پرش به محتوا

مبانی فقهی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ی های ' به 'ی‌های '
جز (جایگزینی متن - 'ی های ' به 'ی‌های ')
خط ۸۱: خط ۸۱:
از منظر [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] عمل به قوانین الهی روح و جوهره حاکمیت دینی می‌باشد و بر اساس همین مسأله کلیدی است که ساختار تقنینی مشروع در جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظام تک مجلسی اما دو رکنی شکل  میگیرد، و این نظم تقنینی با دو رکن مجلس شورا و نهاد شورای نگهبان صورت بندی  می‌گردد.
از منظر [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] عمل به قوانین الهی روح و جوهره حاکمیت دینی می‌باشد و بر اساس همین مسأله کلیدی است که ساختار تقنینی مشروع در جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظام تک مجلسی اما دو رکنی شکل  میگیرد، و این نظم تقنینی با دو رکن مجلس شورا و نهاد شورای نگهبان صورت بندی  می‌گردد.


قابل ذکر است که قانونگذار بر خلاف دموکراسی های غربی، صرف انتخاب رئیس جمهور توسط مردم را مبنائی جهت مشروعیت اعَمال وی  نمی‌داند، تنفیذ حکم ریاست جمهوری منتخب مردم از سوی مقام رهبری، به عنوان محور شرعی و اصدار حکم اباحه برای اعِمال اقتدار، از شرایط ضرور شرعی و قانونی بودن تصرفات و دخالت‌های رئیس جمهور در عائله ملت تلقی می‌نماید و این-گونه وجه دیگری از اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت به نیابت امام معصوم در تصدی امور سیاسی- اجتماعی شیعیان آشکار  می‌گردد.
قابل ذکر است که قانونگذار بر خلاف دموکراسی‌های غربی، صرف انتخاب رئیس جمهور توسط مردم را مبنائی جهت مشروعیت اعَمال وی  نمی‌داند، تنفیذ حکم ریاست جمهوری منتخب مردم از سوی مقام رهبری، به عنوان محور شرعی و اصدار حکم اباحه برای اعِمال اقتدار، از شرایط ضرور شرعی و قانونی بودن تصرفات و دخالت‌های رئیس جمهور در عائله ملت تلقی می‌نماید و این-گونه وجه دیگری از اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت به نیابت امام معصوم در تصدی امور سیاسی- اجتماعی شیعیان آشکار  می‌گردد.


لازم به ذکر است یکی دیگر از مهمترین حوزه‌های حضور مردم در ذیل حاکمیت دین در ساخت حکومت اسلامی ایران انتخاب مقام رهبری توسط خبرگان منتخب مردم است.<ref> ر.ک: بی‌نام، ص52-54</ref>  
لازم به ذکر است یکی دیگر از مهمترین حوزه‌های حضور مردم در ذیل حاکمیت دین در ساخت حکومت اسلامی ایران انتخاب مقام رهبری توسط خبرگان منتخب مردم است.<ref> ر.ک: بی‌نام، ص52-54</ref>