ولایت فقیه (مبانی، ادله و اختیارات): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ولایت فقیه (ابهام زدایی)' به 'ولایت فقیه (ابهام‌‌زدایی)') |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[ | [[هادوی تهرانی، مهدی]] (نويسنده) | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =05213 | ||
| کتابخوان همراه نور =05213 | | کتابخوان همراه نور =05213 | ||
| کد پدیدآور = 6285 | | کد پدیدآور = 6285 | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|ولایت فقیه (ابهام‌‌زدایی)}} | |||
'''ولایت فقیه (مبانی، ادله و اختیارات)'''، اثر [[ | '''ولایت فقیه (مبانی، ادله و اختیارات)'''، اثر [[هادوی تهرانی، مهدی|مهدی هادوی تهرانی]] (معاصر)، کتابی است حاوی یکی از جنجالی‌ترین بحث‌های سیاسی در دهه اخیر در ایران و جهان. نویسنده در این اثر گزارشی فشرده از مبانی فکری حکومت اسلامی و پایه‌های کلامی و فقهی آن را ارائه نموده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۴: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
متن کتاب. | متن کتاب. | ||
{{فقه سیاسی}} | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[مبانی ولایت فقیه]] | [[مبانی ولایت فقیه]] | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده: | [[رده:کلام و عقاید]] | ||
[[رده:مباحث خاص کلامی]] | |||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۶
| ولایت فقیه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | هادوی تهرانی، مهدی (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر (مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | 1377ش |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ولایت فقیه (مبانی، ادله و اختیارات)، اثر مهدی هادوی تهرانی (معاصر)، کتابی است حاوی یکی از جنجالی‌ترین بحث‌های سیاسی در دهه اخیر در ایران و جهان. نویسنده در این اثر گزارشی فشرده از مبانی فکری حکومت اسلامی و پایه‌های کلامی و فقهی آن را ارائه نموده است.
ساختار
کتاب بعد از پیش‌درآمد، از دو بخش اصلی تشکیل شده است.
گزارش محتوا
در بخش نخست، با عنوان «مقدمات» تلاش شده اساسی‌ترین پرسش‌های کلامی در زمینه حکومت دینی، به‌طور عام و حکومت اسلامی به‌طور خاص، پاسخ داده شود.
این بخش که مدخلی بر بحث اصلی بشمار می‌رود، پاسخی به چند سؤال و مطالبی مقدماتی درباره مباحث ولایت فقیه را در خود جای داده است. در این بخش، ابتدا بحث از چیستی دین و آراء و نظرات متفاوت در آن مطرح شده[۱]، سپس از کمال آن سخن به میان آمده است. نویسنده در بحث کمال دین، می‌گوید: هر دین از یک‌سو مکمل دین گذشته و از سوی دیگر مصحح آن بوده و این سلسله تکمیل و تصحیح‌ها تا جایی ادامه یافته که کامل‌ترین دین به صحنه آمده و آن همان دین اسلام است که تمام نیازهای بشری را به‌دور از هر تحریفی در خود نهفته دارد[۲].
در بحث بعدی این بخش با عنوان «بحران ثبات دین و تغییر دنیا»، نویسنده ضمن بیان تغییر و تحول در تمامی شئون بشر، معتقد است دین، جنبه ثابت آدمی را وجهه همت هدایت‌های خود قرار داده؛ ازاین‌رو آموزه‌های دینی، ثابت و تغییرناپذیر و با داشتن چنین خصلتی، از «صفت مقدس» برخوردار است[۳].
مؤلف در مبحث بعدی به عناصر ثابت و متغیر دین اشاره نموده و می‌گوید: دین اسلام تنها به بیان عناصر ثابت و جهان‌شمول اکتفا نکرده، بلکه عناصر موقعیتی مربوط به روزگار خود را نیز بیان نموده است.
ایشان برای اثبات این مدعا به مصداق خارجی آن، یعنی رسول گرامی اسلام(ص) مراجعه نموده و او را برخوردار از دو شأن رسالت جهان‌شمولی و ثابت و شأن امامت می‌داند که آن حضرت در جایگاه دوم خود به تبیین عناصر موقعیتی و متغیر زمان خوش پرداخته و میدان‌دار اداره جامعه بوده است. نویسنده از شأن دوم، به «ولایت» یاد نموده است[۴].
ایشان پس از این بحث، نظریه اندیشه مدون (نظام‌مند) در اسلام را مطرح می‌کند که این نظریه پاسخی به پرسش‌های متعددی از این قبیل است:
- چگونه دین ثابت می‌تواند دنیای متغیر را اداره کند؟
- چه چیزهایی را می‌توان در زمینه‌های گوناگون حیات اجتماعی بشر از دین انتظار داشت؟
- آنچه باید از دین گرفت، به چه روشی قابل دستیابی است؟
- ارتباط منطقی علم و دین چگونه است؟
- همکاری دین شناسان و متخصصان علوم در چه حوزه‌هایی و به چه شکلی امکان‌پذیر است؟[۵].
وی در ذیل عنوان «دین و علوم بشری»، می‌نویسد: با توجه به نظریه اندیشه مدون در اسلام، آشکار شد که بیان عناصر ثابت، شأن اصلی دین محسوب می‌شود و این عناصر به شیوه‌ای فقهی از منابع دینی قابل استنباط می‌باشند، اما سرنوشت عناصر متغیر به همان میزان که با عناصر ثابت دینی گره خورده، با موقعیت و شرایط مکانی و زمانی در پیوند و ارتباط می‌باشد.
تشخیص متغیرهای موجود در یک موقعیت و تأثیر هریک از آن‌ها در یک زمینه خاص، امری است که دانش‌های بشری درصدد کشف آنند...[۶].
مؤلف در ادامه مباحث این بخش، به دو مدیریت «فقهی» و «علمی» اشاره می‌کند و ویژگی‌های هریک و راه حل تعارض این دو قسم را بیان می‌نماید[۷].
در بخش دوم، ابتدا به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی واژه «ولی» پرداخته شده[۸]، سپس به جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام اشاره شده است. نویسنده، جایگاه ولایت فقیه در حکومت اسلامی در عصر غیبت را همانند ولایت حضرات معصومین(ع) می‌داند[۹] و پیشینه این تفکر را به شیخ مفید (متوفی 413ق) می‌رساند؛ آنجایی که شیخ مفید اجرای برخی از حدود و تحقق احکام دین را از اختیارات حاکم اسلامی می‌داند[۱۰]. وی در ادامه، نظرات محقق حلی (متوفی 676ق)، محقق کرکی (متوفی 940ق)، مقدس اردبیلی (متوفی 993ق)، صاحب مفتاح الکرامه حسینی عاملی (متوفی 1226ق)، ملا احمد نراقی (متوفی 1245ق)، حسینی مراغی (متوفی 1266 یا 1274ق)، صاحب جواهر (متوفی 1266ق)، شیخ مرتضی انصاری، آقا رضا همدانی (متوفی 1322ق) و... درباره ولایت فقیه ذکر کرده است[۱۱].
در مسئله اثبات «ولایت فقیه»، نویسنده علاوه بر اجماع، به دو دلیل عقلی و نقلی استناد می‌کند. در توضیح دلیل عقلی می‌گوید: اگر به حکومت از منظر دین نگاه کنیم و وظیفه اصلی آن را صیانت از ارزش‌های الهی و آرمان‌های اسلامی و احکام شرعی بدانیم، عقل حکم می‌کند بر قله چنین حکومتی می‌بایست کسی قرار بگیرد که به احکام الهی و وظایف دینی آگاهی دارد و می‌تواند زمامدار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب می‌شمرد، ولی اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر اداره جامعه را لایق این مقام معرفی می‌کند[۱۲].
در بحث ادله نقلی نیز به روایت نبوی «اللهم ارحم خلفائي... الذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنتي» و به توقیع حضرت ولی‌عصر(عج) استناد می‌کند. این توقیع شریف را مرحوم صدوق، در کتاب كمال الدين خویش نقل کرده است. در این توقیع، آن حضرت فرمود: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم»[۱۳].
نویسنده در ادامه، بحث انتصاب یا انتخاب و ولایت یا وکالت را مطرح نموده و نظر خود را که همان انتصاب و ولایت است، با دلیل ارائه نموده است[۱۴]. سپس از شرایط ولی فقیه و حدود ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه و... سخن به میان آورده است.
در پایان، ایشان می‌گوید: در این دفتر تلاش شد تا حدودی مهم‌ترین جلوه‌های مسئله ولایت فقیه با نگرشی تحقیقی مورد کاوش قرار گیرد و به مشهورترین و شاید جدیدترین شبهات مربوط به آن پاسخ داده شود. مسئله «ولایت فقیه» با تمام وسعت و عظمت، یکی از مبانی مکتب سیاسی اسلام، که خود بخشی از نظام سیاسی است، می‌باشد، طرح گسترده این امر مجالی بس وسیع‌تر می‌طلبد، تا چه رسد به نظام سیاسی اسلام که مشتمل بر ده‌ها بخش و صدها مسئله است[۱۵].
وضعیت کتاب
فهرست محتویات در ابتدا و منابع و مآخذ در انتهای کتاب آمده است.
پاورقی‌ها به ذکر مستندات و توضیح مطالب کتاب اختصاص یافته است.
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب.