۶۱٬۱۸۹
ویرایش
تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۳۵
، ۱۳ دسامبر ۲۰۱۶جایگزینی متن - ' ابو ' به ' ابو'
جز (جایگزینی متن - 'امام على(ع)' به 'امام على (ع)') |
جز (جایگزینی متن - ' ابو ' به ' ابو') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
كتاب ياد شده، يكى از آثار سياسى - مذهبى است كه با نگرش فقهى و همچنين بر اساس دريافتهاى دينى مؤلف از حكومت و نيز نگرش مصلحتگراى حنفى، در كنار صدها اثر ديگر در دنياى اسلام پديد آمده است، اما اين اثر، امتياز خاصِ خود را دارد و آن نشان دادن سازگارى بيشتر مذهب حنفى با امر حكومت و گستردگى حوزه قدرت سلطان و حتى مشروعيت او است. طبعاً در كنار آن، به اشكالهاى موجود در فقه شافعى، در همين زمينه پرداخته است. | كتاب ياد شده، يكى از آثار سياسى - مذهبى است كه با نگرش فقهى و همچنين بر اساس دريافتهاى دينى مؤلف از حكومت و نيز نگرش مصلحتگراى حنفى، در كنار صدها اثر ديگر در دنياى اسلام پديد آمده است، اما اين اثر، امتياز خاصِ خود را دارد و آن نشان دادن سازگارى بيشتر مذهب حنفى با امر حكومت و گستردگى حوزه قدرت سلطان و حتى مشروعيت او است. طبعاً در كنار آن، به اشكالهاى موجود در فقه شافعى، در همين زمينه پرداخته است. | ||
نخستين فصل رساله، در باره صحت و درستى سلطنت تركان مملوك و اثبات اين نكته است كه براى مشروعيت سلطنت، شرايطى از قبيل اجتهاد، قريشى بودن و عادل بودن، لازم نيست. وى، در آغاز اين فصل مىنويسد: | نخستين فصل رساله، در باره صحت و درستى سلطنت تركان مملوك و اثبات اين نكته است كه براى مشروعيت سلطنت، شرايطى از قبيل اجتهاد، قريشى بودن و عادل بودن، لازم نيست. وى، در آغاز اين فصل مىنويسد: ابوحنيفه و اصحاب وى برآنند كه: «لا يشترط فى صحة تولية السلطان ان يكون قرشيا و لا مجتهدا و لا عادلا»؛ بنا بر اين، سلطان ترك، چه عادل و چه ظالم مىتواند سلطان باشد، دليلش هم اين است كه مردم پس از [[امام على (ع)]] زير بار حكومت معاويه رفتند. | ||
وى، در ادامه، با ارائه نقلهاى فراوانى از آثار شافعيان، از جمله احكام السلطانيه ماوردى، مىكوشد تا ثابت كند كه در مذهب شافعى شروط متعددى در باره سلطان، پيشبينى شده است، از جمله، شرط اجتهاد و مهمتر از آن، شرط قريشى بودن. پس از آن، چنين ادامه مىدهد: اينها عبارتهاى شافعى و پيروان او است كه از كتابهاى مختلف نقل كرديم و همه نشان آن است كه سلطان بايد مجتهد وقريشى باشد؛ در اين صورت، و بر اساس اين شروط، نه از تركان و نه از عجمها، كسى نمىتواند سلطان شود، پس سلطنت تركان مشروعيت ندارد. | وى، در ادامه، با ارائه نقلهاى فراوانى از آثار شافعيان، از جمله احكام السلطانيه ماوردى، مىكوشد تا ثابت كند كه در مذهب شافعى شروط متعددى در باره سلطان، پيشبينى شده است، از جمله، شرط اجتهاد و مهمتر از آن، شرط قريشى بودن. پس از آن، چنين ادامه مىدهد: اينها عبارتهاى شافعى و پيروان او است كه از كتابهاى مختلف نقل كرديم و همه نشان آن است كه سلطان بايد مجتهد وقريشى باشد؛ در اين صورت، و بر اساس اين شروط، نه از تركان و نه از عجمها، كسى نمىتواند سلطان شود، پس سلطنت تركان مشروعيت ندارد. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
فصل سوم، بهرغم گستردگى و اهميت، وحدت موضوع ندارد. مؤلف، در اينجا، به انواع درخواستهايى كه از سلطان مىشود، پرداخته و براى حل مشكلات و خواهشهاى مردم، راه حلهاى مناسب را ارائه كرده است. همچنين به بيان مهمترين نكات در باره انتخاب افراد براى سمتهاى مهم قضايى و سياسى و ادارى همت نهاده است. | فصل سوم، بهرغم گستردگى و اهميت، وحدت موضوع ندارد. مؤلف، در اينجا، به انواع درخواستهايى كه از سلطان مىشود، پرداخته و براى حل مشكلات و خواهشهاى مردم، راه حلهاى مناسب را ارائه كرده است. همچنين به بيان مهمترين نكات در باره انتخاب افراد براى سمتهاى مهم قضايى و سياسى و ادارى همت نهاده است. | ||
فصل چهارم، در باره تحقيق در كار واليان است. از جمله مطالب اين فصل اين است كه مىگويد: سلطان بايد از آغاز، با واليان و مسئولان دواوين شرط كند كه هر گاه بخواهد مىتواند به كارهاى مالى آنان رسيدگى كند. اين كار بايد توسط شخصى كه عاقلترين مردمان باشد و در عين حال عفيف و امين(آنگونه كه حق حساب از كسى دريافت نكند)، انجام گيرد. اگر كار آنان روى روال عادى بود كه هيچ و الا مىبايست اموالى كه آنان با سوء استفاده از امت خود گرفتهاند، توسط سلطان مصادره شده و به بيت المال واگذار شود. اين، كارى است كه عمر با | فصل چهارم، در باره تحقيق در كار واليان است. از جمله مطالب اين فصل اين است كه مىگويد: سلطان بايد از آغاز، با واليان و مسئولان دواوين شرط كند كه هر گاه بخواهد مىتواند به كارهاى مالى آنان رسيدگى كند. اين كار بايد توسط شخصى كه عاقلترين مردمان باشد و در عين حال عفيف و امين(آنگونه كه حق حساب از كسى دريافت نكند)، انجام گيرد. اگر كار آنان روى روال عادى بود كه هيچ و الا مىبايست اموالى كه آنان با سوء استفاده از امت خود گرفتهاند، توسط سلطان مصادره شده و به بيت المال واگذار شود. اين، كارى است كه عمر با ابوهريره كرد. زمانى كه ابوهريره از بحرين بازگشت، خليفه اموال اين چنينى او را گرفت و در بيت المال گذاشت. | ||
فصل پنجم، در باره بررسى و كشف وضعيت قاضيان و جانشينان آنهاست. طرسوسى در آغاز فصل، مىگويد: من، اين فصل را بدان جهت از فصل پيشين جدا كردم كه واليان به دليل تماسشان با بيت المال و تكيهشان بر احكام سياست، ضرورت بيشترى براى تحقيق در كارهايشان وجود دارد(اما مال كه جاذبه آن روشن است و طمع در آن فراوان و در بخش فرامين سياسى هم، مشكل آن است كه در اين باره، ضابطه خاصى وجود ندارد و همين، سبب خطاها و اشتباهات فراوان مىشود). | فصل پنجم، در باره بررسى و كشف وضعيت قاضيان و جانشينان آنهاست. طرسوسى در آغاز فصل، مىگويد: من، اين فصل را بدان جهت از فصل پيشين جدا كردم كه واليان به دليل تماسشان با بيت المال و تكيهشان بر احكام سياست، ضرورت بيشترى براى تحقيق در كارهايشان وجود دارد(اما مال كه جاذبه آن روشن است و طمع در آن فراوان و در بخش فرامين سياسى هم، مشكل آن است كه در اين باره، ضابطه خاصى وجود ندارد و همين، سبب خطاها و اشتباهات فراوان مىشود). | ||