ملاک در مباحث الفاظ اصول استنباط: تفاوت میان نسخه‌ها

مباحث الفاظ خود به شانزده بخش و هر بخش به‎اقتضای خود، به فصولی تقسیم می‎شود که در ادامه این جلد، در شانزده بخش زیر، به‎تفصیل، تشریح شده است:

# صحیح و اعم: عده‎ای از علمای اصول بر آنند که اسامی عبادات، از طرف شارع، برای عبادات صحیح وضع شده است و عده‎ای دیگر، آن اسامی را وضع‎شده برای اعم از صحیح و غیر صحیح می‎دانند و هریک، ادله‎ای بر قول خود دارند که در این قسمت، به بررسی ادله هردو گروه و بیان ثمره این بحث، پرداخته شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8542/1/24 ر.ک: همان، ص24]</ref>.

# مؤول: حکم و جمله‎ای که از ظاهر آن، غیر از آنچه ظاهرا استفاده می‎شود، اراده می‎گردد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8542/1/141 ر.ک: همان، ص141]</ref>.

در مبحث اول، این سؤال مطرح گردیده است که قطع چیست و چه معنایی دارد و در اصول استنباط، از آن چه اراده‎ای می‎شود. قطع اصولی، نقطه مقابل ظن و شک و عبارت از انکشاف حکم واقع و وصول قاطع به حکم واقعی می‎باشد و وقتی کسی به حکمی قطع پیدا نمود، به‎لحاظ حجیت قطع، واجب و لازم است که بر اساس آن، عمل نماید<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8543/1/7 ر.ک: همان، ج2، ص7-‎8]</ref>.

در این بخش، مطالب مربوط به حجیت ظواهر الفاظ، اجماع منقول، شهرت، خبر واحد و دلیل انسداد ذکر شده‎اند؛ زیرا نویسنده معتقد است این مباحث، به‎لحاظی، طریقیت برای حجیت ظن خاص دارند و به‎لحاظی، از آن جهت که خودشان یکی از مباحث ادله عقلیه و یکی از امارات غیر علمی هستند که به دستور شارع، برای انکشاف تکلیف در مورد ظن و تردید به آنها احتجاج شده است، موضوعیت دارند. بنابراین نویسنده هریک از آنها را یکی از مباحث این بخش و درعین‎حال، یکی از ادله حجیت ظن تلقی و تحت عنوان مبحث مربوط به ظواهر، قول لغوی، اجماع منقول، شهرت، خبر واحد، ظن مطلق و دلیل انسداد، مختصرا توضیح داده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8543/1/50 ر.ک: همان، ص50-‎51]</ref>.

در بخش سوم از جلد دوم و تمام جلد سوم، به بحث از اصول عملیه پرداخته شده است. اصول عملیه عبارت است از قواعد کلی عقلی یا نقلی که عقل یا نقل به آنها دلالت داشته و همیشه بعد از جستجو و تفحص از ادله شرعیه حکم یا احکامی و بعد از یأس و ناامیدی از وجود ادله شرعیه آن حکم یا احکام، متوسل به قاعده‎ای از قواعد اصول عملیه می‎شویم. این اصول را شیخ منحصر به چهار اصل یا قاعده نموده که عبارتند از: اصل برائت، استصحاب، اشتغال و تخییر. ولی اصول عملیه، منحصر به این چهار اصل نیست، بلکه هر حکم، قاعده و اصل عقلی و نقلی که شک در حکم آن جعل شده باشد، مانند قاعده طهارت، قاعده ید، قاعده شک بعد از فراغ و... از اصول عملیه می‎باشد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8543/1/101 ر.ک: همان، ص101]</ref>.