۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
أصول الفقه (طبع اسماعیلیان): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'مرحوم مظفر' به 'مرحوم مظفر'
جز (جایگزینی متن - ': ==' به '==') |
جز (جایگزینی متن - 'مرحوم مظفر' به 'مرحوم مظفر') |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
'''اصول الفقه'''، تاليف شيخ [[محمّدرضا مظفر]] است. | '''اصول الفقه'''، تاليف شيخ [[محمّدرضا مظفر]] است. | ||
اثر حاضر كه به قول خود مرحوم مظفر حلقه مفقوده‌اى بين [[معالم الاصول]] و [[كفایة الاصول]] است و كاملاً با اسلوك كتب درسى نوشته شده است. اين كتاب با اين كه متن بسيار ساده و روان دارد، حاوى نكات بسيار دقيق است. هم از تنظيم و تبويب بديع برخوردار است و هم نكات دقيق و ظريفى دارد كه در كتب قديم كمتر يافت مى‌شود. كتاب با تمام مزايايى كه دارد، فاقد مباحث برائت و اشتغال و تخيير است. اين كتاب بارها در ايران، عراق و لبنان به چاپ رسيده و ترجمه فارسى آن نيز موجود مى‌باشد. | اثر حاضر كه به قول خود [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] حلقه مفقوده‌اى بين [[معالم الاصول]] و [[كفایة الاصول]] است و كاملاً با اسلوك كتب درسى نوشته شده است. اين كتاب با اين كه متن بسيار ساده و روان دارد، حاوى نكات بسيار دقيق است. هم از تنظيم و تبويب بديع برخوردار است و هم نكات دقيق و ظريفى دارد كه در كتب قديم كمتر يافت مى‌شود. كتاب با تمام مزايايى كه دارد، فاقد مباحث برائت و اشتغال و تخيير است. اين كتاب بارها در ايران، عراق و لبنان به چاپ رسيده و ترجمه فارسى آن نيز موجود مى‌باشد. | ||
== ساختار== | == ساختار== | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
مقصد سوّم- در مباحث حجّت است: هدف از اين بحث تشخيص و تبيين امورى است كه مى‌تواند به عنوان دليل و حجّت بر احكام شرعى در نظر گرفته شوند تا توسّط آنها به احكام واقعى خداوند متعال دست يابيم. در اين مقصد بعد از تمهيد مقدّمه در قالب ده بخش به موارد تعيين ادله‌اى كه از سوى شارع مقدس حجت بر احكام شرعى مى‌باشد، مورد بررسى قرار مى‌گيرد كه عبارتند از: كتاب، سنّت، اجماع، حجيّت ظواهر، شهرت، سيره، و قياس. لازم به ذكراست كه علماى اماميه به پيروى از اهل بيت(ع) عمل به قياس را باطل شمرده‌اند و اولين كسى كه در قرن دوّم قياس را توسعه داد ابوحنيفه رئيس اهل قياس بود و اين مطلب در زمان وى رشد و توسعه پيدا كرد و شافعيه و مالكيه نيز آن را قبول كردند. البته گروهى در باب قياس مبالغه كرده و آن را بر اجماع مقدم داشتند، بلكه عدّه‌اى غلو كرده و احاديث را با قياس رد كردند. در آخر اين مقصد تعادل و تراجيح مورد بحث قرار مى‌گيرد. | مقصد سوّم- در مباحث حجّت است: هدف از اين بحث تشخيص و تبيين امورى است كه مى‌تواند به عنوان دليل و حجّت بر احكام شرعى در نظر گرفته شوند تا توسّط آنها به احكام واقعى خداوند متعال دست يابيم. در اين مقصد بعد از تمهيد مقدّمه در قالب ده بخش به موارد تعيين ادله‌اى كه از سوى شارع مقدس حجت بر احكام شرعى مى‌باشد، مورد بررسى قرار مى‌گيرد كه عبارتند از: كتاب، سنّت، اجماع، حجيّت ظواهر، شهرت، سيره، و قياس. لازم به ذكراست كه علماى اماميه به پيروى از اهل بيت(ع) عمل به قياس را باطل شمرده‌اند و اولين كسى كه در قرن دوّم قياس را توسعه داد ابوحنيفه رئيس اهل قياس بود و اين مطلب در زمان وى رشد و توسعه پيدا كرد و شافعيه و مالكيه نيز آن را قبول كردند. البته گروهى در باب قياس مبالغه كرده و آن را بر اجماع مقدم داشتند، بلكه عدّه‌اى غلو كرده و احاديث را با قياس رد كردند. در آخر اين مقصد تعادل و تراجيح مورد بحث قرار مى‌گيرد. | ||
مقصد چهارم- در مباحث اصول عمليه است: وظيفه مكلّف در هنگام شك و حيرت «اصل عملى» يا قاعده اصولى و يا دليل فقاهتى ناميده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتياط، اصل تخيير، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در اين بخش تعريف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبيهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعريف شيخ انصارى را بر استصحاب نيكو دانسته و اشكالات وارد را جواب مى‌دهد. يكى از مباحث استصحاب اين است كه آيا استصحاب اماره است يا اصل عملى؟ به نظر مرحوم مظفر آنچه به نظر مى‌رسد، اين است كه استصحاب ولو اينكه مستندش حكم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراين استصحاب اصل عملى است و لاغير. در بين اقوال استصحاب قويترين قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصيل بين اينكه مستصحب از چيزهايى باشد كه از راه دليلش و يا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بين غير اين مورد، بدين صورت كه استصحاب در اوّلى حجّت است و در غير آن حجت نيست. مثل يقين به وضو و شك در حَدث، اعّم از اين كه شك در وجود رافع باشد و يا در رافعيّت موجود. مولف در تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره كرده و متاسفانه كتاب به طور ناقص پايان مى‌پذيرد. | مقصد چهارم- در مباحث اصول عمليه است: وظيفه مكلّف در هنگام شك و حيرت «اصل عملى» يا قاعده اصولى و يا دليل فقاهتى ناميده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتياط، اصل تخيير، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در اين بخش تعريف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبيهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعريف شيخ انصارى را بر استصحاب نيكو دانسته و اشكالات وارد را جواب مى‌دهد. يكى از مباحث استصحاب اين است كه آيا استصحاب اماره است يا اصل عملى؟ به نظر [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] آنچه به نظر مى‌رسد، اين است كه استصحاب ولو اينكه مستندش حكم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراين استصحاب اصل عملى است و لاغير. در بين اقوال استصحاب قويترين قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصيل بين اينكه مستصحب از چيزهايى باشد كه از راه دليلش و يا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بين غير اين مورد، بدين صورت كه استصحاب در اوّلى حجّت است و در غير آن حجت نيست. مثل يقين به وضو و شك در حَدث، اعّم از اين كه شك در وجود رافع باشد و يا در رافعيّت موجود. مولف در تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره كرده و متاسفانه كتاب به طور ناقص پايان مى‌پذيرد. | ||
== منابع== | == منابع== | ||