پرش به محتوا

أساس الحكومة الإسلامية: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'يك' به 'یک'
جز (جایگزینی متن - 'سيد ' به 'سيد‌‎')
جز (جایگزینی متن - 'يك' به 'یک')
خط ۳۸: خط ۳۸:


==ساختار==
==ساختار==
از يك مقدمه و سه بخش كلى: دموكراسى، شورا، و ولايت فقيه تشكيل شده و به شيوه تحليلى و با استناد به روايات، آيات و اقوال فقها مطالب را ارائه كرده است.
از یک مقدمه و سه بخش كلى: دموكراسى، شورا، و ولايت فقيه تشكيل شده و به شيوه تحليلى و با استناد به روايات، آيات و اقوال فقها مطالب را ارائه كرده است.


==شرح محتوا==
==شرح محتوا==
خط ۷۱: خط ۷۱:
درباره ولى فقيه اعلميت شرط است ولى تنها اعلميت فقهى مراد نيست بلكه ولى فقيه بايد در مجموع از حيث درك و فهم مسائل اجتماعى و سياسى و مسائل روز و نيز احكام اسلامى اعلم از ديگران باشد.
درباره ولى فقيه اعلميت شرط است ولى تنها اعلميت فقهى مراد نيست بلكه ولى فقيه بايد در مجموع از حيث درك و فهم مسائل اجتماعى و سياسى و مسائل روز و نيز احكام اسلامى اعلم از ديگران باشد.


بيعت نيز اگر چه از شرايط ولايت فقيه شمرده شده، اما آن را فقط در تنجيز ولايت شرط دانسته و نه در اصل آن. به اين معنا كه بيعت مردم با يك ولى فقيه، برای او ولايت نمى‌آورد بلكه اين بيعت باعث مى‌شود كه ولى فقيه ولايتى كه از ناحيه خدا و رسول دارد بتواند اعمال كند.
بيعت نيز اگر چه از شرايط ولايت فقيه شمرده شده، اما آن را فقط در تنجيز ولايت شرط دانسته و نه در اصل آن. به اين معنا كه بيعت مردم با یک ولى فقيه، برای او ولايت نمى‌آورد بلكه اين بيعت باعث مى‌شود كه ولى فقيه ولايتى كه از ناحيه خدا و رسول دارد بتواند اعمال كند.


به اذعان وى، اگر بيعت را به معناى جعل ولايت از طرف مردم بدانيم اين نظريه به همان نظريه قرارداد اجتماعى در نظام دموكراسى بازمى‌گردد كه از نظر فقه اسلامى نمى‌تواند ملاك مشروعيت حكومت باشد.
به اذعان وى، اگر بيعت را به معناى جعل ولايت از طرف مردم بدانيم اين نظريه به همان نظريه قرارداد اجتماعى در نظام دموكراسى بازمى‌گردد كه از نظر فقه اسلامى نمى‌تواند ملاك مشروعيت حكومت باشد.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش