ملاک در مباحث الفاظ اصول استنباط

‏ملاک در مباحث الفاظ اصول استنباط
پدیدآوران	شفايي، محسن (نويسنده)
ناشر	حيدري (چاپخانه
موضوع	اصول فقه شيعه مباحث الفاظ
زبان	فارسی
تعداد جلد	3
کد کنگره	‏‏‎‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ش‎‏7‎‏م‎‏7‎‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

ملاک در مباحث الفاظ اصول استنباط، تألیف محسن شفائی، کتابی است در علم اصول فقه که مباحث این علم را در بخش‌های مباحث الفاظ، ادله عقلیه، اصول عملیه و... بررسی کرده است.

ساختار

مطالب کتاب، در سه جلد عرضه شده و در ابتدای هر جلد، مقدماتی از نویسنده، مربوط به چاپ‎های مختلف کتاب، آورده شده است.

گزارش محتوا

جلد اول، با مقدمه چاپ سوم و اول و دوم آغاز شده است. در این مقدمات، نویسنده ضمن تشکر از خوانندگان، به موضوع و ساختار کتاب، اشاره کرده است.

در این جلد، ابتدا به پیدایش علم اصول فقه و واضع آن اشاره گردیده و سپس ضمن پاسخ به این سؤال که علم اصول فقه چیست و از چه بحث می‌کند، به بیان موضوع علم اصول، پرداخته شده است. موضوع این علم، به‌صورت خلاصه، عبارت است از دو چیز:

1. مباحث الفاظ، که برای فهم معانی خطابات و احکام می‌باشد.
2. امهات ادله فقهیه، که عبارتند از کتاب، سنت، عقل و اجماع.

مباحث الفاظ خود به شانزده بخش و هر بخش به‌اقتضای خود، به فصولی تقسیم می‌شود که در ادامه این جلد، در شانزده بخش زیر، به‌تفصیل، تشریح شده است:

1. دلالت و معانی مفرد و مرکب و جزئی و کلی: دلالت، یا لفظی است یا غیر لفظی و هریک یا وضعی است، یا طبعی و یا عقلی که برای هریک، مثالی زده شده و سپس، اقسام مرکب، توضیح داده شده است.
2. حقیقت شرعیه: عبارت است از الفاظ مخصوصی که شارع آن را به‌عنوان حقیقت، برای عبادات و غیر عبادات که از مخترعات شارع باشند، استعمال نماید، مانند صوم، صلات، زکات و... نویسنده در این قسمت، به بررسی اختلاف علما پیرامون وجود حقیقت شرعیه، پرداخته است.
3. صحیح و اعم: عده‌ای از علمای اصول بر آنند که اسامی عبادات، از طرف شارع، برای عبادات صحیح وضع شده است و عده‌ای دیگر، آن اسامی را وضع‎شده برای اعم از صحیح و غیر صحیح می‌دانند و هریک، ادله‌ای بر قول خود دارند که در این قسمت، به بررسی ادله هردو گروه و بیان ثمره این بحث، پرداخته شده است.
4. اشتراک لفظی در لغت: اشتراک لفظی عبارت است از تعدد معانی مختلف برای یک لفظ و لغت، درحالی‌که هریک از آن معانی، دارای وضع حقیقی هستند. فایده بحث از اشتراک لفظی در اصول، این است که آیا برای شارع، استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد، جایز است یا نه؟ نویسنده بر این عقیده است که این استعمال جایز نیست؛ زیرا مورد حکم وقتی به لفظ مشترک ادا شد، مبهم است و مأمور در به‌جا آوردن تکلیف، دچار حیرت خواهد شد و این از شارع قانون‌گذار، پسندیده نیست.
5. مشتق: در این قسمت به اختلاف علما، پیرامون این موضوع پرداخته شده است که آیا استعمال صیغه مشتق برای زمانی که شخص مرتکب آن فعل و متلبس به آن عمل بود، حقیقت و استعمال آن برای زمان حال که مرتکب آن فعل نیست مجاز است، یا آنکه استعمال آن برای هر دو زمان، اعم از گذشته و حال، حقیقت است.
6. اوامر: این بخش، خود به یازده مبحث تقسیم شده و پیرامون هریک، مباحثی مطرح شده است. این یازده مبحث عبارتند از: ماده امر و معنای آن؛ امر دلالت بر چه معنایی دارد؛ امر دلالت بر مره دارد یا تکرار؛ امر دلالت بر فور دارد یا تراخی؛ اقسام واجب؛ مقدمه واجب؛ آیا اقتضای امر نهی از ضد امر هست یا نه؛ امر آمر با علم به فقد شرط؛ نسخ واجب؛ واجب تخییری و واجب موسع.
7. نواهی: این بخش، به سه مبحث تقسیم شده است: ماده و صیغه نهی؛ اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد در عبادات.
8. منطوق و مفهوم: نویسنده در این بخش، ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که هر چیزی دارای پنج وجود است: وجود خارجی، لفظی، ذهنی، کتبی و ترسیمی و سپس به بررسی این امر پرداخته است که منطوق و مفهوم چیست و چه معنایی دارد و این دو در لباس چه وجودی در صحنه موجودات، محقق می‌شوند. دیگر مباحث این بخش، عبارتند از اقسام مفهوم؛ مفهوم شرط، صفت، غایت و لقب و حصر.
9. عام و خاص: این بخش، به نه فصل به شرح زیر تقسیم شده است: تعریف عام و خاص؛ اقسام عام؛ الفاظی که دلالت بر عموم و خصوص دارند؛ توافق عام و خاص؛ مخصص چیست و چند قسم است؛ عمل به عام قبل از تحقیق از خاص؛ تعقب ضمیر به عام؛ تخصیص عام به مفهوم موافق و مخالف؛ تعقب استثناء به عمومات و تخصیص قرآن با سنت و خبر.
10. مطلق و مقید: در این بخش، پس از تعریف مطلق و مقید، به موضوع دلالت مطلق و اجتماع مطلق و مقید، پرداخته شده است.
11. مبین و مجمل: مبین حکمی تعریف شده است که معنای آن ظاهر و آشکار باشد و مجمل، حکمی است که شک و تردید در آن بتواند رخنه کند.
12. نص: حکمی است که دارای معنای واحد باشد و برای آن، معنای دیگری تصور نشود.
13. متشابه: حکمی است که احتمال بیشتر از معنای واحد در آن داده شود.
14. محکم: حکمی که معنای آن منصوص است.
15. ظاهر: حکمی که دلالت آن به مدلول خود، ظنی باشد.
16. مؤول: حکم و جمله‌ای که از ظاهر آن، غیر از آنچه ظاهرا استفاده می‌شود، اراده می‌گردد.

جلد دوم، شامل قسمتی از ادله عقلیه اصول استنباط است که در چهار بخش زیر، ارائه شده است: بخش اول، مباحث مربوط به قطع: این بخش، ده مبحث، به شرح زیر را در خود جای داده است: در مبحث اول، این سؤال مطرح گردیده است که قطع چیست و چه معنایی دارد و در اصول استنباط، از آن چه اراده‌ای می‌شود. قطع اصولی، نقطه مقابل ظن و شک و عبارت از انکشاف حکم واقع و وصول قاطع به حکم واقعی می‌باشد و وقتی کسی به حکمی قطع پیدا نمود، به‌لحاظ حجیت قطع، واجب و لازم است که بر اساس آن، عمل نماید.

در مبحث دوم، مراحل چهارگانه حکم تشریح شده و قطع طریقی و موضوعی، توضیح داده شده است.

در مبحث سوم، به این موضوع پرداخته شده است که آیا بحث از قطع، از مسائل علم اصول هست یا نه؟ صاحب کفایه، بحث قطع را از مسائل اصولی ندانسته، بلکه آن را از مسائل علم کلام تلقی نموده که در این مبحث، به ارائه دلیل ایشان، پرداخته شده است.

بقیه مباحث عبارتند از: حجیت قطع؛ چرا حجیت قطع نیاز به دستور شارع ندارد؛ تجری؛ مستقلات عقلیه؛ قطع قطاع؛ کدام قطع حجیت دارد و علم اجمالی.

بخش دوم، پیرامون قرائن و اماراتی است که شرعا یا عقلا اعتبار و حجیت دارند. این قرائن و امارات، در تقسیم اولی، دو نوعند: قسم اول، قرائن و اماراتی می‌باشند که حجیت آنها، مسبوق به جعل شارع است و عقل در کیفیت نفوذ و جهت تأثیر آنها راه ندارد و شارع به هدف رفع عسر و حرج یا به مصلحتی، برای آن حجیت قائل شده است، مانند حجیت ظن خاص، ظواهر اخبار و آیات، اجماع منقول، خبر واحد و شهرت. قسم دوم قرائن و اماراتی است که عقلا حجیت دارند، مانند دلیل انسداد که عقل به اعتبار ظن در حال انسداد، دلیل حاکم و مبین تکلیف می‌باشد.

در این بخش، مطالب مربوط به حجیت ظواهر الفاظ، اجماع منقول، شهرت، خبر واحد و دلیل انسداد ذکر شده‌اند؛ زیرا نویسنده معتقد است این مباحث، به‌لحاظی، طریقیت برای حجیت ظن خاص دارند و به‌لحاظی، از آن جهت که خودشان یکی از مباحث ادله عقلیه و یکی از امارات غیر علمی هستند که به دستور شارع، برای انکشاف تکلیف در مورد ظن و تردید به آنها احتجاج شده است، موضوعیت دارند. بنابراین نویسنده هریک از آنها را یکی از مباحث این بخش و درعین‌حال، یکی از ادله حجیت ظن تلقی و تحت عنوان مبحث مربوط به ظواهر، قول لغوی، اجماع منقول، شهرت، خبر واحد، ظن مطلق و دلیل انسداد، مختصرا توضیح داده است.

در بخش سوم از جلد دوم و تمام جلد سوم، به بحث از اصول عملیه پرداخته شده است. اصول عملیه عبارت است از قواعد کلی عقلی یا نقلی که عقل یا نقل به آنها دلالت داشته و همیشه بعد از جستجو و تفحص از ادله شرعیه حکم یا احکامی و بعد از یأس و ناامیدی از وجود ادله شرعیه آن حکم یا احکام، متوسل به قاعده‌ای از قواعد اصول عملیه می‌شویم. این اصول را شیخ منحصر به چهار اصل یا قاعده نموده که عبارتند از: اصل برائت، استصحاب، اشتغال و تخییر. ولی اصول عملیه، منحصر به این چهار اصل نیست، بلکه هر حکم، قاعده و اصل عقلی و نقلی که شک در حکم آن جعل شده باشد، مانند قاعده طهارت، قاعده ید، قاعده شک بعد از فراغ و... از اصول عملیه می‌باشد.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب هر سه جلد، در انتهای جلد سوم آمده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.