۶۱٬۱۸۹
ویرایش
الأحكام الشرعية ثابتة لاتتغير: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - 'يك' به 'یک') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[صافی گلپایگانی، لطف‌الله]] ( | [[صافی گلپایگانی، لطف‌الله]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 99/6 /ص2الف3 | | کد کنگره =BP 99/6 /ص2الف3 | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
مؤلف، بعد از توضيحات مذكور وارد بخش بعدى كه همان پاسخ به شبهات وارده توسط دكتر عبدالمنعم النمر است مى‌گردد. یک‌سان نگرى وى به احكام شرعى و فتاوا اولين ايراد مؤلف به وى است. ايشان مى‌فرمايد: ميان اين دو فرق اساسى وجود دارد، زيرا احكام شرعى ثابت بوده و هيچ گونه تغييرى در آن راه ندارد. فعليتش نيز متقوم به وجود آن در خارج مى‌باشد چنان‌كه بقايش نيز به بقاى آن مى‌باشد. | مؤلف، بعد از توضيحات مذكور وارد بخش بعدى كه همان پاسخ به شبهات وارده توسط دكتر عبدالمنعم النمر است مى‌گردد. یک‌سان نگرى وى به احكام شرعى و فتاوا اولين ايراد مؤلف به وى است. ايشان مى‌فرمايد: ميان اين دو فرق اساسى وجود دارد، زيرا احكام شرعى ثابت بوده و هيچ گونه تغييرى در آن راه ندارد. فعليتش نيز متقوم به وجود آن در خارج مى‌باشد چنان‌كه بقايش نيز به بقاى آن مى‌باشد. | ||
اما اينكه منظور آن شخص از احكام، احكام سلطانى هست يا احكام قضايى و غير آن، در صور مذكوره مسئله فرق خواهد كرد. ايشان برای روشن شدن هر چه بيشتر مسئله، راجع به احكام اجتهادى و تبدلّ رأى مجتهد نيز توضيحاتى ارائه نموده است. عنوان دوم پاسخ به اشكالات، تفصيل بين احكام در ثبات و تغيّر مى‌باشد كه در واقع از تفصيل | اما اينكه منظور آن شخص از احكام، احكام سلطانى هست يا احكام قضايى و غير آن، در صور مذكوره مسئله فرق خواهد كرد. ايشان برای روشن شدن هر چه بيشتر مسئله، راجع به احكام اجتهادى و تبدلّ رأى مجتهد نيز توضيحاتى ارائه نموده است. عنوان دوم پاسخ به اشكالات، تفصيل بين احكام در ثبات و تغيّر مى‌باشد كه در واقع از تفصيل نویسنده بين احكام عبادى منصوص در کتاب و سنت و بين احكام دنيوى متعلق به معاملات و تصرفات حياتى منصوص در کتاب و سنت ناشى مى‌باشد. قاعده‌اى مانند للذكر مثل حظّ الانثيين حكم و قاعده‌اى است كه نصوص بر آن دلالت داشته و احدى حق دخل و تصرف در آن را ندارد. | ||
امّا آنچه برداشت مجتهدين از نصوص مى‌باشد ظاهرا با هم متفاوتند، لكن در اصل یک حقيقت بيشتر نبوده و اين اختلاف آرا از طرق استنباط نشأت مى‌گيرند، مانند حكم مسح سر كه بعضى تمام سر را برای مسح لازم مى‌دانند و بعضى فقط قسمت جلوى آن را. | امّا آنچه برداشت مجتهدين از نصوص مى‌باشد ظاهرا با هم متفاوتند، لكن در اصل یک حقيقت بيشتر نبوده و اين اختلاف آرا از طرق استنباط نشأت مى‌گيرند، مانند حكم مسح سر كه بعضى تمام سر را برای مسح لازم مى‌دانند و بعضى فقط قسمت جلوى آن را. | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
مؤلف، در ذيل اين بحث اشاره‌اى هم به دو نوع نگرش نسبت به آراى مجتهدين دارد كه عبارتند از تخطئه و تصويب؛ گروه اول قائلند كه فقط یک حكم واقعى در هر فرع از فروعات شرعى وجود دارد و بقيه به خطا مى‌باشند اما گروه دوم مى‌گويند: هر حكمى كه با استفاده از طرق شرعى به دست آيد همان صحيح بوده و حكم خدا مى‌باشد و لو اينكه دو حكم در مقابل هم باشند كه البته دوّمى نظريه باطلى مى‌باشد. | مؤلف، در ذيل اين بحث اشاره‌اى هم به دو نوع نگرش نسبت به آراى مجتهدين دارد كه عبارتند از تخطئه و تصويب؛ گروه اول قائلند كه فقط یک حكم واقعى در هر فرع از فروعات شرعى وجود دارد و بقيه به خطا مى‌باشند اما گروه دوم مى‌گويند: هر حكمى كه با استفاده از طرق شرعى به دست آيد همان صحيح بوده و حكم خدا مى‌باشد و لو اينكه دو حكم در مقابل هم باشند كه البته دوّمى نظريه باطلى مى‌باشد. | ||
در مورد احكام معاملات كه سومين عنوان مباحث مى‌باشد | در مورد احكام معاملات كه سومين عنوان مباحث مى‌باشد نویسنده مقاله مزبور گفته است: احكام معاملات و ترتيب آنها حق بندگان بوده و برای مصالح دنيوى آنها تعريف شده است، پس حق آنهاست كه در جايى كه از سوى شرع محدوده خاصى معيّن نشده، خود طبق مصالح خود برای آن محدوده مشخص نمايند. وى به حديثى از پيامبر(ص) نيز استناد كرده كه پيامبر(ص) امور دنيوى مردم را به خودشان واگذار كرده است، زيرا آنها به امور دنيوى خود اعلم مى‌باشند. | ||
مؤلف در ذيل اين كلام اساس نظريه را و هم‌چنين حديث مورد استناد را در منافات با آيه 7 سوره حشر '''«ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا»''' (سوره حشر آيه 7) و ديگر آيات قرآنى مى‌داند. | مؤلف در ذيل اين كلام اساس نظريه را و هم‌چنين حديث مورد استناد را در منافات با آيه 7 سوره حشر '''«ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا»''' (سوره حشر آيه 7) و ديگر آيات قرآنى مى‌داند. | ||
نویسنده مقاله در قسمت بعدى احكام معاملات را غير مرتبط با وحى دانسته، مى‌گويد: احكام معاملاتى كه از آنها به امور جزئيه تعبير مى‌شود به اجتهاد خود پيامبر(ص) مى‌باشد. در اين‌جا نيز به داستانى استناد كرده است كه مؤلف، هم نظريه و هم دليل آن را رد نموده است. | |||
آيه 3 و 4 سوره نجم هم به صراحت اين معنا را تصريح كرده، مى‌فرمايد: '''«ما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى»'''؛ يعنى هر چه پيامبر(ص) مى‌فرمايد، همه از وحى مى‌باشد. راجع به احكام كلى و احكام جزيى هم اعلام نظرى شده است كه به اين صورت مى‌باشد احكام كلى عبارتند از موضوعات كليه مثل صوم، صلاة، حج، بيع و نكاح و... احكام جزئيه هم عبارتند از احكامى كه به جزئيات خارجى تعلق دارند، مثل حرمت شرب اين خمر، حرمت نكاح اين زن و... مؤلف به اين كلام هم ايراد نموده، مى‌فرمايد: تلازم بين احكام كلى و جزيى به طورى كه وجود یکى بدون ديگرى ناممكن باشد بر اين شخص معلوم نبوده كه قائل به چنين مطلبى شده است. | آيه 3 و 4 سوره نجم هم به صراحت اين معنا را تصريح كرده، مى‌فرمايد: '''«ما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى»'''؛ يعنى هر چه پيامبر(ص) مى‌فرمايد، همه از وحى مى‌باشد. راجع به احكام كلى و احكام جزيى هم اعلام نظرى شده است كه به اين صورت مى‌باشد احكام كلى عبارتند از موضوعات كليه مثل صوم، صلاة، حج، بيع و نكاح و... احكام جزئيه هم عبارتند از احكامى كه به جزئيات خارجى تعلق دارند، مثل حرمت شرب اين خمر، حرمت نكاح اين زن و... مؤلف به اين كلام هم ايراد نموده، مى‌فرمايد: تلازم بين احكام كلى و جزيى به طورى كه وجود یکى بدون ديگرى ناممكن باشد بر اين شخص معلوم نبوده كه قائل به چنين مطلبى شده است. | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
اما اينكه چرا از حكم حاكم بايد اطاعت شود با اينكه حكم حاكم غير از حكم شرعى بوده و در امور اجتماعى و دنيوى مردم صادر مى‌گردد، بازگشت به حكم شرعى دارد؛ يعنى اين شرع است كه ما را به اطاعت از حكم حاكم فرمان داده است و ما به خاطر وظيفه شرعى‌مان موظف به اطاعت از حاكم اسلامى مى‌باشيم. | اما اينكه چرا از حكم حاكم بايد اطاعت شود با اينكه حكم حاكم غير از حكم شرعى بوده و در امور اجتماعى و دنيوى مردم صادر مى‌گردد، بازگشت به حكم شرعى دارد؛ يعنى اين شرع است كه ما را به اطاعت از حكم حاكم فرمان داده است و ما به خاطر وظيفه شرعى‌مان موظف به اطاعت از حاكم اسلامى مى‌باشيم. | ||
از جمله تفاوت‌هاى ميان اماميّه و اهل سنت انفتاح و عدم انفتاح باب اجتهاد مى‌باشد كه شيعه قائل به انفتاح آن بوده و به محكمى نيز پاى اين حرف ايستاده است لكن از اشتباهات بزرگ عامّه قول به انسداد باب اجتهاد مى‌باشد كه اجتهاد را در آراى فقهاى اربعه خلاصه كرده و دچار مشكلات عديده‌اى گرديده‌اند. در مورد احكام حكومتى نيز چون بر طبق مصالح و مفاسد جامعه و امت اسلامى است طبيعتش عدم ثبات مى‌باشد كه بر خلاف احكام معاملات و نظاير آن مى‌باشد. | از جمله تفاوت‌هاى ميان اماميّه و اهل سنت انفتاح و عدم انفتاح باب اجتهاد مى‌باشد كه شيعه قائل به انفتاح آن بوده و به محكمى نيز پاى اين حرف ايستاده است لكن از اشتباهات بزرگ عامّه قول به انسداد باب اجتهاد مى‌باشد كه اجتهاد را در آراى فقهاى اربعه خلاصه كرده و دچار مشكلات عديده‌اى گرديده‌اند. در مورد احكام حكومتى نيز چون بر طبق مصالح و مفاسد جامعه و امت اسلامى است طبيعتش عدم ثبات مى‌باشد كه بر خلاف احكام معاملات و نظاير آن مى‌باشد. نویسنده مقاله در پایان مباحث خود به مثال‌هايى تمسك نموده تا مدعاى خود را مبنى بر عدم ثبات احكام شرعى به كرسى بنشاند، لكن اين مطلب و مثال‌هايش همگى از اشكالات عديده برخوردارند كه مؤلف متذكر آن اشكالات گرديده است. | ||