المعاطاة في النكاح
| المعاطاة في النكاح | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فاضل لنکرانی، محمدجواد (نويسنده) |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1396ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-600-388-078-8 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | ف24 م6 190 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
المعاطاة في النكاح، تقریر بخشی از درس خارج محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر)، به قلم مهدی اعلایی است. این کتاب تعریبی است از کتاب «معاطات در نکاح» که در سال 1395ش، برای اولین بار منتشر شده است.
این بحث را می‌توان تا حدى از مباحث مستحدثه و جدید شمرد؛ چراکه در کتب قدما بحثی با این عنوان مطرح نشده؛ اگرچه در کلمات شیخ طوسی و ابن برّاج، آراء و انظارى حاکى از این نظر وجود دارد که مطابق با برخى از روایاتى است که قائلین به جریان معاطات به آن استدلال می‌نمایند[۱].
طرح نظریه درستى نکاح معاطاتى، از سوى برخى نواندیشان موجب شده این بحث مجدداً به بحث روز تبدیل شود و از این بحث به‌صورت سطحى استفاده کرده و از ادله جریان معاطات در عقود، استفاده کردند که معاطات در نکاح نیز جریان پیدا می‌کند و توجهى به ادله اجتهادى آن و بررسى این ادله نکرده‌اند و قائل شدند که تنها رضایت طرفین در نکاح کافى بوده و نیازى به گفتن صیغه مخصوص عقد نکاح نیست.
ازاین‌رو لازم است کنکاشى درباره ریشه این بحث و دیدگاه فقیهان شیعه در این باب و ادله موافقین و مخالفین جریان معاطات در نکاح صورت گرفته و در پایان، این ادله مورد ارزیابى قرار گیرد[۲].
ساختار
کتاب، حاوی مقدمه، مدخل و متن در دو مقال است.
گزارش محتوا
این مسئله داراى دو جایگاه در فقه می‌باشد: یکى در ابواب بیع، در بحث صیغه عقد بیع که در ضمن این بحث، سخن از معاطات به میان آمده و یکى از تنبیهات معاطات، جریان معاطات در سایر عقود، از جمله عقد نکاح است. دیگرى در ابواب نکاح و بحث صیغه عقد نکاح مطرح می‌شود[۳].
درباره پیشینه بحث لازم به ذکر است که بررسى تراث فقهى شیعه در طول تاریخ، نمایان‌گر این است که نظریه صحت نکاح معاطاتى در فقه امامیه جایگاهى ندارد و تقریباً هیچ فقیه صاحب‌نامى دیده نشده است که قائل به صحت نکاح معاطاتى باشد؛ البته صاحب جواهر، صحت نکاح به الفاظ غیر مخصوص را به فیض کاشانى و گروهى از ظاهریه نسبت داده و اظهار داشته: «نعم ربما ظهر من الكاشانى و بعض الظاهرية من أصحابنا الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين و وقوع اللفظ الدال على النكاح و الإنكاح». در دوران معاصر، مرحوم امام خمینى(ره) در «كتاب البيع» و محقق خویى در کتاب «مصباح الفقاهة»، از نظر فنى قابلیت انشاى فعلى در ایقاع زوجیت را مطابق اقتضاى قواعد دانسته‌اند، اما بنا به دلایل فقهى دیگر، آن را رد کرده‌اند[۴].
برخى از فقیهان، از جمله مرحوم فیض کاشانى در کتاب «الوافي»، معتقدند که روایتى بر جریان معاطات در نکاح وجود دارد و فتواى مرحوم فیض این است که در نکاح، رضایت دو طرف کافى است، منتها به شرطى که لفظى دال بر نکاح میان این دو جارى شود؛ یعنى تنها رضایت قلبى، خالى از هرگونه لفظى که دال بر این عقد نکاح باشد، کافى نیست. بدین‌سان (بنا بر ظاهر سخن ایشان)، مرحوم فیض، الفاظ «زوجتك»، «متعتك» و «أنكحتك» را در عقد نکاح، لازم نمی‌داند[۵].
دلیل این گروه از علما، مبتنی بر دو روایت است:
روایت نخست، روایتی از شعیب بن علی با چنین مضمونی است: زنی در حالت اضطرار و بدون خواندن خطبه عقد بر مردی تمکین می‌کند و سپس به خلیفه دوم مراجعه می‌کند. آن خلیفه، حکم به سنگسار به او می‌دهد. در همان زمان امام علی(ع) سرمی‌رسد و جویای قضیه می‌شود و سپس می‌فرماید: به خدای کعبه قسم که این، ازدواج است[۶].
از لحاظ سندی، صدور این روایت میان عامه و خاصه، قطعى بوده و به همین دلیل، روایت از ضعف خارج می‌شود[۷].
نویسنده از لحاظ دلالت پس از رجوع به متون سه‌گانه روایت و استخراج قدر متیقن و مشترک آن می‌گوید: می‌توان قدر مشترک میان آنها را گرفت. قدر مشترک در این روایات، «تزویج» نیست، بلکه قدر جامع آن است که عمل زن، زنا نبوده است. حال ممکن است از باب «اضطرار» بوده که عنوان زنا را نداشته است. به همین دلیل امام(ع) فرمود که باید رها شده و نیازى به سنگسار ندارد[۸].
روایت دوم، صحیحه ابن بزیع است که در آن از امام کاظم(ع) درباره زنی سؤال شده که «نبیذ» نوشیده و مست شده بود و در همان حالت مستى، خود را به تزویج مردى درآورد. سپس مستى زن از میان رفته و تزویج را انکار کرد. پس از آن چون گمان می‌کرد که در حالت مستى عقد را خوانده و اکنون زن این مرد است و ترسید که مبادا همسر مرد باشد (و از مرد درخواست خوددارى از احکام زوجیت کند)، با آن مرد باقى ماند. آیا آن مرد بر این زن حلال است یا اینکه به دلیل مستى زن، تزویج فاسد بوده و مرد هیچ حقى بر زن ندارد؟
امام(ع) در پاسخ فرمود: اگر پس از مستى، نزد آن مرد ماند، این رضایت زن به زوجیت است. دوباره سؤال کردم آیا آن تزویجى که بر این زن واقع شده، صحیح است؟ امام(ع) فرمود: بله[۹].
نویسنده بعد از ذکر اقوال مختلف فقیهان درباره این روایت، می‌گوید: فقیهانى که می‌خواهند با این روایت، نکاح معاطاتى را اثبات کنند، باید سه مطلب را به اثبات برسانند: مطلب نخست آنکه عدم اعراض مشهور فقیهان را از این روایت، به اثبات برسانند و حال آنکه مشهور فقها، از این روایت اعراض کرده‌اند. مطلب دوم آنکه عبارت «فهو رضاً منها» را باید به رضایت به نکاح معنا کنند، نه رضایت به عقدى که خوانده شده است و عبارت «ذلك التزويج» را نیز باید به اقامت پس از هوشیارى برگردانند، نه به عقدى که خوانده شده است و حال آنکه ممکن است این دو عبارت به عقد خوانده‌شده، برگردد و چون دو احتمال در روایت وجود دارد، روایت مجمَل می‌شود. مطلب سوم آن است که الفاظ صادره از شخص مست، مانند الفاظ صادره از «نائم» می‌باشد و حال آنکه دانسته شد که شخص مست، قصد الفاظ را دارد؛ بنابراین نمی‌توان از این روایت براى اثبات جریان نکاح در معاطات، استفاده کرد و در نکاح، معاطات جریان ندارد[۱۰].
گفتار دوم کتاب به بطلان نظریه ازدواج معاطاتی اختصاص یافته است. برای این نظریه دلایلی از قبیل ملازم بودن معاطات در نکاح، با ضدّ نکاح (زنا)، اجماع و روایات دال بر لزوم «لفظ» در نکاح مطرح شده است[۱۱]. مؤلف در ضمن این گفتار، اشکالاتی را مطرح کرده و گاه به آن پاسخ می‌دهد و در پایان چنین نتیجه‌‌گیری می‌کند: قاعده اولیه آن است که معاطات در همه عقود و ایقاعات، جریان دارد، مگر اینکه دلیلى بر عدم جریان آن در عقدى وجود داشته باشد. دو دلیل بر این قاعده، وجود دارد: دلیل نخست، عمومات و اطلاقات معاطات است و دلیل دوم (که مهم‌تر است) آنکه هیچ خصوصیتى براى «لفظ» (نه در صحت معامله و نه در لزوم آن)، وجود ندارد و این دیدگاه که میان فقیهان گذشته و برخى از متأخرین مشهور بوده (که عقود لازم، متوقف بر لفظ است)، پذیرفتنى نیست. نتیجه این دو دلیل آن است که معاطات در هر عقد و ایقاعى جریان دارد، مگر در جایى که دلیل خاصى بر عدم جریان آن باشد.
بر اساس این قاعده، در عقد نکاح نیز باید معاطات جریان داشته باشد، اما اجماع و ارتکاز متشرعه دو دلیل مهمى است که در برابر جریان این قاعده در نکاح می‌ایستد. بدین‌سان، در عقد نکاح، معاطات جریان ندارد[۱۲].
متن فارسی و عربی کتاب، هر دو، از نظر مطالب مطروحه و چینش آنها یکسانند؛ فقط در متن عربی، فهرست مصادر و موضوعات، در آخر کتاب ذکر شده و در متن فارسی، فهرست مطالب، در آغاز کتاب و کتاب‌نامه، در پایان آن آمده است. ترجمه عربی اثر، ترجمه‌ای است روان و رسا.
وضعیت کتاب
فهرست مصادر و محتویات در انتهای کتاب آمده است.
پاورقی‌ها به ذکر مستندات مطالب کتاب اختصاص یافته است.
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه کتاب، ص6؛ فاضل لنکرانی، محمدجواد، ص10
- ↑ ر.ک: المدخل، ص10؛ همان، ص14
- ↑ ر.ک: همان، ص10؛ همان، ص13-14
- ↑ ر.ک: همان، ص11؛ همان، ص15-16
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص17؛ همان، ص21
- ↑ ر.ک: همان، ص18؛ همان، ص23-24
- ↑ ر.ک: همان، ص22؛ همان، ص28
- ↑ ر.ک: همان، ص29؛ همان، ص34-35
- ↑ ر.ک: همان، ص30؛ همان، ص36
- ↑ ر.ک: همان، ص48-49؛ همان، ص56-57
- ↑ ر.ک: همان، ص52-74؛ همان، ص60-83
- ↑ ر.ک: همان، ص75؛ همان، ص82-83
منابع مقاله
- مقدمات و متن کتاب.
- فاضل لنکرانی، محمدجواد، معاطات در نکاح، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، قم، 1395ش.