۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
شرح الحلقة الثالثة (لفياض حسين العاملی): تفاوت میان نسخه‌ها
شرح الحلقة الثالثة (لفياض حسين العاملی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۷
، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'براي' به 'برای'
جز (جایگزینی متن - 'مشكوك' به 'مشکوک ') |
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
«دليل شرعى غير لفظى، عبارت است از آنچه از معصوم(ع) صادر شود غير از كلام». | «دليل شرعى غير لفظى، عبارت است از آنچه از معصوم(ع) صادر شود غير از كلام». | ||
بنابراین، گاهى امام معصوم(ع) فعلى را انجام مى‌دهد كه آن فعل، بيان‌كننده يك حكم شرعى است و گاهى در محضر ايشان عملى انجام مى‌شود و ايشان در رد و يا اثبات اين عمل سخنى نمى‌گويند كه اين حالت نشان‌دهنده موافقت ايشان با اين عمل است كه در اصطلاح علم اصول، به آن تقرير و يا امضاء حكم از جانب ايشان گفته مى‌شود؛ به عبارت ديگر، فعلى كه از معصوم(ع) صادر مى‌شود، داراى دو حالت است: | |||
1. انجام فعل و يا عدم آن از سوى معصوم(ع) همراه با تعدادى قرينه حاليه و يا مقاليه سابقه و يا لاحقه است كه اين تعداد از قرائن، بيان‌كننده اين است كه اين فعل، فقط به ايشان اختصاص دارد، مانند جواز ازدواج دائم با بيش از چهار زن، وجوب تهجد و نماز شب و... و گاهى با توجه به قرائن فهميده مى‌شود كه فعل ايشان، براى تعليم و آموزش ديگران است كه در اين‌صورت بايد همه به آن ملتزم باشند، مانند اينكه پيامبر(ص) فرمود: «خذوا عنى مناسككم و صلوا كما رأيتمونى أصلى»؛ اين سخن، قرينه بر اين است كه اين افعال(انجام مناسك و نماز) مختص به حضرت رسول(ص) نمى‌باشد، بلكه براى تعليم مردم است و بر همه است كه آنها را فرابگيرند. | 1. انجام فعل و يا عدم آن از سوى معصوم(ع) همراه با تعدادى قرينه حاليه و يا مقاليه سابقه و يا لاحقه است كه اين تعداد از قرائن، بيان‌كننده اين است كه اين فعل، فقط به ايشان اختصاص دارد، مانند جواز ازدواج دائم با بيش از چهار زن، وجوب تهجد و نماز شب و... و گاهى با توجه به قرائن فهميده مى‌شود كه فعل ايشان، براى تعليم و آموزش ديگران است كه در اين‌صورت بايد همه به آن ملتزم باشند، مانند اينكه پيامبر(ص) فرمود: «خذوا عنى مناسككم و صلوا كما رأيتمونى أصلى»؛ اين سخن، قرينه بر اين است كه اين افعال(انجام مناسك و نماز) مختص به حضرت رسول(ص) نمى‌باشد، بلكه براى تعليم مردم است و بر همه است كه آنها را فرابگيرند. | ||
2. قرينه‌اى وجود ندارد تا معين كند كه آيا انجام آن فعل، به معصوم(ع) اختصاص دارد و يا اينكه اين عمل از امورى است كه بر همه مسلمانان واجب است تا آن را فرابگيرند؛ در اين‌صورت بايد به قدر متيقن از ايشان استناد نمود و آن عبارت است از اينكه: معصومين(ع)، مرتكب عمل حرام نمى‌شوند، | 2. قرينه‌اى وجود ندارد تا معين كند كه آيا انجام آن فعل، به معصوم(ع) اختصاص دارد و يا اينكه اين عمل از امورى است كه بر همه مسلمانان واجب است تا آن را فرابگيرند؛ در اين‌صورت بايد به قدر متيقن از ايشان استناد نمود و آن عبارت است از اينكه: معصومين(ع)، مرتكب عمل حرام نمى‌شوند، بنابراین، اگر معصوم(ع) عملى را انجام دهد، فعل ايشان، نشان‌دهنده عدم حرمت آن عمل است و هم‌چنين مى‌دانيم كه معصوم(ع) عمل واجبى را ترك نمى‌نمايد، بنابراین، اگر ايشان عملى را ترك نمود، اين فعل ايشان، نشان‌دهنده عدم وجوب آن عمل است. | ||
مؤلف در ادامه مى‌گويد: | مؤلف در ادامه مى‌گويد: | ||
توجه به اين نكته لازم است كه در دلالت فعل معصوم(ع) اطلاقى وجود ندارد، چرا كه فعل ايشان، معلول حكم شرعى است و نمى‌توان فعل ايشان را به همه حالت‌ها و شرايط تعميم داد، چرا كه اطلاق و عموم از شئون الفاظ مى‌باشد و افعال، جزو مقوله الفاظ نيستند، | توجه به اين نكته لازم است كه در دلالت فعل معصوم(ع) اطلاقى وجود ندارد، چرا كه فعل ايشان، معلول حكم شرعى است و نمى‌توان فعل ايشان را به همه حالت‌ها و شرايط تعميم داد، چرا كه اطلاق و عموم از شئون الفاظ مى‌باشد و افعال، جزو مقوله الفاظ نيستند، بنابراین، اگر حالت‌هاى مشابهى رخ دهد و يا اينكه فعلى كه از ايشان صادر مى‌شود، معلول علت‌هاى ديگرى باشد، نمى‌توان حكم مستكشف از اين فعل ايشان را به ديگر حالت‌ها تسرى داد. | ||
مؤلف، در جلد چهارم، به مبحث مهم اصول عمليه مى‌پردازد و در توضيح فرق بين أمارات و اصول، اين‌گونه مى‌گويد: | مؤلف، در جلد چهارم، به مبحث مهم اصول عمليه مى‌پردازد و در توضيح فرق بين أمارات و اصول، اين‌گونه مى‌گويد: | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
مؤلف، در ادامه، در بيان رد اين تفاوت(بين اصل و أماره) از نظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، اين‌گونه توضيح مى‌دهد: | مؤلف، در ادامه، در بيان رد اين تفاوت(بين اصل و أماره) از نظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، اين‌گونه توضيح مى‌دهد: | ||
تفاوت مزبور ناظر به حقيقت اين دو نمى‌باشد، بلكه فقط ناظر به كيفيت حكم ظاهرى در مورد آنهاست، با اينكه در وجود تفاوت جوهرى و ثبوتى بين اين دو ترديدى وجود ندارد؛ خلاصه اگر دو عنوان اصل و أماره در احاديث و روايات آمده بود، تفاوت‌گذارى مزبور درست بود، چرا كه خود شارع مقدس، در واقع بين اين دو تفاوت نهاده و ملاكى واقعى براى تفاوت بين آنها موجود مى‌بود، ولى اين دو، با اين عناوين در اخبار نيامده‌اند، | تفاوت مزبور ناظر به حقيقت اين دو نمى‌باشد، بلكه فقط ناظر به كيفيت حكم ظاهرى در مورد آنهاست، با اينكه در وجود تفاوت جوهرى و ثبوتى بين اين دو ترديدى وجود ندارد؛ خلاصه اگر دو عنوان اصل و أماره در احاديث و روايات آمده بود، تفاوت‌گذارى مزبور درست بود، چرا كه خود شارع مقدس، در واقع بين اين دو تفاوت نهاده و ملاكى واقعى براى تفاوت بين آنها موجود مى‌بود، ولى اين دو، با اين عناوين در اخبار نيامده‌اند، بنابراین نمى‌توان بين آن دو، به هر شكلى تفاوت قائل شد. | ||
دو عنوان اصل و أماره دو اصطلاح اصولى مى‌باشند كه از آنها براى تعبير از دو نوع حكم ظاهرى استفاده مى‌شود، | دو عنوان اصل و أماره دو اصطلاح اصولى مى‌باشند كه از آنها براى تعبير از دو نوع حكم ظاهرى استفاده مى‌شود، بنابراین گفته مى‌شود: أماره به حكمى ظاهرى اطلاق مى‌شود كه به وسيله آن، مدلول التزامى ثابت مى‌شود؛ به‌گونه‌اى كه احكام شرعى بر لوازم عقلى و شرعى آن مترتب مى‌گردد، اما اصل عملى، به حكمى ظاهرى گفته مى‌شود كه توسط آن، تنها مدلول مطابقى يا مدلول مطابقى و مدلول التزامى شرعى، نه عقلى، ثابت مى‌گردد. | ||
== منابع مقاله == | == منابع مقاله == | ||