أساس الحكومة الإسلامية: تفاوت میان نسخه‌ها

مشكل اساسى آنان اين است كه در مباحث فلسفه سياسى خود از دو عنصر اساسى غافل هستند: رسيدن به سعادت اخروى، و برآورده ساختن رضايت الهى. تجربه‌هاى طولانى بشر اثبات كرده است كه سعادت دنيوى تأمين نخواهد شد مگر آنكه مدل حكومتى مبتنى بر اصول وحيانى باشد.

پژوهش مقايسه‌اى و نشان دادن نظام حكومتى اسلام. اين پژوهش كه جنبه فقهى و اجتهادى دارد، ضمن بررسى نظام برتر جهانى، يعنى دموكراسى و بيان نقاط ضعف آن، روش حكومتى اسلام را مطرح مى‌كند و در اين ميان نظريه ولايت فقيه را كهبه اعتقاد نویسنده بهترين و صحيح‌ترين مدل حكومتى است شرح مى‌دهد و براساس مبانى فقهى به اثبات آن مى‌پردازد.

اهل سنت تلاش كرده‌اند تا شورا را روح نظام اسلامى معرفى كنند و حكومت اسلامى را براساس شورا تبيين مى‌كنند. نظام شورايى به هيچ‌وجه شباهتى با نظام دموكراسى ندارد؛ هرچند عده‌اى سعى كرده‌اند بين اين دو انطباق دهند.

به اذعان نویسنده، اشكال اساسى اين نظريه آن است كه دلايل محكمى از قرآن و روايات ندارد. همچنين اصول عام و شكل نظام شورايى معين نشده است.

مهم‌ترين آياتى كه بر نظام شورايى به آن استدلال مى‌شود آيه 159 سوره آل عمران و آيات 36-39 سوره شورى است. اما اين آيات دلالتى بر نظام حكومت شورايى ندارد و بر فرض تماميت، با ادله ولايت فقيه مرتبط است.

به نظر مؤلف، ولايت فقيه، امتداد ولايت پيامبر و امام است و در اثبات اين نظريه از دو دسته دلايل عقلى و نقلى بهره مى‌گيرد. در عصر غيبت، حكومت اسلامى برعهده ولى‌فقيه است و در ولى‌فقيه عدالت و شايستگى شرط است.

وى در تبيين حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه، مشورت با خبرگان و متخصصان را امرى لازم و واجب دانسته ومعتقد است؛ در اين نحوه حكومت، اگرچه انتخابات عنصرى اصلى و اولى نيست اما اگر شرايط و اوضاع زمان اقتضا كند كه برخى از مسئوليت‌ها مانند نمايندگى در مجلس شورا و غيره با انتخابات برگزار شود، واجب است كه ولى فقيه اين انتخابات را به رسميت بشناسد.

بيعت نيز اگر چه از شرايط ولايت فقيه شمرده شده، اما آن را فقط در تنجيز ولايت شرط دانسته و نه در اصل آن. به اين معنا كه بيعت مردم با یک ولى فقيه، برای او ولايت نمى‌آورد بلكه اين بيعت باعث مى‌شود كه ولى فقيه ولايتى كه از ناحيه خدا و رسول دارد بتواند اعمال كند.

به اذعان وى، اگر بيعت را به معناى جعل ولايت از طرف مردم بدانيم اين نظريه به همان نظريه قرارداد اجتماعى در نظام دموكراسى بازمى‌گردد كه از نظر فقه اسلامى نمى‌تواند ملاك مشروعيت حكومت باشد.