الأحكام السلطانية (ماوردی): تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'الأحكام السلطانية (ابهام زدایی)' به 'الأحكام السلطانية (ابهام‌زدایی)') |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|الأحكام السلطانية ( | {{کاربردهای دیگر|الأحكام السلطانية (ابهام‌زدایی)}} | ||
'''الأحکام السلطانیة''' اثر عالم شافعی مذهب قرن پنجم هجری [[ماوردی، علی بن محمد|ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی]] (364- 450ق)، از منابع معتبر در تشكيلات اسلامى به زبان عربى، و موضوع آن، آراء و افكار و مسائل مربوط به حكومت و دولت در اسلام است. | '''الأحکام السلطانیة''' اثر عالم شافعی مذهب قرن پنجم هجری [[ماوردی، علی بن محمد|ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی]] (364- 450ق)، از منابع معتبر در تشكيلات اسلامى به زبان عربى، و موضوع آن، آراء و افكار و مسائل مربوط به حكومت و دولت در اسلام است. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
پیرامون پیمان امامت، [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]] معتقد است که امامت برای جانشینی پیامبر(ص) در پاسداری از دین و سیاست‌ورزی دنیایی وضع شده و وجوب آن، شرعی است. وی انتخاب خلیفه را به دو صورت می‌داند: توسط اهل اختیار(خبرگان انتخاب‌کننده خلیفه) و ولایتعهدی. وی معتقد است اختیار کنندگان و هم اختیار شونده، باید دارای شرایط خاصی باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه، عدالت و نسبت قریشی داشتن است. اگر دو نفر با شرایط یکسان برای خلافت مناسب باشند، باید باتوجه‌به اوضاع زمانه، یکی از آن‌ها را اختیار نمود و چنانچه دو نفر برای خلافت در یک‌زمان و دو مکان انتخاب شوند، امامت هر دوی آن‌ها باطل است<ref>ر.ک:همان، ص225</ref>. | پیرامون پیمان امامت، [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]] معتقد است که امامت برای جانشینی پیامبر(ص) در پاسداری از دین و سیاست‌ورزی دنیایی وضع شده و وجوب آن، شرعی است. وی انتخاب خلیفه را به دو صورت می‌داند: توسط اهل اختیار(خبرگان انتخاب‌کننده خلیفه) و ولایتعهدی. وی معتقد است اختیار کنندگان و هم اختیار شونده، باید دارای شرایط خاصی باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه، عدالت و نسبت قریشی داشتن است. اگر دو نفر با شرایط یکسان برای خلافت مناسب باشند، باید باتوجه‌به اوضاع زمانه، یکی از آن‌ها را اختیار نمود و چنانچه دو نفر برای خلافت در یک‌زمان و دو مکان انتخاب شوند، امامت هر دوی آن‌ها باطل است<ref>ر.ک:همان، ص225</ref>. | ||
كتاب در بيست باب و فصول متعدد سامان يافته و در آن، شئون مختلف حكومت اسلامى اعم از سياسى و نظامى و اقتصادى و قضايى تبيين شده است. برخى بابهاى كتاب عبارتند از: تحقق رهبرى، منصب وزارت، امارت | كتاب در بيست باب و فصول متعدد سامان يافته و در آن، شئون مختلف حكومت اسلامى اعم از سياسى و نظامى و اقتصادى و قضايى تبيين شده است. برخى بابهاى كتاب عبارتند از: تحقق رهبرى، منصب وزارت، امارت بلاد، امارت جهاد، منصب، قضا، صدقات، تقسيم فىء و غنيمت، وضع جزيه و خراج، احياى موات، احكام اقطاع، وضع ديوان و احكام آن، و احكام حسبه. كتاب در باب ترتيب جبايت ضرايب و جزيه و وضع بيت المال و تقسيم عطا از مآخذ سودمند است. فهرست تفصيلى كتاب در پايان آمده است.<ref> ر.ک: روغنی، شهره، ص102-103</ref> | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۵
| الأحكام السلطانية(ماوردی، علی بن محمد) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ماوردی، علی بن محمد (نويسنده) |
| ناشر | دار الحدیث |
| مکان نشر | مصر - قاهره |
| سال نشر | 13سده |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /م2الف3 196/7 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الأحکام السلطانیة اثر عالم شافعی مذهب قرن پنجم هجری ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی (364- 450ق)، از منابع معتبر در تشكيلات اسلامى به زبان عربى، و موضوع آن، آراء و افكار و مسائل مربوط به حكومت و دولت در اسلام است.
این کتاب، بیش از دیگر آثار ماوردی موردتوجه مستشرقان و پژوهشگران قرار گرفته و به چند زبان ترجمه شده است. آنچه باعث اهمیت کتاب می‌شود، آن است که پیش از ماوردی، کسی که درباره حکومت و سیاست اسلامی، کتابی نوشته باشد، شناخته نشده است[۱] و می‌توان گفت، از نخستین آثار در زمینه سیاست و اداره کشور در میان مسلمانان است. این مطلب از مقدمه‌ای که مؤلف در سبب نگارش آورده نیز برمی‌آید[۲].
ماوردی، از همان آغاز، جایگاه خلافت و امامت را به‌روشنی بیان کرده است. او خلافت را چون درختی برآمده از بطن شریعت می‌شناسد که خود شریعت نیز در سایه‌سار آن توان ادامه حیات دارد و سایه امور مربوط به حکومت را همچون شاخهٔ فرعی آن درخت ترسیم می‌کند[۳].
وی با اشرافی که بر امور سیاسی و اداری داشته، وارد مسائل مختلف شده و کتاب را در بیست باب سامان داده است. ابواب اولیه، مربوط به سیستم حکومتی است و ابواب بعدی صرفا به مسائل اداری و مالی از دیدگاه فقه، اختصاص دارد. او در استدلال‌های خود به روایات پیامبر(ص)، اقوال و سیره خلفا، آرای فقیهان و دانشمندان و اشعار و حکایاتی چند استشهاد کرده است[۴].
پیرامون پیمان امامت، ماوردی معتقد است که امامت برای جانشینی پیامبر(ص) در پاسداری از دین و سیاست‌ورزی دنیایی وضع شده و وجوب آن، شرعی است. وی انتخاب خلیفه را به دو صورت می‌داند: توسط اهل اختیار(خبرگان انتخاب‌کننده خلیفه) و ولایتعهدی. وی معتقد است اختیار کنندگان و هم اختیار شونده، باید دارای شرایط خاصی باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه، عدالت و نسبت قریشی داشتن است. اگر دو نفر با شرایط یکسان برای خلافت مناسب باشند، باید باتوجه‌به اوضاع زمانه، یکی از آن‌ها را اختیار نمود و چنانچه دو نفر برای خلافت در یک‌زمان و دو مکان انتخاب شوند، امامت هر دوی آن‌ها باطل است[۵].
كتاب در بيست باب و فصول متعدد سامان يافته و در آن، شئون مختلف حكومت اسلامى اعم از سياسى و نظامى و اقتصادى و قضايى تبيين شده است. برخى بابهاى كتاب عبارتند از: تحقق رهبرى، منصب وزارت، امارت بلاد، امارت جهاد، منصب، قضا، صدقات، تقسيم فىء و غنيمت، وضع جزيه و خراج، احياى موات، احكام اقطاع، وضع ديوان و احكام آن، و احكام حسبه. كتاب در باب ترتيب جبايت ضرايب و جزيه و وضع بيت المال و تقسيم عطا از مآخذ سودمند است. فهرست تفصيلى كتاب در پايان آمده است.[۶]
پانویس
منابع مقاله
- اجاق فقیهی، بهرام، «معرفی کتاب «الاحکام السلطانیه»»، پایگاه مجلات تخصصی نور، حکومت اسلامی بهار1376- شماره3.
- روغنی، شهره، کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، 1382ش