پرش به محتوا

الناسخ و المنسوخ من الحديث: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'الناسخ و المنسوخ (ابهام زدایی)' به 'الناسخ و المنسوخ (ابهام‌زدایی)'
جز (جایگزینی متن - '==منابع مقاله== مقدمه و متن کتاب. رده:کتاب‌شناسی' به '==منابع مقاله== مقدمه و متن کتاب. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی')
جز (جایگزینی متن - 'الناسخ و المنسوخ (ابهام زدایی)' به 'الناسخ و المنسوخ (ابهام‌زدایی)')
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
| عنوان =‏الناسخ و المنسوخ من الحديث  
| عنوان =‏الناسخ و المنسوخ من الحديث  
| عنوان‌های دیگر =
| عنوان‌های دیگر =
| پدیدآوران =[[ابن شاهين، عمر بن احمد]] (نويسنده)
| پدیدآوران =[[ابن شاهين، عمر بن احمد]] (نويسنده)  


[[معوض، علي محمد]] (محقق)
[[معوض، علي محمد]] (محقق)


[[عبدالموجود، عادل احمد]] (محقق)
[[عبدالموجود، عادل احمد]] (محقق)


| زبان = عربي 
| زبان = عربی
| کد کنگره =‏/الف2ن2 110/4 BP  
| کد کنگره =‏/الف2ن2 110/4 BP  
| موضوع =
| موضوع =
خط ۲۹: خط ۲۹:
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
 
{{کاربردهای دیگر|الناسخ و المنسوخ (ابهام‌زدایی)}}
 
'''الناسخ و المنسوخ من الحديث'''، اثر [[ابن شاهین، عمر بن احمد|عمر بن احمد بن عثمان، معروف به ابن شاهین]] (متوفی 385ق)، کتابی است یک جلدی، به زبان عربی با موضوع حدیث و فقه. نویسنده در این اثر به ارائه روایاتی که حکمشان با روایات دیگر نسخ شده، می‌پردازد. او در هر بخش ابتدا دسته اول روایات و سپس دسته روایات ناسخ را ذکر می‌کند. این اثر به تحقیق [[معوض، علي محمد|شیخ علی محمد معوض]] و [[عبدالموجود، عادل احمد|شیخ عادل احمد عبدالموجود]] رسیده است.
'''الناسخ و المنسوخ من الحديث'''، اثر [[ابن شاهین، عمر بن احمد|عمر بن احمد بن عثمان، معروف به ابن شاهین]] (متوفی 385ق)، کتابی است یک جلدی، به زبان عربی با موضوع حدیث و فقه. نویسنده در این اثر به ارائه روایاتی که حکمشان با روایات دیگر نسخ شده، می‌پردازد. او در هر بخش ابتدا دسته اول روایات و سپس دسته روایات ناسخ را ذکر می‌کند. این اثر به تحقیق [[معوض، علي محمد|شیخ علی محمد معوض]] و [[عبدالموجود، عادل احمد|شیخ عادل احمد عبدالموجود]] رسیده است.


خط ۴۶: خط ۴۵:
در بخشی از مقدمه کتاب درباره جواز نسخ نص با قیاس می‌خوانیم: مشهور علمای اهل تسنن قائل به جواز نسخ نص با قیاس هستند و دلیلشان بر این امر این است که قیاس در واقع مستند به نصی است که در حقیقت امر، ناسخ آن نص است. در اجماع نیز چنین صحبتی هست که مراجعه آن به نسخ نص با نص است، ولی غیر مشهور از علما باور دارند که نص را نمی‌توان با قیاس نسخ کرد؛ زیرا قیاس در مرتبه‌ای پایین‌تر از نص قرار دارد و ادنی نمی‌تواند اقوی را نسخ کند<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>.
در بخشی از مقدمه کتاب درباره جواز نسخ نص با قیاس می‌خوانیم: مشهور علمای اهل تسنن قائل به جواز نسخ نص با قیاس هستند و دلیلشان بر این امر این است که قیاس در واقع مستند به نصی است که در حقیقت امر، ناسخ آن نص است. در اجماع نیز چنین صحبتی هست که مراجعه آن به نسخ نص با نص است، ولی غیر مشهور از علما باور دارند که نص را نمی‌توان با قیاس نسخ کرد؛ زیرا قیاس در مرتبه‌ای پایین‌تر از نص قرار دارد و ادنی نمی‌تواند اقوی را نسخ کند<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>.


در یکی از ابواب کتاب، درباره متعه و امر به آن قبل از نسخ (از نظر اهل تسنن) بحث شده است. عبارات اولین روایتی که در باب جواز این امر وارد شده، این‌گونه است: «حدَّثنا أحمد بن عيسی بن السكين البلدي قال (نا) إسحاق بن رزيق الرسغي قال (نا) إبراهيم بن خالد الصاغاني قال (نا) سفيان، يعني الثوري عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن ربيع بن سبرة عن سبرة بن معهد الجُهَني قال: كنا مع النبي(ص) قال: فمررت أنا و ابن عمّ لي بامرأة فأعجبها شبابي و أعجبتها بردة صاحبي، فقالت: برد كبرد فتزوجتها فبت معها ليلة ثم أصبحت غاديا إلی المسجد فإذا رسول‌الله(ص) بين الباب و الحجر يخطب الناس و يقول: يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في المتعة فمن كان عنده منهنّ شيء فليفارقها و لا تأخذوا ممّا آتيتموهنَّ شيئا؛ فإنَّ الله عزَّ و جلَّ قد حرَّمها إلی يوم القيامة». همان طور که از عبارات این روایت پیداست، در آن حکم به جواز متعه در خطبه پیامبر اسلام(ص) و سپس منع آن تا روز قیامت، بیان شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص215</ref>. در این بخش سی‌وهشت روایت، یعنی از روایت 409 تا 446، از روایات اهل تسنن درباره این امر ذکر شده است. در روایت شماره 441 درباره نهی عمر بن خطاب از این امر، روایتی ذکر شده که عین آن چنین است: «حدثنا عبدالله بن محمد بن زياد قال (نا) عبدالرحمن بن بشر بن الحكم قال (نا) عبدالرزاق قال (نا) ابن جريج قال أخبرني أبوالزبير أنَّه سمع جابر بن عبدالله يقول: استمتعنا أصحاب رسول‌الله(ص) حتّی نهانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث قال: و قال جابر إذا انقضی الأجل فبدا لهما أن يتعادوا فليمهر مهرا آخر. قال: و سأله بعضنا قال كم تعتد؟ قال: حيضة واحدة». همان طور که در عبارات این روایت پیداست، متعه نمودن اصحاب پیامبر(ص) تا زمان نهی عمر از آن و نیز بیان میزان عده متعه به یک حیض، ذکر شده است<ref>ر.ک: همان، ص226</ref>.
در یکی از ابواب کتاب، درباره متعه و امر به آن قبل از نسخ (از نظر اهل تسنن) بحث شده است. عبارات اولین روایتی که در باب جواز این امر وارد شده، این‌گونه است: «حدَّثنا أحمد بن عيسی بن السكين البلدي قال (نا) إسحاق بن رزيق الرسغي قال (نا) إبراهيم بن خالد الصاغانیقال (نا) سفيان، يعنیالثوري عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن ربيع بن سبرة عن سبرة بن معهد الجُهَنیقال: كنا مع النبي(ص) قال: فمررت أنا و ابن عمّ لي بامرأة فأعجبها شبابي و أعجبتها بردة صاحبي، فقالت: برد كبرد فتزوجتها فبت معها ليلة ثم أصبحت غاديا إلی المسجد فإذا رسول‌الله(ص) بين الباب و الحجر يخطب الناس و يقول: يا أيها الناس: إنیكنت أذنت لكم في المتعة فمن كان عنده منهنّ شيء فليفارقها و لا تأخذوا ممّا آتيتموهنَّ شيئا؛ فإنَّ الله عزَّ و جلَّ قد حرَّمها إلی يوم القيامة». همان طور که از عبارات این روایت پیداست، در آن حکم به جواز متعه در خطبه پیامبر اسلام(ص) و سپس منع آن تا روز قیامت، بیان شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص215</ref>. در این بخش سی‌وهشت روایت، یعنی از روایت 409 تا 446، از روایات اهل تسنن درباره این امر ذکر شده است. در روایت شماره 441 درباره نهی عمر بن خطاب از این امر، روایتی ذکر شده که عین آن چنین است: «حدثنا عبدالله بن محمد بن زياد قال (نا) عبدالرحمن بن بشر بن الحكم قال (نا) عبدالرزاق قال (نا) ابن جريج قال أخبرنی أبوالزبير أنَّه سمع جابر بن عبدالله يقول: استمتعنا أصحاب رسول‌الله(ص) حتّی نهانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث قال: و قال جابر إذا انقضی الأجل فبدا لهما أن يتعادوا فليمهر مهرا آخر. قال: و سأله بعضنا قال كم تعتد؟ قال: حيضة واحدة». همان طور که در عبارات این روایت پیداست، متعه نمودن اصحاب پیامبر(ص) تا زمان نهی عمر از آن و نیز بیان میزان عده متعه به یک حیض، ذکر شده است<ref>ر.ک: همان، ص226</ref>.


==وضعیت کتاب==
==وضعیت کتاب==