۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مقالات (ایروانی): تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'هو' به 'هو'
جز (جایگزینی متن - 'هک' به 'هک') |
جز (جایگزینی متن - 'هو' به 'هو') |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
در مقاله «بررسی شاخص رقابتپذیری جهانی و فضای کسبوکار جایگاه ایران و بایستههای آن»، به بیان این نکته پرداخته شده است که روند طی شده در عرصه اقتصاد جهانی و آنچه شاهد آن هستیم، نشاندهنده لزوم اندیشیدن سازوکاری جدید در نظام تصمیمگیری اقتصادی است و در این نظام تصمیمگیری طبعاً شاخصهای اقتصادی باید با رویکرد نوینی بازتعریف شوند. در چنین فضایی است که رقابتپذیری، سهولت کسبوکار و دیگر شاخصهای اقتصادی جایگاه خاصی مییابند. آنچه اکنون از این شاخصهای استنباط میشود، نوعی ابزارهای ترویج نظام اقتصادی برآمده از الگوهای فکری غرب است؛ یعنی وقتی تلاش میشود وضعیت درونی یک کشور منطبق با آن شاخصها شکل بگیرد، نوعی استفاده نرمافزاری از شاخصها برای کشاندن نظام اقتصادی جهان به آن نظام فکری حاکم در کشورهای وضعکننده شاخصها است. آنچه در این مقاله مدنظر است، در وهله اول، بررسی مفهومی شخص رقابتپذیری، مقایسه آن با شاخص سهولت کسبوکار، بررسی جایگاه ایران در این شاخصها و در نهایت، نگاهی به مقرراتزدایی متناسب با نظام اداری ایران است<ref>مقاله بررسی شاخص رقابتپذیری جهانی و فضای کسبوکار جایگاه ایران و بایستههای آن، ص1</ref>. | در مقاله «بررسی شاخص رقابتپذیری جهانی و فضای کسبوکار جایگاه ایران و بایستههای آن»، به بیان این نکته پرداخته شده است که روند طی شده در عرصه اقتصاد جهانی و آنچه شاهد آن هستیم، نشاندهنده لزوم اندیشیدن سازوکاری جدید در نظام تصمیمگیری اقتصادی است و در این نظام تصمیمگیری طبعاً شاخصهای اقتصادی باید با رویکرد نوینی بازتعریف شوند. در چنین فضایی است که رقابتپذیری، سهولت کسبوکار و دیگر شاخصهای اقتصادی جایگاه خاصی مییابند. آنچه اکنون از این شاخصهای استنباط میشود، نوعی ابزارهای ترویج نظام اقتصادی برآمده از الگوهای فکری غرب است؛ یعنی وقتی تلاش میشود وضعیت درونی یک کشور منطبق با آن شاخصها شکل بگیرد، نوعی استفاده نرمافزاری از شاخصها برای کشاندن نظام اقتصادی جهان به آن نظام فکری حاکم در کشورهای وضعکننده شاخصها است. آنچه در این مقاله مدنظر است، در وهله اول، بررسی مفهومی شخص رقابتپذیری، مقایسه آن با شاخص سهولت کسبوکار، بررسی جایگاه ایران در این شاخصها و در نهایت، نگاهی به مقرراتزدایی متناسب با نظام اداری ایران است<ref>مقاله بررسی شاخص رقابتپذیری جهانی و فضای کسبوکار جایگاه ایران و بایستههای آن، ص1</ref>. | ||
در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار 86)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیههای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوششهای فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. ازآنجاییکه هرگونه تجدیدنظر در تقسیم کار ملی میان بخشهای مختلف اقتصادی، علاوه بر نیاز به مطالعات گسترده و برنامههای اجرایی کارآمد، نیازمند طراحیهای سازمانی مناسب نیز است، این مقاله تلاش خود را بر محور پیشنهاد یک الگوی سازمانی ترکیبی متمرکز ساخته است. بر این اساس، با مفروض انگاشتن اهتمام جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت طراحی برنامههای توانمندسازی بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی و با فرض آنکه دولت همه مشخصههای یک دولت توسعهگرا را در خود ایجاد نماید، الگوی سازمانی پیشنهادی که | در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار 86)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیههای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوششهای فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. ازآنجاییکه هرگونه تجدیدنظر در تقسیم کار ملی میان بخشهای مختلف اقتصادی، علاوه بر نیاز به مطالعات گسترده و برنامههای اجرایی کارآمد، نیازمند طراحیهای سازمانی مناسب نیز است، این مقاله تلاش خود را بر محور پیشنهاد یک الگوی سازمانی ترکیبی متمرکز ساخته است. بر این اساس، با مفروض انگاشتن اهتمام جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت طراحی برنامههای توانمندسازی بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی و با فرض آنکه دولت همه مشخصههای یک دولت توسعهگرا را در خود ایجاد نماید، الگوی سازمانی پیشنهادی که بهویژه با تکیهبر تجربیات تاریخی انقلاب اسلامی و موفقیتهای جهاد سازندگی تهیه شده است، بهعنوان یک گام مکمل برای ایجاد اطمینان بیشتر جهت موفقیت سازوکارهای مندرج در سیاستهای کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است<ref>مقاله ملاحظات نهادی پیشبرد سیاستهای کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت، ص199</ref>. | ||
بنگاههای اقتصادی، نقش مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی کشور دارند. در چند سال اخیر، مراجع دولتی، علمی و حرفهای در سراسر جهان، تلاش گستردهای را برای تعریف نظام راهبردی بنگاه و کمک به کارکرد سالم و درست بنگاه، بهکار بردهاند. آشنایی در ایران، واحدهای اقتصادی ایران با اصول راهبردی بنگاه، تحولات مطرح در این بحث و دستیابی به رهنمودهایی که به کمک آنها، مسیر درست را در اداره بنگاه دنبال کنند، بسیار سودمند است. در نوشتار «نهادسازی: گامی بهسوی توسعه نظام راهبردی بنگاه در ایران»، دیدگاههای [[ایروانی، محمدجواد|محمدجواد ایروانی]]، در این زمینه، در اختیار خوانندگان قرار گرفته است<ref>مقاله نهادسازی: گامی بهسوی توسعه نظام راهبردی بنگاه در ایران، ص24</ref>. | بنگاههای اقتصادی، نقش مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی کشور دارند. در چند سال اخیر، مراجع دولتی، علمی و حرفهای در سراسر جهان، تلاش گستردهای را برای تعریف نظام راهبردی بنگاه و کمک به کارکرد سالم و درست بنگاه، بهکار بردهاند. آشنایی در ایران، واحدهای اقتصادی ایران با اصول راهبردی بنگاه، تحولات مطرح در این بحث و دستیابی به رهنمودهایی که به کمک آنها، مسیر درست را در اداره بنگاه دنبال کنند، بسیار سودمند است. در نوشتار «نهادسازی: گامی بهسوی توسعه نظام راهبردی بنگاه در ایران»، دیدگاههای [[ایروانی، محمدجواد|محمدجواد ایروانی]]، در این زمینه، در اختیار خوانندگان قرار گرفته است<ref>مقاله نهادسازی: گامی بهسوی توسعه نظام راهبردی بنگاه در ایران، ص24</ref>. | ||