پرش به محتوا

قاعده ضمان ید: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۲۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ه‎ا' به 'ه‌ا')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:
}}  
}}  


'''قاعده ضمان ید'''، تقریر بخشی از دروس شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر) است که توسط سید جواد حسینی‎خواه تنظیم و منتشر شده است. ضمان ید، از قواعد مشهور و مهم فقهی است که در باب‌های مختلف فقه مورد استفاده قرار می‎گیرد. طبق این قاعده، اگر کسی بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد، بر مال دیگری دست یابد، ضامن آن مال خواهد بود و نیز چنانچه بر مالی که استحقاق اخذ آن را ندارد تسلط پیدا کند، مانند اینکه زکات را بگیرد، درحالی‎که فقیر نباشد، ضامن است و فقها برای ضمان، به عموم همین قاعده استدلال نموده‌اند.
'''قاعده ضمان ید'''، تقریر بخشی از دروس [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی]] (معاصر) است که توسط [[حسینی خواه، جواد|سید جواد حسینی‎خواه]] تنظیم و منتشر شده است. ضمان ید، از قواعد مشهور و مهم فقهی است که در باب‌های مختلف فقه مورد استفاده قرار می‎گیرد. طبق این قاعده، اگر کسی بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد، بر مال دیگری دست یابد، ضامن آن مال خواهد بود و نیز چنانچه بر مالی که استحقاق اخذ آن را ندارد تسلط پیدا کند، مانند اینکه زکات را بگیرد، درحالی‎که فقیر نباشد، ضامن است و فقها برای ضمان، به عموم همین قاعده استدلال نموده‌اند.


==ساختار==
==ساختار==
خط ۴۷: خط ۴۷:


در مورد اینکه حدیث «علی اليد» دلالت بر حکم تکلیفی می‌کند و یا وضعی، شش نظریه وجود دارد:
در مورد اینکه حدیث «علی اليد» دلالت بر حکم تکلیفی می‌کند و یا وضعی، شش نظریه وجود دارد:
برخی از فقها از جمله شیخ طوسی قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عده‌ای دیگر همچون ملا احمد نراقی و محقق ایراوانی معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده می‎شود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیده‌اند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی می‎گویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص47-48</ref>. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدام‎یک از نظریات مطرح‎شده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی اليد» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و در آن سه نظریه شیخ انصاری، محقق ایراوانی و امام خمینی(ره) را بازگو می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص48-52</ref> و خود نظریه آخر را می‎پذیرد<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>. سپس احتمالات موجود در متعلق «علی اليد» را مورد بررسی قرار می‌دهد.
 
برخی از فقها از جمله [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عده‌ای دیگر همچون [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقی]] و [[ایروانی، علی|محقق ایراوانی]] معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده می‎شود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیده‌اند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی می‎گویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص47-48</ref>. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدام‎یک از نظریات مطرح‎شده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی اليد» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و در آن سه نظریه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[ایروانی، علی|محقق ایراوانی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] را بازگو می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص48-52</ref> و خود نظریه آخر را می‎پذیرد<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>. سپس احتمالات موجود در متعلق «علی اليد» را مورد بررسی قرار می‌دهد.


ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان می‌کند: «علی اليد» به معنای «علی عهدة ذي اليد» و اعم از حکم وضعی و تکلیفی است، نه مساوی با آن‎ها و در اینجا اصلاً بحث ضمان تعلیقی و تلف مطرح نمی‎شود، بلکه حکم فعلی عهده و تعهد مطرح است که حتی در زمان باقی بودن عین مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آنکه در این معنا، احتیاجی به تقدیر گرفتن ضمان نیز وجود ندارد و خیال نشود که بالاخره در این معنا نیز کلمه «عهده» در تقدیر گرفته شد؛ زیرا در پاسخ خواهیم گفت: عهد معنایی است که لفظ «علی» در آن استعمال شده است<ref>ر.ک: همان، ص74</ref>.
ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان می‌کند: «علی اليد» به معنای «علی عهدة ذي اليد» و اعم از حکم وضعی و تکلیفی است، نه مساوی با آن‎ها و در اینجا اصلاً بحث ضمان تعلیقی و تلف مطرح نمی‎شود، بلکه حکم فعلی عهده و تعهد مطرح است که حتی در زمان باقی بودن عین مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آنکه در این معنا، احتیاجی به تقدیر گرفتن ضمان نیز وجود ندارد و خیال نشود که بالاخره در این معنا نیز کلمه «عهده» در تقدیر گرفته شد؛ زیرا در پاسخ خواهیم گفت: عهد معنایی است که لفظ «علی» در آن استعمال شده است<ref>ر.ک: همان، ص74</ref>.
خط ۵۷: خط ۵۸:
مقصود از «ید» خصوص دست موجود در بدن انسان نیست، بلکه اگر کسی مثلاً با پای خود بر مال دیگری تسلط پیدا کند، مشمول حدیث «علی اليد» خواهد بود. در واقع «ید» به معنای استیلا و تسلط بر مال غیر است<ref>ر.ک: همان، ص105</ref>.
مقصود از «ید» خصوص دست موجود در بدن انسان نیست، بلکه اگر کسی مثلاً با پای خود بر مال دیگری تسلط پیدا کند، مشمول حدیث «علی اليد» خواهد بود. در واقع «ید» به معنای استیلا و تسلط بر مال غیر است<ref>ر.ک: همان، ص105</ref>.


یکی از مباحث مطرح‎شده در این بخش از کتاب، «ید مرکب» است. نویسنده نظرات متفاوتی را که درباره ید مرکب (مثلاً مالک در خانه خود سکونت دارد، غاصبی نیز قهرا در آن خانه سکونت گزیند) از طرف محقق حلی، صاحب جواهر، فاضل مقداد، محقق مراغی ابراز شده، بازگو می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص115-120</ref>. محقق حلی اساس ضمان را در این مورد انکار نموده است. شیخ طوسی ضمان را نسبت به نصف به‎صورت مطلق می‎پذیرد و بین اینکه غاصب از تمام خانه استفاده کند و یا از بعض آن، فرقی نگذاشته است. صاحب جواهر معتقد به ضمان نصف است، مگر درصورتی‎که غاصب از تمام خانه استفاده کند، که در این صورت ضامن تمام آن خواهد بود. فاضل مقداد، نظر چهارمی را مطرح کرده و می‎گوید: اگر بخواهیم با دقت بحث کنیم، باید ضمان را به نسبت توزیع کنیم؛ بدین ‎صورت که اگر خانه، یک مالک داشته باشد، غاصب ضامن نصف آن است و اگر دو مالک باشند، غاصب ضامن یک‎سوم خانه خواهد بود...<ref>ر.ک: همان، ص118</ref>.
یکی از مباحث مطرح‎شده در این بخش از کتاب، «ید مرکب» است. نویسنده نظرات متفاوتی را که درباره ید مرکب (مثلاً مالک در خانه خود سکونت دارد، غاصبی نیز قهرا در آن خانه سکونت گزیند) از طرف [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]]، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل مقداد]]، محقق مراغی ابراز شده، بازگو می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص115-120</ref>. [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]] اساس ضمان را در این مورد انکار نموده است. [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] ضمان را نسبت به نصف به‎صورت مطلق می‎پذیرد و بین اینکه غاصب از تمام خانه استفاده کند و یا از بعض آن، فرقی نگذاشته است. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] معتقد به ضمان نصف است، مگر درصورتی‎که غاصب از تمام خانه استفاده کند، که در این صورت ضامن تمام آن خواهد بود. [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل مقداد]]، نظر چهارمی را مطرح کرده و می‎گوید: اگر بخواهیم با دقت بحث کنیم، باید ضمان را به نسبت توزیع کنیم؛ بدین ‎صورت که اگر خانه، یک مالک داشته باشد، غاصب ضامن نصف آن است و اگر دو مالک باشند، غاصب ضامن یک‎سوم خانه خواهد بود...<ref>ر.ک: همان، ص118</ref>.


نویسنده، فصل پایانی را به شرح و توضیح دو تنبیه در رابطه با قاعده ید اختصاص داده است.
نویسنده، فصل پایانی را به شرح و توضیح دو تنبیه در رابطه با قاعده ید اختصاص داده است.
خط ۷۱: خط ۷۲:


==پانویس==
==پانویس==
<references/>
<references />


==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش