۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'نه' به 'نه') |
جز (جایگزینی متن - 'هب' به 'هب') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
نویسنده، فصل پایانی را به شرح و توضیح دو تنبیه در رابطه با قاعده ید اختصاص داده است. | نویسنده، فصل پایانی را به شرح و توضیح دو تنبیه در رابطه با قاعده ید اختصاص داده است. | ||
یکی از مسائلی که در حدیث «علی اليد» از آن بحث میشود، این است که بر اساس اطلاق موجود در این روایت، در حکمی که از این دلیل استفاده میشود - وضعی، یا تکلیفی و یا اعم از این دو – فرقی نیست که شخص عالم باشد به اینکه آن مال، مال غیر است و یا جاهل به این مسئله باشد و باید توجه داشت که مقصود از علم و جهل در این بحث، علم و جهل به اصل حکم نیست، بلکه مراد علم و جهل به موضوع است؛ بنابراین، نباید این بحث را به بحث علم که یکی از شرایط عامه تکلیف است، مرتبط بدانیم و | یکی از مسائلی که در حدیث «علی اليد» از آن بحث میشود، این است که بر اساس اطلاق موجود در این روایت، در حکمی که از این دلیل استفاده میشود - وضعی، یا تکلیفی و یا اعم از این دو – فرقی نیست که شخص عالم باشد به اینکه آن مال، مال غیر است و یا جاهل به این مسئله باشد و باید توجه داشت که مقصود از علم و جهل در این بحث، علم و جهل به اصل حکم نیست، بلکه مراد علم و جهل به موضوع است؛ بنابراین، نباید این بحث را به بحث علم که یکی از شرایط عامه تکلیف است، مرتبط بدانیم و چهبسا در برخی از کلمات بین این دو بحث، خلط صورت گرفته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/119 ر.ک: همان، ص119]</ref>. | ||
از دیگر مواردی که به این قاعده تسمک شده است، مورد منافع مبیع در بیع فاسد است. در چنین معاملهای، مشتری علاوه بر اینکه لازم است عین مبیع را به بایع رد کند، چنانچه از منافع آن استفاده نموده باشد، باید عوض آن را به مالک عین بپردازد. ظاهر برخی از عبارات فقها مثل ابن ادریس در سرائر آن است که این منافع نیز در حکم غصب است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/201 ر.ک: همان، ص201]</ref>. نظرات دیگری نیز در این مسئله و مسئله مال دارای منافع متعدد وجود دارد که نویسنده در تنبیه دوم به آنها اشاره نموده است. | از دیگر مواردی که به این قاعده تسمک شده است، مورد منافع مبیع در بیع فاسد است. در چنین معاملهای، مشتری علاوه بر اینکه لازم است عین مبیع را به بایع رد کند، چنانچه از منافع آن استفاده نموده باشد، باید عوض آن را به مالک عین بپردازد. ظاهر برخی از عبارات فقها مثل ابن ادریس در سرائر آن است که این منافع نیز در حکم غصب است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/201 ر.ک: همان، ص201]</ref>. نظرات دیگری نیز در این مسئله و مسئله مال دارای منافع متعدد وجود دارد که نویسنده در تنبیه دوم به آنها اشاره نموده است. |
ویرایش