الأحكام الشرعية ثابتة لاتتغير: تفاوت میان نسخه‌ها

'''الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير''' اين رساله توسط آيت‌اللّه لطف‌اللّه [[صافی گلپایگانی، لطف‌الله|صافى گلپايگانى]] در سال 1410ق در جواب مقاله‌اى كه در مجله عربى الكويتية به قلم دكتر عبدالمنعم النمر چاپ شده بود، به زبان عربى تأليف گرديده است. آن مقاله كه در صدد اثبات عدم ثبات احكام مهم اسلامى مى‌باشد در بخش‌هاى مختلفى به صورت عالمانه و دقيق جواب داده شده است.

عنوان بعدى اين است كه اسلام دين الهى عالم گيرى است كه برای تمام زمان‌ها آمده است. مؤلف، اين مطلب را مطلبى قطعى كه همگان بر آن اتفاق نظر دارند مى‌داند. اين دين هم‌چنين قابليت اداره اجتماع اسلامى را نيز در تمام زمان‌ها و مكان‌ها دارا مى‌باشد به همين دليل نيز هر چه زمان مى‌گذرد اين مطلب روشن‌تر مى‌گردد، زيرا هيچ عاملى تا كنون باعث ركود و سستى در اسلام نگرديده يا عجزى برای اين دين مبين ثابت نكرده. از نمونه‌هاى بارزى كه جهانى بودن اسلام را ثابت مى‌كند نگاه یک‌سان آن است به تمام اقوام و ملل در تمام عالم؛ اين دين، بين عرب و عجم، سياه و سفيد و... هيچ تفاوتى قائل نبوده و تنها تقوا را مايه تمايز بين انسان‌ها مى‌داند. همين مطلب نيز باعث خاتميت اسلام و پيامبر آن شده است، زيرا دين خاتم بايد اكمل اديان باشد و هيچ گونه عيب و نقصى در آن راه نداشته باشد.

مؤلف، بعد از توضيحات مذكور وارد بخش بعدى كه همان پاسخ به شبهات وارده توسط دكتر عبدالمنعم النمر است مى‌گردد. یک‌سان نگرى وى به احكام شرعى و فتاوا اولين ايراد مؤلف به وى است. ايشان مى‌فرمايد: ميان اين دو فرق اساسى وجود دارد، زيرا احكام شرعى ثابت بوده و هيچ گونه تغييرى در آن راه ندارد. فعليتش نيز متقوم به وجود آن در خارج مى‌باشد چنان‌كه بقايش نيز به بقاى آن مى‌باشد.

امّا آنچه برداشت مجتهدين از نصوص مى‌باشد ظاهرا با هم متفاوتند، لكن در اصل یک حقيقت بيشتر نبوده و اين اختلاف آرا از طرق استنباط نشأت مى‌گيرند، مانند حكم مسح سر كه بعضى تمام سر را برای مسح لازم مى‌دانند و بعضى فقط قسمت جلوى آن را.

مؤلف، در ذيل اين بحث اشاره‌اى هم به دو نوع نگرش نسبت به آراى مجتهدين دارد كه عبارتند از تخطئه و تصويب؛ گروه اول قائلند كه فقط یک حكم واقعى در هر فرع از فروعات شرعى وجود دارد و بقيه به خطا مى‌باشند اما گروه دوم مى‌گويند: هر حكمى كه با استفاده از طرق شرعى به دست آيد همان صحيح بوده و حكم خدا مى‌باشد و لو اينكه دو حكم در مقابل هم باشند كه البته دوّمى نظريه باطلى مى‌باشد.

مؤلف در ذيل اين كلام اساس نظريه را و هم‌چنين حديث مورد استناد را در منافات با آيه 7 سوره حشر '''«ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا»''' (سوره حشر آيه 7) و ديگر آيات قرآنى مى‌داند.

آيه 3 و 4 سوره نجم هم به صراحت اين معنا را تصريح كرده، مى‌فرمايد: '''«ما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى»'''؛ يعنى هر چه پيامبر(ص) مى‌فرمايد، همه از وحى مى‌باشد. راجع به احكام كلى و احكام جزيى هم اعلام نظرى شده است كه به اين صورت مى‌باشد احكام كلى عبارتند از موضوعات كليه مثل صوم، صلاة، حج، بيع و نكاح و... احكام جزئيه هم عبارتند از احكامى كه به جزئيات خارجى تعلق دارند، مثل حرمت شرب اين خمر، حرمت نكاح اين زن و... مؤلف به اين كلام هم ايراد نموده، مى‌فرمايد: تلازم بين احكام كلى و جزيى به طورى كه وجود یکى بدون ديگرى ناممكن باشد بر اين شخص معلوم نبوده كه قائل به چنين مطلبى شده است.

اما اينكه چرا از حكم حاكم بايد اطاعت شود با اينكه حكم حاكم غير از حكم شرعى بوده و در امور اجتماعى و دنيوى مردم صادر مى‌گردد، بازگشت به حكم شرعى دارد؛ يعنى اين شرع است كه ما را به اطاعت از حكم حاكم فرمان داده است و ما به خاطر وظيفه شرعى‌مان موظف به اطاعت از حاكم اسلامى مى‌باشيم.

از جمله تفاوت‌هاى ميان اماميّه و اهل سنت انفتاح و عدم انفتاح باب اجتهاد مى‌باشد كه شيعه قائل به انفتاح آن بوده و به محكمى نيز پاى اين حرف ايستاده است لكن از اشتباهات بزرگ عامّه قول به انسداد باب اجتهاد مى‌باشد كه اجتهاد را در آراى فقهاى اربعه خلاصه كرده و دچار مشكلات عديده‌اى گرديده‌اند. در مورد احكام حكومتى نيز چون بر طبق مصالح و مفاسد جامعه و امت اسلامى است طبيعتش عدم ثبات مى‌باشد كه بر خلاف احكام معاملات و نظاير آن مى‌باشد. نویسنده مقاله در پایان مباحث خود به مثال‌هايى تمسك نموده تا مدعاى خود را مبنى بر عدم ثبات احكام شرعى به كرسى بنشاند، لكن اين مطلب و مثال‌هايش همگى از اشكالات عديده برخوردارند كه مؤلف متذكر آن اشكالات گرديده است.