۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '==ساختار== ' به '==ساختار== ') |
جز (جایگزینی متن - 'وي' به 'وی') |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[پارسا، رحیم]] ( | [[پارسا، رحیم]] (نویسنده) | ||
| زبان =فارسی | | زبان =فارسی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = | ||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
نویسنده در مقدمه، اشتراكات و اختلافات ازدواج دائم و موقت را ذكر كرده است. سپس به كلام [[مطهری، مرتضی|شهيد مطهرى]] درباره ازدواج موقت كه در کتاب حقوق زن در اسلام، تقسيم ازدواج به دو صورت دائم و موقت را يكى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى دانسته، اشاره كرده است.<ref>ر.ک: پيشگفتار، ص7</ref> | |||
نویسنده در بخش اول کتاب، ازدواج موقت را از ديدگاه قرآن و روايات مورد مطالعه قرار داده و آن را راه حل منطقى و دينى در جهت رفع پارهاى از مشكلات جنسى دانسته است: «بر اساس مستندات صريح قرآنى و روايى و عمل صحابه و مسلمانان، نكاح موقّت، همانند ازدواج دائم، امرى مشروع و قانونى است و نهتنها اشكال و خدشهاى به اصل شرعى بودن آن نمىتوان وارد كرد؛ بلكه بايد آن را راه حلّ منطقى، عقلانى، اخلاقى و دينى در جهت رفع پارهاى از مشكلات جنسى جوامع و جلوگيرى از فحشا و بىبندوبارى جنسى تلقّى كرد. در قرآن در اين زمينه، آيه روشن و صريح وجود دارد كه بر مشروع بودن آن دلالت كامل دارد. روايات فراوانى هم از شيعه و سنى درباره حليّت و شرعى بودن آن در صدر اسلام (زمان پيامبر و خليفه بعدى) نقل شده است».<ref>متن کتاب، ص15</ref> | |||
جالب آنكه صحابه نزدیک پيامبر و تابعين مورد اعتماد اهل سنت، | جالب آنكه صحابه نزدیک پيامبر و تابعين مورد اعتماد اهل سنت، راویان احاديث ازدواج موقت هستند. اسامى بعضى از اين افراد، عبارت است از: جابر بن عبدالله انصارى، ابن مسعود، عمران بن حصين، ابوسعيد خدرى، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، سلمة بن اميّه، زبير بن عوّام، خالد بن مهاجر، عمرو بن حريث و سعيد بن جبير.<ref>ر.ک: همان، ص23</ref> | ||
در ادامه اين بخش، به روايات متعددى از ائمه اطهار(ع) اشاره شده است؛ بهعنوان مثال امام باقر(ع) در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمر ليثى در مورد ازدواج موقّت فرمود: «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال است».<ref>همان، ص32</ref> | در ادامه اين بخش، به روايات متعددى از ائمه اطهار(ع) اشاره شده است؛ بهعنوان مثال امام باقر(ع) در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمر ليثى در مورد ازدواج موقّت فرمود: «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال است».<ref>همان، ص32</ref> | ||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
در بخش دوم کتاب، ديدگاههاى موافقين و مخالفين حليت ازدواج موقت بررسى شده است. در ابتداى اين بخش مىخوانيم: «يكى از انگارههاى مورد اختلاف بين فريقين، «مسئله ازدواج موقّت» است. اهل سنّت ازدواج را منحصر در دائم مىدانند؛ اما در مكتب اهلبيت(ع)، ازدواج دو گونه است: دائم و موقّت. مخالفان با اين نوع ازدواج، دلايل و مستنداتى از نصوص دينى و تاريخى نقل مىكنند و چون پايبند اصلى به نام «تحريم متعه» هستند، سعى در اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن دارند؛ ولو اينكه دچار تناقض و اشتباه شوند و يا پا بر روى حقايق گذاشته و حتّى روايات معتبر در منابع روايى خود را به كنارى نهند»!!.<ref>همان، ص43</ref> | در بخش دوم کتاب، ديدگاههاى موافقين و مخالفين حليت ازدواج موقت بررسى شده است. در ابتداى اين بخش مىخوانيم: «يكى از انگارههاى مورد اختلاف بين فريقين، «مسئله ازدواج موقّت» است. اهل سنّت ازدواج را منحصر در دائم مىدانند؛ اما در مكتب اهلبيت(ع)، ازدواج دو گونه است: دائم و موقّت. مخالفان با اين نوع ازدواج، دلايل و مستنداتى از نصوص دينى و تاريخى نقل مىكنند و چون پايبند اصلى به نام «تحريم متعه» هستند، سعى در اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن دارند؛ ولو اينكه دچار تناقض و اشتباه شوند و يا پا بر روى حقايق گذاشته و حتّى روايات معتبر در منابع روايى خود را به كنارى نهند»!!.<ref>همان، ص43</ref> | ||
اهل سنت براى اثبات حرمت ازدواج موقت، به رواياتى استناد كردهاند كه از قول اصحابى چون ابن زبير، عمر بن خطاب، ابن مسعود، ابن عمر و حتى از [[علی بن ابیطالب(ع)، امام اول|حضرت على(ع)]] نقل شده است. | اهل سنت براى اثبات حرمت ازدواج موقت، به رواياتى استناد كردهاند كه از قول اصحابى چون ابن زبير، عمر بن خطاب، ابن مسعود، ابن عمر و حتى از [[علی بن ابیطالب(ع)، امام اول|حضرت على(ع)]] نقل شده است. نویسنده تكتك اين روايات را مورد نقد قرار داده و معتبر نمىداند.<ref>ر.ک: همان، ص54-46</ref> | ||
يكى از ادعاهاى عجيب مخالفان نكاح منقطع، نسخ حكم شرعى اين نوع ازدواج است؛ آنهم بعد از استدلالهايى كه بر حرمت و عدم مشروعيت آن اقامه كردهاند؛ اگر اين نوع ازدواج ممنوع است، نسخ حكم آن چه معنايى دارد؟ | يكى از ادعاهاى عجيب مخالفان نكاح منقطع، نسخ حكم شرعى اين نوع ازدواج است؛ آنهم بعد از استدلالهايى كه بر حرمت و عدم مشروعيت آن اقامه كردهاند؛ اگر اين نوع ازدواج ممنوع است، نسخ حكم آن چه معنايى دارد؟ | ||
برخى از طرفداران اين ديدگاه | برخى از طرفداران اين ديدگاه مىگویند: «اين آيه بهوسيله قرآن نسخ شده است» و بعضى ديگر معتقدند: «اين آيه بهوسيله سنّت نسخ شده است»!!.<ref>همان، ص55</ref>آيه ازدواج، آيه ارث و آيه عده از جمله آياتى است كه به آن استناد شده و نویسنده استدلال به آنها را رد كرده است. وى در انتهاى اين بخش چنين استدلال مىكند: عمر در تحريم متعه مىگوید: «دو نوع متعه در زمان رسول خدا(ص) وجود داشت و من آن دو را منع مىكنم و بهجاآورنده آن دو را كيفر مىكنم». از گفته عمر در تحريم نكاح موقت آشكار مىگردد، حتى خود او نيز ادعاى نسخ اين حكم را نداشته و تحريم متعه را بهصراحت به خود نسبت داده است؛ حال آنكه اگر دستورى از جانب خدا و پيامبر او در نسخ حكم متعه وجود داشت، بىگمان عمر نيز براى تحريم متعه بدان استناد مىكرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مىدانست؛ زيرا حكم خدا و پيامبر(ص) در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گویاتر است.<ref>ر.ک: ص65-64</ref> | ||
در بخش سوم کتاب، به هفت شبهه يا اشكال پرداخته شده است. بلاتكليفى فرزندان، عدم دوام، عدم تشكيل خانواده، عدم تمايز با زنا و منافات آن با كرامت زن از جمله اين شبهات است. | در بخش سوم کتاب، به هفت شبهه يا اشكال پرداخته شده است. بلاتكليفى فرزندان، عدم دوام، عدم تشكيل خانواده، عدم تمايز با زنا و منافات آن با كرامت زن از جمله اين شبهات است. | ||
خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
==وضعيت کتاب== | ==وضعيت کتاب== | ||
فهرست مطالب در ابتداى کتاب آمده است. آدرس منابع مورد استفاده | فهرست مطالب در ابتداى کتاب آمده است. آدرس منابع مورد استفاده نویسنده، در پاورقىهاى کتاب ذكر شده است. | ||
== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== |
ویرایش