مقالات (ایروانی): تفاوت میان نسخه‌ها

در مقاله «ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست‎های کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت» (چاپ شده در مجله اقتصاد و جامعه، سال سوم، یازدهم، بهار 86)، این موضوع مطرح شده است که ابلاغیه‌های سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی، طی دو سال گذشته، مبنایی برای کوشش‎های فکری گسترده جهت استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. ازآنجایی‎که هرگونه تجدیدنظر در تقسیم کار ملی میان بخش‎های مختلف اقتصادی، علاوه بر نیاز به مطالعات گسترده و برنامه‌های اجرایی کارآمد، نیازمند طراحی‎های سازمانی مناسب نیز است، این مقاله تلاش خود را بر محور پیشنهاد یک الگوی سازمانی ترکیبی متمرکز ساخته است. بر این اساس، با مفروض انگاشتن اهتمام جدی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت طراحی برنامه‌های توانمندسازی بخش‎های دولتی، تعاونی و خصوصی و با فرض آنکه دولت همه مشخصه‌های یک دولت توسعه‎گرا را در خود ایجاد نماید، الگوی سازمانی پیشنهادی که به‎ویژه با تکیه‎بر تجربیات تاریخی انقلاب اسلامی و موفقیت‎های جهاد سازندگی تهیه شده است، به‎عنوان یک گام مکمل برای ایجاد اطمینان بیشتر جهت موفقیت سازوکارهای مندرج در سیاست‎های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است<ref>مقاله ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست‎های کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت، ص199</ref>.

در مقاله «ظرفیت‎سازی نهادی نقطه اهرمی تحقق اهداف تحول اقتصادی»، این مطلب بیان گردیده است که در محیط‎های با تغییرات شتابان و گسسته اخذ تصمیمات راهبردی با اثرگذاری وسیع بر ذی‌نفعان نیازمند نگاهی چندبعدی است و تمرکز خط‎مشی‌گذاری در یک جایگاه محدود نمی‌تواند این رویکرد را تأمین کند. ظرفیت‎سازی نهادی نوعی بازمهندسی با رویکردی نوین مبتنی بر نظام ارزشی حاکم بر جامعه است که نقش‎آفرینی تمام ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‎گیری راهبردی را تأمین می‌کند. برای اجرای طرح‎های کلان (از جمله طرح‎های اقتصادی، صنعتی، علمی و...) علاوه بر تأمین سازوکاری نظام‎مند در حوزه‌های طرح‎ریزی، اجرا و نظارت لازم است برای فراهم کردن زیرساخت‎های فرهنگی و حقوقی تدابیری اتخاذ گردد. در حوزه مدیریتی نیز عزم، حزم و جزم نیاز است تا تحقق اهداف میسر گردد. مهم‎ترین ویژگی ظرفیت‎سازی نهادی ایجاد ساختاری انطباق‎پذیر با بعد ارزشی بسیار قوی است که با اعضای خود پیوند مستحکمی دارد تا در پرتو آن هم‎راستایی منافع بین تمامی ذی‌نفعان کلیدی فراهم گردد<ref>ظرفیت‎سازی نهادی نقطه اهرمی تحقق اهداف تحول اقتصادی، ص1</ref>. تصمیم‎گیری در چنین شرایطی با مشارکت حداکثری ذینفعان میسر است و می‌تواند زمینه استفاده حداکثری از توانمندی‎های داخلی و بهره‎گیری از فرصت‎های محیطی را برای پیشرفت و غلبه بر مشکلات درونی و محیطی فراهم کند. ارتباطات و اطلاعات در این مسیر نقش راهبردی دارند. ارتباطات به‎عنوان سازوکاری برای تعامل بین اجزای مختلف (ذی‌نفعان کلیدی) عهده‌دار تأمین اطلاعات صحیح، دقیق به‎موقع و مرتبط برای تصمیم‎گیرندگان است. سه رکن اساسی سیاست‎گذار، تولیدکننده و مصرف‎کننده و زیرمجموعه‌های کلیدی آن‎ها در قالب یک شبکه به‎هم‎پیوسته می‌توانند در تعامل با هم در جهت حداکثرسازی منافع هم حرکت کنند و سیاست‎گذار با نقش کلیدی ایفا، استیفا و دفاع از حقوق مردم می‌توانند تنظیم کننده روابط باشد تا وضعیت مجزا و جزیره‎گونه موجود به‎سوی شبکه‌های منسجم و به‎هم‎پیوسته تمایل یابد. تشکیل ستادی با محوریت معاون اول رئیس‎جمهور برای تعریف ذی‌نفعان کلیدی در حوزه‌های مختلف و شبکه‎سازی‎های اولیه بسیار راهگشا خواهد بود. تجربه موجود در زمینه شورای لبنیات در جهاد الگوی عملی است که هدف خودکفائی را با منافع حداکثری ذی‌نفعان تأمین کرده و در پایان مقاله، بدان پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان</ref>.