروطیت در قوانین مملکتی از احتکار یاد شده و برای آن مجازات منظور گردیده است. این قانون در 29 اسفندماه 1316 درباره احتکار کالای انحصاری دولت وضع شد.

پس از سال 1318، به دلیل آغاز جنگ بین‌المللی دوم، به علت احساس خطر احتکار و گران‌فروشی، مقرراتی وضع شد.

در تاریخ 27 اسفندماه 1320، «قانون راجع به جلوگیری از احتکار» تصویب شد.

قانونی در سال 1332، به نام قانون مجازات پیشه‌وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی کرده و یا گران می‌فروختند، تصویب شد.

در جهت مبارزه با احتکار و گران‌فروشی قوانینی تصویب شد که از آن جمله می‌توان به «قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی»، مصوب29 فرودین ماه 1353 و «قانون مجازات اخلال‌کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت»، مصوب 17 اردیبهشت‌ماه 1353 و «قانون شمول قانون مجازات اخلال‌کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت، درباره اخلال‌کنندگان در عرضه و توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن»، مصوب 31 اردیبهشت‌ماه 1354 و «قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف»، مصوب 22 تیرماه 1354 اشاره کرد.

آخرین مقررات موجود در این‌باره «قانون نظام صنفی»، مصوب شورای انقلاب در سال 1359 است. این قانون مقررات مربوط به احتکار و اخفای کالا را که در قانون سال 1351 بوده، تغییر نداده است.

وضعیت کتاب

در پاورقی‌ها در پاره‌ای از موارد به شرح مطالب پرداخته شده است. فهرست مطالب در انتهای کتاب و قبل از آن شرح اعلام ذکر شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.