رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الکرکي


نام کتاب	رسائل المحقق الکرکي
نام های دیگر کتاب
پدیدآورندگان	حسون، محمد (محقق) مرعشی، محمود (اشراف) محقق کرکی، علی بن حسین (نويسنده)
زبان	عربی
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏182‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏3‎‏ر‎‏5
موضوع	فقه جعفری - قرن 10ق.
ناشر	کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی(ره) ج: 1, 2 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی ج: 3
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1368 هـ.ش
کد اتوماسیون	AUTOMATIONCODE176AUTOMATIONCODE

رسائل المحقق الكركي تألیف شيخ على بن حسين كركى، معروف به محقق كركى، محقق ثانى (م 940 ه‍ ق)

در آثار و تأليفات به جاى مانده از بزرگانى همچون ابوالصلاح حلبى (م 447 ه‍ ق) در الكافى فى الفقه، شيخ طوسى (م 460 ه‍ ق) در الاقتصاد، ابن حمزه حلبى (م 585 ه‍ ق) در غنية النزوع و غير آن مباحث كلامى و فقه در يك كتاب جمع شده‌اند.

این مجموعه از شش رساله تشکیل شده است:

رسالة في التقية

رسالة فى ملاقى الشبهةالمحصورة

رسالة في العصير العنبى

qq

qرسالة في السجود على التربةالمشويّة

qرسالة في خروج المقيم عن حدود البلدq{J

در اين مقاله مسئله مسافرى كه قصد اقامت كرده و از آن شهر خارج شده و در فاصله بين حد ترخص و مسافت واقع مى‌شود و قصد برگشتن دارد ولى قصد نيت 10 روز ديگرى را ندارد، بررسى شده است. در اين مسئله دو قول وجود دارد يكى نظر شيخ طوسى (م 460 ه‍ ق)، ابن براج (م 481 ه‍ ق) و علامه حلّى (م 726 ه‍ ق) اين است كه وظيفۀ وى نماز شكسته است و نظريه شهيد اول (م 726 ه‍ ق) و گروهى از فقهاء نماز تمام است و مؤلف نيز نظر شهيد اوّل را كه نماز تمام است انتخاب مى‌كند. اين نوشته به سبك فقه استدلالى است امّا آيات و روايات مطرح نشده و بيشتر نظريات فقها مطرح گرديده است.

اين كتاب در دو جا از الذريعةذكر شده است. در جلد 11، صفحه 180 مؤلف به نسخه مربوط به سال 1100 به خط مولى على بن محمد امين ساروى در نزد سيد هادى شكورى اشاره كرده است.

و در جلد 21 صفحه 400 به نوشته‌اى به نام مقالة فى الخروج عن حد الترخص من محل الاقامة اشاره شده است كه مؤلف آن را براى شاگردش مى‌گفته است و وى آن را مى‌نوشته است كه در نزد سيد محمدباقريزدى بوده است.

qرسالة في ترتيب قضاء الصلاة الفائتة

اين نوشته بسيار مختصر به بررسى مسئله فراموش شدن ترتيب نمازهاى قضاء پرداخته است.

مؤلف پس از طرح دو نظريه اصحاب، قول به عدم وجوب اقامه نمازهاى قضاء به نحوى كه ترتيب در آن حاصل شود، را پذيرفته است.

اين كتاب به سبك فقه نيمه استدلالى نوشته شده و در آن به روايات و آيات، يا اجماع استناد نشده است و صرفا مؤلف در قسمتى از آن قول به وجوب ترتيب را، سخت‌ترين راه بجا آوردن نمازهاى قضاء ذكر كرده است.

در مقدمه ناشر، به نسخه‌اى متعلّق به كتابخانه آیت‌الله مرعشى مربوط به سال 964 ق اشاره شده است.

نسخه‌ها

در الذريعة267/12، 212/14، نسخه‌اى به خط شيخ محمود بن طلاع جزائرى مربوط به سال 1086 ذكر شده است.

در الذريعة248/7 نسخه‌اى به خط شيخ موسى بن رحلة بريهى مربوط به سال 975ق متعلّق به كتابخانه آستان قدس رضوى اشاره شده است اين نسخه منظم به حاشيه مختصر النافع كركى است.

همچنين به نسخه‌هائى منظم به حاشيه بر شرايع وى در كتابخانه شيخ محمد سلطان المتكلمين در تهران، و نسخه خط محمد بن على بن خوبيار مربوط به 954ق منظم به كتابهاى ديگرش الجعفرية و العدالة و الكبائر متعلق به كتابخانه شيخ مشكور نجفى اشاره شده است.

در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 176 و 177 به نسخه‌هاى متعدد منتخبى از آستان قدس رضوى، گوهر شاد مجلس شوراى اسلامى، و غير آنان اشاره شده است. و در مقدمه ناشر نيز نسخه‌هايى از كتابخانه‌هاى آیت‌الله مرعشى، مجلس شوراى اسلامى، كتابخانه ملى ذكر شده‌اند.

اين كتاب در سال 1322ق در تهران در آخر كتاب البيان شهيد أول چاپ شده است.

qرسالة في السهو و الشک في الصلاة q{J

در اين كتاب احكام سهو و نسيان در اركان و واجبات نماز بيان شده است.

سبك نگارش آن فقه رساله‌اى است و گاهى نيز به نظريات شيخ طوسى اشاره شده است.

مؤلف در آن تلاش نموده است كه اصول اساسى اين احكام نوشته شود و در خاتمه آن مى‌نويسد: قد ذكرت ايها الطالب المسترشد اصول هذين الاثنين او اكثر فروعهما بعبارة تقرب الى فهمك و تزيل عنك و همك، لان الجزئيات فروع الفقه لا تنحصر بعدد و لا تنضبط بحد و محصّلها ما ذكرناه.

در دو جاى الذريعة(ج 212/14، 267/12) اين كتاب به محقق كركى نسبت داده شده است و در ذ247/12/ اين كتاب به خط شيخ محمود بن طلاع جزائرى همراه با كتاب السؤال و الجواب وى ذكر شده است. امّا در ذ248/7/ نسبت اين كتاب به وى را استظهار نموده است و نوشته است: و من اتصاله بسائر تصانيف الكركى فى هذه النسخ المكتوبات فى قرب عصره يظن كونه ايضا من تصنيفه.

نسخه‌ها

در الذريعة267/12، 212/14، اين آدرس در الذريعة براى كتاب «رسالة فى السهو و الشك فى الصلاة» ذكر شده است.

نسخه‌اى به خط شيخ محمود بن طلاع جزائرى مربوط به سال 1086 ذكر شده است.

مؤلف الذريعة در اين آدرس به كتاب الخلل اشاره نموده كه مؤلف آن مشخص نيست. نسخه‌اى به خط شيخ موسى بن رحلة بريهى مربوط به سال 975 ق متعلّق به كتابخانه آستان قدس رضوى اشاره شده است اين نسخه به همراه حاشيه مختصر النافع كركى است. همچنين به نسخه‌هائى به همراه حاشيه بر شرايع وى در كتابخانه شيخ محمد سلطان المتكلمين در تهران، و نسخه خط محمد بن على بن خوبيار مربوط به 954 ق به همراه كتابهاى ديگرش الجعفرية و العدالة و الكبائر متعلق به كتابخانه شيخ مشكور نجفى اشاره شده است.

در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 176 و 177 به نسخه‌هاى متعدد منتخبى از آستان قدس رضوى، گوهرشاد مجلس شوراى اسلامى، و غير آنان اشاره شده است. و در مقدمه ناشر نيز نسخه‌هايى از كتابخانه‌هاى آیت‌الله مرعشى، مجلس شوراى اسلامى، كتابخانه ملى ذكر شده‌اند.

اين كتاب در سال 1322 ق در تهران در آخر كتاب البيان شهيد أول چاپ شده است. اين عبارت در الذريعة(248/7) براى كتاب الخلل ذكر شده است.

qرسالة في الحج

در اين كتاب واجبات و مستحبات مناسك حج و احكام آنان بيان شده است و از يك مقدمه و دو فصل تشكيل شده است.

مقدمه شامل تعريف لغوى و شرعى حج، اخبار فضيلت آن، شرائط وجوب و انواع آن مى‌باشد. و دو فصل آن دربردارنده احكام عمرۀ تمتع و حج تمتع مى‌باشد. سبك نگارش آن فقه رساله‌اى است و مؤلف دربارۀ علت تأليف آن مى‌نويسد:

وضعتها؟ ؟ (رسالة الحج) على سبيل الاختصار، بالتماس خلاصة بعض الاخوان الاخيار نفعه الله و ايانابها و اجزل لنا جميعا ثوابها.

در الذريعة ج 269/22، ج 197/25 به شرح اين كتاب به نام هداية الناج به وسيله شرف‌الدين يحيى بن عزالدين حسين بحرانى شاگرد مؤلف و نائب او در شهر يزد اشاره شده است.

شرف‌الدين يحيى علاوه بر اين كتاب رسالة الجعفريه وى را نيز شرح زده است (ذ12/2/، 436/3) و همينطور اللمعة الجلية ابن فهد حلّى را شرح نموده است ذ190/6/

در مقدمه ناشر به نسخه‌هائى از كتاب متعلق به آستان قدس رضوى و كتابخانه آیت‌الله مرعشى مربوط به سال 964 اشاره شده است.

نام كتاب: رسالة الخيار فى البيع، رسالة فى تصرف المشترى فى زمن الخيار

نوشته مختصرى است كه در آن سقوط و عدم سقوط خيار در بيع نسبت به تصرفات مشترى و بايع بررسى شده است: اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف پس از تقسيم خيار نسبت به مشترى بايع يا هر دو به بررسى هر كدام پرداخته است.

وى تصرف مشترى در سقوط خيار را از موارد مورد تسالم فقهاء دانسته و به اقوال شيخ طوسى در المبسوط، محقق حلّى در شرايع الاسلام، علامه حلّى در تذكرة الفقهاء، قواعد الاحكام، التحرير، ارشاد الاذهان استناد كرده است.

وى در اواخر مباحث آن مى‌نويسد: و اعلم ان الغرض الاقصى فى بيان هذه الاحكام كلّها، هو بيان كون الاجازة الواقعة من المشترى للبايع فى العين المبيعة بخيار البايع يقتضى سقوط خياره فهذا هو المقصود بالبيان و الذى وقع فيه الوهم، و هذا الحكم يكاد يلحق بالبديهيات عند الفقهاء بعد الاحاطة بمقدماته و قد تطابق كلام القوم على ذلك و لم نقف على خلاف فيه لاحد من الاصحاب. در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به سال 964 ق متعلّق به كتابخانه آیت‌الله مرعشى اشاره شده است. در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 179 به نسخه‌اى در مجلس شوراى اسلامى اشاره شده است و در معرفى آثار محقق كركى قبل از آن در ص 178 نسخه رسالة فى تحقيق البيع بشرط الخيار از دانشگاه تهران را ذكر نموده است كه بنظر مى‌رسد با توجه به توضيحاتى كه گذشت، اين دو كتاب، يكى باشند، به كتاب الذريعة مراجعه شد اين عنوان وجود نداشت بلكه در آنجا كتاب «رساله فى تصرف المشترى فى زمن الخيار» آمده است كه مؤلف الذريعه احتمال قوى مى‌دهد اين كتاب از محقق كركى مى‌باشد.

نوشته بسيار مختصر و كوچكى است در دو صفحه است كه در آن مسئله اجازه وارث قبل از مرگ را تأييد نموده است.

سبك نگارش آن فقه استدلالى است.

در اين مسئله دو نظريه وجود دارد كه ابن جنيد، شيخ طوسى، ابن حمزة و علامه حلّى صحت آن را تأييد نموده است و در نظريه دوم كه اين اجاره را صحيح ندانسته‌اند شيخ مفيد، سلاّر، ابن ادريس و فخر المحققين آن را انتخاب نموده‌اند.

در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به 964 ق كه متعلّق به كتابخانه آیت‌الله مرعشى است، اشاره شده است.

در اين نوشته بسيار مختصر يكى از معيارهاى شرعى در اثبات امورى مثل نسب، وقف، نكاح، ولايت و غير آن به نام شياع بررسى شده است.

در معنى شياع دو نظريه مطرح شده كه يكى گروهى را كه از گفته‌هاى آنان ظن نزديك به علم حاصل شود و ديگرى گفته‌هاى آنان كه علم و يقين حاصل شود، مى‌باشد.

مؤلف نظر اوّل را انتخاب نموده است و ملاك آن را اطمينان در نفس با مقدارى تسامح ذكر نموده است.

در بيان مصاديق موارد شياع اختلاف وجود دارد. در كتاب به نقل از الدروس شهيد اوّل 9 چيز (نسب، ملك، وقف، نكاح، مرگ، ولايت، ولاء، آزاد بودن و بندگى) را از موارد آن دانسته‌اند و به نقل از القواعد، 22 چيز از مصاديق آن ذكر شده است.

در الذريعة264/14 به نسخه‌اى از آن در كتابخانه حجة ميرزا محمد تهرانى عسكرى در سامرا اشاره شده است و در مقدمه ناشر نيز به نسخه‌اى مربوط به سال 964 ق متعلّق به كتابخانه آیت‌الله مرعشى اشاره شده است.

نام كتاب: رسالة الأرض المندرسة، أقسام الأرضين، أحكام الأرضين

در اين كتاب مالكيت زمينهائى كه آباد بوده است و سپس خراب شده‌اند مورد بررسى واقع شده به اينكه آيا فرد ديگرى مى‌تواند آن را احياء كند يا غير از مالك اوّل كسى حق احياء آن را ندارد مؤلف سه نظريه را در مورد زمينى كه به سبب احياء مالك شده باشند مطرح نموده است كه عبارتند از:

1-كسى نمی‌تواند مالك آن باشد مگر مالك اوّلى يا ورثه او، 2-در زمان غيبت افراد ديگر مى‌توانند آن را احياء كنند و مالك شوند، 3-مالك اوّل مالك است امّا فرد دوم به سبب احياء اولويت در تصرف دارد و بايد خراج مقرر بر زمين را به مالك اوّل بدهد.

وى نظريه اوّل را اختيار نموده است و دو نظريه ديگر را رد نموده است.

اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف با بررسى آيات و روايات متعدد و استناد به اقوال بزرگانى همچون علامة در تذكرة، ابن ادريس در السرائر، محقق حلّى در الشرايع، شيخ طوسى در النهاية، و شهيد در الدروس با دقتى زياد اين كتاب را تأليف نموده است.

در الذريعة در دو جا (ج 293/1، ج 271/2) به اين كتاب با نامهاى احكام الارضين) و (اقسام الارضين) اشاره شده است كه آغاز خطبه آنها نيز با الحمد للّه حمدا كثيرا كما هو اهله هذا تحقيق لمسألة مهمّة صورتها: اذا اخربت الارض... مى‌باشد.

در اين دو جا به نسخه‌هاى كتابخانه شيخ عبدالحسين تهرانى، و نسخه مربوط به سال 944 ق اشاره شده است. در مقدمه ناشر نسخه‌هاى متعددى از كتابخانه‌هاى آیت‌الله مرعشى در سال 1128 ق، مسجد گوهرشاد در سال 1109 ق و آستان قدس رضوى ذكر شده‌اند.

در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه صفحه 180 نيز نسخه‌هاى متعددى از آستان قدس رضوى، دانشگاه تهران، مجلس شوراى اسلامى، آیت‌الله مرعشى، آیت‌الله گلپايگانى، و فيضيه بيان شده‌اند.

نوشته بسيار مختصرى در حدود صد خط است كه در آن احكام طلاق زنى كه شوهر او غائب است و شوهرش در زمان پاكى با وى عمل زناشويى انجام داده است، بيان شده است.

سبك نگارش آن فقه استدلالى است و در عين مختصر بودن نظريات بزرگانى از فقهاى اسلام همچون شيخ طوسى در النهاية و استبصار، شيخ مفيد، سلاّر، ابن ابى عقيل، ابن جنيد، على بن بابويه، ابن ادريس، علامه حلّى در القواعد، التحرير، المختلف، محقق حلى در الشرايع، و فخر المحققين در آن ذكر شده است.

وى در بين اقوال مطرح شده نظريه شيخ طوسى در استبصار را مى‌پذيرد و مى‌نويسد:

و الّذى يقتضيه النظر الصحيح و الوقوف مع القوانين الاصولية هو مختار الشيخ فى الاستبصار. نظر شيخ در استبصار تفصيل است به اين معنى كه زنانى كه در هر ماه حيض مى‌شوند جائز است پس از ماه طلاق داده شود و زنانى كه در مدتى بيش از يك ماه حيض مى‌شوند در اين صورت بايد منتظر شد كه آن زمان زيادتر از يك ماه سپرى شود و پس از آن او طلاق داده شود (استبصار ج 295/3 ذيل حديث 1043) در الذريعة ج 176/5 به نسخه به خط مولى درويش محمد بن درويش سمنانى مربوط به 958 ق و همينطور نسخه به خط سيد حسين بن حسن حسينى مربوط به 949 ق در كتابخانه آیت‌الله شيرازى بزرگ در سامراء اشاره شده است.

در مقدمه ناشر نيز نسخه‌هاى كتابخانه آیت‌الله مرعشى مربوط به 964 ق و كتابخانه مسجد جامع گوهرشاد و كتابخانه سپهسالار در تهران ذكر شده‌اند.

تاريخ تأليف

با توجه به مطلب حادية عشر از مجموعۀ اثنتا عشرة مسألة در جلد سوّم رسائل المحقق الكركى از سطر 6 صفحه 142 تا سطر 6 صفحه 144 كه عين مطالب رسالة فى طلاق الغائب از سطر 5 صفحه 213 تا صفحه 215 تكرار شده و در سال 929

ق، علماء نجف آن را سؤال نموده‌اند بنابر اين رسالة فى طلاق الغائب قبل از سال 929 ق تأليف شده است.

در اين نوشته مختصر مسئله پذيرفتن و شنيدن ادعاى مدعى در احكام شهادات و قضاء بررسى شده است.

مؤلف سه نظريه را در اين مسئله مطرح نموده است. نظريه اول پذيرفتن در صورت جزم و يقين مدعى، نظريه دوم به صرف ظن و گمان مى‌توان ادعاى وى را پذيرفت، نظريه سوّم تفصيل در صورت مخفى بودن و واضح بودن است به اين معنى كه در مواردى مثل سرقت و قتل كه عادتا مخفى است ادعاى وى پذيرفته شود و در صورتى كه از امور واضح و آشكار است نياز به جزم و اطمينان دارد.

وى نظريه سوّم را پذيرفته است و با استناد به آيات و روايات و اقوال بزرگانى همچون شيخ طوسى در تهذيب و شهيد اول در القواعد و الفوائد اشتباه بودن نظريه‌هاى اوّل و دوّم و صحيح بودن نظريه سوّم را اثبات نموده است.

در مقدمه ناشر به نسخه مربوط به سال 964 ق در كتابخانه آیت‌الله مرعشى اشاره شده است.

31-25) كتابى كلامى است و در مورد تعيين مخالفين اميرالمؤمنين(ع)

نام كتاب: جوابات (أجوبة) الشيخ حسين بن مفلح الصيمرى، الأسئلة الصيمرية، الفوائد الوافية

نوشته بسيار مختصرى در حدود 200 خط است كه در آن به هفت مسئله فقهى از ابواب مختلف پاسخ داده شده است.

اين مسائل عبارتند از: فورى بودن طلاق در جائى كه اجنبى مهر را بذل كرده باشد، چگونگى وضعيت اموال مسافرى كه ناپديد شده باشد، حكم عقد اشتباهى بدون عمل زناشوئى، چگونگى نماز مسافر، دين، وقف، تأخير در پرداخت خمسى كه حق امام و فقراء سادات باشد.

در الذريعة ج 89/2، ج 204/5 به نسخه‌اى از كتابخانه آیت‌الله مجدد شيرازى در سامراء اشاره شده است.

در مقدمه‌اى بر فقه شيعه صفحات 168، 169 دو نسخه كتابخانه ملك در تهران، و كتابخانه آیت‌الله مجدد شيرازى در سامراء ذكر شده‌اند.

در مقدمه ناشر نيز به نسخه كتابخانه مسجد گوهرشاد در مشهد اشاره شده است.

نوشته مختصرى است كه در آن به يازده مسئله فقهى در ابواب مختلف مثل تيمم، افعال نماز، ضمان، مهريه، تزاحم نماز واجب و مستحب، تلفظ عقود معاملات، اقرار، و تقليد پاسخ داده شده است.

از آنجائى كه سؤالها در سطح عالى فقهى مطرح شده و در آن از كتابهاى التحرير علامه حلّى، البيان و الذكرى شهيد اوّل، و كتابهاى فخر المحققين و احمد بن فهد حلّى و خود مؤلف سؤالاتى طرح شده است، مؤلف نيز با بيانى روان و دقت نظرى كامل به آنها به سبك فقه استدلالى جواب داده است.

اين كتاب از كتاب معادن الجواهر و نزهة الخواطر (ج 386/1) گرفته شده است و در آنجا صاحب اعيان الشيعة سيد محسن امين اين كتاب را به محقق كركى نسبت داده است و آن را از آثار محقق ميسى هم عصر مؤلف ندانسته است.

سيد محسن امين تاريخ نگارش آن كه به خط على بن ابى الفتح مزروعى بوده سال 910 ق ذكر كرده است (ص 247

كتاب) و بنا بر اين، اين كتاب قبل از سال 910 ق نوشته شده است.

اين كتاب دربردارنده 290 مسئله فقهى و جواب آن است كه از ابواب مختلف سؤال شده است و فردى آنها را در يك جا گرد آورده است. وى دربارۀ گردآورى آن در مقدمه مى‌نويسد: هى لعمرى من مهماتالدين و ما يعم به بلوى المكلفين، و قد كانت متفرقة فى كتبنا و كتب الاصحاب فاحببت جمعها فى هذا الكتاب، ليعظم نفعها و يحسن وقعها و ما اثبت الاّ ما صح اسنادها اليه و قوى اعتمادى عليه.

سؤالهاى موجود در آن از نظر سطح علمى يكسان نيستند و از ابواب مختلفى همچون طهارت، صلاة، ارث، احياء، خمس، وقف، زكاة، ضمان، نكاح، طلاق، بيع، نذر، وصيت مطرح شده‌اند.

اگر چه جوابها بيشتر به سبك فقه رساله‌اى نوشته شده است امّا گاهى نيز مثل صفحات 309 و 310 كه سؤال كه از عبارتهاى كتاب قواعد الاحكام علامه حلّى و الدروس شهيد اوّل است به سبك فقه استدلالى نوشته شده است.

در الذريعة229/5 به نسخه آستان قدس رضوى به خط سيد احمد بن على بن عطاء الله حسينى جزائرى كه مربوط به 994 ق است اشاره شده است.

در چاپ كتاب موجود نيز از همان نسخه استفاده شده كه در صفحه 314 به نويسنده و تاريخ نوشتن آن اشاره شده است.

در صفحات 168 و 169 مقدمه‌اى بر فقه شيعه به چند مجموعه از سؤالات فقهى مؤلف اشاره شده است كه معلوم نيست كدام يك از آنان، اين كتاب مى‌باشد.

اين نوشته مختصر شامل ده مسئله جداگانه در ابواب مختلفى همچون صلاة، صوم، تيمم، قرائت قرآن، وقف، شهادات و حدود است كه به سبك فقه رساله‌اى نوشته شده است.

در مقدمه ناشر به نسخه‌اى از كتابخانه آستانه؟ ؟ شهر قم اشاره شده است.

در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه صفحه 170 نسخه‌هائى از آستانه قم و كتابخانه ملى فارس ذكر شده‌اند. (پايان)

پیوندها

مطالعه کتاب رسائل المحقق الکرکي در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور