القواعد الفقهية (حسيني شيرازي): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'امام صادق(ع)' به 'امام صادق (ع)'
جز (جایگزینی متن - 'امام صادق' به 'امام صادق')
جز (جایگزینی متن - 'امام صادق(ع)' به 'امام صادق (ع)')
خط ۵۷: خط ۵۷:
قواعدى كه در بخش اول كتاب آمده عبارت است از: قاعده يد؛ قاعده جب الاسلام؛ قاعده قرعه؛ قاعده نفى سبيل؛ قاعده الزام؛ قاعده نفى عسر و حرج؛ قاعده غرور؛ قاعده اتلاف؛ قاعده ميسور؛ قاعده اشتراك در تكليف؛ قاعده تسلط؛ قاعده اهم و مهم؛ قاعده عسر؛ قاعده صحت؛ قاعده حيازت؛ قاعده اعراض و قاعده تيسير.
قواعدى كه در بخش اول كتاب آمده عبارت است از: قاعده يد؛ قاعده جب الاسلام؛ قاعده قرعه؛ قاعده نفى سبيل؛ قاعده الزام؛ قاعده نفى عسر و حرج؛ قاعده غرور؛ قاعده اتلاف؛ قاعده ميسور؛ قاعده اشتراك در تكليف؛ قاعده تسلط؛ قاعده اهم و مهم؛ قاعده عسر؛ قاعده صحت؛ قاعده حيازت؛ قاعده اعراض و قاعده تيسير.


قاعده يد، اولين قاعده ذكر شده در كتاب است. فقها، در ابواب مختلف معاملات و غير آن به اين قاعده استدلال مى‌كنند. اجماع، سيره مستمره و سنت از جمله ادله‌اى است كه به آن استناد شده است. روايات مورد استناد، مورد بررسى قرار گرفته است؛ از جمله اين روايات، حديث [[امام صادق]](ع) در باره قضيه فدك است. نويسنده، پس از آن به تبيين معناى«يد» در روايات و كلام فقها پرداخته و در ادامه اين بحث به اطلاق قاعده، تطبيقات آن و فروعات اشاره كرده است.
قاعده يد، اولين قاعده ذكر شده در كتاب است. فقها، در ابواب مختلف معاملات و غير آن به اين قاعده استدلال مى‌كنند. اجماع، سيره مستمره و سنت از جمله ادله‌اى است كه به آن استناد شده است. روايات مورد استناد، مورد بررسى قرار گرفته است؛ از جمله اين روايات، حديث [[امام جعفر صادق (ع)|امام صادق (ع)]] در باره قضيه فدك است. نويسنده، پس از آن به تبيين معناى«يد» در روايات و كلام فقها پرداخته و در ادامه اين بحث به اطلاق قاعده، تطبيقات آن و فروعات اشاره كرده است.


قاعده اهم و مهم، از ديگر قواعد فقهى است كه ادله اربعه بر آن دلالت دارد. نويسنده، سپس به مسئله ترك اهم اشاره و با ذكر مثال‌هايى به مطالعه اين موضوع پرداخته است و در ادامه به اين موضوع اشاره كرده كه قاعده اهم، بر قاعده لا ضرر، مقدم است.
قاعده اهم و مهم، از ديگر قواعد فقهى است كه ادله اربعه بر آن دلالت دارد. نويسنده، سپس به مسئله ترك اهم اشاره و با ذكر مثال‌هايى به مطالعه اين موضوع پرداخته است و در ادامه به اين موضوع اشاره كرده كه قاعده اهم، بر قاعده لا ضرر، مقدم است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش