ازدواج موقت در آینه قرآن و سنت
| ازدواج موقت در آینه قرآن و سنت | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | پارسا، رحیم (نویسنده) |
| ناشر | مشعر |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1388 ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-540-174-8 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ازدواج موقت در آينه قرآن و سنت، تأليف رحيم پارسا، از جمله آثار فارسی است كه موضوع ازدواج موقت را از ديدگاه شيعه و اهل سنت مورد بررسى قرار داده و به شبهات مربوطه پاسخ گفته است.
ساختار
کتاب، مشتمل بر یک پيش‌درآمد و سه بخش است. در بخش اول، ازدواج موقت در آينه قرآن و حديث، در بخش دوم، ازدواج موقت در آينه ديدگاه‌ها و در بخش سوم، سؤالات و اشكالات مطرح شده است.
گزارش محتوا
نویسنده در مقدمه، اشتراكات و اختلافات ازدواج دائم و موقت را ذكر كرده است. سپس به كلام شهيد مطهرى درباره ازدواج موقت كه در کتاب حقوق زن در اسلام، تقسيم ازدواج به دو صورت دائم و موقت را یکى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى دانسته، اشاره كرده است.[۱]
نویسنده در بخش اول کتاب، ازدواج موقت را از ديدگاه قرآن و روايات مورد مطالعه قرار داده و آن را راه حل منطقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى دانسته است: «بر اساس مستندات صريح قرآنى و روايى و عمل صحابه و مسلمانان، نكاح موقّت، همانند ازدواج دائم، امرى مشروع و قانونى است و نه‌تنها اشكال و خدشه‌اى به اصل شرعى بودن آن نمى‌توان وارد كرد؛ بلكه بايد آن را راه حلّ منطقى، عقلانى، اخلاقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى جوامع و جلوگیرى از فحشا و بى‌بندوبارى جنسى تلقّى كرد. در قرآن در این زمینه، آيه روشن و صريح وجود دارد كه بر مشروع بودن آن دلالت كامل دارد. روايات فراوانى هم از شيعه و سنى درباره حليّت و شرعى بودن آن در صدر اسلام (زمان پيامبر و خليفه بعدى) نقل شده است».[۲]
جالب آنكه صحابه نزدیک پيامبر و تابعين مورد اعتماد اهل سنت، راویان احاديث ازدواج موقت هستند. اسامى بعضى از این افراد، عبارت است از: جابر بن عبدالله انصارى، ابن مسعود، عمران بن حصين، ابوسعيد خدرى، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، سلمة بن امیّه، زبير بن عوّام، خالد بن مهاجر، عمرو بن حريث و سعيد بن جبير.[۳]
در ادامه این بخش، به روايات متعددى از ائمه اطهار(ع) اشاره شده است؛ به‌عنوان مثال امام باقر(ع) در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمر ليثى در مورد ازدواج موقّت فرمود: «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال است».[۴]
در بخش دوم کتاب، ديدگاه‌هاى موافقين و مخالفين حليت ازدواج موقت بررسى شده است. در ابتداى این بخش مى‌خوانيم: «یکى از انگاره‌هاى مورد اختلاف بين فريقين، «مسئله ازدواج موقّت» است. اهل سنّت ازدواج را منحصر در دائم مى‌دانند؛ اما در مكتب اهل‌بيت(ع)، ازدواج دو گونه است: دائم و موقّت. مخالفان با این نوع ازدواج، دلايل و مستنداتى از نصوص دينى و تاريخى نقل مى‌كنند و چون پايبند اصلى به نام «تحريم متعه» هستند، سعى در اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن دارند؛ ولو اينكه دچار تناقض و اشتباه شوند و يا پا بر روى حقايق گذاشته و حتّى روايات معتبر در منابع روايى خود را به كنارى نهند»!!.[۵]
اهل سنت برای اثبات حرمت ازدواج موقت، به رواياتى استناد كرده‌اند كه از قول اصحابى چون ابن زبير، عمر بن خطاب، ابن مسعود، ابن عمر و حتى از حضرت على(ع) نقل شده است. نویسنده تك‌تك این روايات را مورد نقد قرار داده و معتبر نمى‌داند.[۶]
یکى از ادعاهاى عجيب مخالفان نكاح منقطع، نسخ حكم شرعى این نوع ازدواج است؛ آن‌هم بعد از استدلال‌هایى كه بر حرمت و عدم مشروعيت آن اقامه كرده‌اند؛ اگر این نوع ازدواج ممنوع است، نسخ حكم آن چه معنايى دارد؟
برخى از طرف‌داران این ديدگاه مى‌گویند: «اين آيه به‌وسيله قرآن نسخ شده است» و بعضى ديگر معتقدند: «اين آيه به‌وسيله سنّت نسخ شده است»!!.[۷]آيه ازدواج، آيه ارث و آيه عده از جمله آياتى است كه به آن استناد شده و نویسنده استدلال به آن‌ها را رد كرده است. وى در انتهاى این بخش چنين استدلال مى‌كند: عمر در تحريم متعه مى‌گوید: «دو نوع متعه در زمان رسول خدا(ص) وجود داشت و من آن دو را منع مى‌كنم و به‌جاآورنده آن دو را كيفر مى‌كنم». از گفته عمر در تحريم نكاح موقت آشكار مى‌گردد، حتى خود او نيز ادعاى نسخ این حكم را نداشته و تحريم متعه را به‌صراحت به خود نسبت داده است؛ حال آنكه اگر دستورى از جانب خدا و پيامبر او در نسخ حكم متعه وجود داشت، بى‌گمان عمر نيز برای تحريم متعه بدان استناد مى‌كرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مى‌دانست؛ زيرا حكم خدا و پيامبر(ص) در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گویاتر است.[۸]
در بخش سوم کتاب، به هفت شبهه يا اشكال پرداخته شده است. بلاتكليفى فرزندان، عدم دوام، عدم تشكيل خانواده، عدم تمايز با زنا و منافات آن با كرامت زن از جمله این شبهات است.
شايد مهم‌ترين اشكال عبارت است از: «هدف از ازدواج، تشكيل خانواده و تولید نسل است؛ این هدف در ازدواج دائمى حاصل مى‌گردد، نه ازدواج موقّت كه هدف از آن، ارضاى غريزه جنسى است»، كه در پاسخ آن چنين مى‌خوانيم: «شكّى نيست كه یکى از اهداف حكيمانه ازدواج، تولید نسل و تشكيل نهاد خانواده است؛ ولى این يگانه هدف ازدواج محسوب نمى‌شود، ارضاى غريزه جنسى از طريق مشروع و جلوگیرى از انحراف و فساد در جامعه بشرى و تأمین بهداشت روان و سلامت اخلاقى نيز از اهداف مهم ازدواج موقّت است. هرگاه شرايط ازدواج دائم به هيچ عنوان فراهم نيست، ازدواج موقّت يگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. علاوه بر اين، چه‌بسا افرادى كه به انگیزه تولد و تناسل نيز اقدام به ازدواج موقّت مى‌كنند».[۹]
وضعيت کتاب
فهرست مطالب در ابتداى کتاب آمده است. آدرس منابع مورد استفاده نویسنده، در پاورقى‌هاى کتاب ذكر شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.