المعاطاة في النكاح: تفاوت میان نسخه‌ها

'''المعاطاة في النكاح'''، تقریر بخشی از درس خارج محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر)، به قلم مهدی اعلایی است. این کتاب تعریبی است از کتاب «معاطات در نکاح» که در سال 1395ش، برای اولین بار منتشر شده است.

این بحث را می‌توان تا حدى از مباحث مستحدثه و جدید شمرد؛ چراکه در کتب قدما بحثی با این عنوان مطرح نشده؛ اگرچه در کلمات شیخ طوسی و ابن برّاج، آراء و انظارى حاکى از این نظر وجود دارد که مطابق با برخى از روایاتى است که قائلین به جریان معاطات به آن استدلال می‌نمایند<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ص6؛ فاضل لنکرانی، محمدجواد، ص10</ref>.

درباره پیشینه بحث لازم به ذکر است که بررسى تراث فقهى شیعه در طول تاریخ، نمایان‌گر این است که نظریه صحت نکاح معاطاتى در فقه امامیه جایگاهى ندارد و تقریباً هیچ فقیه صاحب‌نامى دیده نشده است که قائل به صحت نکاح معاطاتى باشد؛ البته صاحب جواهر، صحت نکاح به الفاظ‍ غیر مخصوص را به فیض کاشانى و گروهى از ظاهریه نسبت داده و اظهار داشته: «نعم ربما ظهر من الكاشانى و بعض الظاهرية من أصحابنا الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين و وقوع اللفظ‍ الدال على النكاح و الإنكاح». در دوران معاصر، مرحوم امام خمینى(ره) در «كتاب البيع» و محقق خویى در کتاب «مصباح الفقاهة»، از نظر فنى قابلیت انشاى فعلى در ایقاع زوجیت را مطابق اقتضاى قواعد دانسته‌اند، اما بنا به دلایل فقهى دیگر، آن را رد کرده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص11؛ همان، ص15-16</ref>.

برخى از فقیهان، از جمله مرحوم فیض کاشانى در کتاب «الوافي»، معتقدند که روایتى بر جریان معاطات در نکاح وجود دارد و فتواى مرحوم فیض این است که در نکاح، رضایت دو طرف کافى است، منتها به شرطى که لفظى دال بر نکاح میان این دو جارى شود؛ یعنى تنها رضایت قلبى، خالى از هرگونه لفظى که دال بر این عقد نکاح باشد، کافى نیست. بدین‌سان (بنا بر ظاهر سخن ایشان)، مرحوم فیض، الفاظ‍ «زوجتك»، «متعتك» و «أنكحتك» را در عقد نکاح، لازم نمی‌داند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص17؛ همان، ص21</ref>.

روایت نخست، روایتی از شعیب بن علی با چنین مضمونی است: زنی در حالت اضطرار و بدون خواندن خطبه عقد بر مردی تمکین می‌کند و سپس به خلیفه دوم مراجعه می‌کند. آن خلیفه، حکم به سنگسار به او می‌دهد. در همان زمان امام علی(ع) سرمی‌رسد و جویای قضیه می‌شود و سپس می‌فرماید: به خدای کعبه قسم که این، ازدواج است<ref>ر.ک: همان، ص18؛ همان، ص23-24</ref>.