پرش به محتوا

دليل تحرير الوسيلة (كتاب الوقف): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'امام خمينى' به 'امام خمينى'
جز (جایگزینی متن - 'امام خمينى' به 'امام خمينى')
خط ۴۶: خط ۴۶:




هدف اصلى نويسنده شناسايى همه نظريات و مبانى و ادله هر نظريه در باره جزييات باب وقف و تبيين دلايل و زمينه‌هاى استنباط احكام و فتاوى امام خمينى و مقايسه با مستندات و ادله فقهى و آراى ديگر فقهاى شيعه است.
هدف اصلى نويسنده شناسايى همه نظريات و مبانى و ادله هر نظريه در باره جزييات باب وقف و تبيين دلايل و زمينه‌هاى استنباط احكام و فتاوى [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] و مقايسه با مستندات و ادله فقهى و آراى ديگر فقهاى شيعه است.


== ساختار ==
== ساختار ==




نويسنده به تفصيل، آرا و اقوال فقيهان شيعه را با آراى امام خمينى مى‌سنجد و مبانى و مدارك هر مسئله را شناسايى مى‌كند و با بررسى جنبه‌هاى سندى و دلالتى اين مدارك و مستندات، ارزش فتاوى و نظريه‌ها را توضيح مى‌دهد.
نويسنده به تفصيل، آرا و اقوال فقيهان شيعه را با آراى [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] مى‌سنجد و مبانى و مدارك هر مسئله را شناسايى مى‌كند و با بررسى جنبه‌هاى سندى و دلالتى اين مدارك و مستندات، ارزش فتاوى و نظريه‌ها را توضيح مى‌دهد.


در تبيين نظريه‌ها بيشتر به آراى فقهى حضرت آية الله سيد ابو الحسن اصفهانى كه بيشترين اختلاف نظر را با صاحب تحرير الوسيله داشته، تكيه كرده است. نويسنده در زمينه ضعف سند روايات به نظريه و عمل مشهور معتقد است و از طرف ديگر ادله قرآنى و روايى و قواعد فقهى را صريح و مكفى در استنباط احكام مى‌داند و حجيت اجماع و اجماعات ادعا شده از سوى برخى از فقها را زير سؤال برده است. بنا بر اين از نظر نويسنده با تكيه بر قواعد اصولى فقهى مى‌توان كليات و مسايل و احكام را استنباط كرد و با تعمق در روايات و آيات فقهى كه پشتوانه فتاوى فقها مى‌باشند به آسانى فروعات گسترده فقهى و مسايل مبتلابه را مى‌توان استخراج و مبانى آنها را مستحكم ساخت و خارج از اين مجموعه به ادله استحسانى و قياسى و اجماعات كه محصول ذهن بشرى است نيازى نيست.
در تبيين نظريه‌ها بيشتر به آراى فقهى حضرت آية الله سيد ابو الحسن اصفهانى كه بيشترين اختلاف نظر را با صاحب تحرير الوسيله داشته، تكيه كرده است. نويسنده در زمينه ضعف سند روايات به نظريه و عمل مشهور معتقد است و از طرف ديگر ادله قرآنى و روايى و قواعد فقهى را صريح و مكفى در استنباط احكام مى‌داند و حجيت اجماع و اجماعات ادعا شده از سوى برخى از فقها را زير سؤال برده است. بنا بر اين از نظر نويسنده با تكيه بر قواعد اصولى فقهى مى‌توان كليات و مسايل و احكام را استنباط كرد و با تعمق در روايات و آيات فقهى كه پشتوانه فتاوى فقها مى‌باشند به آسانى فروعات گسترده فقهى و مسايل مبتلابه را مى‌توان استخراج و مبانى آنها را مستحكم ساخت و خارج از اين مجموعه به ادله استحسانى و قياسى و اجماعات كه محصول ذهن بشرى است نيازى نيست.
خط ۶۴: خط ۶۴:
اين مباحث حاوى فروعات بسيارى است و در اين بررسى مستندات روايى هم به تفكيك ارزيابى شده و تفاوت‌هاى اين شرايط در هر سه قسمت تشريح گرديده است. تعيين مراد واقف، احكام بيع وقف و اجاره وقف از ديگر مسايل سنتى فقه وقف محسوب مى‌شود كه نويسنده سعى كرده آرا و اقوال فقهاى قديم و متأخر را با هم مقايسه و تطبيق دهد.
اين مباحث حاوى فروعات بسيارى است و در اين بررسى مستندات روايى هم به تفكيك ارزيابى شده و تفاوت‌هاى اين شرايط در هر سه قسمت تشريح گرديده است. تعيين مراد واقف، احكام بيع وقف و اجاره وقف از ديگر مسايل سنتى فقه وقف محسوب مى‌شود كه نويسنده سعى كرده آرا و اقوال فقهاى قديم و متأخر را با هم مقايسه و تطبيق دهد.


در هر كدام از مباحث، هدف اصلى تبيين و تشريح آرا و مبانى فقهى امام خمينى در مسايل و احكام وقف بر اساس فقه استدلالى شيعه است و بر پايه اين هدف اساسى از اختلاف نظرهاى ايشان با ديگر فقها پيرامون ماهيت وقف و شرايط تحقق آن و نيز خصوصيات و احكام مخصوص واقف و موقوف عليهم بحث شده و نتايج و پى‌آمدهاى اين اختلاف نظرها به اختصار بيان شده است.
در هر كدام از مباحث، هدف اصلى تبيين و تشريح آرا و مبانى فقهى [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] در مسايل و احكام وقف بر اساس فقه استدلالى شيعه است و بر پايه اين هدف اساسى از اختلاف نظرهاى ايشان با ديگر فقها پيرامون ماهيت وقف و شرايط تحقق آن و نيز خصوصيات و احكام مخصوص واقف و موقوف عليهم بحث شده و نتايج و پى‌آمدهاى اين اختلاف نظرها به اختصار بيان شده است.


اداره و توليت وقف و نظارت بر موقوفات كه از جنبه‌هاى مديريتى و اقتصادى و اجتماعى وقف است، از ديگر مباحث مهم فقه وقف است كه توجه فقها را به خود جلب نموده است. صاحب تحرير الوسيله نكات و جزييات مديريت اوقاف و موقوفات را بر مبناى نظريات اصولى خويش مطرح كرده و در شرح آن ابعاد اين مبانى روشن شده است.
اداره و توليت وقف و نظارت بر موقوفات كه از جنبه‌هاى مديريتى و اقتصادى و اجتماعى وقف است، از ديگر مباحث مهم فقه وقف است كه توجه فقها را به خود جلب نموده است. صاحب تحرير الوسيله نكات و جزييات مديريت اوقاف و موقوفات را بر مبناى نظريات اصولى خويش مطرح كرده و در شرح آن ابعاد اين مبانى روشن شده است.
خط ۷۸: خط ۷۸:
[[رده:فقه مذاهب]]
[[رده:فقه مذاهب]]
[[رده:فقه شیعه]]
[[رده:فقه شیعه]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش