حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه
حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، اثرى ارزش‌مند از آیت‌الله سيد محمد مهدى موسوى خلخالى است كه آن را به زبان فارسی تأليف نموده است.
| حاکمیت در اسلام | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوی خلخالی، محمدمهدی (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | ولایت فقیه، بررسي مراحل ده گانه ولايت فقيه در عصر غيبت امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف |
| ناشر | جامعه مدرسین حوزه علميه قم. دفتر انتشارات اسلامی |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1380ش |
| موضوع | ایران - قانون اساسی (جمهوری اسلامی)، اسلام و دولت، ولایت فقیه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 223/8 /م8ح2 |
مسئله «ولایت فقیه» که امروزه در سطحی گسترده مطرح می‌باشد بر پایه حکومت اسلامی استوار است. بی هیچ بحث و گفت و گویی در طور تاریخ فقاهت شیعه، همواره این موضوع مد نظر فقها بوده و جایگاه خاص خود را داشته است. اما از آنجا که در عصر کنونی حکومت اسلامی به دست فقیهی بزرگ و مرجعی آگاه، یعنی حضرت امام خمینی(ره) برقرار گردید و یکی از اصول مسلم و مهم قانونی آن «ولایت مطلقه فقیه» به شمار آمد. دشمنان، کج‌اندیشان و غیرمتخصصان، آن را زیر سؤال برده و از آن تفسیرهای ناروایی نمودند. ازاین‌رو، داشنمدان و فرزانگان به تبیین آن پرداخته و به اشکال‌ها و توهمات برخی از ناآگاهان و یا غرض ورزان، پاسخی مناسب داده اند. کتاب حاضر یکی از نوشته‌های ارزشمندی است که مؤلف بزرگوار آن در زمینه فوق به رشته تحریر درآورده است[۱].
ساختار
كتاب دارای مقدمه ناشر، پیشگفتار نویسنده و محتوای مطالب در شش فصل می‌باشد. .
گزارش محتوا
ايشان در مقدمه خود ابتدا بعد از حمد و ثناى الهى و سلام و صلوات بر پيامبر(ص) و اهل‌بيت مطهرش عليهم‌السلام، حكومت را در زمان خود در دنيا به دو نوع اصلى تقسيم نموده است: نوع اول حكومت‌هاى مادّى كه از هوى و هوس‌هاى بشرى آكنده گرديده و نوع دوم حكومت‌هاى الهى كه انبيا اقامه كننده اصلى آن حكومت‌ها بوده‌اند؛ اين حكومت‌ها براى هدايت جوامع بشرى بوده‌اند. از اين دو بايد اولى را باطل دانست، زيرا چنين حكومت‌هایى با توجه به اسناد مسلم تاريخى، اساس و شالوده وجوديشان بر مبناى ماديات و اميال نفسانى و فردى و گروهى استوار بوده و هدفى جز خودپرستى نداشته‌اند و طبعا نمى‌توانسته‌اند فطرت حقيقت جوى انسانى را قانع ساخته و راه سعادت واقعى را براى انسان روشن سازند[۲].
ايشان در ادامه به واگذارى حكومت بعد از پيامبر(ص) به اميرالمؤمنين(ع) سخن گفته و اين سير روشن را توسط مخالفين از مسير خارج شده مى‌داند. نهایتا با ظهور حضرت ولى عصر(ع) است كه حكومت حقه الهى به جايگاه اصلى خود بازگشته و دوباره حكومت عدل الهى بر جهان و جهانيان سايه گستر خواهد شد. در امروزه جهان نيز اين حكومت ولايت فقيه است كه تحقق بخش اين مسير روشن بوده و بشر را به طريق هدايت رهنمون مى‌كند[۳].
فصل اول: مؤلف در فصل اول راجع به انواع و اركان حكومت‌ها سخن گفته است. ايشان در تعريف حكومت مى‌فرمايد: حكومت عبارت است از سلطه نظم دهنده اجتماع و در مصطلح امروزى حكومت به مجموعه مركب از قدرت‌هاى سه گانه تشريع، تنفيذ و قضا گفته مى‌شود. ايشان در ادامه به اين سه مجموعه پرداخته و تك تك آنها را تعريف مى‌نمايد.
تقسيم ديگر ايشان در مورد حكومت‌ها و نسبت آنها در خضوع به قانون مى‌باشد كه به دو دسته حكومت قانونى؛ يعنى حكومتى كه پاى‌بند قانون است و تمام قواى حكومت در مقابل قانون خضوع دارند و حكومت ديكتاتورى و استبدادى كه در واقع سلطه‌اى فوق قانون است، بلكه متكى به اراده شخص يا گروه معيّن است.
مؤلف حكومت‌ها را از لحاظ منشأ قدرت و مركز سلطه نيز در تقسيم‌هایى دسته بندى مى‌كند. ابتدا تقسيم سه‌گانه مشهور كه عبارت است از: حكومت جمهورى؛ يعنى حكومتى كه تمام ملّت يا قسمتى مسئول اجراى قوانين كشور مى‌باشد.
نوع دوم حكومت مشروطه است؛ يعنى حكومتى كه حاكم يك نفر است ولى تحت سلطه قوانين ثابت و معيّن قرار گرفته است.
نوع سوم حكومت استبدادى است؛ يعنى حكومتى كه يك نفر به تنهایى بدون قانون حكومت كند و امور را بر اساس اميال و هوا و هوس خود رتق و فتق كند. حكومت‌ها به لحاظ حاكم يك تقسيم بندى پنج‌گانه هم دارند كه عبارتند از: حكومت فردى، حكومت گروه‌هاى خاص، حكومت ملّى، حكومت جمعى و حكومت دموكراسى يا مردم سالارى.
فصل دوم: در فصل دوم حكومت اسلام يا حكومت خدا و مراحل دانه آن مورد بررسى مى‌باشد. آياتى از قرآن كريم بر حكومت خداوند صحّه گذارده‌اند كه آيات 57 و 62 انعام از آن جمله مى‌باشند.
ايشان حق حاكميت را از آن خدا مى‌داند و دلايل خود را در اين زمينه به صراحت ارائه نموده است. ايشان بشر را فقط به عنوان خليفه خداوند در حكومت بر مردم قلمداد كرده و انجام اين كار؛ يعنى تشكيل حكومت را بر صالحان امرى ضرورى مى‌شمارد. مشكل حكومت اسلامى هم مطلب ديگرى است كه نویسنده در موردش مباحثى را مطرح كرده است، اما نظام حكومت اسلامى بعد از اثبات اصل آن در قالب سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه عنوان بعدى كتاب است. اين اجمال حكومت اسلامى است كه در نگاه دقيق‌تر از تفصيل ديگرى برخوردار است؛ اين تفصيل عبارت است از چهار قوه و دو شور. چهار قوه عبارتند از: قوه مقننه يا همان مجلس شورا در بعد قانون گذارى، قوه مجريّه به سرپرستى رئيس جمهور، قوه مجريّه الهى؛ يعنى ولايت امر در مرحله تأييد رئيس جمهور و قوه قضائيه. اما دو شور عبارتند از: شور ملى؛ يعنى شور مردمى مجلس شورا در بعد نظر خواهى و شور النّبى يا شور رهبرى. ايشان در ادامه از آيه 151 سوره آل عمران كه ابتداى آن با «و شاورهم في الأمر...» آغاز مى‌شود، نكاتى را قابل استفاده مى‌دانند كه از آن جمله مى‌توان به زعامت سياسى پيامبر(ص)، حق شور در برابر حق طاعت و حق تصميم نهایى و محفوظ بودن آن براى رهبر اشاره كرد.
اما برنامه حكومت اسلامى چيست؟ مؤلف در اين زمينه عهدنامه اميرالمؤمنين(ع) را به مالك اشتر بهترين راهنما معرفى كرده و نكاتى را از آن در همين راستا استخراج نموده است كه تفصيلش در كتاب آمده است.
ايشان درباره حكومت اسلامى و رابطه‌اش با ولايت نيز به تفصيل سخن گفته و توضيحاتى راجع به ولايت تشريحى و ولايت تكوينى در همين زمينه ارائه كرده است. مؤلف قبل از اينكه وارد بحث از ولايت گردد، تفصيل نكاتى را لازم مى‌داند كه عبارتند از: ولايت در لغت، ولايت در منابع اسلامى، ولايت در اصطلاح فقهى و تفكيك ميان حق و ولايت. بعد وارد مراحل دانه ولايت معصوم(ع) مى‌شود كه از مهم‌ترين مباحث كتاب است.
اولین ولايت ائمه در تبليغ و بيان احكام متبلور است كه براى نمونه آيه 54 سوره نور مى‌فرمايد: «و ما على الرسول إلاّ البلاغ المبين». ولايت بعدى ولايت تفويض يا سلطه تشريع است؛ بدين معنا كه پيامبر(ص) و به تبع ايشان ائمه عليهم‌السلام از طرف خداوند اجازه دارند طبق صلاح‌ديد خود در احكام تصرفاتى را اعمال كنند. ولايت قضا، ولايت اجراى حدود و تعزيرات، ولايت اطاعت در اوامر شرعى، ولايت اطاعت در اوامر عرفى، ولايت تصرف در اموال و نفوس و در امور اجتماعى و سياسى، ولايت اذن يا نظارت در امور اجتماعى، ولايت امر يا زعامت سياسى مذهبى و ولايت امامت يا پيشوايى مذهبى. نتيجه‌اى كه ايشان از مباحث فوق به دست مى‌آورد اين است كه رهبر سياسى - مذهبى، داراى دو سمت امامت و ولايت امر مى‌باشد. ولايت و حكومت اوصيا و اهل‌بيت، آخرين بحث مؤلف در اين قسمت مى‌باشد كه در واقع پاسخ‌هایى به اعتقادات اهل سنت است.
فصل سوم: مؤلف در فصل سوم مراحل دانه‌اى را هم براى ولايت فقيه ترسيم نموده كه عبارتند از: ولايت فتوا، ولايت قضا، ولايت در اجراى حدود و تعزيرات، ولايت اطاعت در اوامر شرعى، ولايت در موضوعات، ولايت تصرف در اموال و نفوس يا در امور اجتماعى و سياسى، ولايت اذن يا نظارت، ولايت زعامت يا حكومت، ولايت امامت يا رهبرى و ولايت در امور حسبيّه يا همان كارهاى ضرورى. ايشان در مقدمه بحث براى آشنايى خوانندگان با خطوط كلى بحث مطالبى را در آشنايى با فقيه و ولايت مطرح مى‌نمايد كه براى تفهيم مطالب بسيار مفيد است.
فصل چهارم: چهارمين فصل كتاب به بررسى جايگاه ولى فقيه در قانون اساسى پرداخته است. ايشان ابتدا دو مفهوم از قانون را ارائه داده كه عبارتند از: قانون تكوينى يا همان قانون طبيعت و قانون تشريعى. ايشان از نوع تدوين قانون در ایران و جهان سخن گفته و قانون اساسى جمهورى اسلامى و رابطه‌اش را با ولايت فقيه مورد ارزيابى قرار داده است.
فصل پنجم: مؤلف در پنجمين فصل كتابش ولايت فقيه در موضوعات خاص را تبيين نموده است كه عبارتند از: ولايت فقيه بر صغير، ولايت فقيه بر مجنون و سفيه، ولايت فقيه بر مغمى عليه يا بى‌هوس و مست، ولايت فقيه بر مفلس، ولايت فقيه بر غايب، ولايت فقيه بر ممتنع، ولايت فقيه بر ميّت، ولايت فقيه بر نصب وصى يا ناظر و ولايت فقيه بر نصب امين در رهن. ايشان در اين قسمت با تقسيم ولايت فقيه به ولايت خاص و ولايت عام كه منظور از ولايت خاص را ولايت بر امور دانه فوق الذكر مى‌داند.
فصل ششم در بررسى مفهوم جمهورى اسلامى است كه ابتدا به بررسى دو مفهوم تركيبى حكومت اسلامى و جمهورى اسلامى پرداخته سپس با بيان مفهوم انتخاب در جهان امروز و مفهوم بيعت در اسلام كه عبارت است از پذيرش فقهاى منصوب، بيعت با امام يا امامت جمهورى، بيعت با رسول خدا(ص) يا تشكيل حكومت اسلامى و عهد و ميثاق با خدا يا تشكيل جامعه توحيدى. در نتيجه‌گيرى از بحث دين اسلام، نوع حكومت آن را بيان‌گر يك نوع آزادى مى‌داند كه از مفهوم بيعت به دست مى‌آيد.
پانویس
منابع مقاله
مقدمات و متن کتاب