۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۲۸
، ۳۰ دسامبر ۲۰۱۶جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)'
جز (جایگزینی متن - ' ابو ' به ' ابو') |
جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
كتاب ياد شده، يكى از آثار سياسى - مذهبى است كه با نگرش فقهى و همچنين بر اساس دريافتهاى دينى مؤلف از حكومت و نيز نگرش مصلحتگراى حنفى، در كنار صدها اثر ديگر در دنياى اسلام پديد آمده است، اما اين اثر، امتياز خاصِ خود را دارد و آن نشان دادن سازگارى بيشتر مذهب حنفى با امر حكومت و گستردگى حوزه قدرت سلطان و حتى مشروعيت او است. طبعاً در كنار آن، به اشكالهاى موجود در فقه شافعى، در همين زمينه پرداخته است. | كتاب ياد شده، يكى از آثار سياسى - مذهبى است كه با نگرش فقهى و همچنين بر اساس دريافتهاى دينى مؤلف از حكومت و نيز نگرش مصلحتگراى حنفى، در كنار صدها اثر ديگر در دنياى اسلام پديد آمده است، اما اين اثر، امتياز خاصِ خود را دارد و آن نشان دادن سازگارى بيشتر مذهب حنفى با امر حكومت و گستردگى حوزه قدرت سلطان و حتى مشروعيت او است. طبعاً در كنار آن، به اشكالهاى موجود در فقه شافعى، در همين زمينه پرداخته است. | ||
نخستين فصل رساله، در باره صحت و درستى سلطنت تركان مملوك و اثبات اين نكته است كه براى مشروعيت سلطنت، شرايطى از قبيل اجتهاد، قريشى بودن و عادل بودن، لازم نيست. وى، در آغاز اين فصل مىنويسد: ابوحنيفه و اصحاب وى برآنند كه: «لا يشترط فى صحة تولية السلطان ان يكون قرشيا و لا مجتهدا و لا عادلا»؛ بنا بر اين، سلطان ترك، چه عادل و چه ظالم مىتواند سلطان باشد، دليلش هم اين است كه مردم پس از [[امام على (ع)]] زير بار حكومت معاويه رفتند. | نخستين فصل رساله، در باره صحت و درستى سلطنت تركان مملوك و اثبات اين نكته است كه براى مشروعيت سلطنت، شرايطى از قبيل اجتهاد، قريشى بودن و عادل بودن، لازم نيست. وى، در آغاز اين فصل مىنويسد: ابوحنيفه و اصحاب وى برآنند كه: «لا يشترط فى صحة تولية السلطان ان يكون قرشيا و لا مجتهدا و لا عادلا»؛ بنا بر اين، سلطان ترك، چه عادل و چه ظالم مىتواند سلطان باشد، دليلش هم اين است كه مردم پس از [[امام على(ع)]] زير بار حكومت معاويه رفتند. | ||
وى، در ادامه، با ارائه نقلهاى فراوانى از آثار شافعيان، از جمله احكام السلطانيه ماوردى، مىكوشد تا ثابت كند كه در مذهب شافعى شروط متعددى در باره سلطان، پيشبينى شده است، از جمله، شرط اجتهاد و مهمتر از آن، شرط قريشى بودن. پس از آن، چنين ادامه مىدهد: اينها عبارتهاى شافعى و پيروان او است كه از كتابهاى مختلف نقل كرديم و همه نشان آن است كه سلطان بايد مجتهد وقريشى باشد؛ در اين صورت، و بر اساس اين شروط، نه از تركان و نه از عجمها، كسى نمىتواند سلطان شود، پس سلطنت تركان مشروعيت ندارد. | وى، در ادامه، با ارائه نقلهاى فراوانى از آثار شافعيان، از جمله احكام السلطانيه ماوردى، مىكوشد تا ثابت كند كه در مذهب شافعى شروط متعددى در باره سلطان، پيشبينى شده است، از جمله، شرط اجتهاد و مهمتر از آن، شرط قريشى بودن. پس از آن، چنين ادامه مىدهد: اينها عبارتهاى شافعى و پيروان او است كه از كتابهاى مختلف نقل كرديم و همه نشان آن است كه سلطان بايد مجتهد وقريشى باشد؛ در اين صورت، و بر اساس اين شروط، نه از تركان و نه از عجمها، كسى نمىتواند سلطان شود، پس سلطنت تركان مشروعيت ندارد. | ||