مبانی فقهی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره): تفاوت میان نسخه‌ها

}}

'''1- فلسفه و ضرورت قدرت از دیدگاه امام خمینی'''

مبانی عقلی- نظری لازمه حکم عقل و شرع تمهید گردیده و به قاعده معروف «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» رهنمون می‌گردیم و مقدمات لازم جهت کشف حکم شرعی از مجرای دلیل عقلی ایجاد می‌گردد و این دیدگاه حضرت امام در ضرورت حکومت اسلامی می‌باشد و ایشان با استناد به منابع معتبر استنباط احکام شرعی چنین می‌فرمایند: «اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم «اولی الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است، جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است. از آن جمله، این که چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگه‌داشته شده، و دستور یافته‌اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر در نگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد.

'''2- مشروعیت قدرت از نگاه امام خمینی'''

قبل از هر چیز ضامن استمرار شریعت و احترام و اجرای آن است. چهار مدل مشروعیت در منظومه معرفتی- سیاسی ایشان هست:  

1- انتخاب اهل حل و عقد، -2 استخلاف -3 شورا -4 تقلب و استیلا.

'''اما مبانی مشروعیت از دیدگاه شیعه بر ابتنا بر آرای امام خمینی'''

«اطیعوا الرسول» پیروی از متصدیان حکومت یا اولوالامر، نیز به حکم الهی است.

1- مستقلات عقلیه،  

مستقلات عقلیه، عقل حکم می‌کند که عدالت اقتضاء اولیه‌اش این است که معصوم آن را در جامعه انجام دهد ولی در زمان غیبت معصوم، عقل حکم  می‌کند که حاکمیتی بر انسان استقرار یابد که بیشترین قرابت را با حاکمیت معصوم به عنوان حکومت عدل داشته باشد.

در استدلال به غیر مستقلات نیز مرکز وجوه محور نقل بحث، احکام اسلام است، که این احکام به نحوی ترسیم و ساختاربندی گردیده است که در نهایت وجود شخص آگاه و عالم به این احکام و شجاع و مدیر جهت اجرای آنها، در رأس دستگاه حاکمیت امری اجتناب ناپذیر می‌نماید.

'''ساخت قدرت مشروع'''

لازم به ذکر است یکی دیگر از مهمترین حوزه‌های حضور مردم در ذیل حاکمیت دین در ساخت حکومت اسلامی ایران انتخاب مقام رهبری توسط خبرگان منتخب مردم است.<ref> ر.ک: بی‌نام، ص52-54</ref>