۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القضاء في الفقه الأسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'صاحب جواهر' به 'صاحب جواهر ') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
فصل اول: همان گونه كه اشاره شد موضوع فصل اول در وجوب قضا مى‌باشد. بخش اول اين فصل در ادله وجوب مى‌باشد؛ مؤلف مى‌فرمايد: گفته شده قضا واجب كفايى است و بر آن ادعاى اجماع شده است؛ كلامى هم از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] | فصل اول: همان گونه كه اشاره شد موضوع فصل اول در وجوب قضا مى‌باشد. بخش اول اين فصل در ادله وجوب مى‌باشد؛ مؤلف مى‌فرمايد: گفته شده قضا واجب كفايى است و بر آن ادعاى اجماع شده است؛ كلامى هم از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] به عنوان مؤيد آورده است. ايشان اضافه مى‌نمايد كه شايد بهترين دليل بر اين حكم اين باشد كه شارع نمى‌خواهد قضاوت تعطيل شود براى حفظ نظام و بسته شدن ابواب ظلم و گناه. از [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] اشكالى بر اين استدلال مطرح شد مبنى بر اينكه ممكن است احقاق حقوق به طرز ديگرى نيز صورت بگيرد كه مؤلف هم به اين اشكال و هم به اشكال ديگرى كه در اين زمينه شده پاسخ داده، بعد مى‌فرمايد: بحث دو صورت مى‌تواند داشته باشد؛ صورت اوّل آنكه اداره جامعه اسلامى توسط يك نظام عادله‌اى صورت پذيرد و وجه دوم آنكه خير، اداره مملكت در دست غاصبانى است كه براى دورى از هرج و مرج بايد قضا در آن جريان داشته باشد. ايشان بعد از بررسى اين دو صورت وارد فصل بعدى مى‌شوند. | ||
فصل دوم: اين فصل در باره شخصيت قاضى مى‌باشد كه داراى يك مقدمه، سه امر و يك خاتمه مى‌باشد. مؤلف در مقدمه اين فصل قاضى را به قاضى منصوب و قاضى تحكيم تقسيم مى‌كند و مى‌فرمايد: منظور از اين تقسيم بندى اين است كه گاهى قاضى ابتدائا و بالذات از سوى امام نصب مى‌شود و اگر مرافعه‌اى به وى ارجاع شود از سوى يكى از طرفين دعوا و قاضى از طرف ديگر بخواهد تا در محكمه حاضر شود بر وى واجب مى‌شود تا خود را به محكمه برساند، زيرا اين منصب براى وى ثابت مى‌باشد از سوى امام(ع). اما قاضى تحكيم منصوب از سوى امام نبوده مگر در طول محاكمه؛ اين‌جا حكم فرق خواهد كرد، تا جايى كه ممكن است طرفين دعوا كسى را انتخاب بكنند كه اصلا از طرف امام اين منصب را دريافت نكرده است. امّا زمان ما كه عصر غيبت كبرى است نصب خاصّى از امام وجود ندارد و فقط نصب عام بوده و شرايط عامّه تبين گرديده‌اند. بله بنا بر نظريه ولايت فقيه شخص منصوب از سوى ولى فقيه هم حكم همان منصوب از جانب امام را خواهد داشت. ادامه بحث در قالب سه امر مى‌باشد كه در امر اول اين سئوال پاسخ داده شده كه آيا امروزه نصب عامّى از سوى معصوم براى قضاوت وجود دارد يا نه؟ مؤلف عمده‌ترين دليل را احاديث ثلاثه‌اى مى‌داند كه اولى توقيع شريف اسحاق بن يعقوب است از امام زمان(ع) كه فرمود: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه(يا أنا حجة اللّه عليهم)». حديث دوم مقبوله عمر بن حنظله است كه هر دو روايت از سوى آيت اللّه خويى محكوم به ضعف سند شده‌اند و منظور از ضعف سند عدم ثبوت وثاقت اسحاق بن يعقوب در حديث اول و عمر بن حنظله در حديث دوم مى‌باشد، لكن با اين وجود اصل نظريه قاضى منصوب را به خاطر حفظ نظام مادى و معنوى پذيرفته‌اند. | فصل دوم: اين فصل در باره شخصيت قاضى مى‌باشد كه داراى يك مقدمه، سه امر و يك خاتمه مى‌باشد. مؤلف در مقدمه اين فصل قاضى را به قاضى منصوب و قاضى تحكيم تقسيم مى‌كند و مى‌فرمايد: منظور از اين تقسيم بندى اين است كه گاهى قاضى ابتدائا و بالذات از سوى امام نصب مى‌شود و اگر مرافعه‌اى به وى ارجاع شود از سوى يكى از طرفين دعوا و قاضى از طرف ديگر بخواهد تا در محكمه حاضر شود بر وى واجب مى‌شود تا خود را به محكمه برساند، زيرا اين منصب براى وى ثابت مى‌باشد از سوى امام(ع). اما قاضى تحكيم منصوب از سوى امام نبوده مگر در طول محاكمه؛ اين‌جا حكم فرق خواهد كرد، تا جايى كه ممكن است طرفين دعوا كسى را انتخاب بكنند كه اصلا از طرف امام اين منصب را دريافت نكرده است. امّا زمان ما كه عصر غيبت كبرى است نصب خاصّى از امام وجود ندارد و فقط نصب عام بوده و شرايط عامّه تبين گرديده‌اند. بله بنا بر نظريه ولايت فقيه شخص منصوب از سوى ولى فقيه هم حكم همان منصوب از جانب امام را خواهد داشت. ادامه بحث در قالب سه امر مى‌باشد كه در امر اول اين سئوال پاسخ داده شده كه آيا امروزه نصب عامّى از سوى معصوم براى قضاوت وجود دارد يا نه؟ مؤلف عمده‌ترين دليل را احاديث ثلاثه‌اى مى‌داند كه اولى توقيع شريف اسحاق بن يعقوب است از امام زمان(ع) كه فرمود: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه(يا أنا حجة اللّه عليهم)». حديث دوم مقبوله عمر بن حنظله است كه هر دو روايت از سوى آيت اللّه خويى محكوم به ضعف سند شده‌اند و منظور از ضعف سند عدم ثبوت وثاقت اسحاق بن يعقوب در حديث اول و عمر بن حنظله در حديث دوم مى‌باشد، لكن با اين وجود اصل نظريه قاضى منصوب را به خاطر حفظ نظام مادى و معنوى پذيرفته‌اند. | ||