بدائع السلك في طبائع الملك: تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده در مقدمه اول به مسائل بيست‌گانه‌اى اشاره كرده است كه بر مطالعه عقلانى قدرت سياسى (مُلك) تاكيد دارد. ابن‌ازرق در مسأله اول، به تبع حكما، انسان را مدنى بالطبع دانسته است و در موافقت با ابن‌ خلدون بيان مى‌كند كه اجتماع بشرى يعنى عمران جهان ضرورى است. در مسأله دوم، از عوارض اجتماعى، سياسى و اقتصادى پنج‌گانه ابن‌ خلدون در تحليل جامعه بحث مى‌كند كه عبارتند از: جامعه بدوى؛ ثغلب كه بر مبناى عصبيت به سلطنت (مُلك) تبديل مى‌شود؛ جامعه شهرى (عمران حضرى)؛ معاش كه بنا به تعريف به گذران و تهيه رزق و كسب مربوط مى‌شود، و بالاخره كسب علوم.

بيشتر مسائل مقدمه اول مربوط به مباحثى است كه ابن‌ خلدون در تمايز ميان عمران بدوى و عمران حضرى و در خلقيات افراد آورده است. ابن‌ازرق در اين مقدمه به تنظيم مطالب متشتت مقدمه ابن‌ خلدون پرداخته است و شيوه بيان او بيشتر جنبه تعليمى دارد.

وى در دومين مقدمه به تأسيس اصول مربوط به بحثى شرعى در باب قدرت سياسى پرداخته و آن را در بيست فاتحه بيان مى‌كند. در نخستين فاتحه، ضرورت وجود مرجعى را متذكر مى‌شود كه به تبع ابن‌ خلدون آن را وازِع (بازدارنده، حاكم، شهريار) مى‌نامد. در فاتحه دوم، اين مسأله را طرح مى‌كند كه وازع مى‌تواند از قدرت خود سوء استفاده كند، اما اين تجاوز از حق در مقايسه با شرّى كه ممكن است در فقدان وازع ناشى شود، بسيار ناچيز است. در فاتحه چهارم، ابن‌ازرق يادآور مى‌شود كه مطابق نظر اهل سنت وجود امام شرعاً ضرورى است و اجماع فقها نيز بر اين ضرورت جارى شده است. در فاتحه پنجم، نظريه ابن‌ خلدون در تمايز ميان ملك و خلافت و اشكال سه‌گانه سياسات - يعنى خلافت، سلطنت طبيعى و سلطنت سياسى- را خلاصه مى‌كند و اظهار مى‌دارد كه فقط خلافت مى‌تواند سعادت دنيا و آخرت را تأمين نمايد. نویسنده همين طور در هر فاتحه مطلبى را بيان مى‌دارد تاب اينكه در فاتحه بيستم، صلاح و فساد سلطان را مايه صلاح و فساد رعيت مى‌داند.

در دو باب، سلطنت و شالوده‌هاى اصلى (ضرورى) و فرعى بناى آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد. نخستين باب به «افعال» يا نهادهایى مربوط مى‌شود كه به سلطنت، صورت وجودى مى‌بخشد. ابن‌ازرق در اين فصل، بيست ركن قدرت را برمى‌شمارد كه عبارتند از: 1. انتخاب وزير؛ 2. تقويت شريعت؛ 3. تشكيل ارتش؛ 4. تنظيم ماليه؛ 5. عمران يا اقتصاد؛ 6. اجراى عدالت؛ 7. ترتيب مناصب دينى؛ 8. ترتيب مناصب سياسى (سلطانيه)؛ 9. احترام به احكام سياسى؛ 10. تشكيل شورايى از خبرگان و فرزانگان؛ 11. استماع نصيحت شرعى شيوخ؛ 12. نظم و نسق دادن به امور ادارى بر مبناى تدبير؛ 13. انتصاب استانداران (ولاة) و مأموران مالى (عمال)؛ 14. انتخاب اطرافيان سلطان؛ 15. ترتيب تشريفات مجالس؛ 16. تشريفات نزول اجلال؛ 17. رسيدگى به خواص و نزدیک ان؛ 18. احترامات نسبت به علماى دين، اعيان و سران قوم؛ 19. اعطاى هدايا به خدمتگزاران سابق؛ 20. خيرات و مبرات در جهت جاودانگى ياد شهريار.

باب دوم از كتاب دوم با مقدمه‌اى در تعريف فضيلت و فضايل اصلى آغاز مى‌شود. آنگاه ابن‌ازرق در 20 بخش (قاعده) به تحليل فضايلى مانند عقل، علم، شجاعت، عفّت، سخا، حلم مى‌پردازد كه بايد شهريار به آنها آراسته باشد. مجموعه مباحث اين باب نشان مى‌دهد كه تحليل ابن‌ازرق داراى صبغه‌اى دينى است.

به بررسى تكاليفى مى‌پردازد كه سلطان براى استقرار اركان قدرت خود بايد بدانها عمل كند. مقدمه كتاب، اعمالى را كه از نظر شرعى و سياسى مى‌تواند مانع رسيدن سلطان به اهداف ياد شده در بالا باشد، ذكر مى‌كند و او را از آنها نهى مى‌كند. باب اول كتاب سوم به شرح وظايف پادشاه و اطرافيان او مربوط مى‌شود. در فصل اول اين باب ابن‌ازرق درباره سياست ملك در قبال رعايا و «امور عارضه» بحث مى‌كند: پادشاه بايد از سويى به تأمين معاش رعايا بپردازد و از سوى ديگر آنان را در تحت اطاعت خود نگاه دارد. در اينجا ابن‌ازرق نيز از اعتقاد اهل‌تسنن در باب اطاعت از پادشاه پيروى مى‌كند و با استناد به كتب فقهى توضيح مى‌دهد كه هيچ‌گونه مخالفتى با سلطان (جز در حد نصيحت) جائز نيست. سپس به سياست «امور عارضه» نظير جهاد، آفات آسمانى، جنگ داخلى، قحطى و احكام آن مى‌پردازد. «سياسة الوزير» موضوع دومين فصل اين باب است. در اين فصل نصايحى آورده شده كه عمدتاًً از نوشته‌هایى مانند افلاطونيات و العهود اليونانيه گرفته شده است، اما درباره نقش وزير كه در كشورهاى اسلامى اهميت بسزايى داشته، در اين بخش بسيار كم سخن گفته شده است. ظاهراً باب دوم كتاب سوم داراى اهميت بيشترى است، زيرا در آن از تكاليفى بحث مى‌شود كه پادشاه در آغاز به دست گرفتن زمام امور كشور، عمل به آنها را وعده داده است. اما تمامى اين تكاليف از ديدگاه فقهى بررسى شده و نشانگر فضاى عمومى تحليل مؤلف است.