۱۴۷٬۰۸۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| ربا ( | {{کاربردهای دیگر| ربا (ابهامزدایی)}} | ||
{{کاربردهای دیگر| بانک ( | {{کاربردهای دیگر| بانک (ابهامزدایی)}} | ||
'''الربا و البنك الإسلامي''' سلسله درسهاى آیتالله [[مکارم شیرازی، ناصر|ناصر مكارم شيرازى]] است كه در تابستان سال1376 در مشهد مقدس ايراد شده و توسط ابوالقاسم عليان نژادى به زبان عربى تنظيم و به همت مدرسة الامام امیرالمؤمنین(ع) در قم، انتشار يافته است. | '''الربا و البنك الإسلامي''' سلسله درسهاى آیتالله [[مکارم شیرازی، ناصر|ناصر مكارم شيرازى]] است كه در تابستان سال1376 در مشهد مقدس ايراد شده و توسط [[علیاننژادی، ابوالقاسم|ابوالقاسم عليان نژادى]] به زبان عربى تنظيم و به همت مدرسة الامام امیرالمؤمنین(ع) در قم، انتشار يافته است. | ||
در اين كتاب پانزده موضوع و مسأله مهم پيرامون ربا و بانك اسلامى به عنوان مسائل مهم مستحدثه و مبتلا به جامعه اسلامى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. | در اين كتاب پانزده موضوع و مسأله مهم پيرامون ربا و بانك اسلامى به عنوان مسائل مهم مستحدثه و مبتلا به جامعه اسلامى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
در ادامه ضمن بيان تفاوت ميان اقتصاد مادى و الهى، انواع معاملات حرام و واجب، و مستحب و مكروه را بيان كرده است. | در ادامه ضمن بيان تفاوت ميان اقتصاد مادى و الهى، انواع معاملات حرام و واجب، و مستحب و مكروه را بيان كرده است. | ||
وى در بحثى مستقل به بيان مسئله رباى معاوضى و قرضى پرداخته و ضمن برشمردن شروط آنها، ديدگاه فقها در اين باره را مطرح كرده است.سپس با استناد به ادله اربعه، حرمت ربا در قرض را ثابت مىكند و در اين بين به برخى فروع مهم آن اشاره | وى در بحثى مستقل به بيان مسئله رباى معاوضى و قرضى پرداخته و ضمن برشمردن شروط آنها، ديدگاه فقها در اين باره را مطرح كرده است.سپس با استناد به ادله اربعه، حرمت ربا در قرض را ثابت مىكند و در اين بين به برخى فروع مهم آن اشاره مىنمايد. | ||
در ادامه به موضوع حكم قرض به شرط اجاره، و حكم اجاره به شرط قرض پرداخته و بعد از بيان ديدگاه فقهاى عظام، اعم از موافقين و مخالفين، به اين نتيجه مىرسد كه قرض به شرط بيع يا اجاره نيز حرام است. | در ادامه به موضوع حكم قرض به شرط اجاره، و حكم اجاره به شرط قرض پرداخته و بعد از بيان ديدگاه فقهاى عظام، اعم از موافقين و مخالفين، به اين نتيجه مىرسد كه قرض به شرط بيع يا اجاره نيز حرام است. | ||