۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'هص' به 'هص'
جز (جایگزینی متن - 'هب' به 'هب') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'هص' به 'هص') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفتهاند: این بحث، محصول درس معظمله در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرحشده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانشپژوهان و دانشجویان بود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/12 ر.ک: مقدمه ناشر، ص12]؛ [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/18 پیشگفتار، ص18]</ref>. | در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفتهاند: این بحث، محصول درس معظمله در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرحشده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانشپژوهان و دانشجویان بود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/12 ر.ک: مقدمه ناشر، ص12]؛ [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/18 پیشگفتار، ص18]</ref>. | ||
مقرر در مقدمه خویش، | مقرر در مقدمه خویش، بهصورت مختصر، به تاریخچه و کتابهایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره میکند. ایشان در اینباره میگوید: آغاز تألیف کتابهای قواعد فقهی در میان اهل سنت به قرن چهار برمیگردد؛ آنجا که ابوطاهر الدباس کتابی را با نام «القواعد الفقهية» مطابق با مذهب ابوحنیفه مشتمل بر هفده قاعده فقهی نوشت؛ اما در میان فقیهان امامیه، آغاز نگارش کتابهای قواعد فقهی بهصورت مستقل را باید قرن هفت یا هشت هجری دانست؛ هرچند این مباحث را میتوان بهصورت متفرقه، ضمن مباحث فقهی و اصولی موردبررسی و تدقیق قرار داد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/16 ر.ک: پیشگفتار، ص16]</ref>. | ||
قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، بهخصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار میگیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کردهاند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/23 ر.ک: متن کتاب، ص23]</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کردهاند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/24 ر.ک: همان، ص24]</ref>. | قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، بهخصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار میگیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کردهاند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/23 ر.ک: متن کتاب، ص23]</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کردهاند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/24 ر.ک: همان، ص24]</ref>. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
مقصود از «ید» خصوص دست موجود در بدن انسان نیست، بلکه اگر کسی مثلاً با پای خود بر مال دیگری تسلط پیدا کند، مشمول حدیث «علی اليد» خواهد بود. در واقع «ید» به معنای استیلا و تسلط بر مال غیر است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/105 ر.ک: همان، ص105]</ref>. | مقصود از «ید» خصوص دست موجود در بدن انسان نیست، بلکه اگر کسی مثلاً با پای خود بر مال دیگری تسلط پیدا کند، مشمول حدیث «علی اليد» خواهد بود. در واقع «ید» به معنای استیلا و تسلط بر مال غیر است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/105 ر.ک: همان، ص105]</ref>. | ||
یکی از مباحث مطرحشده در این بخش از کتاب، «ید مرکب» است. نویسنده نظرات متفاوتی را که درباره ید مرکب (مثلاً مالک در خانه خود سکونت دارد، غاصبی نیز قهرا در آن خانه سکونت گزیند) از طرف [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]]، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل مقداد]]، محقق مراغی ابراز شده، بازگو میکند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/115 ر.ک: همان، ص115-120]</ref>. [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]] اساس ضمان را در این مورد انکار نموده است. [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] ضمان را نسبت به نصف | یکی از مباحث مطرحشده در این بخش از کتاب، «ید مرکب» است. نویسنده نظرات متفاوتی را که درباره ید مرکب (مثلاً مالک در خانه خود سکونت دارد، غاصبی نیز قهرا در آن خانه سکونت گزیند) از طرف [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]]، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل مقداد]]، محقق مراغی ابراز شده، بازگو میکند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/115 ر.ک: همان، ص115-120]</ref>. [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]] اساس ضمان را در این مورد انکار نموده است. [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] ضمان را نسبت به نصف بهصورت مطلق میپذیرد و بین اینکه غاصب از تمام خانه استفاده کند و یا از بعض آن، فرقی نگذاشته است. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] معتقد به ضمان نصف است، مگر درصورتیکه غاصب از تمام خانه استفاده کند، که در این صورت ضامن تمام آن خواهد بود. [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل مقداد]]، نظر چهارمی را مطرح کرده و میگوید: اگر بخواهیم با دقت بحث کنیم، باید ضمان را به نسبت توزیع کنیم؛ بدین صورت که اگر خانه، یک مالک داشته باشد، غاصب ضامن نصف آن است و اگر دو مالک باشند، غاصب ضامن یکسوم خانه خواهد بود...<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/118 ر.ک: همان، ص118]</ref>. | ||
نویسنده، فصل پایانی را به شرح و توضیح دو تنبیه در رابطه با قاعده ید اختصاص داده است. | نویسنده، فصل پایانی را به شرح و توضیح دو تنبیه در رابطه با قاعده ید اختصاص داده است. | ||