أحكام القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (رده‌‌‌افزایی) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '= ' به '=') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر = NUR34204J1.jpg | | تصویر =NUR34204J1.jpg | ||
| عنوان = أحكام القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء | | عنوان =أحكام القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نويسنده) | [[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نويسنده) | ||
| زبان =عربی | |||
| زبان = عربی | | کد کنگره =BP 195/7 /س2الف3 | ||
| کد کنگره = BP 195/7 /س2الف3 | | موضوع =فقه جعفري - قرن 14، قصاص (فقه) | ||
| موضوع = فقه جعفري - قرن 14، قصاص (فقه) | | ناشر =مؤسسه امام صادق علیه‌السلام | ||
| مکان نشر =ايران - قم | |||
| ناشر = مؤسسه امام صادق علیه‌السلام | | سال نشر = | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE34204AUTOMATIONCODE | |||
| مکان نشر = ايران - قم | | چاپ = | ||
| سال نشر = | | شابک =978-964-357-505-2 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کد اتوماسیون = AUTOMATIONCODE34204AUTOMATIONCODE | | کتابخانۀ دیجیتال نور =34204 | ||
| چاپ = | |||
| شابک = 978-964-357-505-2 | |||
| تعداد جلد = 1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | |||
| کتابخوان همراه نور =34204 | | کتابخوان همراه نور =34204 | ||
| کد پدیدآور = 32 | | کد پدیدآور =32 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۵: | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب شامل مقدمه و محتوای مطالب در دو بخش اصلی قصاص نفس و قصاص ما دون نفس است که هرکدام از بخش‌ها نیز خود، دارای فصل‌هایی می‌باشند. | کتاب شامل مقدمه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/34204?pageNumber=7&viewType=html ر.ک: مقدمه، ص7]</ref> و محتوای مطالب در دو بخش اصلی قصاص نفس<ref>[https://noorlib.ir/book/view/34204?pageNumber=11&viewType=html ر.ک: متن، ص11]</ref> و قصاص ما دون نفس<ref>[https://noorlib.ir/book/view/34204?pageNumber=509&viewType=html ر.ک: همان، ص509]</ref> است که هرکدام از بخش‌ها نیز خود، دارای فصل‌هایی می‌باشند. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
استاد [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانی]] در مقدمه کتاب پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاک ایشان می‌نویسد: اما بعد، | استاد [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانی]] در مقدمه کتاب پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاک ایشان می‌نویسد: اما بعد، پس از اینکه از تدریس مبحث حدود شرعیه در احکام اسلامی فارغ شدیم، به اقتضای حال به تدریس احکام قصاص پرداختیم؛ علت این امر کثرت ابتلا به این مسائل پس از برپایی انقلاب اسلامی ایران است؛ زیرا دستور در این حکومت بر تطبیق شریعت اسلامی در جنبه اجتماعی است. | ||
[[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانی]]، [[تحرير الوسیلة|تحریرالوسیله]] [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] را به‌عنوان کتاب منبع در تدریس احکام قصاص در نظر گرفته درحالی‌که پیش‌تر در تدریس احکام حدود، کتاب شرایع الاسلام علامه حلی را منبع درس قرار داده بوده است و به تعبیر وی: «لکل کتاب مزیة»، یعنی هرکدام از این دو کتاب، مزایای خودش را دارد. [[سبحانی تبریزی، جعفر|شیخ جعفر سبحانی]] درباره اینکه کتاب [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] را مرجع در تدریس مباحث قصاصش قرار داده بااینکه مرحوم امام خمینی بر این تأکید داشته که حاضران در درسش امهات کتاب‌های فقهی را محور تدریس قرار دهند تا طلاب به آن کتاب‌ها و شروح آن‌ها مراجعه کنند می‌نویسد: علت عدول ما از این روش، به مراجعه به [[تحرير الوسیلة|تحریر الوسیله]] به‌عنوان منبع درسی این بود که این کتاب شامل مسائل مستحدثه‌ای بود که کتاب‌های مرجع و امهات کتب فقهی از آن‌ها خالی بود.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/34204?pageNumber=7&viewType=html ر.ک: مقدمه کتاب، ص7]</ref> | |||
[[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانی]]، [[تحرير الوسیلة|تحریرالوسیله]] [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] را به‌عنوان کتاب منبع در تدریس احکام قصاص در نظر گرفته درحالی‌که پیش‌تر در تدریس احکام حدود، کتاب شرایع الاسلام علامه حلی را منبع درس قرار داده بوده است و به تعبیر وی: «لکل کتاب مزیة»، یعنی هرکدام از این دو کتاب، مزایای خودش را دارد. [[سبحانی تبریزی، جعفر|شیخ جعفر سبحانی]] درباره اینکه کتاب [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] را مرجع در تدریس مباحث قصاصش قرار داده بااینکه مرحوم امام خمینی بر این تأکید داشته که حاضران در درسش امهات کتاب‌های فقهی را محور تدریس قرار دهند تا طلاب به آن کتاب‌ها و شروح آن‌ها مراجعه کنند می‌نویسد: علت عدول ما از این روش، به مراجعه به [[تحرير الوسیلة|تحریر الوسیله]] به‌عنوان منبع درسی این بود که این کتاب شامل مسائل مستحدثه‌ای بود که کتاب‌های مرجع و امهات کتب فقهی از آن‌ها خالی بود.<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ص7</ref> | کتاب قصاص مشتمل بر یک مقدمه و محتوای مطالب در دو بخش است؛ بخش اول آن درباره قصاص نفس است که خودش دارای چهار فصل می‌باشد؛ فصل اول در بیان موجبات قصاص است، فصل دوم در شرایط معتبره در قصاص، فصل سوم در آنچه قود (قصاص) توسط آن اثبات می‌شود و چهارمین فصل درباره کیفیت استیفاء. بخش دوم کتاب درباره قصاص ما دون النفس است که ضمن مسائلی بیان می‌شود.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/34204?pageNumber=8&viewType=html ر.ک: همان، ص8]</ref> | ||
در مقدمه کتاب، درباره معانی لغوی و اصطلاحی قصاص، قصاص در قرآن کریم و اقسام قصاص صحبت می‌شود. در بخشی از مطالب کتاب که درباره موجبات قصاص است عبارت تحریر الوسیله «و هو ازهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط الآتیة» ذکر شده و سپس مسئله اول آن آمده است. [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانی]] زیر این مطلب در توضیح آن می‌نویسد: محقق در [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (محشی حسینی شیرازی)|شرایع الاسلام]] در تعریف موجب قصاص نوشته: «هو ازهاق النفس المعصومة المکافئة، عمدا عدوانا». به‌هرحال در تعریف [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]] در [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (محشی حسینی شیرازی)|شرایع الاسلام]]، با قید «المعصومة» افراد غیر معصوم خارج می‌شوند یعنی اشخاصی مانند کافر حربی و هرکسی که شارع قتل وی را مباح دانسته است؛ در چنین اشخاصی قصاص نیست. با قید «المکافئة» مورد غیر مکافئ خارج می‌شود؛ مثل جایی که مسلمانی کافر ذمی را بکشد یا اینکه شخص آزاد، بنده‌ای را بکشد یا مثلاً اینکه پدری پسرش را بکشد. در کل این قید در بیان موردی است که قاتل نسبت به مقتول مرتبه بالاتری داشته باشد. با قید «عمد»، قتل خطایی و موردی که عمدش مانند خطاست، مثل بچه و مجنون، خارج می‌شود. با قید «عدوان»، موردی خارج می‌شود که ولی دم، قاتل را از روی قصاص بکشد یا کسی در دفاع از خودش، مهاجم بر خود را بکشد، در ا ین موارد قتل شخص از روی عدوان محسوب نمی‌شود. البته ممکن است گفته شود با وجود قید «معصومه» در کلام، نیازی به این قید نبود؛ زیرا نفس قاتل و مهاجم بر اشخاص و مانند این موارد به نسبت به قاتل و... محترم نیست هرچند نسبت به دیگر اشخاص محترم است. شاید به دلیل همین امر است که مرحوم [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] در تعریف خودش این قید را ذکر نکرده است. نکته دیگری که باید ذکر کرد درباره قید «معصومه» در کلام است؛ منظور از معصومه در این کلام، مطلق نفس معصوم نیست بلکه معصوم نسبت به قاتل است ازاین‌روست که اگر شخص، زانی محصن را بکشد، کشته می‌شود زیرا نفس زانی محصن نسبت به غیر حاکم شرع معصوم است.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/34204?pageNumber=23&viewType=html ر.ک: متن کتاب، ص23-24]</ref> | |||
کتاب قصاص مشتمل بر یک مقدمه و محتوای مطالب در دو بخش است؛ بخش اول آن درباره قصاص نفس است که خودش دارای چهار فصل می‌باشد؛ فصل اول در بیان موجبات قصاص است، فصل دوم در شرایط معتبره در قصاص، فصل سوم در آنچه قود (قصاص) توسط آن اثبات می‌شود و چهارمین فصل درباره کیفیت استیفاء. بخش دوم کتاب درباره قصاص ما دون النفس است که ضمن مسائلی بیان می‌شود.<ref>ر.ک: همان، ص8</ref> | |||
در مقدمه کتاب، درباره معانی لغوی و اصطلاحی قصاص، قصاص در قرآن کریم و اقسام قصاص صحبت می‌شود. در بخشی از مطالب کتاب که درباره موجبات قصاص است عبارت تحریر الوسیله «و هو ازهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط الآتیة» ذکر شده و سپس مسئله اول آن آمده است. [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانی]] زیر این مطلب در توضیح آن می‌نویسد: محقق در [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (محشی حسینی شیرازی)|شرایع الاسلام]] در تعریف موجب قصاص نوشته: «هو ازهاق النفس المعصومة المکافئة، عمدا عدوانا». به‌هرحال در تعریف [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]] در [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (محشی حسینی شیرازی)|شرایع الاسلام]]، با قید «المعصومة» افراد غیر معصوم خارج می‌شوند یعنی اشخاصی مانند کافر حربی و هرکسی که شارع قتل وی را مباح دانسته است؛ در چنین اشخاصی قصاص نیست. با قید «المکافئة» مورد غیر مکافئ خارج می‌شود؛ مثل جایی که مسلمانی کافر ذمی را بکشد یا اینکه شخص آزاد، بنده‌ای را بکشد یا مثلاً اینکه پدری پسرش را بکشد. در کل این قید در بیان موردی است که قاتل نسبت به مقتول مرتبه بالاتری داشته باشد. با قید «عمد»، قتل خطایی و موردی که عمدش مانند خطاست، مثل بچه و مجنون، خارج می‌شود. با قید «عدوان»، موردی خارج می‌شود که ولی دم، قاتل را از روی قصاص بکشد یا کسی در دفاع از خودش، مهاجم بر خود را بکشد، در ا ین موارد قتل شخص از روی عدوان محسوب نمی‌شود. البته ممکن است گفته شود با وجود قید «معصومه» در کلام، نیازی به این قید نبود؛ زیرا نفس قاتل و مهاجم بر اشخاص و مانند این موارد به نسبت به قاتل و... محترم نیست هرچند نسبت به دیگر اشخاص محترم است. شاید به دلیل همین امر است که مرحوم [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] در تعریف خودش این قید را ذکر نکرده است. نکته دیگری که باید ذکر کرد درباره قید «معصومه» در کلام است؛ منظور از معصومه در این کلام، مطلق نفس معصوم نیست بلکه معصوم نسبت به قاتل است ازاین‌روست که اگر شخص، زانی محصن را بکشد، کشته می‌شود زیرا نفس زانی محصن نسبت به غیر حاکم شرع معصوم است.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص23-24</ref> | |||
در مسئله اول بخش دوم کتاب که درباره قصاص ما دون نفس است ابتدا عبارت [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] در [[تحرير الوسیلة|تحریر الوسیله]] ذکر شده که در آن بیان کرده موجب قصاص در اینجا هم مانند موجب در قتل نفس است؛ یعنی جنایت عمدی مباشر یا تسبیبی برحسب آنچه در جای خود بیان شد. پس اگر جنایت شخص به صورتی بود که در این‌گونه موارد باعث اتلاف عضو می‌شود، این مورد عمدی است؛ در این مورد فرق نمی‌کند که شخص قصد اتلاف داشته باشد یا نه. ولی اگر جنایت شخص برعکس این مورد باشد یعنی به صورتی باشد که غالباً در این‌گونه موارد باعث اتلاف عضو نمی‌شود؛ در این صورت اگر شخص قصد اتلاف داشته باشد هرچند قصد اتلاف او رجائی باشد یعنی به امید قصد اتلاف این کار را کرده باشد، در این مورد نیز عمد حساب می‌شود. | در مسئله اول بخش دوم کتاب که درباره قصاص ما دون نفس است ابتدا عبارت [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] در [[تحرير الوسیلة|تحریر الوسیله]] ذکر شده که در آن بیان کرده موجب قصاص در اینجا هم مانند موجب در قتل نفس است؛ یعنی جنایت عمدی مباشر یا تسبیبی برحسب آنچه در جای خود بیان شد. پس اگر جنایت شخص به صورتی بود که در این‌گونه موارد باعث اتلاف عضو می‌شود، این مورد عمدی است؛ در این مورد فرق نمی‌کند که شخص قصد اتلاف داشته باشد یا نه. ولی اگر جنایت شخص برعکس این مورد باشد یعنی به صورتی باشد که غالباً در این‌گونه موارد باعث اتلاف عضو نمی‌شود؛ در این صورت اگر شخص قصد اتلاف داشته باشد هرچند قصد اتلاف او رجائی باشد یعنی به امید قصد اتلاف این کار را کرده باشد، در این مورد نیز عمد حساب می‌شود. | ||
[[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانی]] در زیر این عبارت با قلم نازک‌تر، در توضیح آن می‌نویسد: [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]] در شرایع از عنوان این بحث به قصاص طرف تعبیر کرده است و در کتاب جواهر آن را با عبارت و هو ما دون النفس تفسیر کرده است. ولی دایره تعبیر دوم وسیع‌تر است و افراد بیشتری را در بر می‌گیرد زیرا گاهی قصاص به غیر اطراف مشهوره مانند دست و پا و بینی و غیره تعلق می‌گیرد؛ مانند مجروح کردن پشت یا شکم و غیره. درهرحال شکی در تعلق قصاص به ما دون نفس نیست و دلیل آن از عمومات قرآنی آیه شریفه 178 سوره بقره است که در آن می‌فرماید: «'''يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيكُمُ ٱلقِصَاصُ فِي ٱلقَتلَى...'''» به این دلیل که پس از جرح مرضی را بیان کرده که به قتل شخص بینجامد؛ و همچنین عبارت «وَٱلحُرُمَتُ قِصَاص» در آیه 194 سوره مبارکه بقره. از خصوصیات قرآنی نیز می‌توان قول خداوند متعال «'''وَ کَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ'''...» را از آیه 45 سوره مبارکه مائده، ذکر کرد. | |||
[[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانی]] در زیر این عبارت با قلم نازک‌تر، در توضیح آن می‌نویسد: [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]] در شرایع از عنوان این بحث به قصاص طرف تعبیر کرده است و در کتاب جواهر آن را با عبارت و هو ما دون النفس تفسیر کرده است. ولی دایره تعبیر دوم وسیع‌تر است و افراد بیشتری را در بر می‌گیرد زیرا گاهی قصاص به غیر اطراف مشهوره مانند دست و پا و بینی و غیره تعلق می‌گیرد؛ مانند مجروح کردن پشت یا شکم و غیره. درهرحال شکی در تعلق قصاص به ما دون نفس نیست و دلیل آن از عمومات قرآنی آیه شریفه 178 سوره بقره است که در آن می‌فرماید: | علاوه بر آیات قرآنی فوق، سنت متواتره نیز دلالت بر این امر دارد؛ حکم بن عتیبه از امام باقر(ع) نقل می‌کند که به حضرت عرض کرد: نظر شما درباره عمد و خطا در قتل و جراحات چیست؟ حضرت(ع) فرمودند: «لیس الخطأ مثل العمد، العمد فیه القتل، و الجراحات فیها القصاص، و الخطأ فی القتل و الجراحات فیها الدیات.» یعنی خطا با عمد فرق دارد؛ جزای عمد در قتل، قتل است و در جراحات، قصاص. ولی جزای خطا در قتل و جراحات، دیه است.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/34204?pageNumber=511&viewType=html ر.ک: همان، ص511-512]</ref> | ||
علاوه بر آیات قرآنی فوق، سنت متواتره نیز دلالت بر این امر دارد؛ حکم بن عتیبه از امام باقر(ع) نقل می‌کند که به حضرت عرض کرد: نظر شما درباره عمد و خطا در قتل و جراحات چیست؟ حضرت(ع) فرمودند: «لیس الخطأ مثل العمد، العمد فیه القتل، و الجراحات فیها القصاص، و الخطأ فی القتل و الجراحات فیها الدیات.» یعنی خطا با عمد فرق دارد؛ جزای عمد در قتل، قتل است و در جراحات، قصاص. ولی جزای خطا در قتل و جراحات، دیه است.<ref>ر.ک: همان، ص511-512</ref> | |||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
متن تحریر در بالای صفحه ذکر شده و توضیح نویسنده در زیر آن با قلم(فونت) کم‌رنگ‌تر. ارجاعات در پاورقی ذکر شده است. فهرست مطالب کتاب در انتهای آن آمده است. در صفحه پایانی کتاب نوشته شده: «من دراسات احکام القصاص و ذلک فی سنة 1433 ه، راجیا من الله سبحانه أن یرفع درجات سیدنا الأستاذ و یحشره مع أجداده الطاهرین و یرزقنا زیارة مشاهدهم فی الدنیا و شفاعتهم یوم القیامة.» که نشان‌دهنده این است که مباحث این کتاب مربوط به درسی است که [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانی]] در سال 1433 قمری با محوریت مباحث قصاص در درس خارج فقه خود بیان کرده است.<ref>ر.ک: کتاب، ص650</ref> | متن تحریر در بالای صفحه ذکر شده و توضیح نویسنده در زیر آن با قلم(فونت) کم‌رنگ‌تر. ارجاعات در پاورقی ذکر شده است. فهرست مطالب کتاب در انتهای آن آمده است. در صفحه پایانی کتاب نوشته شده: «من دراسات احکام القصاص و ذلک فی سنة 1433 ه، راجیا من الله سبحانه أن یرفع درجات سیدنا الأستاذ و یحشره مع أجداده الطاهرین و یرزقنا زیارة مشاهدهم فی الدنیا و شفاعتهم یوم القیامة.» که نشان‌دهنده این است که مباحث این کتاب مربوط به درسی است که [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانی]] در سال 1433 قمری با محوریت مباحث قصاص در درس خارج فقه خود بیان کرده است.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/34204?pageNumber=650&viewType=html ر.ک: کتاب، ص650]</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن کتاب. | مقدمه و متن کتاب. | ||
{{فقه سیاسی}} | |||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۱
أحکام القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء اثر جعفر سبحانی (معاصر)، کتابی است یک‌جلدی به زبان عربی با موضوع فقه استدلالی جعفری. نویسنده در این اثر به بیان احکام قصاص در شریعت اسلام و مذهب تشیع با محوریت آیات و روایات پرداخته است.
| أحكام القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسه امام صادق علیه‌السلام |
| مکان نشر | ايران - قم |
| شابک | 978-964-357-505-2 |
| موضوع | فقه جعفري - قرن 14، قصاص (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 195/7 /س2الف3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
کتاب شامل مقدمه[۱] و محتوای مطالب در دو بخش اصلی قصاص نفس[۲] و قصاص ما دون نفس[۳] است که هرکدام از بخش‌ها نیز خود، دارای فصل‌هایی می‌باشند.
گزارش محتوا
استاد جعفر سبحانی در مقدمه کتاب پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاک ایشان می‌نویسد: اما بعد، پس از اینکه از تدریس مبحث حدود شرعیه در احکام اسلامی فارغ شدیم، به اقتضای حال به تدریس احکام قصاص پرداختیم؛ علت این امر کثرت ابتلا به این مسائل پس از برپایی انقلاب اسلامی ایران است؛ زیرا دستور در این حکومت بر تطبیق شریعت اسلامی در جنبه اجتماعی است. آیت‌الله سبحانی، تحریرالوسیله امام خمینی(ره) را به‌عنوان کتاب منبع در تدریس احکام قصاص در نظر گرفته درحالی‌که پیش‌تر در تدریس احکام حدود، کتاب شرایع الاسلام علامه حلی را منبع درس قرار داده بوده است و به تعبیر وی: «لکل کتاب مزیة»، یعنی هرکدام از این دو کتاب، مزایای خودش را دارد. شیخ جعفر سبحانی درباره اینکه کتاب امام خمینی(ره) را مرجع در تدریس مباحث قصاصش قرار داده بااینکه مرحوم امام خمینی بر این تأکید داشته که حاضران در درسش امهات کتاب‌های فقهی را محور تدریس قرار دهند تا طلاب به آن کتاب‌ها و شروح آن‌ها مراجعه کنند می‌نویسد: علت عدول ما از این روش، به مراجعه به تحریر الوسیله به‌عنوان منبع درسی این بود که این کتاب شامل مسائل مستحدثه‌ای بود که کتاب‌های مرجع و امهات کتب فقهی از آن‌ها خالی بود.[۴] کتاب قصاص مشتمل بر یک مقدمه و محتوای مطالب در دو بخش است؛ بخش اول آن درباره قصاص نفس است که خودش دارای چهار فصل می‌باشد؛ فصل اول در بیان موجبات قصاص است، فصل دوم در شرایط معتبره در قصاص، فصل سوم در آنچه قود (قصاص) توسط آن اثبات می‌شود و چهارمین فصل درباره کیفیت استیفاء. بخش دوم کتاب درباره قصاص ما دون النفس است که ضمن مسائلی بیان می‌شود.[۵] در مقدمه کتاب، درباره معانی لغوی و اصطلاحی قصاص، قصاص در قرآن کریم و اقسام قصاص صحبت می‌شود. در بخشی از مطالب کتاب که درباره موجبات قصاص است عبارت تحریر الوسیله «و هو ازهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط الآتیة» ذکر شده و سپس مسئله اول آن آمده است. آیت‌الله سبحانی زیر این مطلب در توضیح آن می‌نویسد: محقق در شرایع الاسلام در تعریف موجب قصاص نوشته: «هو ازهاق النفس المعصومة المکافئة، عمدا عدوانا». به‌هرحال در تعریف علامه حلی در شرایع الاسلام، با قید «المعصومة» افراد غیر معصوم خارج می‌شوند یعنی اشخاصی مانند کافر حربی و هرکسی که شارع قتل وی را مباح دانسته است؛ در چنین اشخاصی قصاص نیست. با قید «المکافئة» مورد غیر مکافئ خارج می‌شود؛ مثل جایی که مسلمانی کافر ذمی را بکشد یا اینکه شخص آزاد، بنده‌ای را بکشد یا مثلاً اینکه پدری پسرش را بکشد. در کل این قید در بیان موردی است که قاتل نسبت به مقتول مرتبه بالاتری داشته باشد. با قید «عمد»، قتل خطایی و موردی که عمدش مانند خطاست، مثل بچه و مجنون، خارج می‌شود. با قید «عدوان»، موردی خارج می‌شود که ولی دم، قاتل را از روی قصاص بکشد یا کسی در دفاع از خودش، مهاجم بر خود را بکشد، در ا ین موارد قتل شخص از روی عدوان محسوب نمی‌شود. البته ممکن است گفته شود با وجود قید «معصومه» در کلام، نیازی به این قید نبود؛ زیرا نفس قاتل و مهاجم بر اشخاص و مانند این موارد به نسبت به قاتل و... محترم نیست هرچند نسبت به دیگر اشخاص محترم است. شاید به دلیل همین امر است که مرحوم امام خمینی در تعریف خودش این قید را ذکر نکرده است. نکته دیگری که باید ذکر کرد درباره قید «معصومه» در کلام است؛ منظور از معصومه در این کلام، مطلق نفس معصوم نیست بلکه معصوم نسبت به قاتل است ازاین‌روست که اگر شخص، زانی محصن را بکشد، کشته می‌شود زیرا نفس زانی محصن نسبت به غیر حاکم شرع معصوم است.[۶] در مسئله اول بخش دوم کتاب که درباره قصاص ما دون نفس است ابتدا عبارت امام خمینی در تحریر الوسیله ذکر شده که در آن بیان کرده موجب قصاص در اینجا هم مانند موجب در قتل نفس است؛ یعنی جنایت عمدی مباشر یا تسبیبی برحسب آنچه در جای خود بیان شد. پس اگر جنایت شخص به صورتی بود که در این‌گونه موارد باعث اتلاف عضو می‌شود، این مورد عمدی است؛ در این مورد فرق نمی‌کند که شخص قصد اتلاف داشته باشد یا نه. ولی اگر جنایت شخص برعکس این مورد باشد یعنی به صورتی باشد که غالباً در این‌گونه موارد باعث اتلاف عضو نمی‌شود؛ در این صورت اگر شخص قصد اتلاف داشته باشد هرچند قصد اتلاف او رجائی باشد یعنی به امید قصد اتلاف این کار را کرده باشد، در این مورد نیز عمد حساب می‌شود. آیت‌الله سبحانی در زیر این عبارت با قلم نازک‌تر، در توضیح آن می‌نویسد: محقق حلی در شرایع از عنوان این بحث به قصاص طرف تعبیر کرده است و در کتاب جواهر آن را با عبارت و هو ما دون النفس تفسیر کرده است. ولی دایره تعبیر دوم وسیع‌تر است و افراد بیشتری را در بر می‌گیرد زیرا گاهی قصاص به غیر اطراف مشهوره مانند دست و پا و بینی و غیره تعلق می‌گیرد؛ مانند مجروح کردن پشت یا شکم و غیره. درهرحال شکی در تعلق قصاص به ما دون نفس نیست و دلیل آن از عمومات قرآنی آیه شریفه 178 سوره بقره است که در آن می‌فرماید: «يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيكُمُ ٱلقِصَاصُ فِي ٱلقَتلَى...» به این دلیل که پس از جرح مرضی را بیان کرده که به قتل شخص بینجامد؛ و همچنین عبارت «وَٱلحُرُمَتُ قِصَاص» در آیه 194 سوره مبارکه بقره. از خصوصیات قرآنی نیز می‌توان قول خداوند متعال «وَ کَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ...» را از آیه 45 سوره مبارکه مائده، ذکر کرد. علاوه بر آیات قرآنی فوق، سنت متواتره نیز دلالت بر این امر دارد؛ حکم بن عتیبه از امام باقر(ع) نقل می‌کند که به حضرت عرض کرد: نظر شما درباره عمد و خطا در قتل و جراحات چیست؟ حضرت(ع) فرمودند: «لیس الخطأ مثل العمد، العمد فیه القتل، و الجراحات فیها القصاص، و الخطأ فی القتل و الجراحات فیها الدیات.» یعنی خطا با عمد فرق دارد؛ جزای عمد در قتل، قتل است و در جراحات، قصاص. ولی جزای خطا در قتل و جراحات، دیه است.[۷]
وضعیت کتاب
متن تحریر در بالای صفحه ذکر شده و توضیح نویسنده در زیر آن با قلم(فونت) کم‌رنگ‌تر. ارجاعات در پاورقی ذکر شده است. فهرست مطالب کتاب در انتهای آن آمده است. در صفحه پایانی کتاب نوشته شده: «من دراسات احکام القصاص و ذلک فی سنة 1433 ه، راجیا من الله سبحانه أن یرفع درجات سیدنا الأستاذ و یحشره مع أجداده الطاهرین و یرزقنا زیارة مشاهدهم فی الدنیا و شفاعتهم یوم القیامة.» که نشان‌دهنده این است که مباحث این کتاب مربوط به درسی است که آیت‌الله سبحانی در سال 1433 قمری با محوریت مباحث قصاص در درس خارج فقه خود بیان کرده است.[۸]
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.