ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| پدیدآورندگان | | پدیدآورندگان | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[بوطی، محمد سعید رمضان]] (نويسنده) | [[بوطی، محمد سعید|محمد سعید رمضان البوطی]] (نويسنده) | ||
|زبان | |زبان | ||
| زبان = عربی | | زبان = عربی | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''ضوابط المصلحة | '''ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية''' تألیف [[بوطی، محمد سعید|محمد سعید رمضان البوطی]] (معاصر)، در اصول فقه که مصلحت و جایگاه مصالح مرسله در استنباط احکام شرعی نزد اهل‌سنت را مورد بررسی قرار داده است. | ||
نویسنده، موضوع «مصلحت» را به منزله پایه‌ای دانسته که احکام اسلامی پیرامون آن می‌چرخد.<ref>ر.ک: مقدمة، ص5</ref> سپس در مقدمه دوم از تلاش‌های دشمنان در مبارزه مسلحانه با مسلمین و نیز «استشراق و تبشیر» و جنگ فکری آن‌ها سخن گفته است.<ref>ر.ک: المقدمة، ص10-8</ref> چون از این طریق طرفی نبستند به راه آسان‌تری متوسل شدند که عبارت از باب اجتهاد و رأی بود و دستشان را مطابق با یک طرح برنامه‌ریزی شده بر خطرناک‌ترین سلاح آن یعنی سلاح «مصالح» قرار دادند.<ref>ر.ک: همان، ص11</ref> | نویسنده، موضوع «مصلحت» را به منزله پایه‌ای دانسته که احکام اسلامی پیرامون آن می‌چرخد.<ref>ر.ک: مقدمة، ص5</ref> سپس در مقدمه دوم از تلاش‌های دشمنان در مبارزه مسلحانه با مسلمین و نیز «استشراق و تبشیر» و جنگ فکری آن‌ها سخن گفته است.<ref>ر.ک: المقدمة، ص10-8</ref> چون از این طریق طرفی نبستند به راه آسان‌تری متوسل شدند که عبارت از باب اجتهاد و رأی بود و دستشان را مطابق با یک طرح برنامه‌ریزی شده بر خطرناک‌ترین سلاح آن یعنی سلاح «مصالح» قرار دادند.<ref>ر.ک: همان، ص11</ref> | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[سلفیه بدعت یا مذهب]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده:فقه و اصول]] | |||
[[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی | [[رده:مقالات بازبینی شده2 خرداد 1402]] | ||
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ خرداد 1402 توسط سید محمد رضا موسوی]] | [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ خرداد 1402 توسط سید محمد رضا موسوی]] | ||
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ خرداد 1402 توسط فریدون سبحانی]] | [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ خرداد 1402 توسط فریدون سبحانی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۵۷
| ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | محمد سعید رمضان البوطی (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسة الرسالة |
| مکان نشر | [بی جا] - [بی جا] |
| سال نشر | 13سده |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /ب9ض9 161/7 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية تألیف محمد سعید رمضان البوطی (معاصر)، در اصول فقه که مصلحت و جایگاه مصالح مرسله در استنباط احکام شرعی نزد اهل‌سنت را مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده، موضوع «مصلحت» را به منزله پایه‌ای دانسته که احکام اسلامی پیرامون آن می‌چرخد.[۱] سپس در مقدمه دوم از تلاش‌های دشمنان در مبارزه مسلحانه با مسلمین و نیز «استشراق و تبشیر» و جنگ فکری آن‌ها سخن گفته است.[۲] چون از این طریق طرفی نبستند به راه آسان‌تری متوسل شدند که عبارت از باب اجتهاد و رأی بود و دستشان را مطابق با یک طرح برنامه‌ریزی شده بر خطرناک‌ترین سلاح آن یعنی سلاح «مصالح» قرار دادند.[۳]
کتاب پس از مقدمه، مشتمل بر تمهید، سه باب و خاتمه است. در تمهید، تعریف لغوی و اصطلاحی مصلحت ذکر شده است. سپس مقایسه مختصری بین مصلحت در شریعت اسلامی با دیدگاه علمای فلسفه و اخلاق صورت‌گرفته است.[۴]
در باب اول از ادله کافی بودن شریعت اسلامی برای مصالح بندگان و تضمین سعادت دنیا و آخرت ایشان سخن رفته است.[۵]
در باب دوم ضوابط تفصیلی برای مصلحت شرعی تبیین شده است. این ضوابط در پنج امر منحصر است: عدم مخالفت با مقاصد شارع، عدم مخالفت با کتاب، عدم مخالفت با سنت، عدم مخالفت با قیاس صحیح و از بین نبردن مصلحت مساوی یا ارجح دیگر.[۶]
سومین و آخرین باب نیز به طور خاص به موضوع مصالح مرسله اختصاص‌یافته است. در انتهای این باب نیز سه خاتمه کوچک ذکر شده که در آن توجهاتی به محققین و مجتهدینی که بنای به‌کارگیری مصالح را دارند داده شده است.[۷]
نویسنده در این باب دیدگاه مالک، احمد بن حنبل، شافعی و ابوحنیفه را پیرامون مصالح مرسله مطرح کرده است. مالک اولین کسی که مصالح مرسله را به کار گرفته است.[۸]
اصولیون [پیرو این مذاهب] از مصالح مرسله و حکم استصلاح در دو بحث از مباحث اصول سخن گفته‌اند: اول در باب قیاس به هنگام سخن از اقسام وصف مناسب از حیث اعتبار و عدم آن؛ و دوم به هنگام سخن از استدلال و اقسام آن.[۹]
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.