۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' اين ' به ' این ') |
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های') |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| سال نشر = 1412 ق | | سال نشر = 1412 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00662AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
اما اينكه چرا از حكم حاكم بايد اطاعت شود با اينكه حكم حاكم غير از حكم شرعى بوده و در امور اجتماعى و دنيوى مردم صادر مىگردد، بازگشت به حكم شرعى دارد؛ يعنى این شرع است كه ما را به اطاعت از حكم حاكم فرمان داده است و ما به خاطر وظيفه شرعىمان موظف به اطاعت از حاكم اسلامى مىباشيم. | اما اينكه چرا از حكم حاكم بايد اطاعت شود با اينكه حكم حاكم غير از حكم شرعى بوده و در امور اجتماعى و دنيوى مردم صادر مىگردد، بازگشت به حكم شرعى دارد؛ يعنى این شرع است كه ما را به اطاعت از حكم حاكم فرمان داده است و ما به خاطر وظيفه شرعىمان موظف به اطاعت از حاكم اسلامى مىباشيم. | ||
از جمله تفاوتهاى ميان اماميّه و اهل سنت انفتاح و عدم انفتاح باب اجتهاد مىباشد كه شيعه قائل به انفتاح آن بوده و به محكمى نيز پاى این حرف ايستاده است لكن از اشتباهات بزرگ عامّه قول به انسداد باب اجتهاد مىباشد كه اجتهاد را در آراى فقهاى اربعه خلاصه كرده و دچار مشكلات عديدهاى گرديدهاند. در مورد احكام حكومتى نيز چون بر طبق مصالح و مفاسد جامعه و امت اسلامى است طبيعتش عدم ثبات مىباشد كه بر خلاف احكام معاملات و نظاير آن مىباشد. نویسنده مقاله در پایان مباحث خود به | از جمله تفاوتهاى ميان اماميّه و اهل سنت انفتاح و عدم انفتاح باب اجتهاد مىباشد كه شيعه قائل به انفتاح آن بوده و به محكمى نيز پاى این حرف ايستاده است لكن از اشتباهات بزرگ عامّه قول به انسداد باب اجتهاد مىباشد كه اجتهاد را در آراى فقهاى اربعه خلاصه كرده و دچار مشكلات عديدهاى گرديدهاند. در مورد احكام حكومتى نيز چون بر طبق مصالح و مفاسد جامعه و امت اسلامى است طبيعتش عدم ثبات مىباشد كه بر خلاف احكام معاملات و نظاير آن مىباشد. نویسنده مقاله در پایان مباحث خود به مثالهایى تمسك نموده تا مدعاى خود را مبنى بر عدم ثبات احكام شرعى به كرسى بنشاند، لكن این مطلب و مثالهایش همگى از اشكالات عديده برخوردارند كه مؤلف متذكر آن اشكالات گرديده است. | ||
ویرایش