۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
شرح الحلقة الثالثة (لفياض حسين العاملی): تفاوت میان نسخه‌ها
شرح الحلقة الثالثة (لفياض حسين العاملی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۰
، ۲ اکتبر ۲۰۱۸لینک درون متنی
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
(لینک درون متنی) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''شرح الحلقة الثالثة'''، تأليف استاد [[عاملی، حسن محمد فیاض حسین|حسين محمد فياض حسين]]، شرحى عربى بر جلد سوم كتاب «حلقات فى علم الاصول» مرحوم شهيد، [[صدر، محمدباقر|سيد محمدباقرصدر]] مى‌باشد. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
مؤلف، در جلد چهارم، به مبحث مهم اصول عمليه مى‌پردازد و در توضيح فرق بين أمارات و اصول، اين‌گونه مى‌گويد: | مؤلف، در جلد چهارم، به مبحث مهم اصول عمليه مى‌پردازد و در توضيح فرق بين أمارات و اصول، اين‌گونه مى‌گويد: | ||
تفاوت بين اين دو(أمارات و اصول)، ناشى از اختلاف در سنخ چيزى است كه در هر يك از اين دو جعل شده است؛ به اين معنى كه شارع مقدس أمارات را به منزله علم در نظر گرفته است؛ يعنى همان‌گونه كه نتيجه علم، كاشفيت و طريقيت است، أماره نيز داراى همين نقش است، ازاين‌رو، مجعول در أمارات، طريقيت و كاشفيت است و با اينكه طريقيت و كاشفيت أمارات، تكوينا ناقص است، اما شارع مقدس با تأييد حجيت أمارات، كاشفيت آنها را تأييد نموده است، ولى مجعول در باب اصول عمليه، يكى از دو مورد ذيل است: | تفاوت بين اين دو (أمارات و اصول)، ناشى از اختلاف در سنخ چيزى است كه در هر يك از اين دو جعل شده است؛ به اين معنى كه شارع مقدس أمارات را به منزله علم در نظر گرفته است؛ يعنى همان‌گونه كه نتيجه علم، كاشفيت و طريقيت است، أماره نيز داراى همين نقش است، ازاين‌رو، مجعول در أمارات، طريقيت و كاشفيت است و با اينكه طريقيت و كاشفيت أمارات، تكوينا ناقص است، اما شارع مقدس با تأييد حجيت أمارات، كاشفيت آنها را تأييد نموده است، ولى مجعول در باب اصول عمليه، يكى از دو مورد ذيل است: | ||
1. مجعول در اصول عمليه، عبارت است از تعيين وظيفه عملى مكلف در مقام شك، بدون اينكه كاشفيت از حكم در نظر گرفته شود، مانند دو اصل برائت و احتياط، كه مجعول در اولى(برائت)، معذريت است و مجعول در اصل دومى(احتياط)، منجزيت در مورد شك است. | 1. مجعول در اصول عمليه، عبارت است از تعيين وظيفه عملى مكلف در مقام شك، بدون اينكه كاشفيت از حكم در نظر گرفته شود، مانند دو اصل برائت و احتياط، كه مجعول در اولى(برائت)، معذريت است و مجعول در اصل دومى (احتياط)، منجزيت در مورد شك است. | ||
2. شارع مقدس، اصل عملى را نازل منزله يقين در نظر مى‌گيرد، همانند استصحاب كه در مورد آن گفته‌اند: شارع مقدس، مؤداى استصحاب را نازل منزله يقين در نظر گرفته است و مانند اين است كه حكم، واقعا ثابت شده است و بايد بدان عمل نمود. | 2. شارع مقدس، اصل عملى را نازل منزله يقين در نظر مى‌گيرد، همانند استصحاب كه در مورد آن گفته‌اند: شارع مقدس، مؤداى استصحاب را نازل منزله يقين در نظر گرفته است و مانند اين است كه حكم، واقعا ثابت شده است و بايد بدان عمل نمود. | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
مقدمه و متن كتاب. | مقدمه و متن كتاب. | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||