أصول الفقه (طبع اسماعیلیان): تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصول الفقه'''، تاليف شيخ [[محمّدرضا مظفر]] است.

== ساختار==

== گزارش محتوا==

جلد اوّل از تعريف علم تا دلالت نهى بر فساد است:

اينك به شرح هر كدام از آنها مى‌پردازيم: 1- مشتق: مختار مولّف در باب مشتق اينست كه مشتق در خصوص متلبس به مبداء حقيقت و در غير متلبس مجاز است و دليل وى تبادر و ديگرى صحت سلب از كسى كه وصف از او زائل شده است، لذا به كسى كه بالفعل نشسته به صرف اين كه در گذشته قائم بوده، قائم گفته نمى‌شود و به كسى كه جاهل بالفعل است به صرف اين كه در گذشته عالم بوده، عالم گفته نمى‌شود. البته به نحو مجاز مى‌توان قائم و عالم اطلاق كرد يا چنين گفت: او قائم بود يا عالم بود كه در اين صورت حقيقت است، زيرا اطلاق به لحاظ حال تلبس است. 2- اوامر: اين باب داراى دو بحث است: يكى در مادّه امر و ديگرى در صيغه امر و همچنين يك خاتمه در تقسيمات واجب وجود دارد. مراد از مادّه امر كلمه «امر» كه از حروف (أ، م، ر) تركيب شده است و در اين باره سه مساله معناى كلمه امر، اعتبار علوّ در معناى امر، و دلالت امر بر وجوب مورد بررسى قرار مى‌گيرد. بحث صيغه امر خود مشتمل بر مباحث زير است: معناى صيغه امر، ظهور صيغه در وجوب، تعبّدى و توصّلى، واجب عينى، واجب تعيينى، واجب نفسى، فور و تراخى، مرّه و تكرار، نسخ، امر بشى دوبار، دلالت امر به امر بر وجوب. ايشان در خاتمه بحث اوامر به تقسيمات واجب پرداخته و اقسام آن را بيان مى‌كند. 3- نواهى: در اين باب پنج مساله مطرح است كه عبارتند از: مادّه نهى، صيغه نهى، ظهور صيغه نهى در تحريم، مطلوب در نهى چيست، دلالت صيغه نهى بر دوام و تكرار. 4- مفاهيم: اين بخش مشتمل بر تمهيد و پنج مساله است: اوّل: مفهوم شرط دوّم: مفهوم وصف سوّم: مفهوم غايت چهارم: مفهوم حصر،پنجم: مفهوم عدد 5- عام و خاص: از مفاهيم واضح و بديهى هستند كه نيازى به تعريف ندارند، مگر به صورت شرح لفظ و براى تقريب معنا به ذهن و لذا جايى براى تعريف عام و خاص يا تعاريف حقيقى نيست در اين باب درباره اقسام عام، الفاظ عموم، مخصّص متّصل و منفصل، استعمال عام در مخصّص، حجيّت عام مخصّص در افراد باقى مانده، سرايت اجمال مخصّص به عام، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، آوردن ضمير، پس از عام به صورتى كه به بعضى افراد عام رجوع كند، آوردن استثناء به دنبالِ جملات متعدّد، تخصيص عام به وسيله مفهوم، تخصيص قرآن با خبر واحد، دوران بين تخصيص و نسخ بحث شده است. 6- مطلق و مقيد: مسائل مهم اين باب عبارتند از: معناى مطلق و مقيد، تلازم اطلاق و تقييد، اطلاق در جملات، آيا اطلاق به سبب وضع است، مقدّمات حكمت، مطلق و مقيد متنافى. در بحث مقدّمات حكمت بيان مى‌كند كه اين مقدّمات سه تا هستند: امكان اطلاق و تقييد، عدم نصب قرينه بر تقييد نه به صورت متّصله و نه منفصله، اين كه متكلم بايد در مقام بيان باشد. 7- مجمل و مبين: در اين باب دو مساله است: تبيين معناى مجمل و مبين، مواردى كه اجمالِ آنها مشكوك است كه مولّف به تفصيل درباره هر كدام سخن گفته است.

== منابع==