۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القضاء في الفقه الأسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ن(' به 'ن ('
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'ن(' به 'ن (') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
فصل اول: همان گونه كه اشاره شد موضوع فصل اول در وجوب قضا مى‌باشد. بخش اول اين فصل در ادله وجوب مى‌باشد؛ مؤلف مى‌فرمايد: گفته شده قضا واجب كفايى است و بر آن ادعاى اجماع شده است؛ كلامى هم از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] به عنوان مؤيد آورده است. ايشان اضافه مى‌نمايد كه شايد بهترين دليل بر اين حكم اين باشد كه شارع نمى‌خواهد قضاوت تعطيل شود براى حفظ نظام و بسته شدن ابواب ظلم و گناه. از [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] اشكالى بر اين استدلال مطرح شد مبنى بر اينكه ممكن است احقاق حقوق به طرز ديگرى نيز صورت بگيرد كه مؤلف هم به اين اشكال و هم به اشكال ديگرى كه در اين زمينه شده پاسخ داده، بعد مى‌فرمايد: بحث دو صورت مى‌تواند داشته باشد؛ صورت اوّل آنكه اداره جامعه اسلامى توسط يك نظام عادله‌اى صورت پذيرد و وجه دوم آنكه خير، اداره مملكت در دست غاصبانى است كه براى دورى از هرج و مرج بايد قضا در آن جريان داشته باشد. ايشان بعد از بررسى اين دو صورت وارد فصل بعدى مى‌شوند. | فصل اول: همان گونه كه اشاره شد موضوع فصل اول در وجوب قضا مى‌باشد. بخش اول اين فصل در ادله وجوب مى‌باشد؛ مؤلف مى‌فرمايد: گفته شده قضا واجب كفايى است و بر آن ادعاى اجماع شده است؛ كلامى هم از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] به عنوان مؤيد آورده است. ايشان اضافه مى‌نمايد كه شايد بهترين دليل بر اين حكم اين باشد كه شارع نمى‌خواهد قضاوت تعطيل شود براى حفظ نظام و بسته شدن ابواب ظلم و گناه. از [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] اشكالى بر اين استدلال مطرح شد مبنى بر اينكه ممكن است احقاق حقوق به طرز ديگرى نيز صورت بگيرد كه مؤلف هم به اين اشكال و هم به اشكال ديگرى كه در اين زمينه شده پاسخ داده، بعد مى‌فرمايد: بحث دو صورت مى‌تواند داشته باشد؛ صورت اوّل آنكه اداره جامعه اسلامى توسط يك نظام عادله‌اى صورت پذيرد و وجه دوم آنكه خير، اداره مملكت در دست غاصبانى است كه براى دورى از هرج و مرج بايد قضا در آن جريان داشته باشد. ايشان بعد از بررسى اين دو صورت وارد فصل بعدى مى‌شوند. | ||
فصل دوم: اين فصل در باره شخصيت قاضى مى‌باشد كه داراى يك مقدمه، سه امر و يك خاتمه مى‌باشد. مؤلف در مقدمه اين فصل قاضى را به قاضى منصوب و قاضى تحكيم تقسيم مى‌كند و مى‌فرمايد: منظور از اين تقسيم بندى اين است كه گاهى قاضى ابتدائا و بالذات از سوى امام نصب مى‌شود و اگر مرافعه‌اى به وى ارجاع شود از سوى يكى از طرفين دعوا و قاضى از طرف ديگر بخواهد تا در محكمه حاضر شود بر وى واجب مى‌شود تا خود را به محكمه برساند، زيرا اين منصب براى وى ثابت مى‌باشد از سوى امام(ع). اما قاضى تحكيم منصوب از سوى امام نبوده مگر در طول محاكمه؛ اين‌جا حكم فرق خواهد كرد، تا جايى كه ممكن است طرفين دعوا كسى را انتخاب بكنند كه اصلا از طرف امام اين منصب را دريافت نكرده است. امّا زمان ما كه عصر غيبت كبرى است نصب خاصّى از امام وجود ندارد و فقط نصب عام بوده و شرايط عامّه تبين گرديده‌اند. بله بنا بر نظريه ولايت فقيه شخص منصوب از سوى ولى فقيه هم حكم همان منصوب از جانب امام را خواهد داشت. ادامه بحث در قالب سه امر مى‌باشد كه در امر اول اين سئوال پاسخ داده شده كه آيا امروزه نصب عامّى از سوى معصوم براى قضاوت وجود دارد يا نه؟ مؤلف عمده‌ترين دليل را احاديث ثلاثه‌اى مى‌داند كه اولى توقيع شريف اسحاق بن يعقوب است از امام زمان(ع) كه فرمود: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه(يا أنا حجة اللّه عليهم)». حديث دوم مقبوله عمر بن حنظله است كه هر دو روايت از سوى آيت اللّه خويى محكوم به ضعف سند شده‌اند و منظور از ضعف سند عدم ثبوت وثاقت اسحاق بن يعقوب در حديث اول و عمر بن حنظله در حديث دوم مى‌باشد، لكن با اين وجود اصل نظريه قاضى منصوب را به خاطر حفظ نظام مادى و معنوى پذيرفته‌اند. | فصل دوم: اين فصل در باره شخصيت قاضى مى‌باشد كه داراى يك مقدمه، سه امر و يك خاتمه مى‌باشد. مؤلف در مقدمه اين فصل قاضى را به قاضى منصوب و قاضى تحكيم تقسيم مى‌كند و مى‌فرمايد: منظور از اين تقسيم بندى اين است كه گاهى قاضى ابتدائا و بالذات از سوى امام نصب مى‌شود و اگر مرافعه‌اى به وى ارجاع شود از سوى يكى از طرفين دعوا و قاضى از طرف ديگر بخواهد تا در محكمه حاضر شود بر وى واجب مى‌شود تا خود را به محكمه برساند، زيرا اين منصب براى وى ثابت مى‌باشد از سوى امام(ع). اما قاضى تحكيم منصوب از سوى امام نبوده مگر در طول محاكمه؛ اين‌جا حكم فرق خواهد كرد، تا جايى كه ممكن است طرفين دعوا كسى را انتخاب بكنند كه اصلا از طرف امام اين منصب را دريافت نكرده است. امّا زمان ما كه عصر غيبت كبرى است نصب خاصّى از امام وجود ندارد و فقط نصب عام بوده و شرايط عامّه تبين گرديده‌اند. بله بنا بر نظريه ولايت فقيه شخص منصوب از سوى ولى فقيه هم حكم همان منصوب از جانب امام را خواهد داشت. ادامه بحث در قالب سه امر مى‌باشد كه در امر اول اين سئوال پاسخ داده شده كه آيا امروزه نصب عامّى از سوى معصوم براى قضاوت وجود دارد يا نه؟ مؤلف عمده‌ترين دليل را احاديث ثلاثه‌اى مى‌داند كه اولى توقيع شريف اسحاق بن يعقوب است از امام زمان (ع) كه فرمود: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه(يا أنا حجة اللّه عليهم)». حديث دوم مقبوله عمر بن حنظله است كه هر دو روايت از سوى آيت اللّه خويى محكوم به ضعف سند شده‌اند و منظور از ضعف سند عدم ثبوت وثاقت اسحاق بن يعقوب در حديث اول و عمر بن حنظله در حديث دوم مى‌باشد، لكن با اين وجود اصل نظريه قاضى منصوب را به خاطر حفظ نظام مادى و معنوى پذيرفته‌اند. | ||
مؤلف در ادامه مباحث مفصّلى را در باره وثاقت اين روايت و مورد قبول بودن احاديث مذكوره بيان كرده است. دلالت حديث نيز خود مطلب ديگرى است كه بعد از روشن شدن سند حديث مورد بررسى قرار گرفته است. | مؤلف در ادامه مباحث مفصّلى را در باره وثاقت اين روايت و مورد قبول بودن احاديث مذكوره بيان كرده است. دلالت حديث نيز خود مطلب ديگرى است كه بعد از روشن شدن سند حديث مورد بررسى قرار گرفته است. | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
امّا شرايط قاضى: شانزده شرط براى قاضى شمرده شده كه اولين آنها علم است؛ منظور از علم آگاهى از احكام واقعى و ظاهرى است و لو اين علم از طريق تقليد حاصل گردد، زيرا آيات نهى از اتباع غير العلم دلالت بر حرمت قضا به غير علم دارند. | امّا شرايط قاضى: شانزده شرط براى قاضى شمرده شده كه اولين آنها علم است؛ منظور از علم آگاهى از احكام واقعى و ظاهرى است و لو اين علم از طريق تقليد حاصل گردد، زيرا آيات نهى از اتباع غير العلم دلالت بر حرمت قضا به غير علم دارند. | ||
روايتى از هشام بن سالم در اين زمينه هست كه مى‌فرمايد: «قلت لأبي عبداللّه(ع) ما حق اللّه على خلقه؟ قال(ع) أن يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللّه حقّه». بحث ديگر در اين شرط اول اين است كه آيا شرط، علم اجتهادى است يا تقليدى نيز كفايت مى‌كند؟ و اگر قائل به وجوب اجتهاد شديم آن اجتهاد مطلق لازم است يا اجتهاد متجزّى هم كفايت مى‌كند؟ بعد در ثبوت نياز به اجتهاد مطلق سخن از اعلميّت به ميان مى‌آيد؛ براى اثبات نياز به اعلميّت سند ما عهدنامه امير المؤمنين(ع) است به مالك اشتر كه البته در سند اين روايت اشكالاتى وجود دارد؛ براى مثال پنج وجه اشكال راجع به پنج نفرى كه در سند حديث وجود دارند بيان شده است. بعد از اين مرحله نوبت مى‌رسد به دلالت حديث كه آن هم خود بحث ديگرى است. | روايتى از هشام بن سالم در اين زمينه هست كه مى‌فرمايد: «قلت لأبي عبداللّه(ع) ما حق اللّه على خلقه؟ قال(ع) أن يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللّه حقّه». بحث ديگر در اين شرط اول اين است كه آيا شرط، علم اجتهادى است يا تقليدى نيز كفايت مى‌كند؟ و اگر قائل به وجوب اجتهاد شديم آن اجتهاد مطلق لازم است يا اجتهاد متجزّى هم كفايت مى‌كند؟ بعد در ثبوت نياز به اجتهاد مطلق سخن از اعلميّت به ميان مى‌آيد؛ براى اثبات نياز به اعلميّت سند ما عهدنامه امير المؤمنين (ع) است به مالك اشتر كه البته در سند اين روايت اشكالاتى وجود دارد؛ براى مثال پنج وجه اشكال راجع به پنج نفرى كه در سند حديث وجود دارند بيان شده است. بعد از اين مرحله نوبت مى‌رسد به دلالت حديث كه آن هم خود بحث ديگرى است. | ||
شرط دوم براى قضاوت بلوغ است؛ دليلش هم روايت ابى خديجه است كه گفته: «انظروا إلى رجل منكم» كه از كلمه رجل بلوغ قاضى به دست مى‌آيد. | شرط دوم براى قضاوت بلوغ است؛ دليلش هم روايت ابى خديجه است كه گفته: «انظروا إلى رجل منكم» كه از كلمه رجل بلوغ قاضى به دست مى‌آيد. | ||
| خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
مطلب آخر مؤلف در اين امر بررسى قاضى منصوب از سوى فقيه مى‌باشد. امر سوم در باره قاضى تحكيم مى‌باشد كه در دو حالت قابل تصور است؛ اول اينكه دو نفر كه طرفين دعوا هستند به كسى كه داراى شرايط قضاوت است مراجعه كنند. دوم اينكه متخاصمين به شخصى كه داراى شرايط قضاوت نيست مراجعه كنند. بعد از ذكر اين مقدمه در باره قاضى تحكيم ادله قائلان به نفوذ حكم چنين قاضى و ادله قائلان به عدم نفوذ آن بيان و بررسى شده است. مؤلف در اين فصل خاتمه‌اى هم راجع به حق تعيين قاضى بيان كرده است. | مطلب آخر مؤلف در اين امر بررسى قاضى منصوب از سوى فقيه مى‌باشد. امر سوم در باره قاضى تحكيم مى‌باشد كه در دو حالت قابل تصور است؛ اول اينكه دو نفر كه طرفين دعوا هستند به كسى كه داراى شرايط قضاوت است مراجعه كنند. دوم اينكه متخاصمين به شخصى كه داراى شرايط قضاوت نيست مراجعه كنند. بعد از ذكر اين مقدمه در باره قاضى تحكيم ادله قائلان به نفوذ حكم چنين قاضى و ادله قائلان به عدم نفوذ آن بيان و بررسى شده است. مؤلف در اين فصل خاتمه‌اى هم راجع به حق تعيين قاضى بيان كرده است. | ||
فصل سوم: اين فصل در بيان طرق اثبات در نزد قاضى مى‌باشد؛ اين بحث در دو قالب بررسى شده كه عبارتند از: 1- طرق اثبات در فقه وضعى. 2- طرق اثبات در فقه اسلامى. اولى كه در نزد مسلمين كارآيى ندارد لكن براى قسم دوم پنج راه بيان شده كه عبارتند از: علم قاضى. 2- بينه. 3- يمين(قسم). 4- اقرار. 5- قرعه. هر كدام از اين طرق به طور مفصل توسط مؤلف مورد بحث و بررسى واقع گرديده‌اند. | فصل سوم: اين فصل در بيان طرق اثبات در نزد قاضى مى‌باشد؛ اين بحث در دو قالب بررسى شده كه عبارتند از: 1- طرق اثبات در فقه وضعى. 2- طرق اثبات در فقه اسلامى. اولى كه در نزد مسلمين كارآيى ندارد لكن براى قسم دوم پنج راه بيان شده كه عبارتند از: علم قاضى. 2- بينه. 3- يمين (قسم). 4- اقرار. 5- قرعه. هر كدام از اين طرق به طور مفصل توسط مؤلف مورد بحث و بررسى واقع گرديده‌اند. | ||
فصل چهارم: گاهى يكى از طرفين دعوا به هر دليلى حضور ندارد و امكان دست‌رسى به وى نيز موجود نمى‌باشد؛ در اين صورت بايد قاضى، حكم غيابى صادر كند كه اين موضوع در سه جنبه بررسى شده است: 1- نفوذ حكم بر غايب. 2- اقسام حكم بر غايب. 3- اقسام غايب كه حكم، بر وى يا از طريق بينه يا از طريق قرعه و يا از راه قاعده عدل و انصاف انجام مى‌شود. | فصل چهارم: گاهى يكى از طرفين دعوا به هر دليلى حضور ندارد و امكان دست‌رسى به وى نيز موجود نمى‌باشد؛ در اين صورت بايد قاضى، حكم غيابى صادر كند كه اين موضوع در سه جنبه بررسى شده است: 1- نفوذ حكم بر غايب. 2- اقسام حكم بر غايب. 3- اقسام غايب كه حكم، بر وى يا از طريق بينه يا از طريق قرعه و يا از راه قاعده عدل و انصاف انجام مى‌شود. | ||