۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد الفقهية (حسيني شيرازي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'امام صادق' به 'امام صادق'
جز (A-esmaili@noornet.net صفحهٔ الفقه، القواعد الفقهیة را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به القواعد الفقهية (حسيني شيرازي) منتقل کرد) |
جز (جایگزینی متن - 'امام صادق' به 'امام صادق') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
قواعدى كه در بخش اول كتاب آمده عبارت است از: قاعده يد؛ قاعده جب الاسلام؛ قاعده قرعه؛ قاعده نفى سبيل؛ قاعده الزام؛ قاعده نفى عسر و حرج؛ قاعده غرور؛ قاعده اتلاف؛ قاعده ميسور؛ قاعده اشتراك در تكليف؛ قاعده تسلط؛ قاعده اهم و مهم؛ قاعده عسر؛ قاعده صحت؛ قاعده حيازت؛ قاعده اعراض و قاعده تيسير. | قواعدى كه در بخش اول كتاب آمده عبارت است از: قاعده يد؛ قاعده جب الاسلام؛ قاعده قرعه؛ قاعده نفى سبيل؛ قاعده الزام؛ قاعده نفى عسر و حرج؛ قاعده غرور؛ قاعده اتلاف؛ قاعده ميسور؛ قاعده اشتراك در تكليف؛ قاعده تسلط؛ قاعده اهم و مهم؛ قاعده عسر؛ قاعده صحت؛ قاعده حيازت؛ قاعده اعراض و قاعده تيسير. | ||
قاعده يد، اولين قاعده ذكر شده در كتاب است. فقها، در ابواب مختلف معاملات و غير آن به اين قاعده استدلال مى‌كنند. اجماع، سيره مستمره و سنت از جمله ادله‌اى است كه به آن استناد شده است. روايات مورد استناد، مورد بررسى قرار گرفته است؛ از جمله اين روايات، حديث امام صادق(ع) در باره قضيه فدك است. نويسنده، پس از آن به تبيين معناى«يد» در روايات و كلام فقها پرداخته و در ادامه اين بحث به اطلاق قاعده، تطبيقات آن و فروعات اشاره كرده است. | قاعده يد، اولين قاعده ذكر شده در كتاب است. فقها، در ابواب مختلف معاملات و غير آن به اين قاعده استدلال مى‌كنند. اجماع، سيره مستمره و سنت از جمله ادله‌اى است كه به آن استناد شده است. روايات مورد استناد، مورد بررسى قرار گرفته است؛ از جمله اين روايات، حديث [[امام صادق]](ع) در باره قضيه فدك است. نويسنده، پس از آن به تبيين معناى«يد» در روايات و كلام فقها پرداخته و در ادامه اين بحث به اطلاق قاعده، تطبيقات آن و فروعات اشاره كرده است. | ||
قاعده اهم و مهم، از ديگر قواعد فقهى است كه ادله اربعه بر آن دلالت دارد. نويسنده، سپس به مسئله ترك اهم اشاره و با ذكر مثال‌هايى به مطالعه اين موضوع پرداخته است و در ادامه به اين موضوع اشاره كرده كه قاعده اهم، بر قاعده لا ضرر، مقدم است. | قاعده اهم و مهم، از ديگر قواعد فقهى است كه ادله اربعه بر آن دلالت دارد. نويسنده، سپس به مسئله ترك اهم اشاره و با ذكر مثال‌هايى به مطالعه اين موضوع پرداخته است و در ادامه به اين موضوع اشاره كرده كه قاعده اهم، بر قاعده لا ضرر، مقدم است. | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||