فقه الحدود و التعزيرات: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به 'ق') |
جز (افزودن ناوبری) |
||
| (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00787J1.jpg | |||
| عنوان =فقه الحدود و التعزیرات | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| | | پدیدآوران = | ||
[[موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 195/6 /م8ف7 | |||
| | | موضوع = | ||
تعزیرات (فقه) | |||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
حدود (فقه) | حدود (فقه) | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | جامعة المفيد، مؤسسة النشر | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1427 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00787AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =2 | |||
| تعداد جلد =4 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00787 | |||
| کتابخوان همراه نور =00787 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''''فقه الحدود و التعزيرات'''''، كتابى است چهار جلدى كه توسط [[موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم|آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى]]، در باب حدود و تعزيرات، به زبان عربى و در شرح شرائع الاسلام مرحوم [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]](ره)، تأليف گرديده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
اين كتاب چهار جلدى، مجموعاً، داراى هفت باب است كه بعد از مقدمه‌اى معضل، در بحث حدود و تعزيرات، اولين بابش، مربوط به حد زنا مى‌باشد. باب دوم، در ساير جرايم جنسى است. باب سوم، در قذف و باب چهارم، در حد شرب مسكر و باب پنجم، در حد سرقت و باب ششم، در حد محاربه و باب هفتم، مربوط به حد ارتداد مى‌باشد. | اين كتاب چهار جلدى، مجموعاً، داراى هفت باب است كه بعد از مقدمه‌اى معضل، در بحث حدود و تعزيرات، اولين بابش، مربوط به حد زنا مى‌باشد. باب دوم، در ساير جرايم جنسى است. باب سوم، در قذف و باب چهارم، در حد شرب مسكر و باب پنجم، در حد سرقت و باب ششم، در حد محاربه و باب هفتم، مربوط به حد ارتداد مى‌باشد. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
=== مقدمه === | |||
مقدمه‌ى كتاب، در واقع تفسير اين كلام [[حلی، جعفر بن حسن|محقق صاحب شرايع]] مى‌باشد كه درباره‌ى حدود و تعزيرات، فرموده: «كل ما له عقوبة مقدّرة، يسمى حدّاً و ما ليس كذلك، يسمى تعزيراً». مؤلف، مى‌گويد: مطالب اين بحث را در ضمن چهار مبحث، تبيين مى‌نماييم: | |||
اول، اينكه اقامه‌ى حدود چه اهميتى دارد كه بايد در جواب گفت: اداره‌ى امور يك كشور و جامعه و بقاى يك نظام و حكومت، با مراعات حقوق مردم و اقامه‌ى قسط و عدل، قابل دسترسى خواهد بود كه وضع مقررات، تأديب متخلفين و مجازات مجرمين نيز در همين راستا مى‌باشند. | |||
دوم، حد، در لغت، كتاب و سنت به چه معناست؟ حد، در لغت، معانى زيادى دارد، از قبيل قطع، اشتداد، نشاط، غضب، تأديب و عقوبت. در قرآن كريم، حد، به صيغه‌ى جمع، در چهارده مورد از آيات مدنى به كار رفته و در هيچ يك از موارد مذكور، به معنى عقوبت استعمال نشده است، امّا در اخبار، در معانى گوناگونى به كار رفته است، از قبيل معناى لغوى(منع و فصل بين دو چيز)، مطلق عقوبت، عقوبت معيّنه و... | دوم، حد، در لغت، كتاب و سنت به چه معناست؟ حد، در لغت، معانى زيادى دارد، از قبيل قطع، اشتداد، نشاط، غضب، تأديب و عقوبت. در قرآن كريم، حد، به صيغه‌ى جمع، در چهارده مورد از آيات مدنى به كار رفته و در هيچ يك از موارد مذكور، به معنى عقوبت استعمال نشده است، امّا در اخبار، در معانى گوناگونى به كار رفته است، از قبيل معناى لغوى(منع و فصل بين دو چيز)، مطلق عقوبت، عقوبت معيّنه و... | ||
| خط ۶۳: | خط ۴۷: | ||
موجبات تعزير، يكى ديگر از نكات مقدمه است. تعزير، يا به خاطر ارتكاب حرام يا به جهت ترك واجب يا به واسطه‌ى حكومت در موارد لازم كه تعزيرات حكومتى نام دارد، جارى مى‌شود. | موجبات تعزير، يكى ديگر از نكات مقدمه است. تعزير، يا به خاطر ارتكاب حرام يا به جهت ترك واجب يا به واسطه‌ى حكومت در موارد لازم كه تعزيرات حكومتى نام دارد، جارى مى‌شود. | ||
کیفیت و كميّت تعزير، مطلب ديگرى است كه مؤلف، در ادامه، با استناد به اخبار و روايات، ارائه نموده است. سه قول، در كميّت آن عبارتند از: 1. در حرّ، كمتر از حدّ حرّ و در عبد، كمتر از حدّ عبدمى‌باشد. 2. بين جرايم مختلف تفصيل قائل شويم. 3. در حرّ كمتر از حدّ حرّ و در عبد، مقدار حد اقل مشخص شود كه براى تعيين مقدار حد اقلى، سه عدد تعيين شده است كه در كتاب موجود مى‌باشد. | |||
نكته بعدى مقدمه، درباره‌ى متصدى اقامه‌ى حدود است كه گفته شده در ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع) براى اقامه‌ى حدود و تعزيرات، هيچ اشكال و اختلافى وجود ندارد؛ آنچه محل بحث است، اين نكته است كه آيا اين مسئوليت، بعد از ائمه(ع) و در زمان غيبت، به فقها منتقل مى‌شود يا نه؟ بسيارى از بزرگان، به قول مؤلف، قائل به ثبوت آن مى‌باشند. | نكته بعدى مقدمه، درباره‌ى متصدى اقامه‌ى حدود است كه گفته شده در ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع) براى اقامه‌ى حدود و تعزيرات، هيچ اشكال و اختلافى وجود ندارد؛ آنچه محل بحث است، اين نكته است كه آيا اين مسئوليت، بعد از ائمه(ع) و در زمان غيبت، به فقها منتقل مى‌شود يا نه؟ بسيارى از بزرگان، به قول مؤلف، قائل به ثبوت آن مى‌باشند. | ||
قاعده‌ی «درء الحدود بالشبهات»، ديگر نكته مقدمه است؛ بدين معنا كه در صورت واقع شدن شبهه، حد كنار گذارده مى‌شود. | قاعده‌ی «درء الحدود بالشبهات»، ديگر نكته مقدمه است؛ بدين معنا كه در صورت واقع شدن شبهه، حد كنار گذارده مى‌شود. مدرک اين قاعده، مراد از شبهه در اين قاعده، تعيين هويت مشتبه، نتايج قاعده، تطبيق قاعده بر تعازير و اقسام شبهه مطالبى هستند كه در ذيل اين قسمت، مورد بررسى واقع گرديده‌اند. | ||
آخرين نكته‌اى كه در اين مقدمه، مورد توجه مى‌باشد، اشاره به بعضى از احكام مطلق حدود است. شش امر، در اين‌جا مورد توجه است كه عبارتند از: | آخرين نكته‌اى كه در اين مقدمه، مورد توجه مى‌باشد، اشاره به بعضى از احكام مطلق حدود است. شش امر، در اين‌جا مورد توجه است كه عبارتند از: | ||
#تعجيل در اقامه‌ى حدود. | |||
#عدم كفالت در حدود. | |||
#عدم شفاعت در اقامه‌ى حدود. | |||
#عدم يمين در حدود. | |||
#عدم ارث در حدود. | |||
#عدم قبول شهادت در حدود. | |||
حد زنا | === حد زنا === | ||
اولين حدّى كه در كتاب، مورد بررسى قرار گرفته، حدّ زنا مى‌باشد. اين باب، از يك مقدمه و شش نظر تشكيل شده است. مقدمه، در عظمت زنا مى‌باشد. مؤلف، در اين‌جا با ارائه توضيحى درباره‌ى ميل غريزى انسان به جنس مخالف، ازدواج را پاسخى به اين نداى غريزه، معرفى كرده است. | |||
هر چه زنا رايج‌تر شود، ميل و رغبت به ازدواج، كمتر مى‌شود و در نتيجه، بنيان خانواده كه اساس اجتماع است، با مشكلات جدّى مواجه مى‌گردد. در قرآن كريم، نيز اين مسئله، با لحن شديدى مطرح شده است؛ براى مثال آيه‌ى 32 سوره‌ى اسراء مى‌فرمايد:'''و لا تقربوا الزّنا انه كان فاحشة و ساء سبيلاً'''. | هر چه زنا رايج‌تر شود، ميل و رغبت به ازدواج، كمتر مى‌شود و در نتيجه، بنيان خانواده كه اساس اجتماع است، با مشكلات جدّى مواجه مى‌گردد. در قرآن كريم، نيز اين مسئله، با لحن شديدى مطرح شده است؛ براى مثال آيه‌ى 32 سوره‌ى اسراء مى‌فرمايد:'''و لا تقربوا الزّنا انه كان فاحشة و ساء سبيلاً'''. | ||
در روايات، نيز شبيه همين تأكيدات وارد شده است؛ براى نمونه در صحيحه‌ى ابى عبيده، امام باقر(ع)، مى‌فرمايد: «وجدنا فى كتاب علىّ | در روايات، نيز شبيه همين تأكيدات وارد شده است؛ براى نمونه در صحيحه‌ى ابى عبيده، امام باقر(ع)، مى‌فرمايد: «وجدنا فى كتاب علىّ صلوات‌الله‌عليه قال رسول‌الله صلى‌الله‌عليه‌وآله و سلّم: اذا كثر الزنا من بعدى كثر موت الفجأة». | ||
نظر اول، در اين باب، مربوط به تعريف زنا و موجب حدّ زنا مى‌باشد. مؤلف، تعريف زنا را از محقق صاحب شرايع آورده كه تقريباً تعريف مشهور مى‌باشد. اين نظر، داراى سه فصل است: مفهوم زنا، وطى در دُبُر و وطى خنثى. | نظر اول، در اين باب، مربوط به تعريف زنا و موجب حدّ زنا مى‌باشد. مؤلف، تعريف زنا را از محقق صاحب شرايع آورده كه تقريباً تعريف مشهور مى‌باشد. اين نظر، داراى سه فصل است: مفهوم زنا، وطى در دُبُر و وطى خنثى. | ||
| خط ۸۷: | خط ۷۸: | ||
نظر چهارم، در اقسام حد زنا است كه از يك مقدمه و چهار فصل تشكيل يافته است. مقدمه‌ى مؤلف، در اقسام حد مى‌باشد، بعد شيوه‌ى اجراى حدود، اعّم از قتل، رجم و جلد و تغريب مورد بررسى است كه در فصل آخر، شش امر درباره‌ى همين مسئله اقسام حد، مورد يادآورى قرار گرفته است؛ بدين معنا كه در شرايط خاصى، نوع و زمان اجراى حدود تغيير مى‌كند كه در قالب اين امور ذكر شده‌اند. | نظر چهارم، در اقسام حد زنا است كه از يك مقدمه و چهار فصل تشكيل يافته است. مقدمه‌ى مؤلف، در اقسام حد مى‌باشد، بعد شيوه‌ى اجراى حدود، اعّم از قتل، رجم و جلد و تغريب مورد بررسى است كه در فصل آخر، شش امر درباره‌ى همين مسئله اقسام حد، مورد يادآورى قرار گرفته است؛ بدين معنا كه در شرايط خاصى، نوع و زمان اجراى حدود تغيير مى‌كند كه در قالب اين امور ذكر شده‌اند. | ||
نظر پنجم، در | نظر پنجم، در کیفیت واقع شدن حد است كه در فصل اول از فصول سه‌گانه‌اش، اجتماع رجم و جلد و در فصل دومش، کیفیت رجم و در فصل سومش، کیفیت جلد توضيح داده شده است. | ||
آخرين و ششمين نظر باب زنا، در لواحق حد زنا است كه به ده مسئله مهم در اين باره پرداخته شده است: مسئله اول، در مورد زنى است كه عليهش شهادت داده‌اند كه مرتكب زنا شده، در عين حال ثابت گرديده كه باكره است. مسئله دوم، لزوم و عدم لزوم حضور شهود به هنگام اقامه‌ى حد. | آخرين و ششمين نظر باب زنا، در لواحق حد زنا است كه به ده مسئله مهم در اين باره پرداخته شده است: مسئله اول، در مورد زنى است كه عليهش شهادت داده‌اند كه مرتكب زنا شده، در عين حال ثابت گرديده كه باكره است. مسئله دوم، لزوم و عدم لزوم حضور شهود به هنگام اقامه‌ى حد. | ||
| خط ۹۳: | خط ۸۴: | ||
مسئله سوم، حضور شهود به هنگام اجراى رجم. مسئله چهارم، شهادت همسر زن در ميان سه نفر ديگر شاهد زنا. مسئله پنجم، شرطيت مطالبه در اقامه حدود و.... | مسئله سوم، حضور شهود به هنگام اجراى رجم. مسئله چهارم، شهادت همسر زن در ميان سه نفر ديگر شاهد زنا. مسئله پنجم، شرطيت مطالبه در اقامه حدود و.... | ||
ساير جرايم جنسى | === ساير جرايم جنسى === | ||
باب دوم كتاب، در ساير جرايم جنسى است كه در ضمن چهار نظر، حدود لواط، مساحقه و قيادت مورد بحث و بررسى قرار گرفته كه در نهايت لواحقى بدان‌ها اضافه گرديده است. | |||
لواحق، خود، داراى سه فصل مى‌باشد كه وطى با بهايم(نزدیکى با حيوانات)، وطى اموات(نزدیکى با مرده‌ها) و استمنا را در بر گرفته است. | |||
=== قذف === | |||
باب سوم كتاب، درباره‌ى حدّ قذف مى‌باشد كه از يك مقدمه و چهار نظر تشكيل يافته است. مؤلف، در مقدمه‌ى اين باب، راجع به حرمت اهانت به مسلمان، سخن گفته و يكى از مسائل مهمى را كه اسلام بدان اهتمام ويژه ورزيده، حفظ حرمت‌ها و اعراض مسلمين و اجتناب از پرده‌درى نسبت به عيوب و اشتباهات آنها مى‌داند. نظر اول اين باب، در موجب حد قذف؛ نظر دوم، در شروط قاذف و مقذوف؛ نظر سوم، در بعضى ديگر از احكام قذف و نظر چهارم، در مسائل ملحقه به حد قذف مى‌باشد. | |||
=== شرب مسكر === | |||
عنوان چهارمين باب كتاب، شرب مسكر است كه در مقدمه‌ى آن، عظمت گناه شرب مسكرات، به خاطر زايل كردن عقل، مورد بحث واقع شده است. موجبات حد شرب مسكر، عقوبت شارب خمر، احكام شرب و مسائل ملحقه، هر يك، در ضمن يك نظرى از نظرهاى چهارگانه مورد بررسى مى‌باشند. | |||
=== حد سرقت === | |||
باب پنجم، در حدّ سرقت است كه شرايط وجوب حد، طرق اثبات و عقوبت سارق و مسائل ملحقه، عنوان نظرهاى سه‌گانه اين باب هستند. | |||
=== محاربه === | |||
در اين باب(باب ششم)، بعد از ذكر بزرگى گناه محاربه، معنا و شرايط و طرق اثبات و عقوبت محاربه، قبل از چند مسئله‌ى الحاقى، مورد بررسى واقع شده است. ارتداد: آخرين باب، در حد ارتداد است كه با بررسى بيشتر در مقدمه و سه نظر بعدى، تبيين گرديده است. | |||
{{فقه سیاسی}} | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[تعزیر و گستره آن]] | |||
[[أسس الحدود و التعزيرات]] | |||
[[أنوار الفقاهة: كتاب الحدود و التعزيرات]] | |||
[[التعزير، احكامه و حدوده]] | |||
[[پرسش و پاسخ‌های احکام قضایی بر مبنای قرآنی (قصاص، دیات، حدود، تعزیرات و...)]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۲
| فقه الحدود و التعزیرات | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (نویسنده) |
| ناشر | جامعة المفيد، مؤسسة النشر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1427 ق |
| چاپ | 2 |
| موضوع | تعزیرات (فقه) حدود (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 195/6 /م8ف7 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
فقه الحدود و التعزيرات، كتابى است چهار جلدى كه توسط آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى، در باب حدود و تعزيرات، به زبان عربى و در شرح شرائع الاسلام مرحوم محقق حلى(ره)، تأليف گرديده است.
ساختار
اين كتاب چهار جلدى، مجموعاً، داراى هفت باب است كه بعد از مقدمه‌اى معضل، در بحث حدود و تعزيرات، اولين بابش، مربوط به حد زنا مى‌باشد. باب دوم، در ساير جرايم جنسى است. باب سوم، در قذف و باب چهارم، در حد شرب مسكر و باب پنجم، در حد سرقت و باب ششم، در حد محاربه و باب هفتم، مربوط به حد ارتداد مى‌باشد.
گزارش محتوا
مقدمه
مقدمه‌ى كتاب، در واقع تفسير اين كلام محقق صاحب شرايع مى‌باشد كه درباره‌ى حدود و تعزيرات، فرموده: «كل ما له عقوبة مقدّرة، يسمى حدّاً و ما ليس كذلك، يسمى تعزيراً». مؤلف، مى‌گويد: مطالب اين بحث را در ضمن چهار مبحث، تبيين مى‌نماييم:
اول، اينكه اقامه‌ى حدود چه اهميتى دارد كه بايد در جواب گفت: اداره‌ى امور يك كشور و جامعه و بقاى يك نظام و حكومت، با مراعات حقوق مردم و اقامه‌ى قسط و عدل، قابل دسترسى خواهد بود كه وضع مقررات، تأديب متخلفين و مجازات مجرمين نيز در همين راستا مى‌باشند.
دوم، حد، در لغت، كتاب و سنت به چه معناست؟ حد، در لغت، معانى زيادى دارد، از قبيل قطع، اشتداد، نشاط، غضب، تأديب و عقوبت. در قرآن كريم، حد، به صيغه‌ى جمع، در چهارده مورد از آيات مدنى به كار رفته و در هيچ يك از موارد مذكور، به معنى عقوبت استعمال نشده است، امّا در اخبار، در معانى گوناگونى به كار رفته است، از قبيل معناى لغوى(منع و فصل بين دو چيز)، مطلق عقوبت، عقوبت معيّنه و...
سوم، تعزير در لغت، كتاب و سنت به چه معناست؟ در لغت به معناى تأديب، ضرب شديد و زدن كمتر از حد به كار رفته است. در قرآن كريم، كلاً در سه مورد استعمال شده كه همگى به معنى تكريم و توقير مى‌باشند.
اخبار مرتبط با تعزير بر چهار گونه‌اند: 1. تعزير در آنها، به معنى عقوبات غير معيّنه به كار رفته است؛ 2. كلمه‌ى حد در آنها آمده، ولى اراده‌ى تعزير شده است؛ 3. الفاظى غير از حد و تعزير، مانند أدب، تأديب و... كه به معنى تعزير مى‌باشد، در آنها آمده؛ 4. برخى از مصاديق تعزير، مانند ضرب، نفى، حبس، اهانت و اخذ مال در آنها ذكر شده است.
چهارم، حد و تعزير اصطلاحى: مؤلف، در اين‌جا كلماتى از بزرگان نقل فرموده است. موجبات حد، نكته‌ى بعدى مقدمه است كه طبق بيان مؤلف، آنچه از تتبع در كلمات فقها ظاهر مى‌شود، شانزده موجب، براى حد وجود دارد.
موجبات تعزير، يكى ديگر از نكات مقدمه است. تعزير، يا به خاطر ارتكاب حرام يا به جهت ترك واجب يا به واسطه‌ى حكومت در موارد لازم كه تعزيرات حكومتى نام دارد، جارى مى‌شود.
کیفیت و كميّت تعزير، مطلب ديگرى است كه مؤلف، در ادامه، با استناد به اخبار و روايات، ارائه نموده است. سه قول، در كميّت آن عبارتند از: 1. در حرّ، كمتر از حدّ حرّ و در عبد، كمتر از حدّ عبدمى‌باشد. 2. بين جرايم مختلف تفصيل قائل شويم. 3. در حرّ كمتر از حدّ حرّ و در عبد، مقدار حد اقل مشخص شود كه براى تعيين مقدار حد اقلى، سه عدد تعيين شده است كه در كتاب موجود مى‌باشد.
نكته بعدى مقدمه، درباره‌ى متصدى اقامه‌ى حدود است كه گفته شده در ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع) براى اقامه‌ى حدود و تعزيرات، هيچ اشكال و اختلافى وجود ندارد؛ آنچه محل بحث است، اين نكته است كه آيا اين مسئوليت، بعد از ائمه(ع) و در زمان غيبت، به فقها منتقل مى‌شود يا نه؟ بسيارى از بزرگان، به قول مؤلف، قائل به ثبوت آن مى‌باشند.
قاعده‌ی «درء الحدود بالشبهات»، ديگر نكته مقدمه است؛ بدين معنا كه در صورت واقع شدن شبهه، حد كنار گذارده مى‌شود. مدرک اين قاعده، مراد از شبهه در اين قاعده، تعيين هويت مشتبه، نتايج قاعده، تطبيق قاعده بر تعازير و اقسام شبهه مطالبى هستند كه در ذيل اين قسمت، مورد بررسى واقع گرديده‌اند.
آخرين نكته‌اى كه در اين مقدمه، مورد توجه مى‌باشد، اشاره به بعضى از احكام مطلق حدود است. شش امر، در اين‌جا مورد توجه است كه عبارتند از:
- تعجيل در اقامه‌ى حدود.
- عدم كفالت در حدود.
- عدم شفاعت در اقامه‌ى حدود.
- عدم يمين در حدود.
- عدم ارث در حدود.
- عدم قبول شهادت در حدود.
حد زنا
اولين حدّى كه در كتاب، مورد بررسى قرار گرفته، حدّ زنا مى‌باشد. اين باب، از يك مقدمه و شش نظر تشكيل شده است. مقدمه، در عظمت زنا مى‌باشد. مؤلف، در اين‌جا با ارائه توضيحى درباره‌ى ميل غريزى انسان به جنس مخالف، ازدواج را پاسخى به اين نداى غريزه، معرفى كرده است.
هر چه زنا رايج‌تر شود، ميل و رغبت به ازدواج، كمتر مى‌شود و در نتيجه، بنيان خانواده كه اساس اجتماع است، با مشكلات جدّى مواجه مى‌گردد. در قرآن كريم، نيز اين مسئله، با لحن شديدى مطرح شده است؛ براى مثال آيه‌ى 32 سوره‌ى اسراء مى‌فرمايد:و لا تقربوا الزّنا انه كان فاحشة و ساء سبيلاً.
در روايات، نيز شبيه همين تأكيدات وارد شده است؛ براى نمونه در صحيحه‌ى ابى عبيده، امام باقر(ع)، مى‌فرمايد: «وجدنا فى كتاب علىّ صلوات‌الله‌عليه قال رسول‌الله صلى‌الله‌عليه‌وآله و سلّم: اذا كثر الزنا من بعدى كثر موت الفجأة».
نظر اول، در اين باب، مربوط به تعريف زنا و موجب حدّ زنا مى‌باشد. مؤلف، تعريف زنا را از محقق صاحب شرايع آورده كه تقريباً تعريف مشهور مى‌باشد. اين نظر، داراى سه فصل است: مفهوم زنا، وطى در دُبُر و وطى خنثى.
نظر دوم، در شرايط تعلق حد مى‌باشد كه اين نظر هم داراى پنج فصل است: شرطيت علم به تحريم زنا، شرطيت اختيار، شرطيت بلوغ، شرطيت كامل بودن عقل، شرطيت احصان.
نظر سوم كه يك مقدمه و دو فصل دارد، درباره‌ى چيزهايى است كه زنا با آنها ثابت مى‌شود. مؤلف، در مقدمه‌ى اين نظر، راجع به علم قاضى و حجيّت آن، سخن گفته كه از مباحث مهم و اختلافى در اين باب مى‌باشد.
ثبوت زنا با اقرار و ثبوت آن با بيّنه، ديگر مطالبى هستند كه در فصول اين نظر، مورد بررسى مى‌باشند.
نظر چهارم، در اقسام حد زنا است كه از يك مقدمه و چهار فصل تشكيل يافته است. مقدمه‌ى مؤلف، در اقسام حد مى‌باشد، بعد شيوه‌ى اجراى حدود، اعّم از قتل، رجم و جلد و تغريب مورد بررسى است كه در فصل آخر، شش امر درباره‌ى همين مسئله اقسام حد، مورد يادآورى قرار گرفته است؛ بدين معنا كه در شرايط خاصى، نوع و زمان اجراى حدود تغيير مى‌كند كه در قالب اين امور ذكر شده‌اند.
نظر پنجم، در کیفیت واقع شدن حد است كه در فصل اول از فصول سه‌گانه‌اش، اجتماع رجم و جلد و در فصل دومش، کیفیت رجم و در فصل سومش، کیفیت جلد توضيح داده شده است.
آخرين و ششمين نظر باب زنا، در لواحق حد زنا است كه به ده مسئله مهم در اين باره پرداخته شده است: مسئله اول، در مورد زنى است كه عليهش شهادت داده‌اند كه مرتكب زنا شده، در عين حال ثابت گرديده كه باكره است. مسئله دوم، لزوم و عدم لزوم حضور شهود به هنگام اقامه‌ى حد.
مسئله سوم، حضور شهود به هنگام اجراى رجم. مسئله چهارم، شهادت همسر زن در ميان سه نفر ديگر شاهد زنا. مسئله پنجم، شرطيت مطالبه در اقامه حدود و....
ساير جرايم جنسى
باب دوم كتاب، در ساير جرايم جنسى است كه در ضمن چهار نظر، حدود لواط، مساحقه و قيادت مورد بحث و بررسى قرار گرفته كه در نهايت لواحقى بدان‌ها اضافه گرديده است.
لواحق، خود، داراى سه فصل مى‌باشد كه وطى با بهايم(نزدیکى با حيوانات)، وطى اموات(نزدیکى با مرده‌ها) و استمنا را در بر گرفته است.
قذف
باب سوم كتاب، درباره‌ى حدّ قذف مى‌باشد كه از يك مقدمه و چهار نظر تشكيل يافته است. مؤلف، در مقدمه‌ى اين باب، راجع به حرمت اهانت به مسلمان، سخن گفته و يكى از مسائل مهمى را كه اسلام بدان اهتمام ويژه ورزيده، حفظ حرمت‌ها و اعراض مسلمين و اجتناب از پرده‌درى نسبت به عيوب و اشتباهات آنها مى‌داند. نظر اول اين باب، در موجب حد قذف؛ نظر دوم، در شروط قاذف و مقذوف؛ نظر سوم، در بعضى ديگر از احكام قذف و نظر چهارم، در مسائل ملحقه به حد قذف مى‌باشد.
شرب مسكر
عنوان چهارمين باب كتاب، شرب مسكر است كه در مقدمه‌ى آن، عظمت گناه شرب مسكرات، به خاطر زايل كردن عقل، مورد بحث واقع شده است. موجبات حد شرب مسكر، عقوبت شارب خمر، احكام شرب و مسائل ملحقه، هر يك، در ضمن يك نظرى از نظرهاى چهارگانه مورد بررسى مى‌باشند.
حد سرقت
باب پنجم، در حدّ سرقت است كه شرايط وجوب حد، طرق اثبات و عقوبت سارق و مسائل ملحقه، عنوان نظرهاى سه‌گانه اين باب هستند.
محاربه
در اين باب(باب ششم)، بعد از ذكر بزرگى گناه محاربه، معنا و شرايط و طرق اثبات و عقوبت محاربه، قبل از چند مسئله‌ى الحاقى، مورد بررسى واقع شده است. ارتداد: آخرين باب، در حد ارتداد است كه با بررسى بيشتر در مقدمه و سه نظر بعدى، تبيين گرديده است.