۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد الحدیث: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR15454J1.jpg | عنوان =قواعد الحدیث | عنوان‌های دیگر = |پ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
}} | }} | ||
'''قواعد الحدیث'''، عنوان اثری است 3 جلدی به زبان عربی از آیت‌الله سید محی‌الدین موسوی غریفی با موضوع علوم حدیث. مباحث این کتاب، عرضه و آموزش اصول عمل به حدیث حاکی از سنت است که یکی از مصادر چهارگانه تشریع اسلامی است. کتاب با تحقیقات و تعلیقات سید محمدرضا موسوی | '''قواعد الحدیث'''، عنوان اثری است 3 جلدی به زبان عربی از [[موسوی غریفی، محیی‌الدین|آیت‌الله سید محی‌الدین موسوی غریفی]] با موضوع علوم حدیث. مباحث این کتاب، عرضه و آموزش اصول عمل به حدیث حاکی از سنت است که یکی از مصادر چهارگانه تشریع اسلامی است. کتاب با تحقیقات و تعلیقات [[موسوی غریفی، محمدرضا|سید محمدرضا موسوی غریفی]]، به چاپ رسیده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
حدیث، به‌لحاظ سندی گاه متواتر است و علم به صدورش از معصوم(ع) حاصل می‌شود که عمل به آن واجب خواهد بود؛ زیرا حجیت علم ذاتی است و نیازی به تعبد شرعی در آن نیست؛ هرچند در این اختلاف شده که علم حاصل با تواتر، ضروری است یا نظری؟ | حدیث، به‌لحاظ سندی گاه متواتر است و علم به صدورش از معصوم(ع) حاصل می‌شود که عمل به آن واجب خواهد بود؛ زیرا حجیت علم ذاتی است و نیازی به تعبد شرعی در آن نیست؛ هرچند در این اختلاف شده که علم حاصل با تواتر، ضروری است یا نظری؟ | ||
حدیث متواتر این‌گونه تعریف شده: روایتی که «بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطأهم علی الكذب و استمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تعدد، فيكون أوله كآخره و وسطه كطرفيه». | حدیث متواتر این‌گونه تعریف شده: روایتی که «بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطأهم علی الكذب و استمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تعدد، فيكون أوله كآخره و وسطه كطرفيه». | ||
حدیث محفوف به قرائنی که موجب قطع به صدورش از معصوم(ع) می‌شود نیز به حدیث متواتر ملحق می‌شود و عمل به آن واجب است و بحث از آن مفصلا خواهد آمد. | حدیث محفوف به قرائنی که موجب قطع به صدورش از معصوم(ع) می‌شود نیز به حدیث متواتر ملحق می‌شود و عمل به آن واجب است و بحث از آن مفصلا خواهد آمد. | ||
اما قدما در حدیث غیر متواتر و غیر محفوف به قرائن قطع‌آور، که خبر واحد نامیده شده، اختلاف کرده‌اند؛ جماعتی مانند سید مرتضی و ابن ادریس، به عدم حجیت آن معتقدند؛ هرچند در امکان و عدم امکان تعبد به آن با یکدیگر اختلاف دارند. | اما قدما در حدیث غیر متواتر و غیر محفوف به قرائن قطع‌آور، که خبر واحد نامیده شده، اختلاف کرده‌اند؛ جماعتی مانند سید مرتضی و ابن ادریس، به عدم حجیت آن معتقدند؛ هرچند در امکان و عدم امکان تعبد به آن با یکدیگر اختلاف دارند. | ||
گروهی دیگر مانند شیخ | |||
گروهی دیگر مانند [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]]، به حجیت خبر واحد باور دارند و شیخ در کتاب «العدة» بر این امر استدلال کرده است. هرکدام از این دو گروه، ادله‌ای دارند که در کتاب‌های درایه و اصول، توضیح داده شده است. اما متأخران از فقها، بر حجیت خبر واحد، اجماع کرده و دلیل آورده‌اند. انسداد باب علم در احکام و عدم آن، مبتنی بر این اختلاف است؛ بنا بر عدم حجیت خبر واحد، باب علم منسد خواهد شد؛ زیرا خبر متواتر نزد ما اندک است و ما نیز قطع به صدور همه اخبار از معصوم(ع) نداریم و مصادر دیگر تشریع نیز در بیان جمیع احکام، ناقص است؛ لازمه این باور، تنزل به عمل به ظنی است که در فصل دلیل انسداد اصول از آن صحبت شده است. همچنین است اگر مانند میرزای قمی، معتقد به این باشیم که حجیت ظاهر خبر مختص به مشافهین است. اما بنا بر حجیت خبر واحد في نفسه و حجیت ظاهر آن برای غیر مشافهین، باب علم منفتح خواهد شد؛ زیرا احادیث به‌ضمیمه باقی مصادر، وافی به بیان جمیع احکام هستند و فقیه، تعبدا و به حکم شرع عالم به آنها خواهد بود و با این حساب، عمل به ظن در این موارد که مانند علم وجدانی است، ممنوع خواهد بود؛ چراکه «إن الظن لا يغني من الحق شيئا»<ref>ر.ک: همان، ص8-10</ref>. | |||
عمل به خبر واحد، قواعد و اصولی دارد که استنباط احکام شرع از آن، مرتکز بر این قواعد و اصول است؛ این کتاب به همین دلیل نگاشته شده و در آن بحث در پرتو ادله و براهین عرضه شده است و در آن روش‌های قدما و مراحل اطوار آن مراعات شده؛ اگر مطابق با واقع درآمد که فبها، والا عصمت، تنها برازنده اهلش است. نویسنده در این اثر، در مواردی که لازم بوده متون را با عین الفاظشان آورده و در حاشیه به شکل موجز به منابعشان اشاره کرده است و درعین‌حال در آخر کتاب، به‌صورت مفصل ذکرشان کرده است. ازاین‌رو سزاوار است که نام این کتاب، «قواعد الحديث» گذاشته شود؛ زیرا اینها قواعدی هستند که عمل به حدیث بر آنها استوار است؛ مانند بُن و ستون‌های خانه که بنا را روی آن سوار می‌کنند<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>. | عمل به خبر واحد، قواعد و اصولی دارد که استنباط احکام شرع از آن، مرتکز بر این قواعد و اصول است؛ این کتاب به همین دلیل نگاشته شده و در آن بحث در پرتو ادله و براهین عرضه شده است و در آن روش‌های قدما و مراحل اطوار آن مراعات شده؛ اگر مطابق با واقع درآمد که فبها، والا عصمت، تنها برازنده اهلش است. نویسنده در این اثر، در مواردی که لازم بوده متون را با عین الفاظشان آورده و در حاشیه به شکل موجز به منابعشان اشاره کرده است و درعین‌حال در آخر کتاب، به‌صورت مفصل ذکرشان کرده است. ازاین‌رو سزاوار است که نام این کتاب، «قواعد الحديث» گذاشته شود؛ زیرا اینها قواعدی هستند که عمل به حدیث بر آنها استوار است؛ مانند بُن و ستون‌های خانه که بنا را روی آن سوار می‌کنند<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>. | ||
جلد اول کتاب، حاوی 8 مبحث اصلی است که به‌صورت فهرست‌وار عبارت است از: تنویع حدیث، احادیث اصحاب اجماع، حیات علی بن ابوحمزه | |||
جلد اول کتاب، حاوی 8 مبحث اصلی است که به‌صورت فهرست‌وار عبارت است از: تنویع حدیث، احادیث اصحاب اجماع، حیات [[علی بن ابوحمزه بطائنی]]، حدیث و شهرت فتوایی، اصول رجالی و [[الرجال لابن الغضائري|رجال ابن غضائری]]، احادیث مضمره، احادیث موقوفه و احادیث معلله. | |||
در لابه‌لای این مباحث، قواعد و فواید دیگری نیز بوده که نویسنده از آنها هم صحبت کرده است<ref>ر.ک: متن کتاب، همان، ص13</ref>. | در لابه‌لای این مباحث، قواعد و فواید دیگری نیز بوده که نویسنده از آنها هم صحبت کرده است<ref>ر.ک: متن کتاب، همان، ص13</ref>. | ||
| خط ۵۹: | خط ۶۵: | ||
اثر حاضر، در چهارمین چاپش، اضافات و ملاحظاتی را در خود دارد، که چاپ‌های پیشین خالی از آن بوده و جلد دوم هم که سال‌ها در خانه مؤلف مانده بود، در ادامه این مباحث به‌عنوان جلد دوم و سوم، آمده است<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف بر چاپ چهارم کتاب، ج1، ص49</ref>. | اثر حاضر، در چهارمین چاپش، اضافات و ملاحظاتی را در خود دارد، که چاپ‌های پیشین خالی از آن بوده و جلد دوم هم که سال‌ها در خانه مؤلف مانده بود، در ادامه این مباحث به‌عنوان جلد دوم و سوم، آمده است<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف بر چاپ چهارم کتاب، ج1، ص49</ref>. | ||
صفحه 46 جلد اول کتاب، حاوی رونوشت تقریر آیت‌الله خویی بر کتاب است که متن آن در صفحه 47 به‌صورت چاپی در اختیار خواننده قرار داده شده است. | صفحه 46 جلد اول کتاب، حاوی رونوشت تقریر [[خویی، سید ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] بر کتاب است که متن آن در صفحه 47 به‌صورت چاپی در اختیار خواننده قرار داده شده است. | ||
در مقدمه چاپ اول، یعنی صفحه 45 جلد اول کتاب نیز بیان شده که این کتاب با یاری آیت‌الله خویی چاپ شده است. | |||
در مقدمه چاپ اول، یعنی صفحه 45 جلد اول کتاب نیز بیان شده که این کتاب با یاری [[خویی، سید ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] چاپ شده است. | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||