مبانی فقهی حکومت اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'ويژگيها' به 'ویژگی‌ها')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
    جز (جایگزینی متن - 'هها' به 'ه‌ها')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
     
    (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    | تصویر =NUR00630J1.jpg
    | تصویر =NUR00630J1.jpg
    | عنوان =مبانی فقهی حکومت اسلامی
    | عنوان =مبانی فقهی حکومت اسلامی
    | عنوان‌های دیگر =دراسات فی ولایه الفقیه و فقه‌الدوله الاسلامیه
    | عنوان‌های دیگر =دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة


    دراسات فی ولایه الفقیه و فقه‌الدوله الاسلامیه. فارسی
    دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة. فارسی
    | پدیدآوران =  
    | پدیدآوران =  
    [[صلواتی، محمود]] (مترجم)
    [[صلواتی، محمود]] (مترجم)


    [[منتظری، حسینعلی]] (نويسنده)
    [[منتظری، حسینعلی]] (نویسنده)
    | زبان =فارسی
    | زبان =فارسی
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏223‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ ‎‏د‎‏4041
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏223‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ ‎‏د‎‏4041
    خط ۲۱: خط ۲۰:
    | سال نشر = 1409 ق  
    | سال نشر = 1409 ق  


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE630AUTOMATIONCODE
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00630AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | چاپ =1
    | تعداد جلد =8
    | تعداد جلد =8
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =13196
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =00630
    | کتابخوان همراه نور =00630
    | کد پدیدآور =
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پس از =
    خط ۳۰: خط ۳۰:
    }}
    }}


    '''مبانى فقهى حكومت اسلامى''' ترجمه‌اى از كتاب "دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية" تأليف آیت‌الله [[منتظری، حسینعلی|حسينعلى منتظرى]] است كه توسط آقايان محمود صلواتى و ابوالفضل شكورى ترجمه و تحرير شده است.
    '''مبانى فقهى حکومت اسلامى''' ترجمه‌اى از کتاب "[[دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية|دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة]]" تألیف آیت‌الله [[منتظری، حسینعلی|حسینعلى منتظرى]] است که توسط آقایان [[صلواتی، محمود|محمود صلواتى]] و [[ابوالفضل شكورى|ابوالفضل شکورى]] ترجمه و تحریر شده است.


    موضوع كتاب، فقه حكومت و مباحث مربوط به دولت و اختيارات و مسئوليت‌هاى ولى فقيه و ادله مربوط به اثبات ولايت فقيه می‌باشد.
    موضوع کتاب، فقه حکومت و مباحث مربوط به دولت و اختیارات و مسئولیت‌هاى ولى فقیه و ادله مربوط به اثبات ولایت فقیه می‌باشد.


    ==انگيزه تأليف==
    ==انگیزه تألیف==
     
    نگارنده، قصد دارد مبانى فقهى مربوط به اداره حکومت اسلامى و شأن و جایگاه ولایت فقیه را بررسى نماید و ادله اثبات حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت را تبیین کند.
    نگارنده، قصد دارد مبانى فقهى مربوط به اداره حكومت اسلامى و شأن و جايگاه ولايت فقيه را بررسى نمايد و ادله اثبات حكومت و ولايت فقيه در عصر غيبت را تبيين كند.


    ==ساختار==
    ==ساختار==


    مؤلف كتاب به گونه روايى و استدلالى (عقلى و نقلى) و با استفاده از اصول مسلم قرآن و سنت به تبيين مسأله ولايت فقيه و جوانب مختلف آن پرداخته است و ديدگاه برخى از اساطين علمى در اين زمينه را مطرح و مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد. از مهمترين ویژگی‌هاى شيوه فقهى مصنف، متأثر از استادش مرحوم [[بروجردی، حسین|آيت‌الله بروجردى]]، پرداختن به مصادر اوليه فقه شيعه، به عنوان اصول متلقات از معصومين(عليهم‌السلام) و مراجعه به منابع اهل تسنن براى مقايسه و تطبيق است.  
    مؤلف کتاب به گونه روایى و استدلالى (عقلى و نقلى) و با استفاده از اصول مسلم قرآن و سنت به تبیین مسأله ولایت فقیه و جوانب مختلف آن پرداخته است و دیدگاه برخى از اساطین علمى در این زمینه را مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد. از مهمترین ویژگی‌هاى شیوه فقهى مصنف، متأثر از استادش مرحوم [[بروجردی، حسین|آیت‌الله بروجردى]]، پرداختن به مصادر اولیه فقه شیعه، به عنوان اصول متلقات از معصومین علیهم‌السلام و مراجعه به منابع اهل تسنن براى مقایسه و تطبیق است.  


    در هر جلد فهرست تفصيلى مندرجات كتاب ارائه شده است و در پايان جلد هشتم نيز فهرست‌هايى فنى از آيات، روايات، منابع و مآخذ آمده است.
    در هر جلد فهرست تفصیلى مندرجات کتاب ارائه شده است و در پایان جلد هشتم نیز فهرست‌هایى فنى از آیات، روایات، منابع و مآخذ آمده است.


    چاپ اول اين كتاب در زمستان 1367 و توسط مؤسسه كيهان در هشت جلد صورت گرفته است.
    چاپ اول این کتاب در زمستان 1367 و توسط مؤسسه کیهان در هشت جلد صورت گرفته است.




    ==گزارش محتوا==
    ==گزارش محتوا==
    در ابتداى کتاب تاریخچه‌اى از مباحث و تألیفات مربوط به فقه حکومتى در اسلام از عصر پیامبر اکرم(ص) تا دوران معاصر ارائه گردیده و آثارى از فقها و محدثان بزرگ شیعه در این زمینه معرفى شده و دیدگاه‌هاى آنان در زمینه ولایت فقیه و حکومت اسلامى و کیفیت اداره آن مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس در ضمن مقدمه‌اى به ضرورت وجود دولت و حکومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سیاسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهمیت فقه حکومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده و اوصاف و شرایط حکم منتخب اسلامى از نظر عقلى بررسى گردیده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولایت و حکومت را بیان کرده و حاکمیت مطلقه خداوند بر نظام هستى، حکم عقل بر ضرورت پیروى از راهنماى خیرخواه و ضرورت شکرگزارى از ولى‌نعمت و ضرورت دولت و حکومت براى جامعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد.
    در ادامه نگارنده به ثبوت ولایت به مفهوم حکومت براى رسول خدا(ص) و ائمه معصومین علیهم‌السلام اشاره کرده و دلایل قرآنى و روایى آن را بررسى نموده است. در قسمت دیگرى از کتاب ضرورت حکومت و لزوم آن در همه زمان‌ها از نظر اسلام مورد بحث قرار گرفته و رابطه نماز و حکومت، روزه و حکومت، زکات و حکومت، خمس و انفال و حکومت، حج و حکومت، جهاد و حکومت، قضا و حکومت و امر به معروف و نهى از منکر و حکومت بیان شده و ادله ضرورت حکومت در همه زمان، از منظرى روایى و قرآنى تبیین گردیده است.
    در جلد دوم این مجموعه ابتدا شرایط حاکم اسلامى براساس عقل، کتاب و سنت بیان گردیده و شروطى مانند:اسلام، ایمان، عدالت، فقاهت، قدرت تدبیر، آلوده نبودن به رذایل اخلاقى، مرد بودن و حلال‌زاده بودن مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. سپس چگونگى انعقاد امامت و تعیین رهبرى بیان شده و نظریه‌هاى نصب و انتخاب و دلایل هریک از این نظریه‌ها به صورت مبسوط تبیین گردیده است.
    در جلد سوم، نخست محدوده ولایت و اختیارات ولى فقیه و وظایف حاکم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظایف مردم در برابر وى بیان شده و سپس مسئله شورا و مشورت در اسلام، مسئولیت رهبر و اشراف وى بر قواى سه‌گانه و مسأله امر به معروف و نهى از منکر و اداره حسبه توسط رهبر و اجراى حدود شرعى توسط وى مورد تجزیه و تحلیل فقهى قرار گرفته است.


    در جلد چهارم آداب و احکام اداره زندان‌ها و مشروعیت اجمالى زندان و اختیارات ولى فقیه در زندانى کردن و عفو مجرمان مورد ارزیابى قرار گرفته و تاریخچه‌اى از زندان در اسلام، انگیزه‌ها و اهداف زندان، جایگاه زندان در اجراى کیفرها و احکام شرعى، انواع زندان، حقوق زندانیان و روایات مربوط به زندان مورد تجزیه و تحلیل فقهى واقع شده است. احکام استخبارات و کسب اخبار (اطلاعات) و لزوم نهادها و دستگاه‌ها ى خبریابى امنیتى از دیگر مندرجات این مجلّد مى‌باشد.


    در ابتداى كتاب تاريخچه‌اى از مباحث و تأليفات مربوط به فقه حكومتى در اسلام از عصر پيامبر اكرم(ص) تا دوران معاصر ارائه گرديده و آثارى از فقها و محدثان بزرگ شيعه در اين زمينه معرفى شده و ديدگاه‌هاى آنان در زمينه ولايت فقيه و حكومت اسلامى و كيفيت اداره آن مورد تحليل قرار گرفته است. سپس در ضمن مقدمه‌اى به ضرورت وجود دولت و حكومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سياسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهميت فقه حكومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده و اوصاف و شرايط حكم منتخب اسلامى از نظر عقلى بررسى گرديده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولايت و حكومت را بيان كرده و حاكميت مطلقه خداوند بر نظام هستى، حكم عقل بر ضرورت پيروى از راهنماى خيرخواه و ضرورت شكرگزارى از ولى‌نعمت و ضرورت دولت و حكومت براى جامعه را مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد.
    در جلد پنجم برخى دیگر از شئونات ولى فقیه مانند چگونگى ثبوت هلال با حکم والى، وظایف ولى فقیه در مورد احتکار و قیمت‌گذارى، وظایف رهبر و کارگزاران حکومتى در برابر بیت‌المال و وجوب رسیدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سیاست خارجى اسلام و روش برخورد با اقلیت‌هاى غیرمسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق کارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌گیرد.


    در ادامه نگارنده به ثبوت ولايت به مفهوم حكومت براى رسول خدا(ص) و ائمه معصومين(عليهم‌السلام) اشاره كرده و دلايل قرآنى و روايى آن را بررسى نموده است. در قسمت ديگرى از كتاب ضرورت حكومت و لزوم آن در همه زمان‌ها از نظر اسلام مورد بحث قرار گرفته و رابطه نماز و حكومت، روزه و حكومت، زكات و حكومت، خمس و انفال و حكومت، حج و حكومت، جهاد و حكومت، قضا و حكومت و امر به معروف و نهى از منكر و حكومت بيان شده و ادله ضرورت حكومت در همه زمان، از منظرى روايى و قرآنى تبيين گرديده است.
    در جلد ششم از این مجموعه به بحث درباره منابع مالى حکومت اسلامى پرداخته شده و حکم منابع مالى مانند زکات، خمس، انفال، غنایم جنگى و سایر اموالى که ولى فقیه حق تصرف و هزینه کردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گردیده است.


    در جلد دوم اين مجموعه ابتدا شرايط حاكم اسلامى براساس عقل، كتاب و سنت بيان گرديده و شروطى مانند:اسلام، ايمان، عدالت، فقاهت، قدرت تدبير، آلوده نبودن به رذايل اخلاقى، مرد بودن و حلال‌زاده بودن مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. سپس چگونگى انعقاد امامت و تعيين رهبرى بيان شده و نظريههاى نصب و انتخاب و دلايل هريك از اين نظريه‌ها به صورت مبسوط تبيين گرديده است.
    در جلد هفتم احکام فیئ و انفال نیز که یکى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد کنکاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنین درباره جزیه و خراج و احکام فقهى آن نیز اشاره و مطالبى بیان کرده است.


    در جلد سوم، نخست محدوده ولايت و اختيارات ولى فقيه و وظايف حاكم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظايف مردم در برابر وى بيان شده و سپس مسئله شورا و مشورت در اسلام، مسئوليت رهبر و اشراف وى بر قواى سه‌گانه و مسأله امر به معروف و نهى از منكر و اداره حسبه توسط رهبر و اجراى حدود شرعى توسط وى مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار گرفته است.
    در هشتمین و آخرین جلد از این مجموعه فقهى، احکام فقهى مربوط به احیاى موات و مالیات‌ها به عنوان یکى دیگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده و مباحثى در مورد مردم سالارى دینى، اشکال حکومت دینى، مجلس خبرگان، احزاب سیاسى، راه‌هاى نظارت مردمى، حقوق مخالفان سیاسى و مسئله تفکیک قوا بیان گردیده است.
    {{فقه سیاسی}}
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


    در جلد چهارم آداب و احكام اداره زندان‌ها و مشروعيت اجمالى زندان و اختيارات ولى فقيه در زندانى كردن و عفو مجرمان مورد ارزيابى قرار گرفته و تاريخچه‌اى از زندان در اسلام، انگيزه‌ها و اهداف زندان، جايگاه زندان در اجراى كيفرها و احكام شرعى، انواع زندان، حقوق زندانيان و روايات مربوط به زندان مورد تجزيه و تحليل فقهى واقع شده است. احكام استخبارات و كسب اخبار (اطلاعات) و لزوم نهادها و دستگاه‌ها ى خبريابى امنيتى از ديگر مندرجات اين مجلّد مى‌باشد.
    [[دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية|دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]]


    در جلد پنجم برخى ديگر از شئونات ولى فقيه مانند چگونگى ثبوت هلال با حكم والى، وظايف ولى فقيه در مورد احتكار و قيمت‌گذارى، وظايف رهبر و كارگزاران حكومتى در برابر بيت‌المال و وجوب رسيدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سياست خارجى اسلام و روش برخورد با اقليت‌هاى غيرمسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق كارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد.
    [[الولاية الإلهية و ولاية الفقيه]]


    در جلد ششم از اين مجموعه به بحث درباره منابع مالى حكومت اسلامى پرداخته شده و حكم منابع مالى مانند زكات، خمس، انفال، غنايم جنگى و ساير اموالى كه ولى فقيه حق تصرف و هزينه كردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گرديده است.
    [[رسائل في ولاية الفقية]]


    در جلد هفتم احكام فيئ و انفال نيز كه يكى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد كنكاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنين درباره جزيه و خراج و احكام فقهى آن نيز اشاره و مطالبى بيان كرده است.
    [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]


    در هشتمين و آخرين جلد از اين مجموعه فقهى، احكام فقهى مربوط به احياى موات و ماليات‌ها به عنوان يكى ديگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده و مباحثى در مورد مردم سالارى دينى، اشكال حكومت دينى، مجلس خبرگان، احزاب سياسى، راه‌هاى نظارت مردمى، حقوق مخالفان سياسى و مسئله تفكيك قوا بيان گرديده است.
    [[مبحث ولاية الفقية]]


    [[ولاية الفقية، تاريخها - مبانيها]]


    [[دليل تحرير الوسيلة (ولاية الفقيه)]]


    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    خط ۷۴: خط ۸۶:
    [[رده:کلام و عقاید]]
    [[رده:کلام و عقاید]]
    [[رده:مباحث خاص کلامی]]
    [[رده:مباحث خاص کلامی]]
    [[رده:فقه سیاسی]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۶

    مبانی فقهی حکومت اسلامی
    مبانی فقهی حکومت اسلامی
    پدیدآورانصلواتی، محمود (مترجم) منتظری، حسینعلی (نویسنده)
    عنوان‌های دیگردراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة. فارسی
    ناشرکيهان
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1409 ق
    چاپ1
    موضوعاسلام و دولت ولایت فقیه
    زبانفارسی
    تعداد جلد8
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏223‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ ‎‏د‎‏4041
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    مبانى فقهى حکومت اسلامى ترجمه‌اى از کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة" تألیف آیت‌الله حسینعلى منتظرى است که توسط آقایان محمود صلواتى و ابوالفضل شکورى ترجمه و تحریر شده است.

    موضوع کتاب، فقه حکومت و مباحث مربوط به دولت و اختیارات و مسئولیت‌هاى ولى فقیه و ادله مربوط به اثبات ولایت فقیه می‌باشد.

    انگیزه تألیف

    نگارنده، قصد دارد مبانى فقهى مربوط به اداره حکومت اسلامى و شأن و جایگاه ولایت فقیه را بررسى نماید و ادله اثبات حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت را تبیین کند.

    ساختار

    مؤلف کتاب به گونه روایى و استدلالى (عقلى و نقلى) و با استفاده از اصول مسلم قرآن و سنت به تبیین مسأله ولایت فقیه و جوانب مختلف آن پرداخته است و دیدگاه برخى از اساطین علمى در این زمینه را مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد. از مهمترین ویژگی‌هاى شیوه فقهى مصنف، متأثر از استادش مرحوم آیت‌الله بروجردى، پرداختن به مصادر اولیه فقه شیعه، به عنوان اصول متلقات از معصومین علیهم‌السلام و مراجعه به منابع اهل تسنن براى مقایسه و تطبیق است.

    در هر جلد فهرست تفصیلى مندرجات کتاب ارائه شده است و در پایان جلد هشتم نیز فهرست‌هایى فنى از آیات، روایات، منابع و مآخذ آمده است.

    چاپ اول این کتاب در زمستان 1367 و توسط مؤسسه کیهان در هشت جلد صورت گرفته است.


    گزارش محتوا

    در ابتداى کتاب تاریخچه‌اى از مباحث و تألیفات مربوط به فقه حکومتى در اسلام از عصر پیامبر اکرم(ص) تا دوران معاصر ارائه گردیده و آثارى از فقها و محدثان بزرگ شیعه در این زمینه معرفى شده و دیدگاه‌هاى آنان در زمینه ولایت فقیه و حکومت اسلامى و کیفیت اداره آن مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس در ضمن مقدمه‌اى به ضرورت وجود دولت و حکومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سیاسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهمیت فقه حکومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده و اوصاف و شرایط حکم منتخب اسلامى از نظر عقلى بررسى گردیده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولایت و حکومت را بیان کرده و حاکمیت مطلقه خداوند بر نظام هستى، حکم عقل بر ضرورت پیروى از راهنماى خیرخواه و ضرورت شکرگزارى از ولى‌نعمت و ضرورت دولت و حکومت براى جامعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‌دهد.

    در ادامه نگارنده به ثبوت ولایت به مفهوم حکومت براى رسول خدا(ص) و ائمه معصومین علیهم‌السلام اشاره کرده و دلایل قرآنى و روایى آن را بررسى نموده است. در قسمت دیگرى از کتاب ضرورت حکومت و لزوم آن در همه زمان‌ها از نظر اسلام مورد بحث قرار گرفته و رابطه نماز و حکومت، روزه و حکومت، زکات و حکومت، خمس و انفال و حکومت، حج و حکومت، جهاد و حکومت، قضا و حکومت و امر به معروف و نهى از منکر و حکومت بیان شده و ادله ضرورت حکومت در همه زمان، از منظرى روایى و قرآنى تبیین گردیده است.

    در جلد دوم این مجموعه ابتدا شرایط حاکم اسلامى براساس عقل، کتاب و سنت بیان گردیده و شروطى مانند:اسلام، ایمان، عدالت، فقاهت، قدرت تدبیر، آلوده نبودن به رذایل اخلاقى، مرد بودن و حلال‌زاده بودن مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. سپس چگونگى انعقاد امامت و تعیین رهبرى بیان شده و نظریه‌هاى نصب و انتخاب و دلایل هریک از این نظریه‌ها به صورت مبسوط تبیین گردیده است.

    در جلد سوم، نخست محدوده ولایت و اختیارات ولى فقیه و وظایف حاکم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظایف مردم در برابر وى بیان شده و سپس مسئله شورا و مشورت در اسلام، مسئولیت رهبر و اشراف وى بر قواى سه‌گانه و مسأله امر به معروف و نهى از منکر و اداره حسبه توسط رهبر و اجراى حدود شرعى توسط وى مورد تجزیه و تحلیل فقهى قرار گرفته است.

    در جلد چهارم آداب و احکام اداره زندان‌ها و مشروعیت اجمالى زندان و اختیارات ولى فقیه در زندانى کردن و عفو مجرمان مورد ارزیابى قرار گرفته و تاریخچه‌اى از زندان در اسلام، انگیزه‌ها و اهداف زندان، جایگاه زندان در اجراى کیفرها و احکام شرعى، انواع زندان، حقوق زندانیان و روایات مربوط به زندان مورد تجزیه و تحلیل فقهى واقع شده است. احکام استخبارات و کسب اخبار (اطلاعات) و لزوم نهادها و دستگاه‌ها ى خبریابى امنیتى از دیگر مندرجات این مجلّد مى‌باشد.

    در جلد پنجم برخى دیگر از شئونات ولى فقیه مانند چگونگى ثبوت هلال با حکم والى، وظایف ولى فقیه در مورد احتکار و قیمت‌گذارى، وظایف رهبر و کارگزاران حکومتى در برابر بیت‌المال و وجوب رسیدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سیاست خارجى اسلام و روش برخورد با اقلیت‌هاى غیرمسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق کارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌گیرد.

    در جلد ششم از این مجموعه به بحث درباره منابع مالى حکومت اسلامى پرداخته شده و حکم منابع مالى مانند زکات، خمس، انفال، غنایم جنگى و سایر اموالى که ولى فقیه حق تصرف و هزینه کردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گردیده است.

    در جلد هفتم احکام فیئ و انفال نیز که یکى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد کنکاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنین درباره جزیه و خراج و احکام فقهى آن نیز اشاره و مطالبى بیان کرده است.

    در هشتمین و آخرین جلد از این مجموعه فقهى، احکام فقهى مربوط به احیاى موات و مالیات‌ها به عنوان یکى دیگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده و مباحثى در مورد مردم سالارى دینى، اشکال حکومت دینى، مجلس خبرگان، احزاب سیاسى، راه‌هاى نظارت مردمى، حقوق مخالفان سیاسى و مسئله تفکیک قوا بیان گردیده است.

    وابسته‌ها