پرش به محتوا

الأحكام الشرعية ثابتة لاتتغير: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'هاي' به 'های'
جز (جایگزینی متن - ' اين ' به ' این ')
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های')
خط ۱۶: خط ۱۶:
| سال نشر = 1412 ‌‎ق  
| سال نشر = 1412 ‌‎ق  


| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE662AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00662AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
خط ۷۱: خط ۷۱:
اما اينكه چرا از حكم حاكم بايد اطاعت شود با اينكه حكم حاكم غير از حكم شرعى بوده و در امور اجتماعى و دنيوى مردم صادر مى‌گردد، بازگشت به حكم شرعى دارد؛ يعنى این شرع است كه ما را به اطاعت از حكم حاكم فرمان داده است و ما به خاطر وظيفه شرعى‌مان موظف به اطاعت از حاكم اسلامى مى‌باشيم.
اما اينكه چرا از حكم حاكم بايد اطاعت شود با اينكه حكم حاكم غير از حكم شرعى بوده و در امور اجتماعى و دنيوى مردم صادر مى‌گردد، بازگشت به حكم شرعى دارد؛ يعنى این شرع است كه ما را به اطاعت از حكم حاكم فرمان داده است و ما به خاطر وظيفه شرعى‌مان موظف به اطاعت از حاكم اسلامى مى‌باشيم.


از جمله تفاوت‌هاى ميان اماميّه و اهل سنت انفتاح و عدم انفتاح باب اجتهاد مى‌باشد كه شيعه قائل به انفتاح آن بوده و به محكمى نيز پاى این حرف ايستاده است لكن از اشتباهات بزرگ عامّه قول به انسداد باب اجتهاد مى‌باشد كه اجتهاد را در آراى فقهاى اربعه خلاصه كرده و دچار مشكلات عديده‌اى گرديده‌اند. در مورد احكام حكومتى نيز چون بر طبق مصالح و مفاسد جامعه و امت اسلامى است طبيعتش عدم ثبات مى‌باشد كه بر خلاف احكام معاملات و نظاير آن مى‌باشد. نویسنده مقاله در پایان مباحث خود به مثال‌هايى تمسك نموده تا مدعاى خود را مبنى بر عدم ثبات احكام شرعى به كرسى بنشاند، لكن این مطلب و مثال‌هايش همگى از اشكالات عديده برخوردارند كه مؤلف متذكر آن اشكالات گرديده است.
از جمله تفاوت‌هاى ميان اماميّه و اهل سنت انفتاح و عدم انفتاح باب اجتهاد مى‌باشد كه شيعه قائل به انفتاح آن بوده و به محكمى نيز پاى این حرف ايستاده است لكن از اشتباهات بزرگ عامّه قول به انسداد باب اجتهاد مى‌باشد كه اجتهاد را در آراى فقهاى اربعه خلاصه كرده و دچار مشكلات عديده‌اى گرديده‌اند. در مورد احكام حكومتى نيز چون بر طبق مصالح و مفاسد جامعه و امت اسلامى است طبيعتش عدم ثبات مى‌باشد كه بر خلاف احكام معاملات و نظاير آن مى‌باشد. نویسنده مقاله در پایان مباحث خود به مثال‌هایى تمسك نموده تا مدعاى خود را مبنى بر عدم ثبات احكام شرعى به كرسى بنشاند، لكن این مطلب و مثال‌هایش همگى از اشكالات عديده برخوردارند كه مؤلف متذكر آن اشكالات گرديده است.




۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش