قواعد الحدیث
| قواعد الحدیث | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوی غریفی، محیی‌الدین (نویسنده) موسوی غریفی، محمدرضا (محقق و معلق) |
| ناشر | مؤسسة السيدة المعصومة (عليهاالسلام) |
| مکان نشر | [بي جا] - [بي جا] |
| سال نشر | 1429ق. = 2008م. |
| چاپ | چاپ پنجم |
| شابک | 978-964-984-074-1 |
| موضوع | حديث
حديث - علم الدرايه حديث - علم الرجال |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 3 |
| کد کنگره | /م8ق9 1387 / 109 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
قواعد الحدیث، عنوان اثری است 3 جلدی به زبان عربی از آیت‌الله سید محی‌الدین موسوی غریفی با موضوع علوم حدیث. مباحث این کتاب، عرضه و آموزش اصول عمل به حدیث حاکی از سنت است که یکی از مصادر چهارگانه تشریع اسلامی است. کتاب با تحقیقات و تعلیقات سید محمدرضا موسوی غریفی، به چاپ رسیده است.
ساختار
کتاب، نزد نویسنده 2 جلد داشته که در چاپ حاضر به‌صورت 3 جلدی به چاپ رسیده است. جلد اول این اثر پیش‌تر چاپ شده بوده و جلد دومش در جلدهای دوم و سوم چاپ حاضر جای گرفته است. جلد اول حاوی 8 مبحث اصلی و جلد دوم حاوی 7 مبحث است (3 مبحث در جلد دوم و 4 مبحث در جلد سوم چاپ حاضر، ارائه شده است).
گزارش محتوا
محقق در مقدمه خویش از تحقیقی که بر روی آثار نویسنده، از جمله این کتاب انجام داده، سخن گفته است و خاطرنشان نموده که من مشتاق بودم که این اثر را در هر دو جزءش تخریج کنم؛ زیرا حاوی ابتکاراتی است که پدرم در آن ارائه نموده است و نیز بدان جهت که جزء اول آن خیلی قبل چاپ شده بود و در این مدت، ایده‌ها و افکار جدیدی برای پدرم در تدریس بحث خارج پدید آمده بود و این خواهان اضافات مهمی در اثر مزبور بود[۱].
در مقدمه چاپ چهارم کتاب در صفحه 49 چنین می‌خوانیم: در زمان تدریس و تدرس دروس عالی در نجف اشرف احتیاج شدیدی به نگارش کتابی که از قواعد و شئون حدیث و عوارض آن مانند ثقل و تطویر و... حس کردم و این اندیشه من را به اقدام به این کار واداشت و زاده این عمل، جلد اول این کتاب است. هنگامی که این اثر در سال 1389ق چاپ شد، مورد قبول اهل علم قرار گرفت و من را به ارائه بقیه مباحث این کتاب ترغیب کردند. من نیز به جهت تکمیل غرضم از نگارش این اثر، تلاشم را در نشر جلد دومش نهادم، ولی برخی موانع از جمله ممانعت مطبوعات عراقی از چاپ آن و ادعای گم شدن نسخه توسط آنان، مانع نشرش شد. از این جهت به تدریس جلد اول و شرح مباحثش برای شاگردانم کردم و در این میان، اضافات مهم و ملاحظات ارزشمندی بر این اثر هویدا شد[۲].
درهرحال، مباحث این کتاب، عرضه و آموزش اصول عمل به حدیث حاکی از سنت است که یکی از مصادر چهارگانه تشریع اسلامی است. احتیاج فقیه به سنت در استنباط حکم، بیش از احتیاجش به مصادر دیگر تشریع، یعنی کتاب و عقل و اجماع است؛ زیرا آیات تشریع در کتاب الهی معدود است و مشهور است که حدود 500 آیه در این ارتباط وجود دارد که برخی هم تکراری هستند، وگرنه کمتر از اینها خواهد شد. اکثر این آیات هم مطلقاتی هستند که باید با سنت مقید شوند و برخی نیز مجملاتی هستند که باید با سنت تفسیر شوند. لذا عمل به همه این آیات کریمه در عین قلّتش در مقابل کثرت احکام، تنها با توسط سنت میسر خواهد شد. اجماع تعبدی تام هم در موارد اندکی وجود دارد؛ زیرا غالبا مجمعین بر دلیل دیگری تکیه کرده‌اند و اجماعشان مدرکی است، ولذا حجیتی ندارد و اما عقل نیز قاصر از ادراک ملاکات احکام و علل تامه آنهاست، جز در موارد نادری که چاره‌ای از حکم به آن ندارد، مانند حسن عدل و قبح ظلم؛ ازاین‌رو چیزی در دست ما نمی‌ماند جز سنت، که اصول حدیث و مجامع حدیثی آن را در خود جای داده است. هرچند خود مباحث سنت هم بیشتر در عبادات است و در معاملات اندک است. درهرحال، با این روند، بحث از حدیث و قواعد آن از اهم مباحث مصدر و اصول تشریع است. ازاین‌رو فقها از قدیم الایام به حدیث، اهمیت فراوان داده‌اند و در حفظ و تدوین و تفسیر حدیث، تلاش کرده‌اند. شاهد بر این مدعا، کتاب‌ها و آثاری است که از آنان به دست ما رسیده است و شیوه سلف صالح از اصحاب پیامبر(ص) و ائمه اهل‌بیت(ع) را در آن پیموده‌اند[۳].
حدیث، به‌لحاظ سندی گاه متواتر است و علم به صدورش از معصوم(ع) حاصل می‌شود که عمل به آن واجب خواهد بود؛ زیرا حجیت علم ذاتی است و نیازی به تعبد شرعی در آن نیست؛ هرچند در این اختلاف شده که علم حاصل با تواتر، ضروری است یا نظری؟
حدیث متواتر این‌گونه تعریف شده: روایتی که «بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطأهم علی الكذب و استمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تعدد، فيكون أوله كآخره و وسطه كطرفيه».
حدیث محفوف به قرائنی که موجب قطع به صدورش از معصوم(ع) می‌شود نیز به حدیث متواتر ملحق می‌شود و عمل به آن واجب است و بحث از آن مفصلا خواهد آمد.
اما قدما در حدیث غیر متواتر و غیر محفوف به قرائن قطع‌آور، که خبر واحد نامیده شده، اختلاف کرده‌اند؛ جماعتی مانند سید مرتضی و ابن ادریس، به عدم حجیت آن معتقدند؛ هرچند در امکان و عدم امکان تعبد به آن با یکدیگر اختلاف دارند.
گروهی دیگر مانند شیخ طوسی، به حجیت خبر واحد باور دارند و شیخ در کتاب «العدة» بر این امر استدلال کرده است. هرکدام از این دو گروه، ادله‌ای دارند که در کتاب‌های درایه و اصول، توضیح داده شده است. اما متأخران از فقها، بر حجیت خبر واحد، اجماع کرده و دلیل آورده‌اند. انسداد باب علم در احکام و عدم آن، مبتنی بر این اختلاف است؛ بنا بر عدم حجیت خبر واحد، باب علم منسد خواهد شد؛ زیرا خبر متواتر نزد ما اندک است و ما نیز قطع به صدور همه اخبار از معصوم(ع) نداریم و مصادر دیگر تشریع نیز در بیان جمیع احکام، ناقص است؛ لازمه این باور، تنزل به عمل به ظنی است که در فصل دلیل انسداد اصول از آن صحبت شده است. همچنین است اگر مانند میرزای قمی، معتقد به این باشیم که حجیت ظاهر خبر مختص به مشافهین است. اما بنا بر حجیت خبر واحد في نفسه و حجیت ظاهر آن برای غیر مشافهین، باب علم منفتح خواهد شد؛ زیرا احادیث به‌ضمیمه باقی مصادر، وافی به بیان جمیع احکام هستند و فقیه، تعبدا و به حکم شرع عالم به آنها خواهد بود و با این حساب، عمل به ظن در این موارد که مانند علم وجدانی است، ممنوع خواهد بود؛ چراکه «إن الظن لا يغني من الحق شيئا»[۴].
عمل به خبر واحد، قواعد و اصولی دارد که استنباط احکام شرع از آن، مرتکز بر این قواعد و اصول است؛ این کتاب به همین دلیل نگاشته شده و در آن بحث در پرتو ادله و براهین عرضه شده است و در آن روش‌های قدما و مراحل اطوار آن مراعات شده؛ اگر مطابق با واقع درآمد که فبها، والا عصمت، تنها برازنده اهلش است. نویسنده در این اثر، در مواردی که لازم بوده متون را با عین الفاظشان آورده و در حاشیه به شکل موجز به منابعشان اشاره کرده است و درعین‌حال در آخر کتاب، به‌صورت مفصل ذکرشان کرده است. ازاین‌رو سزاوار است که نام این کتاب، «قواعد الحديث» گذاشته شود؛ زیرا اینها قواعدی هستند که عمل به حدیث بر آنها استوار است؛ مانند بُن و ستون‌های خانه که بنا را روی آن سوار می‌کنند[۵].
جلد اول کتاب، حاوی 8 مبحث اصلی است که به‌صورت فهرست‌وار عبارت است از: تنویع حدیث، احادیث اصحاب اجماع، حیات علی بن ابوحمزه بطائنی، حدیث و شهرت فتوایی، اصول رجالی و رجال ابن غضائری، احادیث مضمره، احادیث موقوفه و احادیث معلله.
در لابه‌لای این مباحث، قواعد و فواید دیگری نیز بوده که نویسنده از آنها هم صحبت کرده است[۶].
نویسنده در جلد دوم، 7 بحث را به مطالب 8گانه پیشینش افزوده است. البته این جلد (جلد دوم مؤلف)، خودش در چاپ حاضر در دو جلد مطرح شده است. بحث‌های 9، 10 و 11 را در جلد اول از جلد دوم (جلد دوم کتاب حاضر) شاهدیم و از بحث 12 تا 15 را در جلد دوم از جلد دوم (جلد سوم کتاب حاضر)، می‌خوانیم. این مباحث عبارت است از: احادیث قواعد، احادیث ثقات در موضوعات، الفاظ و جملات در احادیث (جلد دوم) و الفاظ مقادیر شرعی، طرق بیان احکام در احادیث، الفاظ و جملات جرح و تعدیل و اجتهاد و فتوا در عصر معصوم(ع) و زمان غیبت (جلد سوم)[۷].
وضعیت کتاب
اثر حاضر، در چهارمین چاپش، اضافات و ملاحظاتی را در خود دارد، که چاپ‌های پیشین خالی از آن بوده و جلد دوم هم که سال‌ها در خانه مؤلف مانده بود، در ادامه این مباحث به‌عنوان جلد دوم و سوم، آمده است[۸].
صفحه 46 جلد اول کتاب، حاوی رونوشت تقریر آیت‌الله خویی بر کتاب است که متن آن در صفحه 47 به‌صورت چاپی در اختیار خواننده قرار داده شده است.
در مقدمه چاپ اول، یعنی صفحه 45 جلد اول کتاب نیز بیان شده که این کتاب با یاری آیت‌الله خویی چاپ شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه‌ها و متن کتاب.